ابن خلدون
13-03-2009, 13:30
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الكتابة الوطنية
بـــلاغ عن اللقاء الذي جمع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
بالسيد الوزير الأول يوم الخميس 12 مارس 2009
على إثر الدعوة التي وجهها السيد الوزير الأول للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انعقد يوم الخميس 12 مارس 2009 بمقر الوزارة الأولى لقاء بين السيد الوزير الأول ووفد حكومي يتكون من وزير تحديث القطاعات العامة ووزير التشغيل ووزير الشؤون الاقتصادية والعامة والكاتب العام للوزارة الأولى ، ووفد من المكتب الوطني للاتحاد برئاسة الكاتب العام للاتحاد الأخ محمد يتيم . وتمحور اللقاء حول بعض القضايا والنقط التي كانت محط خلاف في جولة أكتوبر الماضية ، وتقديم بعض التحسينات في العرض الحكومي السابق .
واستهل اللقاء بكلمة الوزير الأول التي استعرض فيها المجهودات الحكومية التي بذلت في جولة أبريل 2008 حسب تقديره والتي انتهت بإعلان الحكومة من جانب واحد عن عرضها بشأن بعض المطالب النقابية خاصة ما يتعلق بتحسين الدخل ومراجعة الضريبة على الدخل ومنظومة الترقي ، كما تطرق للنقط التي كانت موضع خلاف في لجان الحوار الاجتماعي مبرزا العرض الحكومي الجديد بشأنها على الشكل التالي :
- رفع الحصيص المحدد في منظومة الترقي من 25 % إلى 28 سنة 2010 إلى 30 % سنة 2011 إلى 33 % سنة 2012.
- تسوية الأعوان المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4 على مرحلتين 2009 و2010 بدل 3 سنوات كما اقترح العرض الحكومي السابق .
- رفع التعويض المخصص للعاملين بالمناطق النائية إلى 700 درهم.
- فتح الحوار بشأن الزيادة في الأجور في جولة أبريل من هذه السنة .
- اعتبار الزيادات في الأجور السابقة تهم سنوات من 2008 إلى 2010 .
ـ اعتزام الحكومة مواصلة الحوار في القضايا العالقة.
ـ إنشاء خلية على مستوى الوزارة الأولي للنظر في النزاعات الاجتماعية و بعض المطالب الفئوية التي تطرحها النقابات.
بعد ذلك تناول الكلمة الأخ الكاتب العام للاتحاد وأكد على أهميةعقد هذا اللقاء رغم تأخره حيث كان من المفروض أن يعقد مباشرة بعد تعثر الحوار وتوقفه ، مؤكدا أن انفراد الحكومة بالإعلان عن عرضها من طرف واحد والإصرار على نفس العرض الذي لم يكن في المستوى المأمول ولم يلب طموحات الشغلية، يتنافى والشراكة الاجتماعية الذي تم التأكيد عليه في الرسالة الجوابية للسيد الوزير الأول على الرسالة المفتوحة التي وجهتها النقابات الأربع ، مبرزا أن الاتحاد الوطني للشغل تعاطى إيجابيا مع استئناف الحوار في جولة شتنبر وسارع إلى تقديم ملاحظاته واقتراحاته بشأن مشروع جدول الأعمال المعروض عليها وشارك بمسؤولية في أشغال اللجن الموضوعاتية بالرغم من الملاحظات التي تم تسجيلها حول كيفية ووتيرة سير أشغال هذه اللجان .
غير أن توقف بعض اللجن التي أوكلت إليها دراسة تلك النقط ( اللجنة القانونية ولجنة تحسين الدخل ) لمدة تزيد عن شهر لتستأنف بعد ذلك أشغالها دون أي جديد يذكر،وموقف الرفض المطلق
من قبل الحكومة واللاءات الصارمة التي تعاملت بها مع تلك المطالب الجوهرية التي تهم خصوصا تحسين الدخل ومنظومة الترقي ، ورفض الحكومة اعتماد أي تعديل برسم الانتخابات القادمة وهي التعديلات التي تم التوافق عليها في اللجنة المكلفة بمراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء طيلة 13 لقاء، إضافة إلى أن المفاوض الحكومي كان يكتفي في الغالب بالاستماع وتكرار المواقف الجاهزة بدل الأخذ والعطاء الذي هو سمة التفاوض الحقيقي ، فضلا عن تأخير عقد الجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص ، وعدم تدخل الوزير الأول ، كل ذلك قاد الحوار الاجتماعي إلى الطريق المسدود.
وفيما يتعلق بمطلب الاتحاد الخاص بالزيادة في الأجور أكد الأخ الكاتب العام على أنه مطلب مبني على تحليل موضوعي أخذ بعين الاعتبار التدهور المتراكم الذي عرفته القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة ، مؤكدا على أنه يدخل في إطار رؤية لا تعتبره فقط مطلبا اجتماعيا بل مطلبا اقتصاديا تنمويا وعاملا من عوامل إنعاش الدورة الاقتصادية من خلال تعزيز الطلب الداخلي ودعم الطبقة الوسطى وتحسين دخلها ، وهو النهج الذي اعتمدته بعض الدول الغربية في مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية .
كما أكد وفد الاتحاد أنه في انتظار إصلاح منظومة الأجور فإنه سيظل متشبثا بمطلب ترقية استثنائية تنصف الفئات الأكثر تضررا ، وبمطلب وضع حد أقصى لسنوات الانتظار بعد الاستحقاق، وأنه بدون ذلك فستظل قضية الترقية فتيلا متواصلا يغذي التوترات في الساحة الاجتماعية، وبمطلب إصلاح النظام الجبائي الذي لا يزال مجحفا بالمقارنة مع دول مجاورة وقريبة .
وأكد وفد الاتحاد أيضا رفضه للتهديد بالاقتطاع ودعا الحكومة إلى سحبه،واعتبر أن القرار الحكومي أن يشكل سابقة لا تليق بهذه الحكومة على اعتبار أن الإضراب حق دستوري لا يجوز تقييده إلا بقانون تنظيمي مجددا استعداد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الإسهام في وضع قانون للإضراب والنقابات من أجل تنظيم الحقل الاجتماعي في إطار ضمان المكتسبات والحريات والحقوق النقابية .
إن الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ تضع بين يدي الشغيلة هذه التطورات ، تؤكد أنها ستعمل قريبا من خلال أجهزتها المقررة على تقييم العرض الحكومي الجديد ، وستتخذ المواقف الملائمة سواء الخاصة بالاتحاد أو بالتشاور والتنسيق مع المركزيات الأربع ، مع التأكيد على مواصلة تشبث الاتحاد بلمفه المطلبي كما صاغه في المذكرات المرفوعة إلى السيد الوزير الأول والنضال من أجل حمل الحكومة على التعامل معها بجدية ومسؤولية بعيدا عن أي محاولة للتسويف أو ربح الوقت وتوظيف الحوار الاجتماعي من أجل ذلك .
إمضاء : محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الرباط 13 مارس 2009
الكتابة الوطنية
بـــلاغ عن اللقاء الذي جمع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
بالسيد الوزير الأول يوم الخميس 12 مارس 2009
على إثر الدعوة التي وجهها السيد الوزير الأول للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انعقد يوم الخميس 12 مارس 2009 بمقر الوزارة الأولى لقاء بين السيد الوزير الأول ووفد حكومي يتكون من وزير تحديث القطاعات العامة ووزير التشغيل ووزير الشؤون الاقتصادية والعامة والكاتب العام للوزارة الأولى ، ووفد من المكتب الوطني للاتحاد برئاسة الكاتب العام للاتحاد الأخ محمد يتيم . وتمحور اللقاء حول بعض القضايا والنقط التي كانت محط خلاف في جولة أكتوبر الماضية ، وتقديم بعض التحسينات في العرض الحكومي السابق .
واستهل اللقاء بكلمة الوزير الأول التي استعرض فيها المجهودات الحكومية التي بذلت في جولة أبريل 2008 حسب تقديره والتي انتهت بإعلان الحكومة من جانب واحد عن عرضها بشأن بعض المطالب النقابية خاصة ما يتعلق بتحسين الدخل ومراجعة الضريبة على الدخل ومنظومة الترقي ، كما تطرق للنقط التي كانت موضع خلاف في لجان الحوار الاجتماعي مبرزا العرض الحكومي الجديد بشأنها على الشكل التالي :
- رفع الحصيص المحدد في منظومة الترقي من 25 % إلى 28 سنة 2010 إلى 30 % سنة 2011 إلى 33 % سنة 2012.
- تسوية الأعوان المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4 على مرحلتين 2009 و2010 بدل 3 سنوات كما اقترح العرض الحكومي السابق .
- رفع التعويض المخصص للعاملين بالمناطق النائية إلى 700 درهم.
- فتح الحوار بشأن الزيادة في الأجور في جولة أبريل من هذه السنة .
- اعتبار الزيادات في الأجور السابقة تهم سنوات من 2008 إلى 2010 .
ـ اعتزام الحكومة مواصلة الحوار في القضايا العالقة.
ـ إنشاء خلية على مستوى الوزارة الأولي للنظر في النزاعات الاجتماعية و بعض المطالب الفئوية التي تطرحها النقابات.
بعد ذلك تناول الكلمة الأخ الكاتب العام للاتحاد وأكد على أهميةعقد هذا اللقاء رغم تأخره حيث كان من المفروض أن يعقد مباشرة بعد تعثر الحوار وتوقفه ، مؤكدا أن انفراد الحكومة بالإعلان عن عرضها من طرف واحد والإصرار على نفس العرض الذي لم يكن في المستوى المأمول ولم يلب طموحات الشغلية، يتنافى والشراكة الاجتماعية الذي تم التأكيد عليه في الرسالة الجوابية للسيد الوزير الأول على الرسالة المفتوحة التي وجهتها النقابات الأربع ، مبرزا أن الاتحاد الوطني للشغل تعاطى إيجابيا مع استئناف الحوار في جولة شتنبر وسارع إلى تقديم ملاحظاته واقتراحاته بشأن مشروع جدول الأعمال المعروض عليها وشارك بمسؤولية في أشغال اللجن الموضوعاتية بالرغم من الملاحظات التي تم تسجيلها حول كيفية ووتيرة سير أشغال هذه اللجان .
غير أن توقف بعض اللجن التي أوكلت إليها دراسة تلك النقط ( اللجنة القانونية ولجنة تحسين الدخل ) لمدة تزيد عن شهر لتستأنف بعد ذلك أشغالها دون أي جديد يذكر،وموقف الرفض المطلق
من قبل الحكومة واللاءات الصارمة التي تعاملت بها مع تلك المطالب الجوهرية التي تهم خصوصا تحسين الدخل ومنظومة الترقي ، ورفض الحكومة اعتماد أي تعديل برسم الانتخابات القادمة وهي التعديلات التي تم التوافق عليها في اللجنة المكلفة بمراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء طيلة 13 لقاء، إضافة إلى أن المفاوض الحكومي كان يكتفي في الغالب بالاستماع وتكرار المواقف الجاهزة بدل الأخذ والعطاء الذي هو سمة التفاوض الحقيقي ، فضلا عن تأخير عقد الجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص ، وعدم تدخل الوزير الأول ، كل ذلك قاد الحوار الاجتماعي إلى الطريق المسدود.
وفيما يتعلق بمطلب الاتحاد الخاص بالزيادة في الأجور أكد الأخ الكاتب العام على أنه مطلب مبني على تحليل موضوعي أخذ بعين الاعتبار التدهور المتراكم الذي عرفته القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة ، مؤكدا على أنه يدخل في إطار رؤية لا تعتبره فقط مطلبا اجتماعيا بل مطلبا اقتصاديا تنمويا وعاملا من عوامل إنعاش الدورة الاقتصادية من خلال تعزيز الطلب الداخلي ودعم الطبقة الوسطى وتحسين دخلها ، وهو النهج الذي اعتمدته بعض الدول الغربية في مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية .
كما أكد وفد الاتحاد أنه في انتظار إصلاح منظومة الأجور فإنه سيظل متشبثا بمطلب ترقية استثنائية تنصف الفئات الأكثر تضررا ، وبمطلب وضع حد أقصى لسنوات الانتظار بعد الاستحقاق، وأنه بدون ذلك فستظل قضية الترقية فتيلا متواصلا يغذي التوترات في الساحة الاجتماعية، وبمطلب إصلاح النظام الجبائي الذي لا يزال مجحفا بالمقارنة مع دول مجاورة وقريبة .
وأكد وفد الاتحاد أيضا رفضه للتهديد بالاقتطاع ودعا الحكومة إلى سحبه،واعتبر أن القرار الحكومي أن يشكل سابقة لا تليق بهذه الحكومة على اعتبار أن الإضراب حق دستوري لا يجوز تقييده إلا بقانون تنظيمي مجددا استعداد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الإسهام في وضع قانون للإضراب والنقابات من أجل تنظيم الحقل الاجتماعي في إطار ضمان المكتسبات والحريات والحقوق النقابية .
إن الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ تضع بين يدي الشغيلة هذه التطورات ، تؤكد أنها ستعمل قريبا من خلال أجهزتها المقررة على تقييم العرض الحكومي الجديد ، وستتخذ المواقف الملائمة سواء الخاصة بالاتحاد أو بالتشاور والتنسيق مع المركزيات الأربع ، مع التأكيد على مواصلة تشبث الاتحاد بلمفه المطلبي كما صاغه في المذكرات المرفوعة إلى السيد الوزير الأول والنضال من أجل حمل الحكومة على التعامل معها بجدية ومسؤولية بعيدا عن أي محاولة للتسويف أو ربح الوقت وتوظيف الحوار الاجتماعي من أجل ذلك .
إمضاء : محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الرباط 13 مارس 2009