أزمات العمل النقابي بالمغرب.

[fotowa79]

من خلال متابعتنا للعمل النقابي و دراسة تاريخه خلصنا إلى حصر الأزمات التي يعيشها في أربع هي:
أ ـ أزمة هوية:
وتتجلى في غياب تصور واضح لدور النقابة؛ هل هي مجرد وسيط اجتماعي بين العمال وأرباب العمل أم أنها تملك مشروعا مجتمعيا واضح المعالم تحاول الدفاع عنه من خلال برامجها النضالية. هذه الأزمة ولدت مع ميلاد الحركة النقابية داخل المغرب، ولم تستطع التخلص منها حتى الآن ما جعل المبادئ التي تبنتها النقابات من استقلالية وديمقراطية وجماهيرية و غيرها مجرد شعارات للاستهلاك .
ب ـ أزمة مصداقية:
وتتجلى في عدم قدرة النقابات على تلبية مطالب الشغيلة، الآيلة في أصلها إلى عدم امتلاك القدرة على الضغط و المناورة، بل لا تستطيع حتى تأمين المكتسبات ، كما أنها ليست في مستوى رد الفعل الايجابي فبالأحرى الفعل. كما أن سلاح الإضراب أفرغ من محتواه وأصبح غير ذي جدوى لتعدد الجهات الداعية للإضراب في القطاع الواحد، وفي الأسبوع الواحد من جهة ؛ولضعف نسبة المنخرطين وقلة التزامهم النقابي من جهة ثانية. هذه الأسباب جعل الرؤية غير واضحة بالنسبة للعامل أمام التعدد المرضي. وأفقده المصداقية تجاه النقابة كونها لا تستطيع حتى إرجاع عامل مطرود، أو تعيد له أجرة يوم إضراب تم اقتطاعها له.
ج ـ أزمة مشروعية :
وهي أزمة مرتبطة أساسا بالأجهزة النقابية وليس بالممارسة. وتتجلى في إشكالية من يمثل الشغيلة في ظل هذا التعدد ( أكثر من 30 نقابة) فمن له المشروعية في أن يتحاور باسمها ؛هذه النقابة أم تلك أم النقابات الأكثر تمثيلية؟ وعن أي أكثرية نتحدث؟... من يمثل الفئة العريضة التي يئست من العمل النقابي؟ (أكثر من 90 في المائة من موظفي القطاع العمومي خارج النقابات). وقبل هذا وذاك من له الحق في امتلاك الإرث التاريخي بعد أي انشقاق يحدث؟
د ـ أزمة تنظيمية:
وتتجلى في:
 غياب الديمقراطية الداخلية مما أفقد الأجهزة النقابية القدرة على تدبير خلافاتها الداخلية وهو السبب الرئيس في ظاهرة الانشقاقات غير المبررة.
 عدم الانضباط للمقررات التنظيمية، حيث أن مجموعة من النقابات لم تعقد مؤتمراتها منذ عقود.مما يعرقل أي تغيير قد يطرأ على القيادات النقابية.
 الربط الميكانيكي بين النقابي والحزبي.

[fotowa79]

أين الردود؟؟؟؟؟

[toms]

من خلال متابعتنا للعمل النقابي و دراسة تاريخه خلصنا إلى حصر الأزمات التي يعيشها في أربع هي:
أ ـ أزمة هوية:
وتتجلى في غياب تصور واضح لدور النقابة؛ هل هي مجرد وسيط اجتماعي بين العمال وأرباب العمل أم أنها تملك مشروعا مجتمعيا واضح المعالم تحاول الدفاع عنه من خلال برامجها النضالية. هذه الأزمة ولدت مع ميلاد الحركة النقابية داخل المغرب، ولم تستطع التخلص منها حتى الآن ما جعل المبادئ التي تبنتها النقابات من استقلالية وديمقراطية وجماهيرية و غيرها مجرد شعارات للاستهلاك .
ب ـ أزمة مصداقية:
وتتجلى في عدم قدرة النقابات على تلبية مطالب الشغيلة، الآيلة في أصلها إلى عدم امتلاك القدرة على الضغط و المناورة، بل لا تستطيع حتى تأمين المكتسبات ، كما أنها ليست في مستوى رد الفعل الايجابي فبالأحرى الفعل. كما أن سلاح الإضراب أفرغ من محتواه وأصبح غير ذي جدوى لتعدد الجهات الداعية للإضراب في القطاع الواحد، وفي الأسبوع الواحد من جهة ؛ولضعف نسبة المنخرطين وقلة التزامهم النقابي من جهة ثانية. هذه الأسباب جعل الرؤية غير واضحة بالنسبة للعامل أمام التعدد المرضي. وأفقده المصداقية تجاه النقابة كونها لا تستطيع حتى إرجاع عامل مطرود، أو تعيد له أجرة يوم إضراب تم اقتطاعها له.
ج ـ أزمة مشروعية :
وهي أزمة مرتبطة أساسا بالأجهزة النقابية وليس بالممارسة. وتتجلى في إشكالية من يمثل الشغيلة في ظل هذا التعدد ( أكثر من 30 نقابة) فمن له المشروعية في أن يتحاور باسمها ؛هذه النقابة أم تلك أم النقابات الأكثر تمثيلية؟ وعن أي أكثرية نتحدث؟... من يمثل الفئة العريضة التي يئست من العمل النقابي؟ (أكثر من 90 في المائة من موظفي القطاع العمومي خارج النقابات). وقبل هذا وذاك من له الحق في امتلاك الإرث التاريخي بعد أي انشقاق يحدث؟
د ـ أزمة تنظيمية:
وتتجلى في:
 غياب الديمقراطية الداخلية مما أفقد الأجهزة النقابية القدرة على تدبير خلافاتها الداخلية وهو السبب الرئيس في ظاهرة الانشقاقات غير المبررة.
 عدم الانضباط للمقررات التنظيمية، حيث أن مجموعة من النقابات لم تعقد مؤتمراتها منذ عقود.مما يعرقل أي تغيير قد يطرأ على القيادات النقابية.
 الربط الميكانيكي بين النقابي والحزبي.



فعلاان فقدان العمل النقابي لمصداقيته هو نتيجة حتمية لضعف اداءها والدي شرحته بعدم قدرتها على تلبية مطالب الشغيلة التعليمية وباسلوب اخر عدم تمكنها من النيل من الطرف المحاور (الحكومة) واقناعه باحقيةومشروعية الملف المطلبي سواء عن طريق الحوار او عن طريق النضال.
ان تعنت الحكومة واستخفافها بما يجري في الساحة من هرج ومرج تحت اسم النضال حيث يحصر النقاش حول : الاضراب متى سنضرب /من سيضرب / نجاح الاضراب / فشل الاضراب ..........حتى افقدنا هدا السلاح قوته ومفعوليته واصبح مفعوله ينقلب على مستعمله لا على الخصم (لا اقصد الاقتطاع , لان الخوف من الاقتطاع او الخوض في موضوعه امران يجب على المناضل القح ان يخجل من الخوض فيهما ولا يقبل باجر المدة التي اضرب فيها . هكدا سينهار سلاح تهديد الحكومة بالاقتطاع وستخلو الساحة من المستفيدين من الراحة بدريعة التعاطف لا النضال.)
في حين ان السؤال الدي كان على الهيئات النقابية مسؤولين وقاعدة طرحه هو:
-اليس هناك خلل في ملفنا المطلبي ؟
الم يعد ملفنا المطلبي متجاوزا ؟
-بناؤه/ قابليته للتحقيق / مواكبته لمتطلبات الشغيله /التزامه بمبدء المساواة والعدل ......
في نظري يجب اعادة النظر في هدا الملف المطلبي والتخلي عنه ليختزل في مطلب واحد هو التعجيل بتغيير جدري (لا اقول اصلاح) لنظام الاجور المعتمد من طرف النقابات كمرجع في بناء ملفاتها المطلبية ,المعمول به مند الاستقلال والدي لا يزيد الفقير الا فقرا والغني غنى.

[نقابي مخلص]

ليس هناك اختلاف كبير في تشخيص الأزمة ، لكن كيفية التعاطي مع هذه الأزمة هو ألإشكال الحقيقي ، فكيف نتصور تجاوز هذه الأزمة ؟
وهل بالنقابة التشاركية؟ أم الكفاحية ؟ أباعتماد الصراع الطبقي ، أم بنفي هذا الصراع ؟ أنقوض النقابات أم نعيد الترميم وألإصلاح ؟ أتكفي الجماهيرية و الاستقلالية و الديمقراطية؟ أم نضيف الكفاحية أو الإسلامية ؟
أليست الشرعية قبل المصداقية ؟ ومن يكتسب الشرعية ؟ المناضل المكافح أم المهادن المستسلم ؟ و عن أية مصداقية مصداقية الطرح النظري ؟ أم مصداقية الفعل العملي؟ و بأي مشروعية ؟ أم شروعية الانتداب أم مشروعية النضال ؟
الديمقراطية ؟ عن أية ديمقراطية ؟ أليس بالديمقراطية قد يصل الديكتاتور أو صاحب التراكتور؟
إنها أسئلة تقتضي حسم الاختيار قبل البدء في البناء او إعادة البناء.
وتصبحون على عهد جديد

[عبد العزيز قريش]

أسئلة، يكون الجواب عنها عبر دراسة الواقع، والواقع طرق معرفته تلك الأسئلة المطروحة جميعها. أتمنى أن تكون لنا جميعا فرصة لدراسة الموضوع الشائك من خلال ندوة علمية، تتجمع عليها كل الأطراف. وهي الممارسة وحدها تعطي الشرعية والمصداقية للشعار. والشعار شعار إذا لم يجد امتدادا عمليا في الميدان. وكم من شعار بقي شعارا على اللافتة حتى بهت لونه!

[نقابي مخلص]

هذه المشاركة ساهمت بها في موضوع دورة تكوينبة : النقابة والنقابيون للأخ خليل أبو إكرام على نفس الدفتر ، أظن أنها تحمل بعض الاقتراحات الشخصية للنقاش ، فليتس صدركم


إذا ما تفحصنا وثائق جميع النقابات المغربية سنرى أنها تجمع علىاستقلالية قرارها تجاه الأحزاب و تجاه الدولة، لكن المتتبع لمسارهاالتاريخي سيقف على انحرافات في هذه الاستقلالية ، فالإعلان عن الاستقلالية شيء وممارسة الآستقلالية شيء آخر ، فكيف السبيل لاستقلالية القرار النقابي و ماهي الضمانات الكفيلة بصون هذه الاستقلالية؟
نظريا القرار النقابي بيد الأجهزة التقريرية للنقابة ،وبالتالي فإن تحصين هذه الأجهزة المقررة من كل مظاهر الزبونية و المحسوبية و انعدام الكفاءة النضالية ، يمكن أن يسهم في استقلالية .
أن تحصين القرار النقابي يمر عبر اعتماد الديمقراطية و الشفافية في تسيير الشأن النقابي وهذا يسهم في ضمان الاستقلالية .
بطبيعته القرار النقابي قرار نضالي يروم الدفاع عن مصلحة الطبقة العاملة ، وبالتالي فإن حرصنا على جعل القرار النقابي قرارا يصب في مصلحة الطبقة العاملة لا بد وأن سيصون استقلالية هذا القرار .
ودون الدخول في نقاش نظري لأزمتنا النقابية ، ساكتفي بعرض بعض المبادئ العامة لتجاوزها إعلى اعتبار أننا نقر جميعا بمظاهر أزمتنا النقابية وهي كالتالي :
-اعتبار أنفسنا جزء لا يتجزا من الطبقة العاملة ، وطليعة نضالية لعموم الجماهير الشعبية ، و رقما اساسيا في معادلة التنمية و الديمقراطية ، مما يحتم علينا امتلاك وعي ديمقراطي ومعرفة رصينة للوضع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي لنتمكن من الفعل في اتجاه الرفع من فاعلية حركاتنا الاجتماعية .
-تمثل جيد لاهمية النقابات و دورها ، ليس كأداة للدفاع عن مطالبنا المادية فحسب بل كمدرسة تكسبنا مبادئ النضال الواعي ، لمجابهة أعدائنا الحقيقيين ومناصرة حلفائنا المحتملين .
-انخراطنا في العمل النقابي ، و في النقابة التي تجسد في توجهاتها ومبادئها المصالح الحقيقية للجماهير الشعبية ، و العمل من داخلها على التجسيد الفعلي لمبادئها و توجهاتها .
-القيام بواجبتنا كمنخرطين ، بممارسة حقنا في اختيار من يمثلنا ومحاسبته الدائمة ، و اعتباره ناطقا رسميا باسمنا يحمل رأينا و يدافع عن قناعتنا التي بلورناه جميعا ، و عدم السماح له المشاركة اتخاذ في أي قرار دون الرجوع إلينا، و ينسحب هذا على أي ممثل في اي جهاز نقابي تنفيذي بحيث يكون القرار النقابي في الأخير قرارا قاعديا.
-اعتبار الديمقراطية الداخلية شرطا ضروريا بدونه لا تستقيم أي ممارسة نقابية .
-نبذ كل اشكال الاحتراب ، و مساندة كل النضالات التي تخوضها الجماهير و الانخراط في النضالات الوحدوية التي روم الدفاع عن مصالحنا المشروعة ,
-اعتماد العقلانية الاستراتجية في صياغة المطالب و الدفاع عنها ،
و قد طرحت هذه المبادئ قصد مناقشتها و استخلاص ما هو عملي منها.

[aahadi75]

شخصيا اعتقد ان العمل النقابي فقد مصداقيته في ظل طغيان تغليب المصلحة الخاصة الضيقة على المصلحة العامة . و لنا كمثال عزوف اغلب النقابات، اذ لم اقل كلها ، عن التنسيق فيما بينها خدمة للصالح العام. فتجد بعضها يجدف ذات اليمين والبعض الاخر ذات اليسار. كما ان حساباتها السياسية ، الضيقة ، ادخلتها في صراعات فيما بينها بشكل ساهم في تضييع حقوق القواعد.
ماذا ننتظر من نقابات ورثها زعماؤها لعقود من الزمن ، يتصرفون فيها كما يتصرفون في ضيعاتهم دون حسيب او رقيب ، ولتذهب القواعد للجحيم.