ابن خلدون
03-05-2009, 22:10
فاتح ماي بدون اتفاق شامل بين أطراف الحوار الاجتماعي (http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=18506)
يمر الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة دون التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية من شأنه أن يرضي النقابيين، لاسيما فيما يتعلق بتحسين أجور العمال والموظفين وتسوية مسألة الترقية الاستثنائية بالإضافة إلى قضايا أخرى تعد ذات أولوية بالنسبة للشغيلة.
المركزيات النقابية، ورغم مشاركة ممثليها في جلسات الحوار الاجتماعي، التي امتدت إلى حدود يوم 27 أبريل الجاري، لم يرضيها كون الاحتفال بعيد العمال هذه السنة سيمر دون الحصول على زيادات في الأجور وتسوية لمشكل الترقية الاستثنائية، بل كون هاتين النقطتين ليستا ضمن نقط جدول الأعمال. فالحكومة ترى أنها قدمت ما يمكن تقديمه بهذا الخصوص. فهي تعتبر أنها استجابت، في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، لمطالب النقابات المركزية، من خلال تخصيصها لغلاف مالي يناهز 16 مليار درهم على شكل زيادة في الأجور والتعويضات العائلية والمعاشات المدنية والعسكرية، والرفع من حصص الترقية الداخلية، والرفع من الحد الأدنى المعفى من الضرائب، وكذا بتخفيض الضريبة على الدخل. ويكرر المسؤولون الحكوميون القول أن هذا الإجراء كان مخصصا للفترة ما بين سنتي 2008 و2012• إلا أن الحكومة قررت، أثناء الجولة الثانية واستجابة لمطالب المركزيات النقابية، تقليص هذه المدة إلى سنتين فقط. كما تعتبر الحكومة أنها استجابت أيضا إلى عدة مطالب أساسية تتمثل في إجراءين يتعلق أولهما بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي، وكذا تسريع وتيرة الترقية بالنسبة للموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 على مدى سنتين فقط، حيث أن تطبيق هذين الإجراءين لوحدهما يكلف الدولة مبلغ مليار درهم، وسيستفيد منه حوالي 130 ألف موظف وعون. من جهة أخرى ينتظر أن يتم صرف الشق الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر (5 في المائة) عند بداية يوليوز 2009 ، بالإضافة إلى تفعيل التخفيض الثاني من الضريبة على الدخل في يناير 2010•
غير أن ممثلي المركزيات النقابية لا يرون في كل ذلك إنجازا من شأنه أن ينزع فتيل التوتر الاجتماعي. وفي هذا الإطار يرى الميلودي مخارق، القيادي بالاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة لم تف بالالتزامات التي كانت تعهدت بها في إطار الحوار الاجتماعي، مشيرا في هذا السياق إلى "الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي لم تتعد 5 في المائة هذا فيما لم تعرف الأجور التي تفوق 1870 درهم أي تحسن"• وأضاف المسؤول النقابي أن الحكومة لم تف بوعدها بـ"إرسال دورية إلى أرباب العمل لحثهم على فتح مفاوضات قطاعية من أجل الزيادة في الأجور" كما لم تف بوعدها بتمديد الزيادة في أجور موظفي الإدارات إلى باقي موظفي المؤسسات العمومية والشبه عمومية. هذا على الرغم من أن زيادة 150 درهم في الشهر تبقى "ضئيلة"•
اجتماع 27 أبريل الجاري بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تم على مستوى اللجنتين. فبالنسبة للجنة القطاع العام تطرق الاجتماع إلى عدد من النقط التي أدرجتها الحكومة في جدول الأعمال لكن بدون تضمين نقطتي تحسين الأجور والترقية الاستثنائية والتين تعدان ذات أولوية بالنسبة للنقابات. وفي هذه الأجواء تحتفل اليوم الشغيلة المغربية بعيدها الأممي. احتفال هذه السنة ستجعل منه النقابات مناسبة للتذكير بمطالبها وفي مقدمتها احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، الذي عرف جدلا واسعا بخصوص قرار الحكومة اقتطاع أيام التوقف عن العمل من أجور المضربين، ومشكل التسريحات الجماعية والفردية التي تمت في الآونة الأخيرة حيث أغلبها لم تحترم حقوق العمال والعاملات وفي مقدمتها حق الشغل، إضافة إلى مطلب تحسين الأجور ومراجعة نظام التعويضات،وفي هذا الإطار يؤكد ممثلو الشغيلة على ضرورة احترام الحد الأدنى للأجور، سواء في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص، والرفع من مستواه ليتماشى مع ارتفاع تكاليف العيش، وتسوية ملفات الترقية الاستثنائية منذ 2003 ، وتشجيع إبرام اتفاقيات جماعية قطاعية، وقضايا تحسين المعاشات وإصلاح صناديق التقاعد، وإلزامية تسجيل جميع المأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غير ذلك من القضايا التي تدخل ضمن الملفات المطلبية للنقابات.
3/5/2009
http://www.bayanealyaoume.ma/Par_image/par2_23.jpg (http://www.bayanealyaoume.ma/accueil.asp)
http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp...-5-3%2023:1:00 (http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=18506&date_ar=2009-5-3%2023:1:00)
يمر الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة دون التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية من شأنه أن يرضي النقابيين، لاسيما فيما يتعلق بتحسين أجور العمال والموظفين وتسوية مسألة الترقية الاستثنائية بالإضافة إلى قضايا أخرى تعد ذات أولوية بالنسبة للشغيلة.
المركزيات النقابية، ورغم مشاركة ممثليها في جلسات الحوار الاجتماعي، التي امتدت إلى حدود يوم 27 أبريل الجاري، لم يرضيها كون الاحتفال بعيد العمال هذه السنة سيمر دون الحصول على زيادات في الأجور وتسوية لمشكل الترقية الاستثنائية، بل كون هاتين النقطتين ليستا ضمن نقط جدول الأعمال. فالحكومة ترى أنها قدمت ما يمكن تقديمه بهذا الخصوص. فهي تعتبر أنها استجابت، في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، لمطالب النقابات المركزية، من خلال تخصيصها لغلاف مالي يناهز 16 مليار درهم على شكل زيادة في الأجور والتعويضات العائلية والمعاشات المدنية والعسكرية، والرفع من حصص الترقية الداخلية، والرفع من الحد الأدنى المعفى من الضرائب، وكذا بتخفيض الضريبة على الدخل. ويكرر المسؤولون الحكوميون القول أن هذا الإجراء كان مخصصا للفترة ما بين سنتي 2008 و2012• إلا أن الحكومة قررت، أثناء الجولة الثانية واستجابة لمطالب المركزيات النقابية، تقليص هذه المدة إلى سنتين فقط. كما تعتبر الحكومة أنها استجابت أيضا إلى عدة مطالب أساسية تتمثل في إجراءين يتعلق أولهما بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي، وكذا تسريع وتيرة الترقية بالنسبة للموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 على مدى سنتين فقط، حيث أن تطبيق هذين الإجراءين لوحدهما يكلف الدولة مبلغ مليار درهم، وسيستفيد منه حوالي 130 ألف موظف وعون. من جهة أخرى ينتظر أن يتم صرف الشق الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر (5 في المائة) عند بداية يوليوز 2009 ، بالإضافة إلى تفعيل التخفيض الثاني من الضريبة على الدخل في يناير 2010•
غير أن ممثلي المركزيات النقابية لا يرون في كل ذلك إنجازا من شأنه أن ينزع فتيل التوتر الاجتماعي. وفي هذا الإطار يرى الميلودي مخارق، القيادي بالاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة لم تف بالالتزامات التي كانت تعهدت بها في إطار الحوار الاجتماعي، مشيرا في هذا السياق إلى "الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي لم تتعد 5 في المائة هذا فيما لم تعرف الأجور التي تفوق 1870 درهم أي تحسن"• وأضاف المسؤول النقابي أن الحكومة لم تف بوعدها بـ"إرسال دورية إلى أرباب العمل لحثهم على فتح مفاوضات قطاعية من أجل الزيادة في الأجور" كما لم تف بوعدها بتمديد الزيادة في أجور موظفي الإدارات إلى باقي موظفي المؤسسات العمومية والشبه عمومية. هذا على الرغم من أن زيادة 150 درهم في الشهر تبقى "ضئيلة"•
اجتماع 27 أبريل الجاري بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تم على مستوى اللجنتين. فبالنسبة للجنة القطاع العام تطرق الاجتماع إلى عدد من النقط التي أدرجتها الحكومة في جدول الأعمال لكن بدون تضمين نقطتي تحسين الأجور والترقية الاستثنائية والتين تعدان ذات أولوية بالنسبة للنقابات. وفي هذه الأجواء تحتفل اليوم الشغيلة المغربية بعيدها الأممي. احتفال هذه السنة ستجعل منه النقابات مناسبة للتذكير بمطالبها وفي مقدمتها احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، الذي عرف جدلا واسعا بخصوص قرار الحكومة اقتطاع أيام التوقف عن العمل من أجور المضربين، ومشكل التسريحات الجماعية والفردية التي تمت في الآونة الأخيرة حيث أغلبها لم تحترم حقوق العمال والعاملات وفي مقدمتها حق الشغل، إضافة إلى مطلب تحسين الأجور ومراجعة نظام التعويضات،وفي هذا الإطار يؤكد ممثلو الشغيلة على ضرورة احترام الحد الأدنى للأجور، سواء في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص، والرفع من مستواه ليتماشى مع ارتفاع تكاليف العيش، وتسوية ملفات الترقية الاستثنائية منذ 2003 ، وتشجيع إبرام اتفاقيات جماعية قطاعية، وقضايا تحسين المعاشات وإصلاح صناديق التقاعد، وإلزامية تسجيل جميع المأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غير ذلك من القضايا التي تدخل ضمن الملفات المطلبية للنقابات.
3/5/2009
http://www.bayanealyaoume.ma/Par_image/par2_23.jpg (http://www.bayanealyaoume.ma/accueil.asp)
http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp...-5-3%2023:1:00 (http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=18506&date_ar=2009-5-3%2023:1:00)