labawch
03-03-2009, 23:11
انسحب وفد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من أشغال اللجنة الموسعة صباح اليوم الثلاثاء 3مارس الجاري احتجاجا على ما أسماه محمد البرودي نائب الكاتب العام للجامعة بالتصرف اللامسؤول للوزارة وعدم جديتها في التجاوب مع مطلب الجامعة بضرورة السحب الفوري لما يسمى بدليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم، بل إن المكلف بالكتابة العامة بقطاع التعليم المدرسي رفض مناقشة الموضوع خصوصا بعد أن عبرت أربع نقابات(النقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) ،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم) عن رفضها القاطع للدليل المذكور وأجمعت على ضرورة سحبه فورا.
موقف النقابات الوحدوي أربك حسابات الوزارة حيث أكد السيد المكلف بالكتابة العامة الذي ترأس أشغال اللجنة الموسعة أن قرار السحب سياسي وبأنه سيناقش الموضوع مع السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي،وهو ما رفضته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي طالبت بمزيد من التوضيحات لكن الوزارة رفضت التجاوب و الإنصات لمداخلات النقابيين في شخص السيد الدباغ الذي تعامل بطريقة أثارت حفيظة وفد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما أدى إلى انسحاب وفد النقابة من الجلسة مع تحميل الوزارة مسؤولية العواقب.
النقابات الثلاث أعلنت هي الأخرى عن تضامنها ورفضت الاشتغال وطالبت بتأجيل اللقاء إلى يوم الخميس المقبل،وقد عقد لقاء تنسيقي مباشرة بعد الواقعة (وهو الثاني بعد لقاء 2مارس2009) بين النقابات الثلاث(النقابة الوطنية للتعليم(ف.دش)،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم) حيث تم الاتفاق على وحدة الصف وتنسيق المبادرات والمواقف لما فيه خير للشغيلة التعليمية.
النقابات المذكورة جددت مطالبتها بضرورة السحب الفوري لدليل التنقيط ومتابعة الملف المطلبي للشغيلة التعليمية والمتمثل في تفعيل مقتضيات اتفاق فاتح غشت2007،وفي حالة تعنت الوزارة سيكون الرد مناسبا.
موقف النقابات الوحدوي أربك حسابات الوزارة حيث أكد السيد المكلف بالكتابة العامة الذي ترأس أشغال اللجنة الموسعة أن قرار السحب سياسي وبأنه سيناقش الموضوع مع السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي،وهو ما رفضته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي طالبت بمزيد من التوضيحات لكن الوزارة رفضت التجاوب و الإنصات لمداخلات النقابيين في شخص السيد الدباغ الذي تعامل بطريقة أثارت حفيظة وفد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما أدى إلى انسحاب وفد النقابة من الجلسة مع تحميل الوزارة مسؤولية العواقب.
النقابات الثلاث أعلنت هي الأخرى عن تضامنها ورفضت الاشتغال وطالبت بتأجيل اللقاء إلى يوم الخميس المقبل،وقد عقد لقاء تنسيقي مباشرة بعد الواقعة (وهو الثاني بعد لقاء 2مارس2009) بين النقابات الثلاث(النقابة الوطنية للتعليم(ف.دش)،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم) حيث تم الاتفاق على وحدة الصف وتنسيق المبادرات والمواقف لما فيه خير للشغيلة التعليمية.
النقابات المذكورة جددت مطالبتها بضرورة السحب الفوري لدليل التنقيط ومتابعة الملف المطلبي للشغيلة التعليمية والمتمثل في تفعيل مقتضيات اتفاق فاتح غشت2007،وفي حالة تعنت الوزارة سيكون الرد مناسبا.