ابن خلدون
12-02-2009, 18:22
الحكومة ترى عدم وجود أسباب موضوعية للحركات الاضرابية الأخيرة (وزير)
الرباط/ اعتبر السيد محمد عبو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة اليوم الخميس أنه لا توجد أسباب موضوعية للحركات الإضرابية الأخيرة التي خاضتها بعض المركزيات النقابية بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة ، أن السيد عبو جدد في عرض قدمه أمام المجلس ، حول استراتيجية تحديث الإدارة المغربية، أسف الحكومة على هذا الاضراب بالنظر لغياب الأسباب الموضوعية له ، وباعتبار روح الانفتاح والإيجابية العالية التي تعاملت بها الحكومة مع المطالب النقابية أثناء جولات الحوار الاجتماعي.
وأكد السيد عبو أن "الحق في الإضراب حق دستوري لا تنازع فيه الحكومة ، ولا يلغي بطبيعة الحال المبدأ القانوني المعمول به، والذي مفاده أن الأجر يؤدى مقابل إنجاز الخدمة".
ومن جهة أخرى، تطرق السيد عبو في عرضه للآليات الكفيلة بتحقيق أهداف النهوض بالإدارة، والمتمثلة في تقريب الإدارة من المواطن عبر إحداث أكشاك إدارة الخدمات السريعة، واعتماد نظام المداومة ببعض المصالح العمومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، فضلا عن تثمين وظيفة الإرشاد والاستقبال، من خلال إجبارية إحداث وحدات مكلفة بعلاقة الإدارة بالمواطن تختص بالتوجيه والإرشاد.
كما تحدث عن المشاريع المهيكلة التي تروم تثمين ودعم المكونات الرئيسة للإدارة، والمتمثلة في مواردها البشرية، والهياكل التنظيمية، والإجراءات والمساطر المعتمدة، مذكرا بالمقاربة المتبعة لإنجاز هذه الاستراتيجية، والقائمة على تشخيص الاختلالات، اعتمادا على دراسات ميدانية، وإشراك المرافق والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال الحوار الاجتماعي، واستقصاء رأي المواطن، فضلا عن استثمار التجارب الوطنية، والإقليمية، والدولية، النموذجية لتحسين الخدمات العمومية.
http://www.map.ma/ar/Accueil/plonearticle.2009-02-10.7184521093
الرباط/ اعتبر السيد محمد عبو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة اليوم الخميس أنه لا توجد أسباب موضوعية للحركات الإضرابية الأخيرة التي خاضتها بعض المركزيات النقابية بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة ، أن السيد عبو جدد في عرض قدمه أمام المجلس ، حول استراتيجية تحديث الإدارة المغربية، أسف الحكومة على هذا الاضراب بالنظر لغياب الأسباب الموضوعية له ، وباعتبار روح الانفتاح والإيجابية العالية التي تعاملت بها الحكومة مع المطالب النقابية أثناء جولات الحوار الاجتماعي.
وأكد السيد عبو أن "الحق في الإضراب حق دستوري لا تنازع فيه الحكومة ، ولا يلغي بطبيعة الحال المبدأ القانوني المعمول به، والذي مفاده أن الأجر يؤدى مقابل إنجاز الخدمة".
ومن جهة أخرى، تطرق السيد عبو في عرضه للآليات الكفيلة بتحقيق أهداف النهوض بالإدارة، والمتمثلة في تقريب الإدارة من المواطن عبر إحداث أكشاك إدارة الخدمات السريعة، واعتماد نظام المداومة ببعض المصالح العمومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، فضلا عن تثمين وظيفة الإرشاد والاستقبال، من خلال إجبارية إحداث وحدات مكلفة بعلاقة الإدارة بالمواطن تختص بالتوجيه والإرشاد.
كما تحدث عن المشاريع المهيكلة التي تروم تثمين ودعم المكونات الرئيسة للإدارة، والمتمثلة في مواردها البشرية، والهياكل التنظيمية، والإجراءات والمساطر المعتمدة، مذكرا بالمقاربة المتبعة لإنجاز هذه الاستراتيجية، والقائمة على تشخيص الاختلالات، اعتمادا على دراسات ميدانية، وإشراك المرافق والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال الحوار الاجتماعي، واستقصاء رأي المواطن، فضلا عن استثمار التجارب الوطنية، والإقليمية، والدولية، النموذجية لتحسين الخدمات العمومية.
http://www.map.ma/ar/Accueil/plonearticle.2009-02-10.7184521093