monadil v
21-03-2009, 23:11
عبرت الجهات الرسمية غير ما مرة عن نيتها في إصلاح المنظومة التعليمية من أجل مواكبها للتطورات التي يعرفها هذا المجال على المستوى الدولي ، انطلاقا من إيمان الجميع بأن منظومة تعليمية حقيقية من شأنها إعداد جيل قادر على المساهمة الفعالة في المسار التنموي لكل قطر . لذلك كان آخر ما جادت به قريحة المسؤولين بالبلاد ، اعتمادا طبعا على السياسة العامة للدولة ، الميثاق الوطني للتربية و التكوين و الذي اتضح بعد مرور ثمان سنوات على البدء في تنفيذه بأنه كان مجرد ركام من الشعارات البراقة ( اقتصاد المعرفة ، التنافسية ، الجودة...) تغازل في مجملها التوجهات الليبرالية العالمية المتوحشة المملاة من طرف مؤسسات دولية . و كان من نتائج الهرولة نحو إصلاح دون توفير إمكانيات تنفيذه إلى الشروع نحو تفكيك قطاع التعليم العمومي و تملص الدولة من تمويله ، و بذلك تكون قد شرعت في ضرب مجانيته ، كما عملت على وضعه رهن إشارة الرأسمال الأجنبي و المحلي مما فسح المجال لإخضاعه لقانون السوق للإجهاز عليه كخدمة عمومية في سياق استمرار المنطق السائد في هذا الطور من تاريخ الرأسمالية و المتمثل عموما في العمل على تفكيك الخدمات الاجتماعية( الصحة، التعليم، العدل...) و بذلك تكون الدولة قد قدمت خدمة مجانية للقطاع الخاص و الباطرونا من خلال اعتماد مقاربة الكفايات و نزع طابع التقنين . وكل هذا من أجل مسايرة المدرسة لمتطلبات و حاجيات السوق الحر و بذلك يكون التعليم قد تحول إلى سلعة و من تم حرمان الطبقات الشعبية من حقها في المعرفة . كما تم ضرب مكاسب الشغيلة التعليمية و جعلها خاضعة لنظام المقاولة من خلال :
1-ربط أجورهم وفق المردودية و التي لا تعني في آخر المطاف سوى الخضوع و الامتثال للأوامر
2-الهشاشة كالعمل بالعقدة ، العمل المؤقت.
3-ضرب قدرتهم الشرائية بتحميلهم أعباء إضافية ( مصاريف التكوين المستمر مدى الحياة)
4-تنميطهم: لن يعود المدرس شخصا حاملا لثقافة مجتمعية .
5-التقليص من عدد المدرسين عبر المغادرة الطوعية و الحد من خريجي مراكز التكوين .
6-تقليص البنية في عدد من المؤسسات ( ظاهرة الاكتظاظ و الأقسام المشتركة...).
7-عدم توظيف أعوان جدد و اللجوء إلى حراس الأمن المؤقتين دون الحد الأدنى للأجور.
8-ضرب مكتسب الحركة الانتقالية و تعويضه بسياسة إعادة الانتشار ، سد الخصاص التكليفات.
9-الشروع في تفويت المؤسسات التعليمية للمضاربين العقاريين.
و من جهة أخرى و إضافة لما سبق فكما كان منتظرا فإن الميثاق الطبقي لم يحقق الأهداف المرجوة منه نظرا لغياب الوسائل الضرورية لإنجاح و لو جزء منه ، و في المدة الأخيرة اعترف مهندسو الميثاق بفشله و الشروع في الإعداد لمشروع جديد لتجاوز الإصلاح و بذلك سندخل منم جديد في دوامة البحث، الإصلاح لإصلاح الإصلاح و هكذا دواليك ، نظرا لغياب نظرة علمية و واقعية تراعي جميع الجوانب الواجب أخذها بعين الاعتبار ( الوسائل المادية و اللوجيستيكية و البشرية و البعد السوسيو اقتصادي و الثقافي،...) و التي من دونها لن يكتب النجاح لأي مبادرة من هذا النوع.
أما بخصوص النظام الأساسي ل 2003 و مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية بشكل عام فيندرج ضمن مسار شهدنا بوادره مع بداية الثمانينات و يستمر هذا المسار بالانتقال من سياسة التقويم الهيكلي القائم على التقشف و تقليص نفقات الخدمات العمومية و الاجتماعية تحت وصايا البنك الدولي إلى سياسة تحويل التعليم إلى سلعة ، الشيء الذي أحدث إحباطا و يأسا في صفوف الشغيلة و شعورها بالمهانة من جراء عدم الترقي ، إضافة إلى هزالة الأجور و أمام الارتفاع الصاروخي للأسعار، مما خلف فوارق اجتماعية أضيفت إلى تلك التي أحدثها النظام الأساسي لسنة 1985 و كان الجواب نفور الشغيلة من النقابات.
نقابيا :
لقد وجب علينا إذن طرح السؤال التالي بكل حرقة : ما هي مظاهر الأزمة النقابية بالمغرب؟
أدى زيف الانتقال الديمقراطي تدريجيا إلى تجميد العمل النقابي نتيجة لحسابات سياسوية فضلت تغليب الجانب السياسي على النقابي حفاظا على تماسك مزعوم للحكومة تحت يافطة العمل على إنقاذ البلاد مما أطلق عليه أنداك بالسكتة القلبية . إن مفهوم و مضمون أزمة الحركة النقابية تتجلى في عجزها عن تشكيل قوة تنظيمية ضاغطة و فاعلة على الساحة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية ، إنه خلل تنظيمي بالأساس ، حيث اكتوت الشغيلة التعليمية بالسياسة النقابية المهيمنة على النقابات المغربية منذ سنوات تلك السياسة التي تربط مصير الشغيلة بخط ليبرالي بورجوازي تنطق باسم الشغيلة و تستغل نضالاتها لأغراض بعيدة عن مصلحة الشغيلة ، سياسة متدبدبة بين خطاب ليبرالي و آخر طبقي هذه السياسة التي تؤدي إلى الاستنكاف عن النضال و تعويضه بثقافة الحوار الذي كان من نتائجه تبني السلم الاجتماعي و هذا الأخير حد من نضالية المؤسسات النقابية و التي اكتفت بالقليل من المكتسبات على حساب العديد من المطالب الملحة لمجموعة من القطاعات ذات البعد الاجتماعي ، كما اعتمدت منطق الشراكة في تدبير الأزمة و القبول بالأمر الواقع . و قد استفادت الدولة من هذا الظرف لتجهز على ما تبقى من الحريات العامة و النقابية و على رأسها حق ممارسة الإضراب حيث سلط على هذا الحق سلاح الاقتطاع.
من هنا صعد نجم النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي كنقابة تفتح الطريق نحو بناء بديل نقابي يتجاوز واقع التشرذم و التدرير و ضبابية الرؤيا ، إن تأسيس النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي نتيجة نضج وعي الشغيلة التعليمية و كرد فعل طبيعي لمناضلات و مناضلين نقابيين تمرسوا في حقول النضال النقابي و الحقوقي و السياسي ، و عليه فنحن مدعوون إلى إجراء وقفة تأملية من أجل توضيح الطريق الذي يلزم علينا كنقابة مستقلة للتعليم الابتدائي أن نختاره ، إنها وقفة تأمل تطمح إلى تحقيق حلم كل نقابي شريف أي بناء النقابة الحقيقية ، و إعادة بناء كل القيم التي حطمتها الرعنات النقابية . إن إنجاز هاته المهمة التاريخية تتطلب الشيء الكثير من الجرأة ، تتطلب التفكير بضربات من المطرقة ، تتطلب تهديم أساطير و تماثيل الولاءات و البيروقراطية . إن ما نطمح إلى ترسيخه و بلورته كمنطلقات مبدئية و كقيم ممارسة جديدة و نوعية في الحقل النقابي الوطني ينبني إجمالا على:
1-ترسيخ استقلالية العمل النقابي يعني استقلاليته ككيان لا يتناقض أبدا مع الاختيارات و الانتماءات السياسية للشغيلة التعليمية على أن لا تكون ممارسة هذه الاختيارات مناقضة للالتزامات و المبادئ الأساسية للنقابة و أن لا تكون معرقلة لتطبيق الخط النضالي الذي يسطره المؤتمر .
2-القطع مع أشكال التحكم في الجسم النقابي عبر التنفذ و شبكات الولاءات الشخصية المستندة لشبكات مصالحية مادية أو معنوية أو سياسية.
3-ترسيخ مبدأ الديمقراطية الداخلية الذي يعني إشراك القاعدة في التسيير و اتخاذ القرارات مع ضمان حرية التعبير و الرأي و القبول بتواجد وجهات نظر منظمة لتنظيم تعايش الاتجاهات السياسية.
4-اعتبار النقابة امتداد لحركة نقابية قوية و متجدرة.
5-اعتبار النقابة المستقلة قيمة نضالية مضافة و ليست رقما جديدا فقط.
6-تحصين و تجدير الوعي النقابي و الارتقاء به إلى عمل نضالي حقيقي.
7-تحصين مبدأ الاستقلالية و العمل مع حلفاء لهم نفس المبادئ و الأهداف.
8-تبني الديمقراطية و نبد التعصب و الزعماتية و الإقصاء مع ايلاء قيمة للعمل الجماعي.
9-اعتبار النقابة قوة اقتراحية و نضالية لازمة لأي تفاوض اجتماعي جاد و منصف و غير خاضع للتقلبات السياسية.
10 - توطيد حداثية و عقلانية القيم النضالية و ربطها بمبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الكوني.
11- تخليق العمل النقابي
أما على المستوى التربوي فإن النقابة تدعو إلى :
»مجانية التعليم و تعميمه.
» مدرسة عمومية منفتحة على محيطها الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي بمختلف أبعاده و تشجيع البحث العلمي.
» ضرورة ربط المدرسة العمومية بأهداف التنمية من خلال استقراء حاجيات المجتمع المغربي المستقبلية.
» تحديد مناهج دراسية تراعي التنوع الثقافي المغربي.
» إشراك الفاعلين التربويين و النقابيين في وضع المناهج الدراسية و التخطيط التربوي.
1-ربط أجورهم وفق المردودية و التي لا تعني في آخر المطاف سوى الخضوع و الامتثال للأوامر
2-الهشاشة كالعمل بالعقدة ، العمل المؤقت.
3-ضرب قدرتهم الشرائية بتحميلهم أعباء إضافية ( مصاريف التكوين المستمر مدى الحياة)
4-تنميطهم: لن يعود المدرس شخصا حاملا لثقافة مجتمعية .
5-التقليص من عدد المدرسين عبر المغادرة الطوعية و الحد من خريجي مراكز التكوين .
6-تقليص البنية في عدد من المؤسسات ( ظاهرة الاكتظاظ و الأقسام المشتركة...).
7-عدم توظيف أعوان جدد و اللجوء إلى حراس الأمن المؤقتين دون الحد الأدنى للأجور.
8-ضرب مكتسب الحركة الانتقالية و تعويضه بسياسة إعادة الانتشار ، سد الخصاص التكليفات.
9-الشروع في تفويت المؤسسات التعليمية للمضاربين العقاريين.
و من جهة أخرى و إضافة لما سبق فكما كان منتظرا فإن الميثاق الطبقي لم يحقق الأهداف المرجوة منه نظرا لغياب الوسائل الضرورية لإنجاح و لو جزء منه ، و في المدة الأخيرة اعترف مهندسو الميثاق بفشله و الشروع في الإعداد لمشروع جديد لتجاوز الإصلاح و بذلك سندخل منم جديد في دوامة البحث، الإصلاح لإصلاح الإصلاح و هكذا دواليك ، نظرا لغياب نظرة علمية و واقعية تراعي جميع الجوانب الواجب أخذها بعين الاعتبار ( الوسائل المادية و اللوجيستيكية و البشرية و البعد السوسيو اقتصادي و الثقافي،...) و التي من دونها لن يكتب النجاح لأي مبادرة من هذا النوع.
أما بخصوص النظام الأساسي ل 2003 و مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية بشكل عام فيندرج ضمن مسار شهدنا بوادره مع بداية الثمانينات و يستمر هذا المسار بالانتقال من سياسة التقويم الهيكلي القائم على التقشف و تقليص نفقات الخدمات العمومية و الاجتماعية تحت وصايا البنك الدولي إلى سياسة تحويل التعليم إلى سلعة ، الشيء الذي أحدث إحباطا و يأسا في صفوف الشغيلة و شعورها بالمهانة من جراء عدم الترقي ، إضافة إلى هزالة الأجور و أمام الارتفاع الصاروخي للأسعار، مما خلف فوارق اجتماعية أضيفت إلى تلك التي أحدثها النظام الأساسي لسنة 1985 و كان الجواب نفور الشغيلة من النقابات.
نقابيا :
لقد وجب علينا إذن طرح السؤال التالي بكل حرقة : ما هي مظاهر الأزمة النقابية بالمغرب؟
أدى زيف الانتقال الديمقراطي تدريجيا إلى تجميد العمل النقابي نتيجة لحسابات سياسوية فضلت تغليب الجانب السياسي على النقابي حفاظا على تماسك مزعوم للحكومة تحت يافطة العمل على إنقاذ البلاد مما أطلق عليه أنداك بالسكتة القلبية . إن مفهوم و مضمون أزمة الحركة النقابية تتجلى في عجزها عن تشكيل قوة تنظيمية ضاغطة و فاعلة على الساحة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية ، إنه خلل تنظيمي بالأساس ، حيث اكتوت الشغيلة التعليمية بالسياسة النقابية المهيمنة على النقابات المغربية منذ سنوات تلك السياسة التي تربط مصير الشغيلة بخط ليبرالي بورجوازي تنطق باسم الشغيلة و تستغل نضالاتها لأغراض بعيدة عن مصلحة الشغيلة ، سياسة متدبدبة بين خطاب ليبرالي و آخر طبقي هذه السياسة التي تؤدي إلى الاستنكاف عن النضال و تعويضه بثقافة الحوار الذي كان من نتائجه تبني السلم الاجتماعي و هذا الأخير حد من نضالية المؤسسات النقابية و التي اكتفت بالقليل من المكتسبات على حساب العديد من المطالب الملحة لمجموعة من القطاعات ذات البعد الاجتماعي ، كما اعتمدت منطق الشراكة في تدبير الأزمة و القبول بالأمر الواقع . و قد استفادت الدولة من هذا الظرف لتجهز على ما تبقى من الحريات العامة و النقابية و على رأسها حق ممارسة الإضراب حيث سلط على هذا الحق سلاح الاقتطاع.
من هنا صعد نجم النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي كنقابة تفتح الطريق نحو بناء بديل نقابي يتجاوز واقع التشرذم و التدرير و ضبابية الرؤيا ، إن تأسيس النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي نتيجة نضج وعي الشغيلة التعليمية و كرد فعل طبيعي لمناضلات و مناضلين نقابيين تمرسوا في حقول النضال النقابي و الحقوقي و السياسي ، و عليه فنحن مدعوون إلى إجراء وقفة تأملية من أجل توضيح الطريق الذي يلزم علينا كنقابة مستقلة للتعليم الابتدائي أن نختاره ، إنها وقفة تأمل تطمح إلى تحقيق حلم كل نقابي شريف أي بناء النقابة الحقيقية ، و إعادة بناء كل القيم التي حطمتها الرعنات النقابية . إن إنجاز هاته المهمة التاريخية تتطلب الشيء الكثير من الجرأة ، تتطلب التفكير بضربات من المطرقة ، تتطلب تهديم أساطير و تماثيل الولاءات و البيروقراطية . إن ما نطمح إلى ترسيخه و بلورته كمنطلقات مبدئية و كقيم ممارسة جديدة و نوعية في الحقل النقابي الوطني ينبني إجمالا على:
1-ترسيخ استقلالية العمل النقابي يعني استقلاليته ككيان لا يتناقض أبدا مع الاختيارات و الانتماءات السياسية للشغيلة التعليمية على أن لا تكون ممارسة هذه الاختيارات مناقضة للالتزامات و المبادئ الأساسية للنقابة و أن لا تكون معرقلة لتطبيق الخط النضالي الذي يسطره المؤتمر .
2-القطع مع أشكال التحكم في الجسم النقابي عبر التنفذ و شبكات الولاءات الشخصية المستندة لشبكات مصالحية مادية أو معنوية أو سياسية.
3-ترسيخ مبدأ الديمقراطية الداخلية الذي يعني إشراك القاعدة في التسيير و اتخاذ القرارات مع ضمان حرية التعبير و الرأي و القبول بتواجد وجهات نظر منظمة لتنظيم تعايش الاتجاهات السياسية.
4-اعتبار النقابة امتداد لحركة نقابية قوية و متجدرة.
5-اعتبار النقابة المستقلة قيمة نضالية مضافة و ليست رقما جديدا فقط.
6-تحصين و تجدير الوعي النقابي و الارتقاء به إلى عمل نضالي حقيقي.
7-تحصين مبدأ الاستقلالية و العمل مع حلفاء لهم نفس المبادئ و الأهداف.
8-تبني الديمقراطية و نبد التعصب و الزعماتية و الإقصاء مع ايلاء قيمة للعمل الجماعي.
9-اعتبار النقابة قوة اقتراحية و نضالية لازمة لأي تفاوض اجتماعي جاد و منصف و غير خاضع للتقلبات السياسية.
10 - توطيد حداثية و عقلانية القيم النضالية و ربطها بمبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الكوني.
11- تخليق العمل النقابي
أما على المستوى التربوي فإن النقابة تدعو إلى :
»مجانية التعليم و تعميمه.
» مدرسة عمومية منفتحة على محيطها الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي بمختلف أبعاده و تشجيع البحث العلمي.
» ضرورة ربط المدرسة العمومية بأهداف التنمية من خلال استقراء حاجيات المجتمع المغربي المستقبلية.
» تحديد مناهج دراسية تراعي التنوع الثقافي المغربي.
» إشراك الفاعلين التربويين و النقابيين في وضع المناهج الدراسية و التخطيط التربوي.