مراد الزكراوي
04-02-2009, 17:56
يمر الموسم الدراسي بالمغرب على شكل سلسلة من العطل المتتالية، التي تقطع السير العادي للدراسة بشكل متتابع، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على تحصيل التلاميذ، خصوصا على مستوى تراكم الدروس، وصعوبة استرجاع إيقاع الدراسة بعد كل عطلة..</span>
</span>
تلقى العطل المدرسية ترحيبا كبيرا سواء من لدن التلاميذ، الذين يجدون فيها متنفسا للتخلص من الطاولات والدروس، أو من جانب العاملين في القطاع من مدرسين ومديرين وغيرهم، والذين يعتبرون هذه العطل المدرسية هبة من السماء يستريحون فيها، وإن كانوا في الحقيقة يستريحون فقط من العطلة التي سبقتها.</span>
</span>
بين العطلة والعطلة عطلة</span>
</span></span>
وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة لعدد أيام العطل المدرسية خلال الموسم الدراسي، نجدها تصل إلى ثلاثة وأربعين يوما، منها أربعة أيام في عيد الفطر، ويوم واحد في ذكرى المسيرة الخضراء، وسبعة أيام في الفترة البينية الأولى وعيد الاستقلال، وخمسة أيام في عيد الأضحى، ويوم واحد في فاتح محرم، ويوم واحد في فاتح يناير، استفاد منها جميعها تلاميذ المؤسسات التعليمية المدرسية، في انتظار توقفهم عن الدراسة من جديد يوما واحدا في ذكرى توقيع عريضة الاستقلال، وثمانية أيام في عطلة نهاية الدورة الأولى، ويومين بمناسبة عيد المولد النبوي، وثمانية أيام في الفترة البينية الثانية ما بين 29 مارس وسابع أبريل، ويوما واحدا في عيد الشغل، بالإضافة إلى أربعة أيام كعطل جهوية.</span>
والطريف أن جدول العطل الرسمية يحدد توقف الدراسة في يوم واحد في مناسبة فاتح محرم، ويوم واحد في فاتح يناير، بينما على أرض الواقع نجد أن الدراسة متوقفة منذ يوم الأحد 28 دجنبر إلى غاية يوم الجمعة ثاني يناير، أي ما مجموعه خمسة أيام. </span>
وتنضاف إلى كل هذه العطل الرسمية، التوقفات غير الشرعية للتلاميذ عن الدراسة خلال الفترة التي تسبق الامتحانات، بداعي مراجعة الدروس، والتي تصل إلى عشرة أيام في كل دورة، فضلا عن التوقف الطويل للدراسة الذي يسبق العطلة الصيفية.</span>
وإذا أضفنا مدة العطلة الصيفية التي تتجاوز الشهرين، سنجد أن ما يقارب نصف السنة لا يدرس فيه الطلبة شيئا، ويكون عبارة عن عطل مدرسية وتوقفات عن الدراسة، وهذا هو سبب التراجع الكبير لمستوى خريجي الثانويات والجامعات، الذين يعجز أغلبهم اليوم عن صياغة طلب عمل بأسلوب أدبي جيد، خال من الأخطاء اللغوية، والركاكة الأسلوبية.</span>
</span>
يذهب مخطط ويأتي مخطط</span>
</span>
وتقوم مؤسسات التعليم الخاص بدورها باتباع نفس جدول عطل التعليم العمومي، من أجل تقليص المصاريف، ورفع الأرباح والمداخيل، لأن أرباب المدارس الخاصة يدفعون للمدرسين أجورهم حسب عدد الساعات التي اشتغلوا فيها، بينما يحصلون من التلاميذ الواجب الشهري كاملا، بغض النظر عن العطل المدرسية.</span>
ونعيش هذه السنة واحدا من أكثر المواسم التعليمية غنى بالعطل المدرسية، وهو الموسم الذي شهد الاعتراف بالإجماع، بفشل عشرية الإصلاح، اعتراف أقرت به كل من وزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للتعليم والمؤسسات الأجنبية وكل العاملين بالقطاع، وحتى الرأي العام، ممثلا في المهتمين بالقطاع وآباء وأولياء التلاميذ، في انتظار </span>انطلاق المخطط الاستعجالي المحدد في الفترة ما بين 2009 و2012، من أجل إنقاذ المدرسة العمومية، وضمان تعليم عمومي ومجاني ذي جودة، باعتبار المدرسة العمومية الضامن الأساسي لتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للعلم والمعرفة.</span>
ونتساءل عن مدى قدرة وزارة التربية الوطنية على إنجاح المخطط الاستعجالي، الذي يحمل صبغة استدراكية، مع أنها فشلت في عشرية الإصلاح التي طالت لمدة عشر سنوات ما بين 1999 و2009، والتي حملت بذور فشلها في ذاتها، بسبب تركيزها </span>على تغيير المناهج وتنويع البرامج وتعديد الكتب المدرسية وإغراق المدرسين بالمقاربات البيداغوجية والنصوص التنظيمية، مخالفة بذلك ما نص عليه الخطاب الإصلاحي، من الاعتماد أساسا على تطوير الموارد البشرية. </span></span>
وتماشيا مع ما طالبت به النقابات التعليمية والأطر العاملة بالقطاع، نشير إلى ضرورة تعبئة مختلف الفاعلين التعليميين، وإعادة التواصل بين الوزارة وبين الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، لإنجاح المخطط الاستعجالي، وإعادة الثقة إلى المدرسة المغربية.
أنس العقلي.جريدة المستقل
منقول للافادة و تبادل الرأي</span>
</span>
تلقى العطل المدرسية ترحيبا كبيرا سواء من لدن التلاميذ، الذين يجدون فيها متنفسا للتخلص من الطاولات والدروس، أو من جانب العاملين في القطاع من مدرسين ومديرين وغيرهم، والذين يعتبرون هذه العطل المدرسية هبة من السماء يستريحون فيها، وإن كانوا في الحقيقة يستريحون فقط من العطلة التي سبقتها.</span>
</span>
بين العطلة والعطلة عطلة</span>
</span></span>
وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة لعدد أيام العطل المدرسية خلال الموسم الدراسي، نجدها تصل إلى ثلاثة وأربعين يوما، منها أربعة أيام في عيد الفطر، ويوم واحد في ذكرى المسيرة الخضراء، وسبعة أيام في الفترة البينية الأولى وعيد الاستقلال، وخمسة أيام في عيد الأضحى، ويوم واحد في فاتح محرم، ويوم واحد في فاتح يناير، استفاد منها جميعها تلاميذ المؤسسات التعليمية المدرسية، في انتظار توقفهم عن الدراسة من جديد يوما واحدا في ذكرى توقيع عريضة الاستقلال، وثمانية أيام في عطلة نهاية الدورة الأولى، ويومين بمناسبة عيد المولد النبوي، وثمانية أيام في الفترة البينية الثانية ما بين 29 مارس وسابع أبريل، ويوما واحدا في عيد الشغل، بالإضافة إلى أربعة أيام كعطل جهوية.</span>
والطريف أن جدول العطل الرسمية يحدد توقف الدراسة في يوم واحد في مناسبة فاتح محرم، ويوم واحد في فاتح يناير، بينما على أرض الواقع نجد أن الدراسة متوقفة منذ يوم الأحد 28 دجنبر إلى غاية يوم الجمعة ثاني يناير، أي ما مجموعه خمسة أيام. </span>
وتنضاف إلى كل هذه العطل الرسمية، التوقفات غير الشرعية للتلاميذ عن الدراسة خلال الفترة التي تسبق الامتحانات، بداعي مراجعة الدروس، والتي تصل إلى عشرة أيام في كل دورة، فضلا عن التوقف الطويل للدراسة الذي يسبق العطلة الصيفية.</span>
وإذا أضفنا مدة العطلة الصيفية التي تتجاوز الشهرين، سنجد أن ما يقارب نصف السنة لا يدرس فيه الطلبة شيئا، ويكون عبارة عن عطل مدرسية وتوقفات عن الدراسة، وهذا هو سبب التراجع الكبير لمستوى خريجي الثانويات والجامعات، الذين يعجز أغلبهم اليوم عن صياغة طلب عمل بأسلوب أدبي جيد، خال من الأخطاء اللغوية، والركاكة الأسلوبية.</span>
</span>
يذهب مخطط ويأتي مخطط</span>
</span>
وتقوم مؤسسات التعليم الخاص بدورها باتباع نفس جدول عطل التعليم العمومي، من أجل تقليص المصاريف، ورفع الأرباح والمداخيل، لأن أرباب المدارس الخاصة يدفعون للمدرسين أجورهم حسب عدد الساعات التي اشتغلوا فيها، بينما يحصلون من التلاميذ الواجب الشهري كاملا، بغض النظر عن العطل المدرسية.</span>
ونعيش هذه السنة واحدا من أكثر المواسم التعليمية غنى بالعطل المدرسية، وهو الموسم الذي شهد الاعتراف بالإجماع، بفشل عشرية الإصلاح، اعتراف أقرت به كل من وزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للتعليم والمؤسسات الأجنبية وكل العاملين بالقطاع، وحتى الرأي العام، ممثلا في المهتمين بالقطاع وآباء وأولياء التلاميذ، في انتظار </span>انطلاق المخطط الاستعجالي المحدد في الفترة ما بين 2009 و2012، من أجل إنقاذ المدرسة العمومية، وضمان تعليم عمومي ومجاني ذي جودة، باعتبار المدرسة العمومية الضامن الأساسي لتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للعلم والمعرفة.</span>
ونتساءل عن مدى قدرة وزارة التربية الوطنية على إنجاح المخطط الاستعجالي، الذي يحمل صبغة استدراكية، مع أنها فشلت في عشرية الإصلاح التي طالت لمدة عشر سنوات ما بين 1999 و2009، والتي حملت بذور فشلها في ذاتها، بسبب تركيزها </span>على تغيير المناهج وتنويع البرامج وتعديد الكتب المدرسية وإغراق المدرسين بالمقاربات البيداغوجية والنصوص التنظيمية، مخالفة بذلك ما نص عليه الخطاب الإصلاحي، من الاعتماد أساسا على تطوير الموارد البشرية. </span></span>
وتماشيا مع ما طالبت به النقابات التعليمية والأطر العاملة بالقطاع، نشير إلى ضرورة تعبئة مختلف الفاعلين التعليميين، وإعادة التواصل بين الوزارة وبين الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، لإنجاح المخطط الاستعجالي، وإعادة الثقة إلى المدرسة المغربية.
أنس العقلي.جريدة المستقل
منقول للافادة و تبادل الرأي</span>