sahnoune
05-02-2009, 12:55
بلاغ المكتب المركزي 04 فبراير 2009
الخميس 5 شباط (فبراير) 2009, بقلم
وقف المكتب المركزي في اجتماعه الأسبوعي ليوم 04 فبراير 2009 على سير سير التعبئة في كل الأقاليم والقطاعات من أجل تنفيذ قرار الإضراب الوطني الوحدوي ليوم 10 فبراير 2009 في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وكذا الاستعدادات الجارية لتنفيذ وقفة احتجاجية في نفس اليوم ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا أمام الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة بالرباط.
وتداول الاجتماع مجمل الخروقات والدعايات الفجة والمغرضة للتضييق على ممارسة الحق النقابي إمعانا في إفشال الحوار الاجتماعي وتجاهل الوضع الاجتماعي المأزوم لعموم المأجورين والمرشح إلى المزيد من التردي والاحتقان.
كما تناول الاجتماع القرار الحكومي المتعلق بتطبيق الفصل 26 من ظهير نونبر 1963 الخاص بالتعاضدية العامة لموظفي المؤسسات العمومية وسجل بهذا الخصوص ارتياح المنخرطين وذوي حقوقهم لقرار سيادة القانون الذي يضع حدا لكل أشكال الفساد الذي عرفته التعاضدية العامة.
والمكتب المركزي إذ يدعو الفيدراليات والفيدراليين إلى استمرار التعبئة ومواصلة التواصل المكثف مع كافة شرائح الموظفين من أجل إنجاح الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية فإنه :
• يحمل الحكومة مسؤولية إفشال الحوار الاجتماعي وتجاهلها للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية، كما يدين كل أشكال الاستفزاز والترهيب وتوظيف الإعلام العمومي للتضييق على ممارسة الحقوق النقابية والتعتيم على وجهة النظر النقابية وحقها في تنوير الرأي العام الوطني.
• ينبه الحكومة إلى خطورة الاستمرار في تعنتها ويدعوها إلى ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة المغربية وإيلاء المسألة الاجتماعية كامل حقها ضمانا لتماسك المجتمع واستقراره.
• يدعو الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ قرار حل كل الأجهزة التدبيرية للتعاضدية العامة تطبيقا للفصل 26 من ظهير نونبر 1963 في أفق سن قانون عام يسري على الأنظمة التعاضدية بالمغرب.
• يدعو باقي المركزيات النقابية إلى الانخراط في العمل النقابي الوحدوي وتشكيل جبهة اجتماعية موحدة من أجل إحقاق حقوق الأجراء ومواجهة التراجعات عن مكتسباتهم والمساس الفظيع الذي لحق القدرة الشرائية.
المكتب المركزي
الخميس 5 شباط (فبراير) 2009, بقلم
وقف المكتب المركزي في اجتماعه الأسبوعي ليوم 04 فبراير 2009 على سير سير التعبئة في كل الأقاليم والقطاعات من أجل تنفيذ قرار الإضراب الوطني الوحدوي ليوم 10 فبراير 2009 في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وكذا الاستعدادات الجارية لتنفيذ وقفة احتجاجية في نفس اليوم ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا أمام الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة بالرباط.
وتداول الاجتماع مجمل الخروقات والدعايات الفجة والمغرضة للتضييق على ممارسة الحق النقابي إمعانا في إفشال الحوار الاجتماعي وتجاهل الوضع الاجتماعي المأزوم لعموم المأجورين والمرشح إلى المزيد من التردي والاحتقان.
كما تناول الاجتماع القرار الحكومي المتعلق بتطبيق الفصل 26 من ظهير نونبر 1963 الخاص بالتعاضدية العامة لموظفي المؤسسات العمومية وسجل بهذا الخصوص ارتياح المنخرطين وذوي حقوقهم لقرار سيادة القانون الذي يضع حدا لكل أشكال الفساد الذي عرفته التعاضدية العامة.
والمكتب المركزي إذ يدعو الفيدراليات والفيدراليين إلى استمرار التعبئة ومواصلة التواصل المكثف مع كافة شرائح الموظفين من أجل إنجاح الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية فإنه :
• يحمل الحكومة مسؤولية إفشال الحوار الاجتماعي وتجاهلها للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية، كما يدين كل أشكال الاستفزاز والترهيب وتوظيف الإعلام العمومي للتضييق على ممارسة الحقوق النقابية والتعتيم على وجهة النظر النقابية وحقها في تنوير الرأي العام الوطني.
• ينبه الحكومة إلى خطورة الاستمرار في تعنتها ويدعوها إلى ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة المغربية وإيلاء المسألة الاجتماعية كامل حقها ضمانا لتماسك المجتمع واستقراره.
• يدعو الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ قرار حل كل الأجهزة التدبيرية للتعاضدية العامة تطبيقا للفصل 26 من ظهير نونبر 1963 في أفق سن قانون عام يسري على الأنظمة التعاضدية بالمغرب.
• يدعو باقي المركزيات النقابية إلى الانخراط في العمل النقابي الوحدوي وتشكيل جبهة اجتماعية موحدة من أجل إحقاق حقوق الأجراء ومواجهة التراجعات عن مكتسباتهم والمساس الفظيع الذي لحق القدرة الشرائية.
المكتب المركزي