hamou2
06-05-2009, 20:02
الشغيلة التعليمية تستنكرو تحتج على ما أقدمت عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من إقصاء ممنهج من أداء حقنا في التصويت في الانتخابات المهنية الخاصة باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء.
حيث عملت الأكاديمية على تخصيص مركزين للتصويت لشغيلة التعليم الابتدائي بمنطقة تازناخت الكبرى ، أولهما: مركز مدرسة يعقوب المنصور ببلدية تازناخت ويجب أن يقصده جميع العاملين بجماعة زناكة والتي تضم سبع مجموعات مدرسية تبعد أقربها عن مركز التصويت المفترض بأكثر من خمسة وثلاثين كيلو مترا بينما تصل المسافة الفاصلة بين مركز التصويت وابعد مجموعة مدرسية إلى أكثر من سبعين كيلومتر .م/م أنيسي نموذجا.هذا دون الأخذ بعين الاعتبار تشتت الوحدات المدرسية التابعة لهذه المجموعات .
والأمر نفسه بالنسبة لجماعة وسلسات التي تضم عشر مجموعات مدرسية تتراوح المسافة الفاصلة بين هذه المجموعات المدرسية ومركز التصويت مابين خمسة وعشرين إلى خمسين كيلو مترا م/م تستيفت نموذجا.
ونفس الشيء بالنسبة ل م/م النقب و م/م امغلاي بجماعة سيروا ، حيث تبعد الأولى عن المركز بأكثر من 30 كيلومترا و الثانية بأكثر من أربعين كيلومترا وتزداد المسافة إذا استحضرنا الفرعيات التابعة لها.
والمركز الثاني بمجموعة مدارس أنزال الذي يبعد عن اغلب المجموعات التي ستقصده مسافات تفوت أربعين كيلو مترا.
ونعتبر إرجاع المسئول الأول عن الأكاديمية هذا الإجراء إلى قلة الموارد البشرية واللوجستيكية أمرا مرود علية ولا يمت إلى الصواب بصلة ولا يقبله أي عاقل إن لم تكن هناك نية مبيتة ، لأن اطر التربية هي نفس الموارد التي تستغل في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي تعتبر أوسع واشمل بكثير من الانتخابات المهنية .
وان هناك من مبرر يمكن أن يفسر به تصرف مدير الأكاديمية هوا لمزيد من الاستخفاف بعمل اللجنة النيابية و النقابات التي ضيعت وقتا كثيرا في التشاور من اجل الاتفاق على حد معقول يسمح للجميع بأداء واجبه في ظروف ميسرة.
وهذا غير جديد علينا لان مدير الأكاديمية قام بالشيء نفسه عندما ضرب عرض الحائط مقترح النيابة والنقابات حول موضوع التعويض عن المناطق النائية والصعبة المسالك، ويشفع له في ذلك انه يجهل النفوذ الترابي للأكاديمية، ولا يعرفها إلا على الأوراق ربما.
حيث عملت الأكاديمية على تخصيص مركزين للتصويت لشغيلة التعليم الابتدائي بمنطقة تازناخت الكبرى ، أولهما: مركز مدرسة يعقوب المنصور ببلدية تازناخت ويجب أن يقصده جميع العاملين بجماعة زناكة والتي تضم سبع مجموعات مدرسية تبعد أقربها عن مركز التصويت المفترض بأكثر من خمسة وثلاثين كيلو مترا بينما تصل المسافة الفاصلة بين مركز التصويت وابعد مجموعة مدرسية إلى أكثر من سبعين كيلومتر .م/م أنيسي نموذجا.هذا دون الأخذ بعين الاعتبار تشتت الوحدات المدرسية التابعة لهذه المجموعات .
والأمر نفسه بالنسبة لجماعة وسلسات التي تضم عشر مجموعات مدرسية تتراوح المسافة الفاصلة بين هذه المجموعات المدرسية ومركز التصويت مابين خمسة وعشرين إلى خمسين كيلو مترا م/م تستيفت نموذجا.
ونفس الشيء بالنسبة ل م/م النقب و م/م امغلاي بجماعة سيروا ، حيث تبعد الأولى عن المركز بأكثر من 30 كيلومترا و الثانية بأكثر من أربعين كيلومترا وتزداد المسافة إذا استحضرنا الفرعيات التابعة لها.
والمركز الثاني بمجموعة مدارس أنزال الذي يبعد عن اغلب المجموعات التي ستقصده مسافات تفوت أربعين كيلو مترا.
ونعتبر إرجاع المسئول الأول عن الأكاديمية هذا الإجراء إلى قلة الموارد البشرية واللوجستيكية أمرا مرود علية ولا يمت إلى الصواب بصلة ولا يقبله أي عاقل إن لم تكن هناك نية مبيتة ، لأن اطر التربية هي نفس الموارد التي تستغل في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي تعتبر أوسع واشمل بكثير من الانتخابات المهنية .
وان هناك من مبرر يمكن أن يفسر به تصرف مدير الأكاديمية هوا لمزيد من الاستخفاف بعمل اللجنة النيابية و النقابات التي ضيعت وقتا كثيرا في التشاور من اجل الاتفاق على حد معقول يسمح للجميع بأداء واجبه في ظروف ميسرة.
وهذا غير جديد علينا لان مدير الأكاديمية قام بالشيء نفسه عندما ضرب عرض الحائط مقترح النيابة والنقابات حول موضوع التعويض عن المناطق النائية والصعبة المسالك، ويشفع له في ذلك انه يجهل النفوذ الترابي للأكاديمية، ولا يعرفها إلا على الأوراق ربما.