أشرف كانسي
23-01-2009, 22:46
جمال الجواهري - ناشط في منظمات المجتمع المدني
ان موضوع المشاركة الجدية لدور المنظمات غير الحكومية في عملية اعادة البناء يتطلب فهماً أوضح من قبل الجميع لدور المنظمات ، وعدم اقتصار هذا الدور على استكمال دور الحكومة أو سد ما تعجز عنه ، يل نطلب دوراً في عملية التخطيط والتنفيذ والمراقبة . وهنا نعني ان يكون هناك قانون أو قرار واضح يقر بحق الوصول إلى المعلومات بما يساعد في التحليل المنطقي والحقيقي للواقع .
v نحن نقول ان القبول بحق عمل المنظمات غير الحكومية ، يعني حكماً القبول بتمثيلها للفئات الاجتماعية المختلفة التي انبثقت منها ، وهذا يتطلب اشراك هذه المنظمات في صياغة القوانين الاجتماعية والاقتصادية قبل اقرارها من قبل البرلمان ، وهنا اذ نطلب هذا الحق والدور وفق قانون ، نتمنى ايضاً الغاء قرار اغلاق قصر المؤتمرات وجلسات البرلمان أمام المنظمات غير الحكومية .
v ان وضع أسس صحيحة وبناءة للعلاقة بين المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة والمجتمع ، وتفعيل دورها في نشر ثقافة حقوق الانسان والأمن الإنساني والسلم الاجتماعي ، واعادة البناء والتنمية مطلب مهم ، ويفترض ان تستند هذه العلاقة إلى :
- شرعية تأسيس المنظمات وضمان استمرار عملها
- حرية واستقلالية عملها
- ضمان شفافيتها ومساءلتها ومحاسبتها وفق القانون
فالشرعية والحرية والاستقلالية هي عناصر أساسية وهامة للمجتمع المدني العراقي ، ويجب النظر إليها باعتبارها حقوقاً طبيعية في اطار سيادة القانون .
وحق التاسيس يتعلق بحق المواطنين في التجمع ، وحقهم بالانضمام إلى جماعات وروابط مدنية ، وهذا حق كفله الدستور العراقي والقوانين والمواثيق الدولية ، وأيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل العراق.
والاستقلالية تعني الحق في بلورة أهداف واستراتيجية ونشاطات بناء على مصالح واحتياجات وأولويات مرجعياتها ، وليس فقط تكمل ما تعجز أن تقوم به الحكومة. كما ان الاستقلالية تعني الاستقلال التنظيمي عن مؤسسات الدولة بعيداً عن البيروقراطية الإدارية والاجتهادات الشخصية التي يعتمدها مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية ، ويفترض أن يتحول إلى مكتب تسجيل وفق آلية قانونية واضحة ومعلنة وصلاحيات غير قابلة للتأويل والاجتهاد . كما ان قرار وزارة الداخلية قبل فترة قليلة بإلغاء تسجيل أكثر من مائتي منظمة مجتمع مدني يعتبر قراراً تعسفياً وغير قانوني .
وهنا نطلب الحق في المشاركة في النقاش الهادىء والمعمق لمسودة قانون المنظمات غير الحكومية بعيداً عن المهرجانات والمؤتمرات ، كونه ينظم عملها.
وأخيراً فإن الحديث عن استغلال المنظمات كغطاء للنشاطات الارهابية والفساد المالي ، فهي لاتستثنى من مجمل الواقع العراقي ، الذي تتفشى فيه هذه الظواهر الخطيرة ، سواء على صعيد الأجهزة الحكومية والقطاعات الاجتماعية الأخرى ، وان استمرار الحديث سوف يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الحكومة والبرلمان من جهة والمجتمع العراقي من جهة أخرى .
ان موضوع المشاركة الجدية لدور المنظمات غير الحكومية في عملية اعادة البناء يتطلب فهماً أوضح من قبل الجميع لدور المنظمات ، وعدم اقتصار هذا الدور على استكمال دور الحكومة أو سد ما تعجز عنه ، يل نطلب دوراً في عملية التخطيط والتنفيذ والمراقبة . وهنا نعني ان يكون هناك قانون أو قرار واضح يقر بحق الوصول إلى المعلومات بما يساعد في التحليل المنطقي والحقيقي للواقع .
v نحن نقول ان القبول بحق عمل المنظمات غير الحكومية ، يعني حكماً القبول بتمثيلها للفئات الاجتماعية المختلفة التي انبثقت منها ، وهذا يتطلب اشراك هذه المنظمات في صياغة القوانين الاجتماعية والاقتصادية قبل اقرارها من قبل البرلمان ، وهنا اذ نطلب هذا الحق والدور وفق قانون ، نتمنى ايضاً الغاء قرار اغلاق قصر المؤتمرات وجلسات البرلمان أمام المنظمات غير الحكومية .
v ان وضع أسس صحيحة وبناءة للعلاقة بين المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة والمجتمع ، وتفعيل دورها في نشر ثقافة حقوق الانسان والأمن الإنساني والسلم الاجتماعي ، واعادة البناء والتنمية مطلب مهم ، ويفترض ان تستند هذه العلاقة إلى :
- شرعية تأسيس المنظمات وضمان استمرار عملها
- حرية واستقلالية عملها
- ضمان شفافيتها ومساءلتها ومحاسبتها وفق القانون
فالشرعية والحرية والاستقلالية هي عناصر أساسية وهامة للمجتمع المدني العراقي ، ويجب النظر إليها باعتبارها حقوقاً طبيعية في اطار سيادة القانون .
وحق التاسيس يتعلق بحق المواطنين في التجمع ، وحقهم بالانضمام إلى جماعات وروابط مدنية ، وهذا حق كفله الدستور العراقي والقوانين والمواثيق الدولية ، وأيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل العراق.
والاستقلالية تعني الحق في بلورة أهداف واستراتيجية ونشاطات بناء على مصالح واحتياجات وأولويات مرجعياتها ، وليس فقط تكمل ما تعجز أن تقوم به الحكومة. كما ان الاستقلالية تعني الاستقلال التنظيمي عن مؤسسات الدولة بعيداً عن البيروقراطية الإدارية والاجتهادات الشخصية التي يعتمدها مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية ، ويفترض أن يتحول إلى مكتب تسجيل وفق آلية قانونية واضحة ومعلنة وصلاحيات غير قابلة للتأويل والاجتهاد . كما ان قرار وزارة الداخلية قبل فترة قليلة بإلغاء تسجيل أكثر من مائتي منظمة مجتمع مدني يعتبر قراراً تعسفياً وغير قانوني .
وهنا نطلب الحق في المشاركة في النقاش الهادىء والمعمق لمسودة قانون المنظمات غير الحكومية بعيداً عن المهرجانات والمؤتمرات ، كونه ينظم عملها.
وأخيراً فإن الحديث عن استغلال المنظمات كغطاء للنشاطات الارهابية والفساد المالي ، فهي لاتستثنى من مجمل الواقع العراقي ، الذي تتفشى فيه هذه الظواهر الخطيرة ، سواء على صعيد الأجهزة الحكومية والقطاعات الاجتماعية الأخرى ، وان استمرار الحديث سوف يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الحكومة والبرلمان من جهة والمجتمع العراقي من جهة أخرى .