ابن خلدون
02-02-2009, 17:51
المنظمة الديمقراطية للتعليم تقرر خوض إضرابين وطنيين يومي الخميس19 مارس 2009 و الأربعاء 22 أبريل 2009المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للتعليم
البيان الختامي
اللجنة الإدارية للمنظمة الديمقراطية للتعليم
تعبر عن تضامنها الكامل مع مناضلي ومسؤولي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية
ترفض رفضا مطلقا المخطط الاستعجالي التدميري وتطالب مجددا بضرورة سحبه
تؤكد مجددا على استمرار المقاومة الاجتماعية وتقرر خوض إضرابين وطنيين يومي
الخميس19 مارس 2009 و الأربعاء 22 أبريل 2009
تنفيذا للأجندة التنظيمية، عقدت اللجنة الإدارية للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا عاديا في دورة "المقاومة والصمود" بمقر دار الشباب عبد الكريم الخطابي بمكناس بتاريخ 30-31 يناير 2009 . في بداية الاجتماع، قدمت الأخت "فاطنة أفيد"، الكاتبة العامة عرضا باسم المكتب الوطني تناولت من خلاله حيثيات الظروف العامة والدولية التي تنعقد فيها هذه الدورة والتي تتسم باستمرار تغلغل العولمة النيوليبرالية وتداعياتها السلبية على المقومات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات وخصوصا الفئات المستضعفة والطبقة العاملة، وكذا بالتواطؤ الأمبريالي المكشوف والداعم للصهيونية في نسف هوية بعض الشعوب ومحاولة محوها من الخريطة ومن بينها العراق وفلسطين؛ هذه الأخيرة التي تعرض شعبها المناضل ومقاومتها الباسلة في غزة لحرب الإبادة والتقتيل والحصار الهمجي في ظل الصمت المشبوه للأنظمة العربية بل وتواطؤ بعضها وانحيازها للمشروع الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
كما تناول العرض بتحليل عميق الوضع الاجتماعي بالمغرب والذي يعرف تراجعا خطيرا على مختلف المستويات، عناوينه البارزة: الإجهاز على الخدمات العمومية، خوصصة المزيد من القطاعات والمؤسسات، تواصل الغلاء الفاحش، ضرب الحقوق والحريات النقابية، حوار اجتماعي مغشوش البطالة...، الشيء الذي أدى إلى تزايد الاحتقان الاجتماعي وتنامي وثيرة الاحتجاجات والإضرابات كرد منطقي ومشروع على الهجوم الممنهج على حق المغاربة في العيش الكريم وحقهم في اقتسام عادل لثروات البلاد وترسيخ حقيقي وواقعي لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وفي معرض الكلمة، تم الوقوف بشكل دقيق وموضوعي على فشل السياسة التعليمية التي تم إتباعها منذ عقود عبر اتخاذ قرارات انفرادية وفوقية تتخذ كمرجعية لها إملاءات وتوجيهات المؤسسات النقدية الدولية دون الأخذ بين الاعتبار مطالب أبناء الشعب المغربي وفي مقدمتها حقهم في تعليم عمومي مجاني جيد وديمقراطي والحفاظ على المقومات الاجتماعية والتربوية للمدرسة العمومية.
وبعد نقاش مسؤول ومستفيض حول محاور عرض المكتب الوطني، وبعد عرض خلاصات وتوصيات أشغال اللجن الوظيفية (التنظيم، الشؤون النقابية، الإعلام والتكوين، العلاقات الخارجية، المؤسسات التمثيلية)، فإن اللجنة الإدارية للمنظمة الديمقراطية للتعليم تعلن للرأي العام الوطني والتعليمي ما يلي:
1. تضامنها الكامل والمبدئي مع الشعب الفلسطيني البطل والمقاومة الصامدة في غزة العزة واستنكارها الشديد للمواقف السلبية للأنظمة العربية وصمتها المشبوه وتواطؤ بعضها ضد المقاومة وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛
2. إدانتها الشديدة للعدوان الهمجي والبربري الذي تعرض إليه الشعب الفلسطيني الصامد وكذا شجبها لحرب الإبادة الموجهة ضد الفلسطينيين ومن بينهم الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل، مطالبة في نفس الوقت بضرورة تقديم الصهاينة المسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة إلى المحاكمة الدولية باعتبارهم مجرمي حرب ضد الإنسانية؛
3. إشادتها بالموقف الشجاع للرئيس الفنزويلي هوكو تشافيز بطرده ممثل الكيان الصهيوني بكاراكاس وكذا تتمينها لمواقف الرئيس التركي أردوغان؛
4. دعمها اللامشروط لمختلف الحركات الاجتماعية والاحتجاجية المغاربية (عمال الحوض المنجمي بقفصة بتونس، الأساتذة المتعاقدين بالجزائر)، وكذا الاحتجاجات الوطنية بالعديد من القطاعات والوحدات الإنتاجية والخدماتية ضد استمرار موجة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وضد تواصل الإجهاز على الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عموما والشغيلة التعليمية على وجه الخصوص مع التأكيد على تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين (مراكش، سيدي إيفني...)؛
5. استنكارها لقرار الطرد الجائر والتعسفي الذي تعرض له الأخ "سعيد نافعي"، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية، وكذا التنقيلات التعسفية غير المبررة في حق بعض أعضاء المكتب الوطني، ومطالبتها الجهات المعنية والمسؤولة بضرورة التراجع الفوري واللامشروط عن هذه القرارات المزاجية واللاقانونية؛
6. رفضها المطلق لما يسمى ب "المخطط الاستعجالي" التدميري الرامي إلى الإجهاز على التعليم العمومي من خلال خوصصته وضرب مجانيته وتفويته لكبار المستثمرين، وكذا المس بحقوق ومكاسب الشغيلة التعليمية من خلال تحويلهم لمجرد عمال وعاملات في ملكية رب العمل الذي يمارس ضدهم مختلف أنواع الاستغلال والتعسف؛
7. تثمينها عاليا كل الحركات الاحتجاجية التي خاضتها المنظمة الديمقراطية للشغل، قطاعيا ومركزيا، ودعوتها الشغيلة التعليمة إلى الانخراط الواعي والمكثف في المحطة النضالية ليوم 10 فبراير 2009 من أجل فضح كافة المؤامرات التي تحبك ضد فئة الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذا الدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة؛
8. تعزيتها لأسر التلميذين المتوفين إثر سقوط سقف إحدى المؤسسات التعليمية بإقليم الناظور وإدانتها الشديدة لاستهتار الوزارة الوصية بأرواح أبناء الشعب المغربي ومطالبتها بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة ومتابعتهم قضائيا مع التعجيل بإصلاح جميع المؤسسات التعليمية المهترئة والآيلة للسقوط والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة التلميذات والتلاميذ والأساتذة على حد سواء؛
9. إعلانها عن تنظيم المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الديمقراطية للتعليم في خريف سنة 2009 وتأكيدها على جعل هذه المحطة التنظيمية درسا في ترسيخ الديمقراطية الداخلية وإعطاء نفس جديد للممارسة النقابية وفضاء لفسح المجال أمام كل النقابيين الشرفاء لبناء فعل نقابي ديمقراطي تقدمي ومستقل في مستوى تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية؛
10. تأكيدها مجددا على مواصلة التشبت بخيار المقاومة الاجتماعية دفاعا عن المدرسة العمومية والملف المطلبي للشغيلة التعليمية في شموليته من خلال خوض إضرابين وطنيين يومي:
الخميس19 مارس 2009 و الأربعاء 22 أبريل 2009
اللجنة الإدارية
للمنظمة الديمقراطية للتعليم
المنظمة الديمقراطية للتعليم
البيان الختامي
اللجنة الإدارية للمنظمة الديمقراطية للتعليم
تعبر عن تضامنها الكامل مع مناضلي ومسؤولي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية
ترفض رفضا مطلقا المخطط الاستعجالي التدميري وتطالب مجددا بضرورة سحبه
تؤكد مجددا على استمرار المقاومة الاجتماعية وتقرر خوض إضرابين وطنيين يومي
الخميس19 مارس 2009 و الأربعاء 22 أبريل 2009
تنفيذا للأجندة التنظيمية، عقدت اللجنة الإدارية للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا عاديا في دورة "المقاومة والصمود" بمقر دار الشباب عبد الكريم الخطابي بمكناس بتاريخ 30-31 يناير 2009 . في بداية الاجتماع، قدمت الأخت "فاطنة أفيد"، الكاتبة العامة عرضا باسم المكتب الوطني تناولت من خلاله حيثيات الظروف العامة والدولية التي تنعقد فيها هذه الدورة والتي تتسم باستمرار تغلغل العولمة النيوليبرالية وتداعياتها السلبية على المقومات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات وخصوصا الفئات المستضعفة والطبقة العاملة، وكذا بالتواطؤ الأمبريالي المكشوف والداعم للصهيونية في نسف هوية بعض الشعوب ومحاولة محوها من الخريطة ومن بينها العراق وفلسطين؛ هذه الأخيرة التي تعرض شعبها المناضل ومقاومتها الباسلة في غزة لحرب الإبادة والتقتيل والحصار الهمجي في ظل الصمت المشبوه للأنظمة العربية بل وتواطؤ بعضها وانحيازها للمشروع الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
كما تناول العرض بتحليل عميق الوضع الاجتماعي بالمغرب والذي يعرف تراجعا خطيرا على مختلف المستويات، عناوينه البارزة: الإجهاز على الخدمات العمومية، خوصصة المزيد من القطاعات والمؤسسات، تواصل الغلاء الفاحش، ضرب الحقوق والحريات النقابية، حوار اجتماعي مغشوش البطالة...، الشيء الذي أدى إلى تزايد الاحتقان الاجتماعي وتنامي وثيرة الاحتجاجات والإضرابات كرد منطقي ومشروع على الهجوم الممنهج على حق المغاربة في العيش الكريم وحقهم في اقتسام عادل لثروات البلاد وترسيخ حقيقي وواقعي لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وفي معرض الكلمة، تم الوقوف بشكل دقيق وموضوعي على فشل السياسة التعليمية التي تم إتباعها منذ عقود عبر اتخاذ قرارات انفرادية وفوقية تتخذ كمرجعية لها إملاءات وتوجيهات المؤسسات النقدية الدولية دون الأخذ بين الاعتبار مطالب أبناء الشعب المغربي وفي مقدمتها حقهم في تعليم عمومي مجاني جيد وديمقراطي والحفاظ على المقومات الاجتماعية والتربوية للمدرسة العمومية.
وبعد نقاش مسؤول ومستفيض حول محاور عرض المكتب الوطني، وبعد عرض خلاصات وتوصيات أشغال اللجن الوظيفية (التنظيم، الشؤون النقابية، الإعلام والتكوين، العلاقات الخارجية، المؤسسات التمثيلية)، فإن اللجنة الإدارية للمنظمة الديمقراطية للتعليم تعلن للرأي العام الوطني والتعليمي ما يلي:
1. تضامنها الكامل والمبدئي مع الشعب الفلسطيني البطل والمقاومة الصامدة في غزة العزة واستنكارها الشديد للمواقف السلبية للأنظمة العربية وصمتها المشبوه وتواطؤ بعضها ضد المقاومة وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛
2. إدانتها الشديدة للعدوان الهمجي والبربري الذي تعرض إليه الشعب الفلسطيني الصامد وكذا شجبها لحرب الإبادة الموجهة ضد الفلسطينيين ومن بينهم الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل، مطالبة في نفس الوقت بضرورة تقديم الصهاينة المسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة إلى المحاكمة الدولية باعتبارهم مجرمي حرب ضد الإنسانية؛
3. إشادتها بالموقف الشجاع للرئيس الفنزويلي هوكو تشافيز بطرده ممثل الكيان الصهيوني بكاراكاس وكذا تتمينها لمواقف الرئيس التركي أردوغان؛
4. دعمها اللامشروط لمختلف الحركات الاجتماعية والاحتجاجية المغاربية (عمال الحوض المنجمي بقفصة بتونس، الأساتذة المتعاقدين بالجزائر)، وكذا الاحتجاجات الوطنية بالعديد من القطاعات والوحدات الإنتاجية والخدماتية ضد استمرار موجة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وضد تواصل الإجهاز على الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عموما والشغيلة التعليمية على وجه الخصوص مع التأكيد على تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين (مراكش، سيدي إيفني...)؛
5. استنكارها لقرار الطرد الجائر والتعسفي الذي تعرض له الأخ "سعيد نافعي"، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية، وكذا التنقيلات التعسفية غير المبررة في حق بعض أعضاء المكتب الوطني، ومطالبتها الجهات المعنية والمسؤولة بضرورة التراجع الفوري واللامشروط عن هذه القرارات المزاجية واللاقانونية؛
6. رفضها المطلق لما يسمى ب "المخطط الاستعجالي" التدميري الرامي إلى الإجهاز على التعليم العمومي من خلال خوصصته وضرب مجانيته وتفويته لكبار المستثمرين، وكذا المس بحقوق ومكاسب الشغيلة التعليمية من خلال تحويلهم لمجرد عمال وعاملات في ملكية رب العمل الذي يمارس ضدهم مختلف أنواع الاستغلال والتعسف؛
7. تثمينها عاليا كل الحركات الاحتجاجية التي خاضتها المنظمة الديمقراطية للشغل، قطاعيا ومركزيا، ودعوتها الشغيلة التعليمة إلى الانخراط الواعي والمكثف في المحطة النضالية ليوم 10 فبراير 2009 من أجل فضح كافة المؤامرات التي تحبك ضد فئة الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذا الدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة؛
8. تعزيتها لأسر التلميذين المتوفين إثر سقوط سقف إحدى المؤسسات التعليمية بإقليم الناظور وإدانتها الشديدة لاستهتار الوزارة الوصية بأرواح أبناء الشعب المغربي ومطالبتها بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة ومتابعتهم قضائيا مع التعجيل بإصلاح جميع المؤسسات التعليمية المهترئة والآيلة للسقوط والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة التلميذات والتلاميذ والأساتذة على حد سواء؛
9. إعلانها عن تنظيم المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الديمقراطية للتعليم في خريف سنة 2009 وتأكيدها على جعل هذه المحطة التنظيمية درسا في ترسيخ الديمقراطية الداخلية وإعطاء نفس جديد للممارسة النقابية وفضاء لفسح المجال أمام كل النقابيين الشرفاء لبناء فعل نقابي ديمقراطي تقدمي ومستقل في مستوى تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية؛
10. تأكيدها مجددا على مواصلة التشبت بخيار المقاومة الاجتماعية دفاعا عن المدرسة العمومية والملف المطلبي للشغيلة التعليمية في شموليته من خلال خوض إضرابين وطنيين يومي:
الخميس19 مارس 2009 و الأربعاء 22 أبريل 2009
اللجنة الإدارية
للمنظمة الديمقراطية للتعليم