التربوية
03-03-2009, 23:35
النقابات التعليمية تطالب وزارة التعليم بسحب شبكة الأداء المهني
طالبت بعض النقابات التعليمية المغربية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بسحب «شبكة تقييم الأداء المهني»، التي وزّعتها أخيرا على مختلف المؤسسات التابعة لها، بغرض تتبع مردودية العاملين في هذا القطاع، وتنقيطهم وترقيتهم وفق مؤشرات المذكرة الخاصة بالنظام الجديد للتنقيط.
وأبرزت الوزارة في تقديمها للدليل المتعلق بالملف أن هذا العمل هو ثمرة مجهود تشاركي عبر الاستشارات التي تمت مع مختلف مكونات أسرة التربية والتكوين من خلال عقد لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، (في إشارة إلى النقابات التعليمية)، انصبّت حول دراسة المقاييس المعتمدة لتقييم أداء موظفي القطاع. واعتبرت الوزارة الدليل الذي حمل توقيع لطيفة العبيدة، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) لدى وزير التربية الوطنية، خلاصة لمجمل تلك الاستشارات والنقاشات والحوارات التي جرت في إطار لجنة موضوعاتية موسعة تجمع ممثلين عن الإدارة، وممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.
غير أن هذا الدليل ما ان علم به أفراد أسرة التعليم المدرسي، بعد أن تم توزيعه عليهم من لدن إداراتهم، حتى ثارت ثائرتهم، وفجر جدلا حادا داخل بعض التنظيمات التعليمية التي وجدت نفسها فجأة في مواجهة غضب المنتمين لها، خاصة في الفروع المنتشرة في مختلف المناطق، وهذا ما تترجمه الوقفات الاحتجاجية المعلن عنها أخيرا أمام مقرات بعض الأكاديميات التابعة للوزارة. ولا يخفي بعض مسيري هذه الاتحادات التعليمية أنهم شاركوا فعلا في جلسات الحوار والنقاش بشأن شبكة تقييم الأداء المهني، لكنهم فوجئوا، حسب قولهم، بالطريقة التي تصرفت بها الوزارة، في طرحها للنظام الجديد من دون استشارتهم.
وكشف عبد الرزاق الإدريسي، عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (معارض) لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعة من الآراء لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الوزارة، مشيرا إلى أنها تسرعت في الإعلان عن النظام الجديد للتنقيط، والعمل على تطبيقه، «وهي التي تتحمل المسؤولية كاملة، وكان من المفروض الاستعانة بآراء الاتحادات التعليمية قبل صدوره للموافقة عليه، أو لإثرائه باقتراحاتها وتصوراتها».
وأشار الإدريسي إلى أن الاتحاد المهني الذي ينتمي إليه، أصدر بيانا عبّر فيه عن رفضه للمذكرة الخاصة بتقييم الأداء المهني للموظفين، وطالب بسحبها وإلغائها، واستهجن «عدم استيعاب الوزارة للبعد التربوي وانحصارها في رؤية مقاولاتية ضيقة ستؤدي حتما إلى تشنج العلاقة بين الفاعلين التربويين».
جريدة الشرق الأوسط الثلاثاء 3 مارس 2009
طالبت بعض النقابات التعليمية المغربية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بسحب «شبكة تقييم الأداء المهني»، التي وزّعتها أخيرا على مختلف المؤسسات التابعة لها، بغرض تتبع مردودية العاملين في هذا القطاع، وتنقيطهم وترقيتهم وفق مؤشرات المذكرة الخاصة بالنظام الجديد للتنقيط.
وأبرزت الوزارة في تقديمها للدليل المتعلق بالملف أن هذا العمل هو ثمرة مجهود تشاركي عبر الاستشارات التي تمت مع مختلف مكونات أسرة التربية والتكوين من خلال عقد لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، (في إشارة إلى النقابات التعليمية)، انصبّت حول دراسة المقاييس المعتمدة لتقييم أداء موظفي القطاع. واعتبرت الوزارة الدليل الذي حمل توقيع لطيفة العبيدة، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) لدى وزير التربية الوطنية، خلاصة لمجمل تلك الاستشارات والنقاشات والحوارات التي جرت في إطار لجنة موضوعاتية موسعة تجمع ممثلين عن الإدارة، وممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.
غير أن هذا الدليل ما ان علم به أفراد أسرة التعليم المدرسي، بعد أن تم توزيعه عليهم من لدن إداراتهم، حتى ثارت ثائرتهم، وفجر جدلا حادا داخل بعض التنظيمات التعليمية التي وجدت نفسها فجأة في مواجهة غضب المنتمين لها، خاصة في الفروع المنتشرة في مختلف المناطق، وهذا ما تترجمه الوقفات الاحتجاجية المعلن عنها أخيرا أمام مقرات بعض الأكاديميات التابعة للوزارة. ولا يخفي بعض مسيري هذه الاتحادات التعليمية أنهم شاركوا فعلا في جلسات الحوار والنقاش بشأن شبكة تقييم الأداء المهني، لكنهم فوجئوا، حسب قولهم، بالطريقة التي تصرفت بها الوزارة، في طرحها للنظام الجديد من دون استشارتهم.
وكشف عبد الرزاق الإدريسي، عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (معارض) لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعة من الآراء لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الوزارة، مشيرا إلى أنها تسرعت في الإعلان عن النظام الجديد للتنقيط، والعمل على تطبيقه، «وهي التي تتحمل المسؤولية كاملة، وكان من المفروض الاستعانة بآراء الاتحادات التعليمية قبل صدوره للموافقة عليه، أو لإثرائه باقتراحاتها وتصوراتها».
وأشار الإدريسي إلى أن الاتحاد المهني الذي ينتمي إليه، أصدر بيانا عبّر فيه عن رفضه للمذكرة الخاصة بتقييم الأداء المهني للموظفين، وطالب بسحبها وإلغائها، واستهجن «عدم استيعاب الوزارة للبعد التربوي وانحصارها في رؤية مقاولاتية ضيقة ستؤدي حتما إلى تشنج العلاقة بين الفاعلين التربويين».
جريدة الشرق الأوسط الثلاثاء 3 مارس 2009