ابن خلدون
10-03-2009, 15:42
من أجل انتخابات حرة ونزيهة لممثلي المأجورين لسنة 2009 (http://yatimde****.jeeran.com/archive/2008/9/671850.html)
(http://yatimde****.jeeran.com/archive/2008/9/671850.html)
يشكل تنظيم انتخابات ممثلي المأجورين حدثا ذا أهمية خاصة واستثنائية لسببين رئيسين : أولهما أنه يأتي بعد إخفاق المغرب سياسيا في الانتخابات التشريعية بسبب اتساع دائرة العزوف وضعف المشاركة التي كان بعضها نتيجة لسعي مبيت للتحكم في النتائج ومن ثم للتحكم في الخريطة السياسية ، وبسبب استمرار مجموعة من الظواهر السلبية من قبيل الاستخدام الواسع للمال الحرام في مقابل الحياد السلبي للسلطة في مواجهة كثير من الخروقات بل تواطؤها في كثير من الأحيان مع أصحاب هذه الخروقات وانتخابات ممثلي المأجورين التي ستتزامن مع الانتخابات الجماعية أو ستسبقها بقليل ستعطي مؤشرا حقيقيا عن مدى استيعاب السلطات لدرس سابع شتنبر 2007 ووجهة إرادتها السياسية أم أنها ستكرس المسلسل التراجعي في مجال الديمقراطية وإصلاح المشهد السياسي .
ثانيهما : أن هذه الانتخابات تتعلق بالتمثيلية الاجتماعية وبدور النقابات في المرحلة المقبلة وهي المرحلة التي عنوانها البارز عالميا ونحليا تراكم كل أسباب الاحتقان والغليان الاجتماعي بسبب تزايد كلفة المعيشة والارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية في العالم ، مما يؤكد الحاجة أكثر من أي وقت مضى لدمقرطة المشهد الاجتماعي وتعزيز المشاركة الاجتماعية ومن إعادة الاعتبار لدور النقابات كشريط أساسي في التأطير والحوار والسلم الاجتماعيين . يتأكد ذلك بالوقوف عند السياق الدولي أيضا وبالتحديات التي يطرحها
أولا : السياق العام الذي تنظم فيه انتخابات ممثلي المأجورين
تتميز الظرفية الدولية التي ستنظم فيها انتخابات ممثلي المأجورين بعدة تحديات تعطي لهذه الانتخابات أهمية خاصة في تأهيل المشهد الاجتماعي والنقابي في يكون قادرا على مواجهة تلك التحديات . وفي المقابل فإن إخفاق المغرب في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وممثلة سيوسع من دائرة ضعف مصداقية الحياة السياسية والمؤسسات التمثيلية الاجتماعية ، ومن ثم سيعمق أزمة العمل النقابي وأزمة التأطير الاجتماعي .
ومن أهم هذه التحولات يمكن الإشارة إلى ما يلي :
ـ التحولات الاقتصادية العالمية الدولية المتميزة بارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية الأساسية الدولية وعدم الاستقرار السياسي على الصعيد الدولي وأثر ذلك على اقتصاديات الدول الفقيرة والدول التي هي في طريق النمو .
ـ الكلفة المتزايدة للمعيشة تبعا لذلك والانهيارات المتلاحقة للقدرة الشرائية للمواطنين عامة وللشغيلة على وجه الخصوص بسب عدم مسايرة الأجور للتقلبات المذكورة .
ـ اختلال موازين القوى لفائدة الشركات متعددة الجنسية وأرباب المقاولات بسبب ضغطها وتهديدها بترحيل استثماراتها إلى دول أكثر تنافسية
ـ العداوة المتزايدة للعمل النقابي والاعتداء المتواصل على الحريات النقابية بدعوى أن وجود النقابات فيه تهديد لاستقرار المقاولة ومن تهديد لتنافسيتها
ـ ضعف الحكومة تجاه المقاولات في مجال تطبيق قانون الشغل وتواطؤ بعض المستويات في السلطة مع بعض أرباب المقاولات على حساب الحقوق الأساسية للعمال وعلى حساب الحريات النقابية .
ـ التهديدات التي يواجهها السلم الاجتماعي بسبب هذه الوضعية مما يهدد بخروج الاحتجاجات الاجتماعية عن نطاق السيطرة وعن نطاق التأطير النقابي المسؤول .
انطلاقا من ذلك فإن الحاجة قد أصبحت أقوى وأكبر من أي وقت مضى إلى وجود شركاء نقابيين أقوياء يسهمون في تأطير الطبقة الشغيلة وفي بناء سلم اجتماعي موضوعي قائم على شراكة موضوعية وعادلة
وذلك لا يتأتى إلا بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وذات تمثيلية حقيقية ومتوازنة لمختلف مكونات الشغيلة عملية حيوية بالنسبة لتحقيق الأهداف السابقة
ـ محطة أساسية في تعزيز البناء الديمقراطي وإعادة المصداقية للشراكة الاجتماعية والمشاركة السياسية .
ثانيا : واقع مؤسسة المندوب
لا تزال مؤسسة مندوب العمال غير قادرة على الاطلاع بدورها كمؤسسة خولها المشرع مكانة بارزة في مجال تمثيل العمال في تسير المقاولة ووضع سياساتها وفي إقرار سلم اجتماعي موضوعي قائم على إقرار الحقوق والقيام بالواجبات . ويتضح ذلك من خلل المؤشرات التالية :
ـ عدم احترام المقاولات للمقتضيات القانونية ذات الصلة بإجراء انتخابات مناذيب العمال وعدم تفعيل الحكومة للمقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة على هزالتها وطابعها غير الردعي .
ـ اعتماد كثير من أرباب الشغل لمناديب عمال تحت الطلب وموالين لإدارة ومن ثم لا يملكون تمثيلية حقيقية للعمال ولا يملكون تبعا لذلك قوة تفاوضية أو تعاقدية ووجود بعض الممارسات لنقابية الفاسدة المتواطئة مع بعض أرباب المقاولات تواطؤ بعض النقابات أحيانا في هذا الاتجاه .
ـ استمرار ارتفاع نسبة المناديب المستقلين أي الذين لا يمثلون تنظيمات ومركزيات نقابية ذات قوة تفاوضية على الصعيد القطاعي والمركزي مما يهدد وجود يسهم في إضعاف المنظمات النقابية ويمس القدرة التفاوضية والتعاقدية لحساب مندوبين تابعين لإدارة المقاولة .
ثالثا : توجهات عامة من أجل إنجاح استحقاقات 2009
منطلقات
ـ المكانة المتميزة التي أولاها الدستور المغربي للنقابات في تأطير المواطنين
ـ القدرة التأطيرية الخاصة للمنظمات النقابية على اعتبار ما يلي :
• الارتباط بالنقابة ليس ارتباطا إيديولوجيا وإنما هو ارتباط بدفاعها عن ملف مطلبي يعبر عن مطالب الشغيلة بجميع فئاتها
• المأجورون يبحثون عن النقابة وعن الانخراط فيها وينقلون غليها مطالبهم للدفاع عنها على عكس العمل الحزبي حيث يسعى الحزب إلى عرض بضاعته والإقناع ببرامجه وتصوراته
• التأطير النقابي تأطير يومي متواصل يتطلب موارد بشرية
إن إنجاح الاستحقاقات القادمة سيسهم في دعم المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية كشريك اجتماعي وقوة تفاوضية وتعاقدية ، ومن ثم سيكون أحد المداخل الأساسية لإقرار سلم اجتماعي حقيقي
رابعا : مقتضيات سياسية وقانونية وتنظيمية لإنجاح الانتخابات
إن إنجاح الانتخابات المذكورة لن يتم إلا بتوفر إرادة سياسية من لدن الحكومة ، وهي الإرادة التي ينبغي أن تترجم في توفير مجموعة من الضمانات السياسية والقانونية الكفيلة بإنجاح هذه الانتخابات ومنها :
ـ إعادة النظر في معايير التقسيم العددي لممثلي المأجورين في القطاع الخاص والقطاعات العمومية
ـ السهرعلى إلزام شركات القطاع الخاص بالقيام بانتخاب مندوبي العمال تعميما لقاعدة المشاركة وتوسيع نطاق التأطير النقابي وتأكيد دور المركزيات النقابية كشريك أساسي في الحوار والسلم الاجتماعيين .
ـ وضع آليات لإسهام النقابات إلى جانب مندوبية الشغل في مراقبة العمليات الانتخابية
ـ تفعيل النصوص القانونية ذات الصلة بانتخاب مناذيب العمال داخل المؤسسة وتشديد العقوبات المترتبة على الخروقات الانتخابية
ـ توسيع دائرة التمثيلية كي تشمل أجراء القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية والقيام بكافة الإجراءات التحسيسية ذات الصلة بالموضوع .
ــ ضمان فاعلية وسرعة القضاء في البث في مختلف الشكاوى ذات الصلة بالخروقات التي قد تمس مختلف العنليات الانتخابية
ـ أن تسهر الحكومة على توفير كافة شروط النزاهة والحياد الإيجابي للإدارة ومنع أي شكل من أشكال استغلال إمكانيات الدولة والجماعات المحلية ومصالحهما في الحملة الانتخابية أو الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
ـ أن تلتزم الحكومة بالعمل على حمل إداراتها والمؤسسات العمومية بتنفيذ الأحكام الإدارية العاجلة الصادرة في المخالفات الانتخابية للإدارة والمؤسسات العمومية .
أما على مستوى الضمانات التنظيمية والإدارية فيمكن الإشارة إلى بعضها فيما يلي :
ـ العمل على تحيين للائحة المؤسسات التي ينبغي أن تنظم انتخابات المأجورين ونشرها
ـ تحيين اللوائح الانتخابية في آجال معقولة بما يمكن من مراقبة هذه اللوائح بالنظر إلى التغيرات التي تحدث في أوضاع المأجورين بسبب عدة اسباب مثل التقاعد أو المغادرة الطوعية أو الترقية من إطار إلى إطارغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى التغير في هذه الوضعية خاصة في القطاع الخاص
ـ السهر على تقديم كافة التسهيلات للمعنيين بهذه الانتخابات سواء تعلق الأمر بالهيئة الناخبة أو تعلق الأمر بالمأجورين المناضلين الذين سيتابعون مختلف مراحل العملية الانتخابية .
ـ تمكين النقابات من وسائل الحملة الانتخابية من أجل التعريف ببرامجها ومرشحيها وفق معايير موضوعية
ـ التعجيل بصرف الحصة الأولى من الدعم الانتخابي للنقابات في آجال معقولة بما يمكن النقابات من الإعداد المبكر للانتخابات
ـ إلغاء النظر في التصويت عن طريق المراسلة بالمنتخبين المركزيين والجهويين وفي القطاعات التي تعمل بالمراسلة باعتبارها مدخلا للتزوير والإفساد
ـ منع سحب الترشيح بعد إيداعه في مدة معقولة تفاديا للجوء البعض للمناورة من أجل إلغاء بعض اللوائح المنافسة المناورة .
ـ تحيين المراسيم المنظمة للانتخابات
ـ تقريب مراكز الاقتراع ومراعاة ذلك في التقسيم والاستشارة مع ذلك في النقابات
ـ الانسجام والعدالة في التمثيلية بين القطاع الخاص والقطاع العام .
ـ إمكانية استخدام مكاتب التصويت المتنقلة بحضور ممثلين للنقابات
وثيقة عرضت بالملتقى الثالث للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
إعداد :ذ.محمد يتيم
http://yatimde****.jeeran.com/archive/2008/9/671850.html
(http://yatimde****.jeeran.com/archive/2008/9/671850.html)
يشكل تنظيم انتخابات ممثلي المأجورين حدثا ذا أهمية خاصة واستثنائية لسببين رئيسين : أولهما أنه يأتي بعد إخفاق المغرب سياسيا في الانتخابات التشريعية بسبب اتساع دائرة العزوف وضعف المشاركة التي كان بعضها نتيجة لسعي مبيت للتحكم في النتائج ومن ثم للتحكم في الخريطة السياسية ، وبسبب استمرار مجموعة من الظواهر السلبية من قبيل الاستخدام الواسع للمال الحرام في مقابل الحياد السلبي للسلطة في مواجهة كثير من الخروقات بل تواطؤها في كثير من الأحيان مع أصحاب هذه الخروقات وانتخابات ممثلي المأجورين التي ستتزامن مع الانتخابات الجماعية أو ستسبقها بقليل ستعطي مؤشرا حقيقيا عن مدى استيعاب السلطات لدرس سابع شتنبر 2007 ووجهة إرادتها السياسية أم أنها ستكرس المسلسل التراجعي في مجال الديمقراطية وإصلاح المشهد السياسي .
ثانيهما : أن هذه الانتخابات تتعلق بالتمثيلية الاجتماعية وبدور النقابات في المرحلة المقبلة وهي المرحلة التي عنوانها البارز عالميا ونحليا تراكم كل أسباب الاحتقان والغليان الاجتماعي بسبب تزايد كلفة المعيشة والارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية في العالم ، مما يؤكد الحاجة أكثر من أي وقت مضى لدمقرطة المشهد الاجتماعي وتعزيز المشاركة الاجتماعية ومن إعادة الاعتبار لدور النقابات كشريط أساسي في التأطير والحوار والسلم الاجتماعيين . يتأكد ذلك بالوقوف عند السياق الدولي أيضا وبالتحديات التي يطرحها
أولا : السياق العام الذي تنظم فيه انتخابات ممثلي المأجورين
تتميز الظرفية الدولية التي ستنظم فيها انتخابات ممثلي المأجورين بعدة تحديات تعطي لهذه الانتخابات أهمية خاصة في تأهيل المشهد الاجتماعي والنقابي في يكون قادرا على مواجهة تلك التحديات . وفي المقابل فإن إخفاق المغرب في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وممثلة سيوسع من دائرة ضعف مصداقية الحياة السياسية والمؤسسات التمثيلية الاجتماعية ، ومن ثم سيعمق أزمة العمل النقابي وأزمة التأطير الاجتماعي .
ومن أهم هذه التحولات يمكن الإشارة إلى ما يلي :
ـ التحولات الاقتصادية العالمية الدولية المتميزة بارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية الأساسية الدولية وعدم الاستقرار السياسي على الصعيد الدولي وأثر ذلك على اقتصاديات الدول الفقيرة والدول التي هي في طريق النمو .
ـ الكلفة المتزايدة للمعيشة تبعا لذلك والانهيارات المتلاحقة للقدرة الشرائية للمواطنين عامة وللشغيلة على وجه الخصوص بسب عدم مسايرة الأجور للتقلبات المذكورة .
ـ اختلال موازين القوى لفائدة الشركات متعددة الجنسية وأرباب المقاولات بسبب ضغطها وتهديدها بترحيل استثماراتها إلى دول أكثر تنافسية
ـ العداوة المتزايدة للعمل النقابي والاعتداء المتواصل على الحريات النقابية بدعوى أن وجود النقابات فيه تهديد لاستقرار المقاولة ومن تهديد لتنافسيتها
ـ ضعف الحكومة تجاه المقاولات في مجال تطبيق قانون الشغل وتواطؤ بعض المستويات في السلطة مع بعض أرباب المقاولات على حساب الحقوق الأساسية للعمال وعلى حساب الحريات النقابية .
ـ التهديدات التي يواجهها السلم الاجتماعي بسبب هذه الوضعية مما يهدد بخروج الاحتجاجات الاجتماعية عن نطاق السيطرة وعن نطاق التأطير النقابي المسؤول .
انطلاقا من ذلك فإن الحاجة قد أصبحت أقوى وأكبر من أي وقت مضى إلى وجود شركاء نقابيين أقوياء يسهمون في تأطير الطبقة الشغيلة وفي بناء سلم اجتماعي موضوعي قائم على شراكة موضوعية وعادلة
وذلك لا يتأتى إلا بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وذات تمثيلية حقيقية ومتوازنة لمختلف مكونات الشغيلة عملية حيوية بالنسبة لتحقيق الأهداف السابقة
ـ محطة أساسية في تعزيز البناء الديمقراطي وإعادة المصداقية للشراكة الاجتماعية والمشاركة السياسية .
ثانيا : واقع مؤسسة المندوب
لا تزال مؤسسة مندوب العمال غير قادرة على الاطلاع بدورها كمؤسسة خولها المشرع مكانة بارزة في مجال تمثيل العمال في تسير المقاولة ووضع سياساتها وفي إقرار سلم اجتماعي موضوعي قائم على إقرار الحقوق والقيام بالواجبات . ويتضح ذلك من خلل المؤشرات التالية :
ـ عدم احترام المقاولات للمقتضيات القانونية ذات الصلة بإجراء انتخابات مناذيب العمال وعدم تفعيل الحكومة للمقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة على هزالتها وطابعها غير الردعي .
ـ اعتماد كثير من أرباب الشغل لمناديب عمال تحت الطلب وموالين لإدارة ومن ثم لا يملكون تمثيلية حقيقية للعمال ولا يملكون تبعا لذلك قوة تفاوضية أو تعاقدية ووجود بعض الممارسات لنقابية الفاسدة المتواطئة مع بعض أرباب المقاولات تواطؤ بعض النقابات أحيانا في هذا الاتجاه .
ـ استمرار ارتفاع نسبة المناديب المستقلين أي الذين لا يمثلون تنظيمات ومركزيات نقابية ذات قوة تفاوضية على الصعيد القطاعي والمركزي مما يهدد وجود يسهم في إضعاف المنظمات النقابية ويمس القدرة التفاوضية والتعاقدية لحساب مندوبين تابعين لإدارة المقاولة .
ثالثا : توجهات عامة من أجل إنجاح استحقاقات 2009
منطلقات
ـ المكانة المتميزة التي أولاها الدستور المغربي للنقابات في تأطير المواطنين
ـ القدرة التأطيرية الخاصة للمنظمات النقابية على اعتبار ما يلي :
• الارتباط بالنقابة ليس ارتباطا إيديولوجيا وإنما هو ارتباط بدفاعها عن ملف مطلبي يعبر عن مطالب الشغيلة بجميع فئاتها
• المأجورون يبحثون عن النقابة وعن الانخراط فيها وينقلون غليها مطالبهم للدفاع عنها على عكس العمل الحزبي حيث يسعى الحزب إلى عرض بضاعته والإقناع ببرامجه وتصوراته
• التأطير النقابي تأطير يومي متواصل يتطلب موارد بشرية
إن إنجاح الاستحقاقات القادمة سيسهم في دعم المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية كشريك اجتماعي وقوة تفاوضية وتعاقدية ، ومن ثم سيكون أحد المداخل الأساسية لإقرار سلم اجتماعي حقيقي
رابعا : مقتضيات سياسية وقانونية وتنظيمية لإنجاح الانتخابات
إن إنجاح الانتخابات المذكورة لن يتم إلا بتوفر إرادة سياسية من لدن الحكومة ، وهي الإرادة التي ينبغي أن تترجم في توفير مجموعة من الضمانات السياسية والقانونية الكفيلة بإنجاح هذه الانتخابات ومنها :
ـ إعادة النظر في معايير التقسيم العددي لممثلي المأجورين في القطاع الخاص والقطاعات العمومية
ـ السهرعلى إلزام شركات القطاع الخاص بالقيام بانتخاب مندوبي العمال تعميما لقاعدة المشاركة وتوسيع نطاق التأطير النقابي وتأكيد دور المركزيات النقابية كشريك أساسي في الحوار والسلم الاجتماعيين .
ـ وضع آليات لإسهام النقابات إلى جانب مندوبية الشغل في مراقبة العمليات الانتخابية
ـ تفعيل النصوص القانونية ذات الصلة بانتخاب مناذيب العمال داخل المؤسسة وتشديد العقوبات المترتبة على الخروقات الانتخابية
ـ توسيع دائرة التمثيلية كي تشمل أجراء القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية والقيام بكافة الإجراءات التحسيسية ذات الصلة بالموضوع .
ــ ضمان فاعلية وسرعة القضاء في البث في مختلف الشكاوى ذات الصلة بالخروقات التي قد تمس مختلف العنليات الانتخابية
ـ أن تسهر الحكومة على توفير كافة شروط النزاهة والحياد الإيجابي للإدارة ومنع أي شكل من أشكال استغلال إمكانيات الدولة والجماعات المحلية ومصالحهما في الحملة الانتخابية أو الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
ـ أن تلتزم الحكومة بالعمل على حمل إداراتها والمؤسسات العمومية بتنفيذ الأحكام الإدارية العاجلة الصادرة في المخالفات الانتخابية للإدارة والمؤسسات العمومية .
أما على مستوى الضمانات التنظيمية والإدارية فيمكن الإشارة إلى بعضها فيما يلي :
ـ العمل على تحيين للائحة المؤسسات التي ينبغي أن تنظم انتخابات المأجورين ونشرها
ـ تحيين اللوائح الانتخابية في آجال معقولة بما يمكن من مراقبة هذه اللوائح بالنظر إلى التغيرات التي تحدث في أوضاع المأجورين بسبب عدة اسباب مثل التقاعد أو المغادرة الطوعية أو الترقية من إطار إلى إطارغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى التغير في هذه الوضعية خاصة في القطاع الخاص
ـ السهر على تقديم كافة التسهيلات للمعنيين بهذه الانتخابات سواء تعلق الأمر بالهيئة الناخبة أو تعلق الأمر بالمأجورين المناضلين الذين سيتابعون مختلف مراحل العملية الانتخابية .
ـ تمكين النقابات من وسائل الحملة الانتخابية من أجل التعريف ببرامجها ومرشحيها وفق معايير موضوعية
ـ التعجيل بصرف الحصة الأولى من الدعم الانتخابي للنقابات في آجال معقولة بما يمكن النقابات من الإعداد المبكر للانتخابات
ـ إلغاء النظر في التصويت عن طريق المراسلة بالمنتخبين المركزيين والجهويين وفي القطاعات التي تعمل بالمراسلة باعتبارها مدخلا للتزوير والإفساد
ـ منع سحب الترشيح بعد إيداعه في مدة معقولة تفاديا للجوء البعض للمناورة من أجل إلغاء بعض اللوائح المنافسة المناورة .
ـ تحيين المراسيم المنظمة للانتخابات
ـ تقريب مراكز الاقتراع ومراعاة ذلك في التقسيم والاستشارة مع ذلك في النقابات
ـ الانسجام والعدالة في التمثيلية بين القطاع الخاص والقطاع العام .
ـ إمكانية استخدام مكاتب التصويت المتنقلة بحضور ممثلين للنقابات
وثيقة عرضت بالملتقى الثالث للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
إعداد :ذ.محمد يتيم
http://yatimde****.jeeran.com/archive/2008/9/671850.html