أشرف كانسي
22-02-2009, 11:08
الباب الثالث
المادة 13
يشترط في مدير مؤسسة التعليم الأولي :
أن يكون مغربي الجنسية ؛
أن لا يقل عمره عن عشرين سنة ؛
أن يكون متمتعا بحقوق المدنية ؛
أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير.
المادة 14
يشترط في المربي بمؤسسة التعليم الأولي :
أن يكون مغربي الجنسية ؛
أن لا يقل عمره عن 18 سنة ؛
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛
أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مرب.
المادة 15
يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم الأولي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك التأطير ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
قانون رقم 05.00
المادة 13
يشترط في مدير مؤسسة التعليم الأولي :
أن يكون مغربي الجنسية ؛
أن لا يقل عمره عن عشرين سنة ؛
أن يكون متمتعا بحقوق المدنية ؛
أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير.
المادة 14
يشترط في المربي بمؤسسة التعليم الأولي :
أن يكون مغربي الجنسية ؛
أن لا يقل عمره عن 18 سنة ؛
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛
أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مرب.
المادة 15
يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم الأولي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك التأطير ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
قانون رقم 05.00