امبارك ابو علي
01-05-2009, 14:54
السلام عليكم ورحمة الله
اجدني اخواني في كل لحظة في حاجة الى مناقشة جادة حول الاصلاح المنشود في قطاع التربية والتعليم فاجد اقرب الناس الى الناس في القطاع الادارة التربوية الا ان الوضع الراهن لهذه المهنة لا يبشر بخير
"المدير.المشرف على الادارة التربوية . ذلك المعلم/ الاستاذ الذي يتوفر على بعض سنوات من الاقدمية في العمل ... ويتلقى تكوينا ....ستة اسابيع ...بمراكز التكوين ...و ستة اسابيع بالنيابات ....المدارس الابتدائية .." هكذا جاء في كتاب الادارة الربوية من اجل قيادة مدرسية حديثة كان يغلب على اراءه وانطباعاته عدم الارتياح عن ممارسة المهمة اننا بصدد مدير مدرسة تتلخص المهام الموكولة اليه في مهنة "المقدم التعليمي" لا سلطة لديه ولا كفاءة ولا اعتبار من طرف السلطات النيابية ولا حتى من السلطات المحلية .. لماذا كل هذه الحرب عليه ؟
لانه رضي ان يمارس مهنة الادارة من غير مسؤولية
اقترح ان يتم تكوين هؤلاء بحيث يصير اطارا مستقلا يمكن من الاستغناء عن مهنة التفتيش التربوي اذا تم تأهيل هذا المدير ماديا و معنويا اي تمنح له سلطات التأطير التربوي والاداري ويتم تاهيله ليمارس مهنة التفتيش من الدرجة الثانية وبهذا يتم تكليف كل مدير بعدد من الاساتذة ينبغي ان يضع لهم برنامجا سنويا معززا بتقارير دورية عن الوضعية التعليمية بالمنطقة فاذا افترضنا النيابة تتوفر على 50 مفتشا للتعليم الابتدائي و250 مديرا 3500 استاذا فان الميزانية الشهرية للمراقبة التربوية قد تصل ما بين ا 490000 درهماو2037500درهما وهذا في الوقت الذي لا تقدم هيئة التأطير ما يشفي الغليل من التقارير اللازمة لكشف الوضع الحقيقي للقطاع وبالتالي فلو تم توظيف اطر الادارة التربوية كاطر رسمية ولها صلاحيات اخرى غير التي كانت لها في السابق بحيث يتم تكليف كل مدير بتاطير ومراقبة واشراف وتتبع ل70 استاذا اي من 3 مجموعات مدارس الى 4 لكل مدير يخصص له المكتب الخاص لذلك والفضاء والنقل وتبقى مهمة المديرين المساعدين و المكلفين بالاقسام فستربح الوزارة بعقليات المسيرين المادية ما يقارب من 2052500 درهم شهريا ولو خصصنا للنقل وما يقتضيه 100000درهم شهريا لبقي للدولة فائضا يقدر ب1052500درهم شهريا ولو تم تخصيص ميزانية للمؤسسات لبقي الخيرالكثير .. وحلت مجموعة من المشاكل لقرب الادارة من الاستاذ واختصار الوسائط بين الادارة المحلية والاقليمية والمركزية وخلالها يمكن للمدير ان يشارك على المستوى المركزي في تشخيص الوضع واقتراح الحلول عن قرب او كثب .اما هذه الكثرة المملة من المفتشين ثم موظفي النيابات ثم رؤساء المصالح ثم النواب ثم رؤساء مصالح الاكاديميات ثم الاقسام ثم المديريات الى غير ذلك من التراتبية المملة .....فلا غني في مهامها من شيء مع كامل احتراماتنا لكل موظف من هؤلاء انما نشكو كثرة الشيء وقلة النتائج او ضآلتها...
اجدني اخواني في كل لحظة في حاجة الى مناقشة جادة حول الاصلاح المنشود في قطاع التربية والتعليم فاجد اقرب الناس الى الناس في القطاع الادارة التربوية الا ان الوضع الراهن لهذه المهنة لا يبشر بخير
"المدير.المشرف على الادارة التربوية . ذلك المعلم/ الاستاذ الذي يتوفر على بعض سنوات من الاقدمية في العمل ... ويتلقى تكوينا ....ستة اسابيع ...بمراكز التكوين ...و ستة اسابيع بالنيابات ....المدارس الابتدائية .." هكذا جاء في كتاب الادارة الربوية من اجل قيادة مدرسية حديثة كان يغلب على اراءه وانطباعاته عدم الارتياح عن ممارسة المهمة اننا بصدد مدير مدرسة تتلخص المهام الموكولة اليه في مهنة "المقدم التعليمي" لا سلطة لديه ولا كفاءة ولا اعتبار من طرف السلطات النيابية ولا حتى من السلطات المحلية .. لماذا كل هذه الحرب عليه ؟
لانه رضي ان يمارس مهنة الادارة من غير مسؤولية
اقترح ان يتم تكوين هؤلاء بحيث يصير اطارا مستقلا يمكن من الاستغناء عن مهنة التفتيش التربوي اذا تم تأهيل هذا المدير ماديا و معنويا اي تمنح له سلطات التأطير التربوي والاداري ويتم تاهيله ليمارس مهنة التفتيش من الدرجة الثانية وبهذا يتم تكليف كل مدير بعدد من الاساتذة ينبغي ان يضع لهم برنامجا سنويا معززا بتقارير دورية عن الوضعية التعليمية بالمنطقة فاذا افترضنا النيابة تتوفر على 50 مفتشا للتعليم الابتدائي و250 مديرا 3500 استاذا فان الميزانية الشهرية للمراقبة التربوية قد تصل ما بين ا 490000 درهماو2037500درهما وهذا في الوقت الذي لا تقدم هيئة التأطير ما يشفي الغليل من التقارير اللازمة لكشف الوضع الحقيقي للقطاع وبالتالي فلو تم توظيف اطر الادارة التربوية كاطر رسمية ولها صلاحيات اخرى غير التي كانت لها في السابق بحيث يتم تكليف كل مدير بتاطير ومراقبة واشراف وتتبع ل70 استاذا اي من 3 مجموعات مدارس الى 4 لكل مدير يخصص له المكتب الخاص لذلك والفضاء والنقل وتبقى مهمة المديرين المساعدين و المكلفين بالاقسام فستربح الوزارة بعقليات المسيرين المادية ما يقارب من 2052500 درهم شهريا ولو خصصنا للنقل وما يقتضيه 100000درهم شهريا لبقي للدولة فائضا يقدر ب1052500درهم شهريا ولو تم تخصيص ميزانية للمؤسسات لبقي الخيرالكثير .. وحلت مجموعة من المشاكل لقرب الادارة من الاستاذ واختصار الوسائط بين الادارة المحلية والاقليمية والمركزية وخلالها يمكن للمدير ان يشارك على المستوى المركزي في تشخيص الوضع واقتراح الحلول عن قرب او كثب .اما هذه الكثرة المملة من المفتشين ثم موظفي النيابات ثم رؤساء المصالح ثم النواب ثم رؤساء مصالح الاكاديميات ثم الاقسام ثم المديريات الى غير ذلك من التراتبية المملة .....فلا غني في مهامها من شيء مع كامل احتراماتنا لكل موظف من هؤلاء انما نشكو كثرة الشيء وقلة النتائج او ضآلتها...