ابن خلدون
24-02-2009, 05:41
ما مدى قانونية ومصداقية تطبيق دليل تقييم أداء موظفي وزارة التربية الوطنية ؟
http://www.almassaia.com/ar/themes/apt/info.gif بواسطة: المسائية العربية (http://www.almassaia.com/ar/members.php?action=info&userid=6)
بتاريخ : الإثنين 23-02-2009 10:37 مساء
إعداد : مبارك كجد يحي
عضو المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم
فا جأتنا وزارة التربية الوطنية مؤخرا بدليل سمته، دليل تقويم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي ، بدون أن تستشير كل الشركاء ، ومن ضمنهم نقابة مفتشي التعليم ،أو لنقل استشارت بعض المركزيات النقابية ، غير أنها لم تأخد بمختلف اقتراحاتها ، كما تبين البيانات الأخيرة لهذه المركزيات ؛ ومهما يكن ، فإن الوزارة عودتنا على الاستعجال في كل شيء بحكم الضغوط المختلفة ،
ونحن نستحضر هنا مجموعة من التقارير التي صنفت تعليمنا تصنيفا لايشرف القائمين على منظومتنا التربوية، وكعادتها سقطت وزارتنا المحترمة في فخ الاستعجال والارتجال ،حيث أصدرت دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي
بدون أن تهيأ له الأرضية الملائمة للتطبيق من حيث الاستشارات الموسعة والتجريب المكثف والمتعدد بمختلف الأكاديميات ... ويمكننا رصد مختلف الاختلالات التي سقط فيها الدليل على مستوين:1 – على المستوى القانوني . 2 – على مستوى صدقية التطبيق .
1 – على المستوى القانوني :
لقد أتت ديباجة الدليل مستندة إلى ترسانة قانونية تمتد من سنة 1958 إلى سنة 2006 ، غير أن صياغة شبكات التقييم من وجهة نظر عملية ، اعتمدت منشورا للسيد وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 3و/ع الصادر بتاريخ 18 مارس 1999 حول الترقي في الدرجة ، ومنشور نفس الوزارة رقم 2 المتعلق بكيفية تطبيق المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار .
والموجه إلى السيد وزير الدولة وكل الوزراء ،قصد تطبيقه وفق معايير خمسة هي : - معيار إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة – معيار المردودية – معيار القدرة على التنظيم – معيار السلوك المهني – معيار البحث والابتكار . وركز المنشورعلى وجوب التقيد بهذه المعايير بالنسبة لكل الموظفين ، غير أنه ترك المجال مفتوحا لتكييف آليات التعامل مع هذه المعايير حسب خصوصيات كل وزارة ، دون المساس بفصول المنشور ،غير أن المفاجأة أتت من طرف وزارة التربية الوطنية ، حيث تجاوزت ذلك دون بقية الوزارات وتصرفت في فصول المنشور ، مع العلم أن هذه الفصول ملزمة لكل الوزارات ، وخصوصا الفصل 30 من المنشور المتحث عنه وهو المنشور رقم 3و/ع بتاريخ 18 مارس 99 حول الترقية في الدرجة والرتبة .
يقول الفصل 30 مايلي : ''
لا يقع الترقي إلى الرتبة وإلى الدرجة إلا بطريق الاختيار،ويكون الترقي إلى الطبقة ناتجا في آن واحدعن أقدمية الموظف وعن النقط المحصل عليها ...." فكيف أسقطت مديرية الشؤون القانونية والمنازعات هذا الفصل ، وأغفلت عنصر الأقدمية في الترقي إلى جانب النقطة العددية الممنوحة للموظف ، ولجأت فقط إلى معيار الأقدمية حين تساوي المترشحين في النقطة ؟ أترك الإجابة للمديرية أو بالأحرى للوزارة ، مع العلم أن أول طعن أمام أي محكمة إدارية سينسف الدليل برمته . وبالمقابل ، لماذا أغفل الدليل شبكات لتقييم باقي الموظفين والمسؤولين في الوزارة طبقا لمرسوم وزير تحديث القطاعات العامة رقم 2.04.403الصادرفي 2 دجنبر 2005 المتعلق بشروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار من مديري المديريات المركزية ومصالحها وأقسامها وكذا مديري الأكاديميات والنواب ورؤساء الأقسام والمصالح بها ، لأن المرسوم واضح في تحديد الموظفين الذين لا يخضعون للتقيم حسب المادة الأولى " .... تسري مقتضيات المرسوم ... على كافة موظفي الدولة ماعدا بعض الهيآت ، هيئةالأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ، هيئة الأساتذة الياحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ،هيئةالأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان ، هيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات ، المفتشية العامة للمالية ،المفتشية العامة للإدارة الترابية ، موظفي المديرية العامة للأمن الوطني ، أطر كتاب الشؤون الخارجية ومستشاري الشؤون الخارجية والوزراء ".
إذن لماذا التمييز بين موظفي وزارة التربية الوطنية في التقييم والترقي ؟ 2 – على مستوى صدقية التطبيق (توظيف شبكات التقييم )
يلاحظ في هذا المجال أن شبكات التقييم تشوبها اختلالات متعددة، على الأقل فيما يتعلق بضبط مؤشراتها ، وهنا تسقط ادعاءات الساهرين على تصريفها من حيث : المصداقية والموضوعية والشفافية ، ولنأخد مثالا شبكة تقييم الأستاذ ، وهي بالمناسبة شبكة معممة على كل الأساتذة من الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي فالتأهيلي .
* - رصدنا مجموعةمن المؤشرات ذات طبيعة هلامية ، لايمكن ملاحظتها ولا قياسها ( مؤشر:التكوين الداتي والمؤسساتي - مؤشر: إدماج وتوظيف المستجدات المهنية – مؤشر: استمتاع المتعلم بالتعلم –) مؤشر: إقدار المتعلمين على البحث من أجل التعلم الداتي .
* -مؤشرات لا يمكن رصدها عند عند تقويم عمل بعض الأساتذة :
أساتذة الفلسفة والتربية الاسلامية (مؤشر :تنويع تقنيات التعبير( رسوم ، بيانات .... ) مؤشر :الاستعمال السليم للموارد الديداكتيكية في الأنشطة ، مؤشر :استغلال موارد إضافية جديدة من محيط المؤسسة ، مؤشر :استنتاج القوانين والقواعد ( استعمال المنهج العلمي التجريبي والملاحظة ).
* - مؤشرات غير موجودة أصلا في المدرسة الابتدائية :
مؤشر الانطلاق من وضعية /مشكلة ، يمكن ملامسة هذا المؤشر وبشكل محتشم في مادتي الرياضيات والنشاط العلمي لاغير.
* -مؤشر مشاركة جميع التلاميذ في الأنشطة ، مؤشر غير قابل للتحقق في كل المستويات وفي كل المواد . * - رصدنا أيضا مؤشرات تتكرر وبصيغ مختلفة : مؤشر ملاءمة الموارد للأنشطة ومؤشر الاستعمال السليم للموارد الديداكتيكية في الأنشطة ، مؤشر : بناء وضعيات تقويمية ومؤشر تحديد وضعيات التقويم.
هذا رصد أولي لبعض الاختلالات التي شابت دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي ( الأساتذة ) ، ولنا عودة للموضوع .
http://www.almassaia.com/ar/news_view_824.html
http://www.almassaia.com/ar/themes/apt/info.gif بواسطة: المسائية العربية (http://www.almassaia.com/ar/members.php?action=info&userid=6)
بتاريخ : الإثنين 23-02-2009 10:37 مساء
إعداد : مبارك كجد يحي
عضو المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم
فا جأتنا وزارة التربية الوطنية مؤخرا بدليل سمته، دليل تقويم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي ، بدون أن تستشير كل الشركاء ، ومن ضمنهم نقابة مفتشي التعليم ،أو لنقل استشارت بعض المركزيات النقابية ، غير أنها لم تأخد بمختلف اقتراحاتها ، كما تبين البيانات الأخيرة لهذه المركزيات ؛ ومهما يكن ، فإن الوزارة عودتنا على الاستعجال في كل شيء بحكم الضغوط المختلفة ،
ونحن نستحضر هنا مجموعة من التقارير التي صنفت تعليمنا تصنيفا لايشرف القائمين على منظومتنا التربوية، وكعادتها سقطت وزارتنا المحترمة في فخ الاستعجال والارتجال ،حيث أصدرت دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي
بدون أن تهيأ له الأرضية الملائمة للتطبيق من حيث الاستشارات الموسعة والتجريب المكثف والمتعدد بمختلف الأكاديميات ... ويمكننا رصد مختلف الاختلالات التي سقط فيها الدليل على مستوين:1 – على المستوى القانوني . 2 – على مستوى صدقية التطبيق .
1 – على المستوى القانوني :
لقد أتت ديباجة الدليل مستندة إلى ترسانة قانونية تمتد من سنة 1958 إلى سنة 2006 ، غير أن صياغة شبكات التقييم من وجهة نظر عملية ، اعتمدت منشورا للسيد وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 3و/ع الصادر بتاريخ 18 مارس 1999 حول الترقي في الدرجة ، ومنشور نفس الوزارة رقم 2 المتعلق بكيفية تطبيق المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار .
والموجه إلى السيد وزير الدولة وكل الوزراء ،قصد تطبيقه وفق معايير خمسة هي : - معيار إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة – معيار المردودية – معيار القدرة على التنظيم – معيار السلوك المهني – معيار البحث والابتكار . وركز المنشورعلى وجوب التقيد بهذه المعايير بالنسبة لكل الموظفين ، غير أنه ترك المجال مفتوحا لتكييف آليات التعامل مع هذه المعايير حسب خصوصيات كل وزارة ، دون المساس بفصول المنشور ،غير أن المفاجأة أتت من طرف وزارة التربية الوطنية ، حيث تجاوزت ذلك دون بقية الوزارات وتصرفت في فصول المنشور ، مع العلم أن هذه الفصول ملزمة لكل الوزارات ، وخصوصا الفصل 30 من المنشور المتحث عنه وهو المنشور رقم 3و/ع بتاريخ 18 مارس 99 حول الترقية في الدرجة والرتبة .
يقول الفصل 30 مايلي : ''
لا يقع الترقي إلى الرتبة وإلى الدرجة إلا بطريق الاختيار،ويكون الترقي إلى الطبقة ناتجا في آن واحدعن أقدمية الموظف وعن النقط المحصل عليها ...." فكيف أسقطت مديرية الشؤون القانونية والمنازعات هذا الفصل ، وأغفلت عنصر الأقدمية في الترقي إلى جانب النقطة العددية الممنوحة للموظف ، ولجأت فقط إلى معيار الأقدمية حين تساوي المترشحين في النقطة ؟ أترك الإجابة للمديرية أو بالأحرى للوزارة ، مع العلم أن أول طعن أمام أي محكمة إدارية سينسف الدليل برمته . وبالمقابل ، لماذا أغفل الدليل شبكات لتقييم باقي الموظفين والمسؤولين في الوزارة طبقا لمرسوم وزير تحديث القطاعات العامة رقم 2.04.403الصادرفي 2 دجنبر 2005 المتعلق بشروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار من مديري المديريات المركزية ومصالحها وأقسامها وكذا مديري الأكاديميات والنواب ورؤساء الأقسام والمصالح بها ، لأن المرسوم واضح في تحديد الموظفين الذين لا يخضعون للتقيم حسب المادة الأولى " .... تسري مقتضيات المرسوم ... على كافة موظفي الدولة ماعدا بعض الهيآت ، هيئةالأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ، هيئة الأساتذة الياحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ،هيئةالأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان ، هيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات ، المفتشية العامة للمالية ،المفتشية العامة للإدارة الترابية ، موظفي المديرية العامة للأمن الوطني ، أطر كتاب الشؤون الخارجية ومستشاري الشؤون الخارجية والوزراء ".
إذن لماذا التمييز بين موظفي وزارة التربية الوطنية في التقييم والترقي ؟ 2 – على مستوى صدقية التطبيق (توظيف شبكات التقييم )
يلاحظ في هذا المجال أن شبكات التقييم تشوبها اختلالات متعددة، على الأقل فيما يتعلق بضبط مؤشراتها ، وهنا تسقط ادعاءات الساهرين على تصريفها من حيث : المصداقية والموضوعية والشفافية ، ولنأخد مثالا شبكة تقييم الأستاذ ، وهي بالمناسبة شبكة معممة على كل الأساتذة من الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي فالتأهيلي .
* - رصدنا مجموعةمن المؤشرات ذات طبيعة هلامية ، لايمكن ملاحظتها ولا قياسها ( مؤشر:التكوين الداتي والمؤسساتي - مؤشر: إدماج وتوظيف المستجدات المهنية – مؤشر: استمتاع المتعلم بالتعلم –) مؤشر: إقدار المتعلمين على البحث من أجل التعلم الداتي .
* -مؤشرات لا يمكن رصدها عند عند تقويم عمل بعض الأساتذة :
أساتذة الفلسفة والتربية الاسلامية (مؤشر :تنويع تقنيات التعبير( رسوم ، بيانات .... ) مؤشر :الاستعمال السليم للموارد الديداكتيكية في الأنشطة ، مؤشر :استغلال موارد إضافية جديدة من محيط المؤسسة ، مؤشر :استنتاج القوانين والقواعد ( استعمال المنهج العلمي التجريبي والملاحظة ).
* - مؤشرات غير موجودة أصلا في المدرسة الابتدائية :
مؤشر الانطلاق من وضعية /مشكلة ، يمكن ملامسة هذا المؤشر وبشكل محتشم في مادتي الرياضيات والنشاط العلمي لاغير.
* -مؤشر مشاركة جميع التلاميذ في الأنشطة ، مؤشر غير قابل للتحقق في كل المستويات وفي كل المواد . * - رصدنا أيضا مؤشرات تتكرر وبصيغ مختلفة : مؤشر ملاءمة الموارد للأنشطة ومؤشر الاستعمال السليم للموارد الديداكتيكية في الأنشطة ، مؤشر : بناء وضعيات تقويمية ومؤشر تحديد وضعيات التقويم.
هذا رصد أولي لبعض الاختلالات التي شابت دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي ( الأساتذة ) ، ولنا عودة للموضوع .
http://www.almassaia.com/ar/news_view_824.html