action
26-02-2009, 20:48
http://img25.xooimage.com/files/6/8/3/logoharaka-3235f0.gif (http://dahaya.level52.com/image/25/6/8/3/logoharaka-3235f0.gif.htm)
الحركة - 25/02/2009
ربيع ساخن ينتظر الحكومة
مواعيد الإضرابات ستغطي ثلث أيام شهر مارس المقبل
الرباط - حبيبة حكيم العلوي
ردا على صمت الحكومة المريب، قررت مجموعة من الإدارات والجماعات المحلية بتنسيق طبعا مع النقابات، خوض إضرابات متعددة خلال شهر مارس المقبل، خصوصا بعد التماطل والقفز على مجموعة من المطالب التي كانت في حكم مكتسبات، حين كان الحديث عن السلم الاجتماعي - لما كان الوزير الأول الحالي يدير حقيبة التشغيل- من خلال تطبيق مدونة الشغل في جميع أبعادها الاجتماعية، عوض اللجوء إلى بثر أهم البنود التي من الممكن أن ترد الاعتبار للمواطن من خلال دعم قدرته الشرائية، وبالتالي رد الاعتبار للاقتصاد الوطني، الذي يراوح مكانه في ظل عدم الاستهلاك الممنهج.
بالإضافة إلى ذلك، سيعرف شهر مارس وقفات احتجاجية في جميع مدن المملكة، ردا على الارتفاع غير المسبوق للأسعار.
كما أن هناك استهجانا من طرف المغاربة، للتطارح والكيل بمكيالين الذي تعمل وفقه الحكومة، كأن تعمل مثلا على زيادة الضعف في زيوت المائدة لتنتقل من 8 دراهم ونصف الدرهم لتصل إلى 17 درهما ، وبعد ذلك تأتي الحكومة لتبشر المواطنين بمراجعة سعر اللتر الواحدة من الزيت من خلال درهم واحد، إنه فعلا ضحك على الذقون، وقس ذلك على المحروقات، التي هللت الحكومة لسعرها الجديد، بيد أن المواطنين كانوا ينتظرون مراجعة أكثر إنصافا، لكون أسعار المحروقات تهاوت عالميا .ومن حقنا كمغاربة أن نستفيد كباقي دول المعمور، خصوصا إذا علمنا أن جميع الأسعار تنبثق من أثمنة المحروقات، مما يعني أن الحكومة ارتضت ركوب "صهوة من ريح" كما يقول المثل العربي بالرغم من أنها تعلم علم اليقين أن المستقبل يبدو قاتما، إن حدث وتمادت في هذه السلوكات.
المهم من الأهم أن شهر مارس المقبل سيعرف حركة إضرابات غير مسبوقة، ولن تحول اقتطاعات الوزير الأول من الأجور دون القيام بهذه الإضرابات لأنها حق مشروع يكفله الدستور المغربي، أليس كذلك أيتها الوزارة الأولى ؟
الحركة - 25/02/2009
ربيع ساخن ينتظر الحكومة
مواعيد الإضرابات ستغطي ثلث أيام شهر مارس المقبل
الرباط - حبيبة حكيم العلوي
ردا على صمت الحكومة المريب، قررت مجموعة من الإدارات والجماعات المحلية بتنسيق طبعا مع النقابات، خوض إضرابات متعددة خلال شهر مارس المقبل، خصوصا بعد التماطل والقفز على مجموعة من المطالب التي كانت في حكم مكتسبات، حين كان الحديث عن السلم الاجتماعي - لما كان الوزير الأول الحالي يدير حقيبة التشغيل- من خلال تطبيق مدونة الشغل في جميع أبعادها الاجتماعية، عوض اللجوء إلى بثر أهم البنود التي من الممكن أن ترد الاعتبار للمواطن من خلال دعم قدرته الشرائية، وبالتالي رد الاعتبار للاقتصاد الوطني، الذي يراوح مكانه في ظل عدم الاستهلاك الممنهج.
بالإضافة إلى ذلك، سيعرف شهر مارس وقفات احتجاجية في جميع مدن المملكة، ردا على الارتفاع غير المسبوق للأسعار.
كما أن هناك استهجانا من طرف المغاربة، للتطارح والكيل بمكيالين الذي تعمل وفقه الحكومة، كأن تعمل مثلا على زيادة الضعف في زيوت المائدة لتنتقل من 8 دراهم ونصف الدرهم لتصل إلى 17 درهما ، وبعد ذلك تأتي الحكومة لتبشر المواطنين بمراجعة سعر اللتر الواحدة من الزيت من خلال درهم واحد، إنه فعلا ضحك على الذقون، وقس ذلك على المحروقات، التي هللت الحكومة لسعرها الجديد، بيد أن المواطنين كانوا ينتظرون مراجعة أكثر إنصافا، لكون أسعار المحروقات تهاوت عالميا .ومن حقنا كمغاربة أن نستفيد كباقي دول المعمور، خصوصا إذا علمنا أن جميع الأسعار تنبثق من أثمنة المحروقات، مما يعني أن الحكومة ارتضت ركوب "صهوة من ريح" كما يقول المثل العربي بالرغم من أنها تعلم علم اليقين أن المستقبل يبدو قاتما، إن حدث وتمادت في هذه السلوكات.
المهم من الأهم أن شهر مارس المقبل سيعرف حركة إضرابات غير مسبوقة، ولن تحول اقتطاعات الوزير الأول من الأجور دون القيام بهذه الإضرابات لأنها حق مشروع يكفله الدستور المغربي، أليس كذلك أيتها الوزارة الأولى ؟