NGADI
23-02-2009, 10:53
يخوض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الغرب اشراردة بني احسن، اعتصاما مفتوحا داخل ساحة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم منذ تاريخ 13-02-2009 من الشهر الجاري.الصحافة اتصلت مباشرة بالسيد جمال الدين الراشيدي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم، الذي أكد بأن الاعتصام كله مبني على مغالطات، وقال بالحرف الواحد"أنا شخصيا كنت مناضلا سابقا في هذه النقابة وأعرف جيدا مبادئ النضال النزيه والشفاف ولا أسمح لأي نقابة كيفما كانت أن توجهني، أو يجعلني بجيبه ...أنا مسؤول محايد ولا يحق لي أن أكون في صف أي إطار نقابي ضد آخر" .
وعن عملية تدبير الموارد البشرية صرح السيد النائب بأن العملية تمت وفق آليتين وهدفين:
1- التنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين لتدبير الخصاص من خلال الملفات ذات الطابع الاجتماعي.
2- اعتماد طلبات رجال ونساء التعليم العاملين بالابتدائي للتدريس بالثانوي الإعدادي والتأهيلي بناء على رغباتهم والإمكانات المتوفرة دون المساس بحق المتعلمين بالابتدائي في التعليم.
وأما عن سوء تدبير الموارد البشرية كما تقول النقابة الوطنية للتعليم(ك.د.ش) ـ فأن السيد النائب صرح : بأن تدبير الحركة الانتقالية تم في إطار اللجنة الموسعة وبحضور الفرقاء الاجتماعيين مع تطبيق المعايير المعمول بها وطنيا ( لا لتكريس الخصاص ولا لتكريس الفائض)، أما تكليف حارس عام في بلقصيري فجاء وفق معيار خاص كون المعني بالأمر يدرس ست ساعات ويقوم في نفس الآن بمهمة حارس عام للداخلية وبصفة مؤقتة.
وفيما يخص الاستفادة من الحركة الانتقالية عبر نقل فاعلين تربويين من مؤسسة إلى أخرى، يقول السيد النائب بأن النقابة التي تقوم بالاعتصام الآن استفادت من بنقل البعض أعضائها كما النقابات الأخرى من الوسط القروي إلى الوسط الحضري.
وعن سبب إصراره بإقصاء النقابة الوطنية للتعليم من حضور الحركة الانتقالية مما تبقى من القسم الثانوي الإعدادي وعن إمكانية تراجعه عن نتائج الحركة،صرح السيد النائب بأنه يرفض رفضا قاطعا التراجع عن هذه النتائج ، وهي بتعبيره قانونية100%، وأجريت وفق معيار الاستحقاق والإنصاف، السبب برأيه أن الإدارة وجهت دعوة للنقابة المعنية تحدد فيه الساعة والتاريخ لإجراء الحركة بتاريخ05-02-2009 ، فحضرت أربع نقابات، وأرسلت النقابة الوطنية رسالة إلى الإدارة يومي 04-02-2009 ترفض المشاركة بسبب التهيئ للإضراب، علما أن النقابات الأخرى كانت أيضا تهيئ للإضراب نفسه يصيف السيد النائب.
وعن عملية تدبير الموارد البشرية صرح السيد النائب بأن العملية تمت وفق آليتين وهدفين:
1- التنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين لتدبير الخصاص من خلال الملفات ذات الطابع الاجتماعي.
2- اعتماد طلبات رجال ونساء التعليم العاملين بالابتدائي للتدريس بالثانوي الإعدادي والتأهيلي بناء على رغباتهم والإمكانات المتوفرة دون المساس بحق المتعلمين بالابتدائي في التعليم.
وأما عن سوء تدبير الموارد البشرية كما تقول النقابة الوطنية للتعليم(ك.د.ش) ـ فأن السيد النائب صرح : بأن تدبير الحركة الانتقالية تم في إطار اللجنة الموسعة وبحضور الفرقاء الاجتماعيين مع تطبيق المعايير المعمول بها وطنيا ( لا لتكريس الخصاص ولا لتكريس الفائض)، أما تكليف حارس عام في بلقصيري فجاء وفق معيار خاص كون المعني بالأمر يدرس ست ساعات ويقوم في نفس الآن بمهمة حارس عام للداخلية وبصفة مؤقتة.
وفيما يخص الاستفادة من الحركة الانتقالية عبر نقل فاعلين تربويين من مؤسسة إلى أخرى، يقول السيد النائب بأن النقابة التي تقوم بالاعتصام الآن استفادت من بنقل البعض أعضائها كما النقابات الأخرى من الوسط القروي إلى الوسط الحضري.
وعن سبب إصراره بإقصاء النقابة الوطنية للتعليم من حضور الحركة الانتقالية مما تبقى من القسم الثانوي الإعدادي وعن إمكانية تراجعه عن نتائج الحركة،صرح السيد النائب بأنه يرفض رفضا قاطعا التراجع عن هذه النتائج ، وهي بتعبيره قانونية100%، وأجريت وفق معيار الاستحقاق والإنصاف، السبب برأيه أن الإدارة وجهت دعوة للنقابة المعنية تحدد فيه الساعة والتاريخ لإجراء الحركة بتاريخ05-02-2009 ، فحضرت أربع نقابات، وأرسلت النقابة الوطنية رسالة إلى الإدارة يومي 04-02-2009 ترفض المشاركة بسبب التهيئ للإضراب، علما أن النقابات الأخرى كانت أيضا تهيئ للإضراب نفسه يصيف السيد النائب.