naqabi
26-01-2009, 17:51
الاتحاد المغربي للشغل
النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين
النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين تستنكر
التغييب التام لقضايا المتقاعدين في الحوار الاجتماعي
وتثمن قرار الإضراب الذي دعي إليه الاتحاد النقابي للموظفين
إن النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين بعد وقوفها على نتائج الحوار الاجتماعي التي إن كانت مجحفة في حق عموم الموظفات والموظفين فإنها غيبت بشكل تام قضايا المتقاعدين.
وان النقابة إذ تعبر عن استيائنا لهذا التغييب المجحف في حق هذه الفئة من المواطنات والمواطنين الذين افنوا حياتهم من أجل بناء الاقتصاد والثروة الوطنيين فانها تؤكد عزمنا على خوض النضال بكل الأساليب الممكنة والمشروعة من أجل الدفاع عن مطالب المتاقاعدات و المتقاعدين و دوي حقوقهم المتضمنة في الملف المطلبي المقدم إلى الحكومة وعلى رأس هذه المطالب :
- احترام كرامة المتقاعد(ة) وفتح المجال أمامه لخدمة المجتمع.
- تمثيل النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين في المجالس الإدارية للصندوق المغربي للتقاعد و التعاضديات.
- تحسين مستوى المعاشات عبر سن حد أدنى للمعاش لا يقل عن ثلثي الحد الأدنى للأجور الشهري القانوني.
- ضمان تطور المعاش مع كلفة المعيشة.
- الإلغاء الكلي للضريبة على المعاش.
- استفادة المتقاعدين من كل الزيادات التي تطرأ على اجور الموظفين سواء همت الراتب الأساسي أو التعويضات.
- تمتيع ذوي الحقوق من كامل المعاش.
- احتساب التقاعد على أساس 2.50% بالنسبة للمستفيدين من التقاعد النسبي بعد بلوغهم 60 سنة كما هو الحال بالنسبة لمتقاعدي المغادرة الطوعية.
- حل المشاكل المادية والإدارية التي لم يتم تسويتها قبل الإحالة على التقاعد.
- إلغاء المادة 12 من القانون 71-011 المحدث بموجبه نظام المعشات المدنية الذي يحدد آخر أجر كسقف للمعاش.
و إن النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين إذ تعبر عن استنكارها للتجاهل الذي تتعامل به الدولة مع مطالب المتقاعدين والتغييب التام لقضاياهم في الحوار الاجتماعي، فإنها تدعو كافة المتقاعدات والمتقاعدين للالتفاف حولها من أجل تحسين أوضاعهم والدفاع عن مطالبهم كما تعبر عن تضامنها مع كافة الموظفات والموظفين في نضالاتهم من أجل مطالبهم المشروعة وتثمن قرار الإضراب العام الذي دعا لخوضه الاتحاد النقابي للموظفين يومي 23 يناير و 10 فبراير 2009.
وما ضلع حق وراءه مناضل(ة)
النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين
النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين تستنكر
التغييب التام لقضايا المتقاعدين في الحوار الاجتماعي
وتثمن قرار الإضراب الذي دعي إليه الاتحاد النقابي للموظفين
إن النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين بعد وقوفها على نتائج الحوار الاجتماعي التي إن كانت مجحفة في حق عموم الموظفات والموظفين فإنها غيبت بشكل تام قضايا المتقاعدين.
وان النقابة إذ تعبر عن استيائنا لهذا التغييب المجحف في حق هذه الفئة من المواطنات والمواطنين الذين افنوا حياتهم من أجل بناء الاقتصاد والثروة الوطنيين فانها تؤكد عزمنا على خوض النضال بكل الأساليب الممكنة والمشروعة من أجل الدفاع عن مطالب المتاقاعدات و المتقاعدين و دوي حقوقهم المتضمنة في الملف المطلبي المقدم إلى الحكومة وعلى رأس هذه المطالب :
- احترام كرامة المتقاعد(ة) وفتح المجال أمامه لخدمة المجتمع.
- تمثيل النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين في المجالس الإدارية للصندوق المغربي للتقاعد و التعاضديات.
- تحسين مستوى المعاشات عبر سن حد أدنى للمعاش لا يقل عن ثلثي الحد الأدنى للأجور الشهري القانوني.
- ضمان تطور المعاش مع كلفة المعيشة.
- الإلغاء الكلي للضريبة على المعاش.
- استفادة المتقاعدين من كل الزيادات التي تطرأ على اجور الموظفين سواء همت الراتب الأساسي أو التعويضات.
- تمتيع ذوي الحقوق من كامل المعاش.
- احتساب التقاعد على أساس 2.50% بالنسبة للمستفيدين من التقاعد النسبي بعد بلوغهم 60 سنة كما هو الحال بالنسبة لمتقاعدي المغادرة الطوعية.
- حل المشاكل المادية والإدارية التي لم يتم تسويتها قبل الإحالة على التقاعد.
- إلغاء المادة 12 من القانون 71-011 المحدث بموجبه نظام المعشات المدنية الذي يحدد آخر أجر كسقف للمعاش.
و إن النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين إذ تعبر عن استنكارها للتجاهل الذي تتعامل به الدولة مع مطالب المتقاعدين والتغييب التام لقضاياهم في الحوار الاجتماعي، فإنها تدعو كافة المتقاعدات والمتقاعدين للالتفاف حولها من أجل تحسين أوضاعهم والدفاع عن مطالبهم كما تعبر عن تضامنها مع كافة الموظفات والموظفين في نضالاتهم من أجل مطالبهم المشروعة وتثمن قرار الإضراب العام الذي دعا لخوضه الاتحاد النقابي للموظفين يومي 23 يناير و 10 فبراير 2009.
وما ضلع حق وراءه مناضل(ة)