آثار على الرمال
02-05-2009, 08:56
في حوار صحفي، محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يستعرض قصة الخلاف بين نقابته و بين الحكومة في موضوع التفاوض حول جدول أعمال الحوار لأبريل 2009 و جولات 2010 و2011 و 2012.
سبق لبعض الصحف أن تناقلت أخباراً مفادها انسحابكم من جلسة للحوار الاجتماعي بعد استئنافه، وكان موضوعها التفاوض حول جدول أعمال الحوار لأبريل 2009 وجولات 2010 و2011 و2012، ما هي قصة الخلاف بينكم وبين الحكومة في هذا الموضوع؟ وأين وصلتم اليوم؟
بعد أن تم استئناف الحوار الاجتماعي، تقرر اعتماد منهجية جديدة، حيث تم تقليص اللجان الموضوعاتية إلى لجنتين هما لجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص، وتم الاتفاق على تحديد سقف زمني للحوار، وإن كان الالتزام بهذا السقف اليوم مستحيلاً نظراً لتأخر انطلاق الأشغال وتزامنه مع أزمة إضراب النقل ومع الاستعدادات لفاتح ماي والاستحقاقات الانتخابية. كما تم الاتفاق على حصر جدول أعمال الحوار وتوزيعها على مختلف الجولات حسب الأولوية، فضلاً عن الاتفاق حول منهجية للحوار تحدد أسس الحوار وموجهاته الكبيرة.
المشكل أنه بعد اللقاء الأول مع الوزير الأول، حيث تم الاتفاق على استئناف الحوار بهذه الموجهات، تم عقد لقاء أول مع الحكومة برئاسة وزير التشغيل وعضوية الوزراء والقطاعات الحكومية المعنية، أكدنا فيه على أن جولة أبريل لا بد أن تركز على المطالب ذات الأولوية المشار إليها، وطالبنا أن يسجل في محضر اللقاء الأول تسجيل تمسكنا بأولوية تلك النقطة. بعد مرور يومين، تم استدعاؤنا للقاء ثاني كي نفاجأ بأن الحكومة أعدت مشروع اتفاق حول خارطة طريق للحوار سمته محضر اتفاق اعتبرت أنه يلخص ما دار في اللقاءات السابقة. وكانت لنا على الورقة ملاحظتان: الأولى أن الأمر لا يتعلق بمحضر لأن المحضر ينبغي أن يضمن مختلف ملاحظات وتحفظات الفرقاء، والثانية أن الاتفاق يريد منا أن نقبل ونوقع على ما رفضناه في جولة أبريل 2008 وفي جولات دورة شتنبر 2009، أي كل ما يتعلق بمطلب تحسين الدخل أو بمعنى آخر وبصورة مصغرة أن نتنازل على المطالب الأساسية للشغيلة.
و لكن علمنا أنكم بعد مفاوضات طويلة توصلتم إلى صيغة مكنتكم من تسجيل تحفظاتكم، كيف تم ذلك؟ وعلى أي أساس؟
فعلاً لقد حصل ذلك، ولكن بعد أن أدخلنا تعديلات جوهرية في الاتفاق سواء على مستوى المنهجية أو على مستوى نقاط جدول الأعمال بأن تم التنصيص على أن الحوار القطاعي وجب أن يساير الحوار المركزي وأن تشمل نتائجه المؤسسات العمومية وشبه العمومية ذات الطابع الإداري، ورفضنا اعتماد بند يصادر حق الحوار القطاعي في طرح قضايا ذات طبيعة أفقية مشتركة، وأكدنا أن قضية بعض الاتفاقات القطاعية التي تشمل قضايا أفقية كما حدث في اتفاق فاتح غشت الخاص بالتعليم هو مسألة تخص الحكومة والتضامن الحكومي وانضباط الوزراء لمنهجية الحكومة، أما أن تعقد بعض الاتفاقات القطاعية في قضايا أفقية لأغراض دعائية أو انتخابية فتلك مسألة تتعلق بالحكومة وعدم انسجامها وضعف انضباط وزرائها. والأهم من ذلك أننا رفضنا أن ندرج نقطة تحسين الدخل في جدول أعمال 2010، وسجلنا تحفظنا على عدم إدراجه في جولة أبريل ونفس الشيء بالنسبة للترقية الاستثنائية، والأهم من ذلك أننا أدخلنا تعديلاً جوهرياً على نقطة التقييم والتنقيط كي تصبح على الصيغة التالية: مراجعة منظومة الترقي وذلك يعني ضمنياً مراجعة كل مكونات نظام الترقية، كما تفتح المجال لطرح قضية الترقية الاستثنائية. إضافة إلى تعديلات أخرى تحسينية أخرى، ومن ثم بقينا منسجمين مع مواقفنا. و قد استغرق الوصول إلى هذه الصيغة المتوافق عليها حوالي عشرة أيام وتدخل فيها الوزير الأول لحث الأطراف الحكومية المعنية من أجل قبول رؤيتنا وكنا قد وجهنا له رسالة في الموضوع.
المصدر: موقع "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" – 2009/05/02
سبق لبعض الصحف أن تناقلت أخباراً مفادها انسحابكم من جلسة للحوار الاجتماعي بعد استئنافه، وكان موضوعها التفاوض حول جدول أعمال الحوار لأبريل 2009 وجولات 2010 و2011 و2012، ما هي قصة الخلاف بينكم وبين الحكومة في هذا الموضوع؟ وأين وصلتم اليوم؟
بعد أن تم استئناف الحوار الاجتماعي، تقرر اعتماد منهجية جديدة، حيث تم تقليص اللجان الموضوعاتية إلى لجنتين هما لجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص، وتم الاتفاق على تحديد سقف زمني للحوار، وإن كان الالتزام بهذا السقف اليوم مستحيلاً نظراً لتأخر انطلاق الأشغال وتزامنه مع أزمة إضراب النقل ومع الاستعدادات لفاتح ماي والاستحقاقات الانتخابية. كما تم الاتفاق على حصر جدول أعمال الحوار وتوزيعها على مختلف الجولات حسب الأولوية، فضلاً عن الاتفاق حول منهجية للحوار تحدد أسس الحوار وموجهاته الكبيرة.
المشكل أنه بعد اللقاء الأول مع الوزير الأول، حيث تم الاتفاق على استئناف الحوار بهذه الموجهات، تم عقد لقاء أول مع الحكومة برئاسة وزير التشغيل وعضوية الوزراء والقطاعات الحكومية المعنية، أكدنا فيه على أن جولة أبريل لا بد أن تركز على المطالب ذات الأولوية المشار إليها، وطالبنا أن يسجل في محضر اللقاء الأول تسجيل تمسكنا بأولوية تلك النقطة. بعد مرور يومين، تم استدعاؤنا للقاء ثاني كي نفاجأ بأن الحكومة أعدت مشروع اتفاق حول خارطة طريق للحوار سمته محضر اتفاق اعتبرت أنه يلخص ما دار في اللقاءات السابقة. وكانت لنا على الورقة ملاحظتان: الأولى أن الأمر لا يتعلق بمحضر لأن المحضر ينبغي أن يضمن مختلف ملاحظات وتحفظات الفرقاء، والثانية أن الاتفاق يريد منا أن نقبل ونوقع على ما رفضناه في جولة أبريل 2008 وفي جولات دورة شتنبر 2009، أي كل ما يتعلق بمطلب تحسين الدخل أو بمعنى آخر وبصورة مصغرة أن نتنازل على المطالب الأساسية للشغيلة.
و لكن علمنا أنكم بعد مفاوضات طويلة توصلتم إلى صيغة مكنتكم من تسجيل تحفظاتكم، كيف تم ذلك؟ وعلى أي أساس؟
فعلاً لقد حصل ذلك، ولكن بعد أن أدخلنا تعديلات جوهرية في الاتفاق سواء على مستوى المنهجية أو على مستوى نقاط جدول الأعمال بأن تم التنصيص على أن الحوار القطاعي وجب أن يساير الحوار المركزي وأن تشمل نتائجه المؤسسات العمومية وشبه العمومية ذات الطابع الإداري، ورفضنا اعتماد بند يصادر حق الحوار القطاعي في طرح قضايا ذات طبيعة أفقية مشتركة، وأكدنا أن قضية بعض الاتفاقات القطاعية التي تشمل قضايا أفقية كما حدث في اتفاق فاتح غشت الخاص بالتعليم هو مسألة تخص الحكومة والتضامن الحكومي وانضباط الوزراء لمنهجية الحكومة، أما أن تعقد بعض الاتفاقات القطاعية في قضايا أفقية لأغراض دعائية أو انتخابية فتلك مسألة تتعلق بالحكومة وعدم انسجامها وضعف انضباط وزرائها. والأهم من ذلك أننا رفضنا أن ندرج نقطة تحسين الدخل في جدول أعمال 2010، وسجلنا تحفظنا على عدم إدراجه في جولة أبريل ونفس الشيء بالنسبة للترقية الاستثنائية، والأهم من ذلك أننا أدخلنا تعديلاً جوهرياً على نقطة التقييم والتنقيط كي تصبح على الصيغة التالية: مراجعة منظومة الترقي وذلك يعني ضمنياً مراجعة كل مكونات نظام الترقية، كما تفتح المجال لطرح قضية الترقية الاستثنائية. إضافة إلى تعديلات أخرى تحسينية أخرى، ومن ثم بقينا منسجمين مع مواقفنا. و قد استغرق الوصول إلى هذه الصيغة المتوافق عليها حوالي عشرة أيام وتدخل فيها الوزير الأول لحث الأطراف الحكومية المعنية من أجل قبول رؤيتنا وكنا قد وجهنا له رسالة في الموضوع.
المصدر: موقع "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" – 2009/05/02