التربوية
01-03-2009, 17:30
جاء في الصفحة 6 من تقديم دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي نسخة نونبر 2008 ما يلي :
يكتسي تقييم الأداء بالإدارات العمومية أهمية خاصة في سيرورة تدبير الموارد البشرية . ويتسم نظام التقييم المعمول به إلى حدود سنة 2005 ـ بالعديد من السلبيات والاختلالات منها اعتماده على الأقدمية كمعيار للترقية ، بالإضافة إلى غياب منهجية لضبط ومعرفة مواطن الضعف والقصور لدى الموظفين وغياب آليات تسمح بقياس المردودية ، وتقييم اداء الموظفين انطلاقا من معايير واضحة تضفي أكبر قدر من الموضوعية والشفافية والمصداقية على عملية التنقيط والتقييم تستجيب لما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأكده فيما بعد البرنامج الاستعجالي...
التعليق:
واعتبارا لسلبيات واختلالات الأقدمية بنوعيها العامة وفي الدرجة كمعيار للترقية أصبح هذا المعيار متجاوزا العمل به في الترقية بالاختيار برسم سنة 2008 و2009 ، سنة 2005 عرفت إصدار وزارة تحديث القطاعات العامة لمراسيم جديدة( المرسوم رقم 403 - 04- 2 بتاريخ 2 يسمبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، المنشور رقم 2 و.ع. بتاريخ 21 أبريل 2006 المتعلق بتطبيق المرسوم السالف الذكر) أثارت انذاك ضجة واستنكارا من طرف جميع الموظفين وهيئاتهم النقابية ، ليتم الاتفاق على تشكيل لجنة موضوعاتية قصد تغيير مساطر الترقية بالاختياروعلى أن تكون ترقيتي 2006 و 2007 استثناء كمرحلة انتقالية لإقرار النظام الجديد للترقي في الدرجة باستنادها على ثلاث معايير بالنسبة لهيئة التدريس نقطة المدير ونقطة المفتش ونقطة النائب الإقليمي ونقطة الأقدمية (العامة وفي الدرجة) او ما يسمى بالمسار المهني حسب الاتفاق مع النقابات ذات التمثيلية أنذاك ، على أساس ان تكون ترقتي 2008 وما بعدها بمساطر جديدة.
يكتسي تقييم الأداء بالإدارات العمومية أهمية خاصة في سيرورة تدبير الموارد البشرية . ويتسم نظام التقييم المعمول به إلى حدود سنة 2005 ـ بالعديد من السلبيات والاختلالات منها اعتماده على الأقدمية كمعيار للترقية ، بالإضافة إلى غياب منهجية لضبط ومعرفة مواطن الضعف والقصور لدى الموظفين وغياب آليات تسمح بقياس المردودية ، وتقييم اداء الموظفين انطلاقا من معايير واضحة تضفي أكبر قدر من الموضوعية والشفافية والمصداقية على عملية التنقيط والتقييم تستجيب لما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأكده فيما بعد البرنامج الاستعجالي...
التعليق:
واعتبارا لسلبيات واختلالات الأقدمية بنوعيها العامة وفي الدرجة كمعيار للترقية أصبح هذا المعيار متجاوزا العمل به في الترقية بالاختيار برسم سنة 2008 و2009 ، سنة 2005 عرفت إصدار وزارة تحديث القطاعات العامة لمراسيم جديدة( المرسوم رقم 403 - 04- 2 بتاريخ 2 يسمبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، المنشور رقم 2 و.ع. بتاريخ 21 أبريل 2006 المتعلق بتطبيق المرسوم السالف الذكر) أثارت انذاك ضجة واستنكارا من طرف جميع الموظفين وهيئاتهم النقابية ، ليتم الاتفاق على تشكيل لجنة موضوعاتية قصد تغيير مساطر الترقية بالاختياروعلى أن تكون ترقيتي 2006 و 2007 استثناء كمرحلة انتقالية لإقرار النظام الجديد للترقي في الدرجة باستنادها على ثلاث معايير بالنسبة لهيئة التدريس نقطة المدير ونقطة المفتش ونقطة النائب الإقليمي ونقطة الأقدمية (العامة وفي الدرجة) او ما يسمى بالمسار المهني حسب الاتفاق مع النقابات ذات التمثيلية أنذاك ، على أساس ان تكون ترقتي 2008 وما بعدها بمساطر جديدة.