محاكمة أسئلة التعليم بالبرلمان

[education]

'الوسيط من أجل الديمقراطية' يحاكم أسئلة البرلمان حول قضايا التعليم

البحث العلمي والأمازيغية والتعليم الأولي خارج مساءلة البرلمان للحكومة




جريدة الصحراء المغربية

غابت قضايا البحث العلمي، وتدريس الأمازيغية، والتعليم الأولي، وأنظمة المراقبة والحكامة، عن الأسئلة البرلمانية المتعلقة بقضايا التربية والتعليم ،التي طرحت بالبرلمان خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الثامنة، التي جرى حصرها من 12 أكتوبر 2007 إلى 10 أكتوبر2008 .

http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gif
وقال "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، في تقرير قدمه أمس الاثنين حول "المساءلة البرلمانية للشأن التعليمي"، إن مساءلة البرلمان للحكومة حول قضايا محو الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة، طرحت بشأنها 7 أسئلة فقط، 5 للأولى و 2 للثانية.

ويلاحظ، على مستوى أسلاك التعليم، حسب تقرير الوسيط، هيمنة الأسئلة ذات الصلة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، إذ بلغ عددها 355 سؤالا، من أصل 366 سؤالا ، في حين، لم تتجاوز الأسئلة المتعلقة بالأصناف الأخرى من التعليم 11 سؤالا، موزعة بين التعليم العالي، والتعليم الأصيل، وسؤال واحد هم التعليم الأولي.

وسجل، على مستوى توزيع الأسئلة بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، تمحور الأسئلة المطروحة حول التعليم العمومي، إذ بلغت 356 سؤالا، في حين، لم تطرح حول التعليم الخصوصي سوى 10 أسئلة.

وبلغ مجموع عدد الأسئلة المتعلقة بقضايا التربية والتعليم المطروحة بالبرلمان، بمجلسيه، خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الثامنة، 494 سؤالا، ما يمثل 10.20 في المائة من مجموع عدد الأسئلة المطروحة، التي بلغت في مجموعها 4 آلاف و845 سؤالا.

وأبرز تقرير الوسيط أن "الأسئلة الشفوية المجاب عنها، الخاصة بقطاع التعليم، تحتل المرتبة الثانية بـ 118سؤالا، من بين الأسئلة التي تمكنت الحكومة من الإجابة عنها، بعد قطاع الصحة، الذي جاء في المرتبة الأولى بـ127 سؤالا خلال المدة المشار إليها سابقا".

وشدد تقرير الوسيط على أن "هذه هي الرتبة نفسها التي احتلها القطاع على صعيد الأسئلة الكتابية المجاب عنها، بـ 229 سؤالا، خلف وزارة الداخلية، التي تصدرت الترتيب بـ 415 سؤالا".

وأضاف تقرير الوسيط، أن "الأسئلة الشفوية المجاب عنها، التي تهم قطاع التربية الوطنية، تظل أقل من الأسئلة الكتابية، فبينما بلغ عدد الأسئلة الشفوية 69 سؤالا، وصل عدد الأسئلة الكتابية 214 سؤالا".

واعتبر تقرير الوسيط أن "الأمر مبرر بالنظر إلى نظام الحصص الخاص بالفرق البرلمانية في مجال الأسئلة الشفوية، إذ جرت العادة داخل مجلسي البرلمان أن يبرمج مكتباهما حصة الأسئلة الشفوية حسب الفرق البرلمانية بناء على حجم تمثيلها".

ووقف التقرير عند تجاوز عدد الأسئلة المطروحة بمجلس النواب تلك المطروحة بمجلس المستشارين، إذ طرح في مجلس النواب 391 سؤالا، بينما لم يطرح في مجلس المستشارين سوى 103 أسئلة.

وتوزعت أسئلة مستشاري الأمة بين 156 سؤالا شفويا، و235 سؤلا كتابيا بمجلس النواب، بينما كان نصيب مجلس المستشارين 83 سؤالا شفويا، و20 سؤلا كتابيا.

ويعود أحد أسباب هذا التباين، وفق تقرير الوسيط بشأن الأسئلة الشفوية، لكون معدل عدد الأسئلة الشفوية، التي تجيب عنها الحكومة في جلسة مجلس النواب، هو 27 سؤالا، بينما ينخفض إلى 17 سؤالا في مجلس المستشارين، لأن جزءا من هذه الحصة يخصص لطرح "نقط نظام"، ولجوء الفرق البرلمانية إلى استعمال الحق في "الإحاطة علما"، طبقا لمقتضيات المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وينطلق هذا التقرير، حسب خديجة مروازي، عن المجلس الإداري لـ"الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، من التساؤل حول مدى تفاعل المؤسسة التشريعية في علاقتها بقضايا التربية والتعليم في سياق داعم للإصلاح، في محاولة لمساءلة امتدادات مختلف النقاشات والقضايا الجارية في علاقة بملف التربية والتعليم، على مستوى المؤسسة التشريعية، باعتبارها مؤسسة لتقييم وتقويم السياسات العمومية، التي تعدها وتنفذها الحكومة، "لذلك يبقى دور الفاعل السياسي محوريا، من خلال المراقبة والاقتراح، في مختلف مراحل وضع وتفعيل تلك السياسات العمومية".

وزادت مروازي قائلة إن "الأرقام الواردة في التقرير، رغم المجهودات، التي بذلت من أجل التأكد منها وتمحيصها مرات عديدة، لم تمكننا من ضبط بعض التفاصيل الجزئية، التي لا تؤثر على معطيات العينة، من قبيل "الأسئلة المحولة"، أي التي تطرح بداية كأسئلة شفوية، ويختار أصحابها، في مرحلة لاحقة، تحويلها إلى أسئلة كتابية، وقد يحصل اللجوء إلى سحبها نهائيا، فضلا عن تأثير تغيير بعض البرلمانيين لفرقهم بين الفينة والأخرى، ما يربك عملية حصر واحتساب الحصيلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتغيير الانتساب من الأغلبية إلى المعارضة، أو العكس".

http://www.almaghribia.ma/Paper/Photos/20090512_B_DEMO.jpg


خديجة مروازي تعرض أمس تقرير الوسيط حول
مسالة البرلمان للحكومة في قضايا التعليم (كرتوش)

[الطاهر]

مشكور أخي على المجهود
تحياتي

[djabba1]

مشكور أخي على الخبر

[education]

أسئلة محدودة عن التعليم بالوسط القروي رغم مشاكله المتعددة
في تقرير «المساءلة البرلمانية للشأن التعليمي» للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
الرباط: العلم

عقد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان الاثنين الماضي لقاء إعلاميا لتقديم تقريره حول «المساءلة البرلمانية للشأن التعليمي» الذي خصص لتحليل وتشخيص حصيلة الأسئلة البرلمانية للسنة التشريعية الأولى من الولاية الثامنة (أكتوبر 2007 أكتوبر 2008).
وأوضحت خديجة مروازي باسم المكتب الإداري للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إأن تقارير وطنية ودولية تقر بأن المغرب أخلف الموعد مرة أخرى مع إصلاح التعليم واصفة هذا الواقع بأنه حلم مستعصي على التحقق.
وقالت إن التقرير ينطلق من التساؤل حول مدى تفاعل المؤسسة التشريعية في علاقتها بقضايا التربية والتعليم في سياق داعم للإصلاح.
ويتضح من خلال الأرقام أن مجموع الأسئلة المتعلقة بقضايا التربية والتعليم المطروحة بالبرلمان بمجلسيه بلغ 494 سؤال، أي ما يمثل 10.2 من مجموع الأسئلة التي بلغت 4845 سؤال.
ويحتل قطاع التعليم المرتبة الثانية من حيث الأسئلة الشفوية التي أجابت عنها الحكومة بـ 118 سؤال بعد قطاع الصحة (127سؤال) وهي نفس الرتبة التي يحتلها على مستوى الأسئلة الكتابية بـ 229 سؤال وراء قطاع الداخلية بـ 415 سؤال.
وقد وجه مجلس النواب 391 سؤال إلى الحكومة فيما وجه مجلس المستشارين 103 سؤال حول القطاع، وهكذا يتبين أن عدد الأسئلة المتعلقة بقطاع التعليم شهد تطورا في السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية بالمقارنة مع السنة ذاتها من الولاية السابعة التي عرفت طرح 431 سؤال.
كما كشف تقرير الوسيط أن عدد الأسئلة المطروحة في دورة أكتوبر كان محدودا بالمقارنة مع دورة أبريل، وعزا ذلك إلى الأجندة المكثفة في الدورة الخريفية التي عرفت تقديم حكومة عباس الفاسي برنامجها ومناقشة القانون المالي.
موازاة مع ذلك يسجل التقرير ملاحظة تتمثل في صعوبة تقييم أداء النساء في علاقتهن بقضايا التربية والتعليم بسبب التوقيع الجماعي على الأسئلة الموجهة لهذا القطاع وباقي القطاعات، ومع ذلك كان نصيب النساء المنتميات إلى الفرق موضوع عينة التقرير (ثلاثة من الأغلبية وواحد من المعارضة) 83 سؤالا من أصل 366 سؤال، أي بنسبة 22,68 في المائة، كما يتضح من خلال تمحيص أسئلة الفرق الـ 366 الكتابية والشفوية أن 151 سؤال ذو طابع عام و100 سؤال ذو طابع محلي و99 سؤال ذو طابع فئوي أو شخصي.
وقد تصدرت الأسئلة الشفوية ذات الصلة بالموارد البشرية اهتمامات البرلمانيين، وجاءت بعدها الأسئلة المتعلقة بالبنيات والتجهيزات ثم الأسئلة الخاصة بالحياة المدرسية والجامعية.
أما على صعيد الأسئلة الكتابية تصدرت البنيات والتجهيزات اهتمامات البرلمانيين متبوعة بالموارد البشرية ثم الحياة المدرسية. وعلى مستوى توزيع القضايا المتناولة في هذه الأسئلة بين المجال الحضري والمجال القروي، كان حضور القضايا التعليمية بالمجال القروي محدودا بالنظر إلى حجم المشاكل المطروحة والإكراهات التي يواجهها التعليم بالوسط القروي، كما تحضر بشكل محدود القضايا المرتبطة بالمناهج والبرامج والإصلاح والجودة، أما قضايا البحث العلمي والتعليم الأولي فيسجل غيابها في متن هذه الأسئلة، فيما تهيمن الأسئلة ذات الصلة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، مقابل ذلك تظل الأسئلة المتعلقة بالتعليم العالي والتعليم الأصيل ضئيلة.
وفيما يخص الأسئلة المتصلة بقضية تعميم التعليم يرى التقرير أن تعميم التعليم حسب المقاربة المندمجة يتطلب التنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية التي تمد الأولى بجرد تفصيلي لمجموع المواليد الجدد المصرح بهم المقيدين في الحالة المدنية، كي تضع برمجة موازية على مدى قريب (ثلاث سنوات) بالنسبة للتعليم الأولي وعلى مدى متوسط (ست سنوات) بما يوازي عمر الأطفال المتمدرسين في الابتدائي، ويتيح فرصة التخطيط للتحكم في الخريطة المدرسية.
أما ما يتعلق بتكوين الأطر فإن الأسئلة من هذا المستوى، يسجل التقرير، تعطي الانطباع بأن الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مرحلة الانطلاق، في حين أن التساؤل عن الحصيلة والوفاء بالالتزامات والنتائج هو الذي يجب أن يطغى في الأسئلة.
وفي نفس الاتجاه لم تستطع الأسئلة حول التعليم الخصوصي النفاذ إلى معرفة مدى احترام التعليم الخصوصي لدفتر التحملات وتوفير التجهيزات الملائمة واحترام المناهج والمقررات، وتأهيل الموارد البشرية بيداغوجيا، ومدى احترام المستثمرين في هذا القطاع لحقوق الأجراء.
وفي ضوء هذه المعطيات يخلص التقرير إلى عدم لجوء البرلمانيين إلى آلية الأسئلة التي تعقبها مناقشة وهي المعروفة بالأسئلة المحورية لما تتيح من حيز زمني أكبر للحوار بين الحكومة والبرلمان، علما أن هذه الآلية يعتمدها البرلمانيون للاستفسار عن قطاعات وزارية أخرى، كما تعكس الأسئلة صعوبة القبض على المصادر التي يستند إليها البرلماني للحصول على المعلومات، خاصة في غياب الاستدلال بالأرقام والإحصائيات وذكر المراجع.
وعلى إثر عدد من الخلاصات والاستنتاجات يبلور التقرير جملة من التوصيات التي تحث البرلمانيين على توسيع دائرة اهتمامهم بقضايا التعليم، ودعوة الفرق إلى إنشاء لجن خاصة لتتبع قضايا التعليم، وتعزيز القدرات الذاتية للمؤسسة التشريعية ومد الفرق البرلمانية باعتمادات تمكنها من توفير الخبراء والكفاءات المطلوبة لأداء مهمة المراقبة الحكومية على أكمل وجه.
13/5/2009