education
28-03-2009, 14:48
«التعليم العام الخصوصي بالمغرب»: استنكار الحجز على الحسابات البنكية والممتلكات
على إثر اجتماعه يوم 18 مارس الجاري، أصدر المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للتعليم العام الخصوصي بالمغرب، بيانا تضمن مختلف أوجه معاناة هذا القطاع، جاء فيه:
«عقد المكتب التنفيذي لفيدرالية التعليم العام الخصوصي بالمغرب اجتماعا يوم الأربعاء 18 مارس 2009 لدراسة معاناة قطاع التعليم المدرسي الخصوصي من جراء تصرفات وزارة المالية، وبعد مناقشة مستفيضة، أعرب عن ما يلي:
- استنكاره للتعسفات التي تمارسها قباضات الخزينة العامة من حجز على الحسابات البنكية وممتلكات بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية بهدف استخلاص المتأخرات الضريبية والجبائية، رغم إصدار مصالح وزارة المالية مذكرة رقم 95 بتاريخ 14 ماي 2007 على هامش التوقيع على اتفاق الإطار الحكومي لتصفية المتأخرات الضريبية مع توقيف الإجراءات الزجرية.
- استيائه من التأخير الحاصل في تفعيل الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة والقطاع».
«وعليه، يضيف البيان ، تطالب الفيدرالية السيد الوزير الأول بالتعجيل بمايلي:
- توقيف هذه التعسفات ورفع اليد على الحجوزات البنكية والممتلكات ووضع حد للمراجعات الضريبية على المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى حين البت في الموضوع بنص تشريعي يراعي الجانب التحفيزي له.
- بعقد اللجنة الخاصة للتتبع برئاسته الواردة في الاتفاق الإطار.
و تؤكد الفيدرالية على التزامها بتوصيات قواعدها وعلى استعدادها للدفاع عن حقوقها بجميع الوسائل المشروعة».
جريدة الاتحاد الاشتراكي
3/27/2009
على إثر اجتماعه يوم 18 مارس الجاري، أصدر المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للتعليم العام الخصوصي بالمغرب، بيانا تضمن مختلف أوجه معاناة هذا القطاع، جاء فيه:
«عقد المكتب التنفيذي لفيدرالية التعليم العام الخصوصي بالمغرب اجتماعا يوم الأربعاء 18 مارس 2009 لدراسة معاناة قطاع التعليم المدرسي الخصوصي من جراء تصرفات وزارة المالية، وبعد مناقشة مستفيضة، أعرب عن ما يلي:
- استنكاره للتعسفات التي تمارسها قباضات الخزينة العامة من حجز على الحسابات البنكية وممتلكات بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية بهدف استخلاص المتأخرات الضريبية والجبائية، رغم إصدار مصالح وزارة المالية مذكرة رقم 95 بتاريخ 14 ماي 2007 على هامش التوقيع على اتفاق الإطار الحكومي لتصفية المتأخرات الضريبية مع توقيف الإجراءات الزجرية.
- استيائه من التأخير الحاصل في تفعيل الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة والقطاع».
«وعليه، يضيف البيان ، تطالب الفيدرالية السيد الوزير الأول بالتعجيل بمايلي:
- توقيف هذه التعسفات ورفع اليد على الحجوزات البنكية والممتلكات ووضع حد للمراجعات الضريبية على المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى حين البت في الموضوع بنص تشريعي يراعي الجانب التحفيزي له.
- بعقد اللجنة الخاصة للتتبع برئاسته الواردة في الاتفاق الإطار.
و تؤكد الفيدرالية على التزامها بتوصيات قواعدها وعلى استعدادها للدفاع عن حقوقها بجميع الوسائل المشروعة».
جريدة الاتحاد الاشتراكي
3/27/2009