ابن خلدون
12-05-2009, 18:24
ملف الأسبوع: انتخاب أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء... آراء ومواقف (http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=18919)
http://www.bayanealyaoume.ma/info/12512200913456PM1.jpg
مراد لكحل - نجيب توزني - محمد سليم - هشام الكراوي - عبد الحق لشهب
مع صبيحة يوم الجمعة المقبل ستستقبل مجموعة من المؤسسات التعليمية عددا من نساء ورجال التعليم المسجلين في اللوائح الانتخابية للجان الثنائية المتساوية الأعضاء قصد إدلائهم بأصواتهم واختيارهم لممثليهم جهويا ثم مركزيا. فعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه العملية إلا أن كثيرين لاحظوا برودة الأجواء المحيطة بها إلى درجة أن هناك من يتساءل عن الفراغات التي تعتلي السبورات النقابية في عدد مهم من المؤسسات التعليمية والاحتشام البادي في ممارسة النقابات لحقها في الحملة الانتخابية التعريفية بمرشحيها وببرامجها وبمناقشة حصيلتها النضالية ومواقفها وكذا تجارب ممثليها في اللجان الثنائية السابقة. للاقتراب من هذا الموضوع نخصص هذا الملف لآراء ومواقف أساتذة ونقابيين علما بأننا وجهنا دعوة المشاركة إلى عدد من النقابات التعليمية لم تستجب منها سوى التي نورد مراسلات بعض من أطرها.
إعداد: محمد جنبوبي
الجامعة الوطنية للتعليم وانتخابات اللجان الثنائية
أكدت مصادر مطلعة مقربة من الأمانة العامة للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد المغربي للشغل أن هذه الأخيرة تنتظر من مرشحيها بمختلف مناطق المملكة، تحقيق نتائج مهمة في انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء المقرر إجراؤها يوم 15 ماي 2009، وأردفت ذات المصادر أن الجامعة الوطنية للتعليم حرصت من خلال التعبئة المكثفة والمبكرة على ضمان تمثيلية واسعة ونوعية شملت كل اللوائح وكل الجهات المغربية، الأمر الذي جعل نفس المصادر تتحدث عما أسمته جاهزية مناضلي الإتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم بشكل خاص، لخوض هذه المعركة الانتخابية والإقبال على مكاتب التصويت يوم 15 ماي المقبل لانتخاب ممثلي الجامعة. من جهتها عبرت الجامعة الوطنية للتعليم من خلال منشوراتها الموزعة بالحملة الانتخابية، عن إصرارها بمواصلة النضال ضد محاولات تفويت المؤسسات العمومية للمستفيدين من اقتصاد الريع، ورفض العمل بالعقدة، وكذا الأستاذ المتحرك والمتعدد الإختصاصات، ورفض إنشاء الوكالات الوطنية في ميدان التعليم، التي تضرب عمق الجهوية واللامركزية، كما ترفض تحميل المدرسين فشل المنظومة التربوية. وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم بترقية استثنائية عن مرحلة 2003/2009واعتماد نسبة 33 بالمائة في الترقي بالاختيار، مع تحديد سقف زمني للتأجيل والانتظار (أربع سنوات)، تمديد العمل بقاعدة 15/6 مع تعميم خارج الدرجة على الابتدائي والإعدادي وعلى هيئات الدعم الاجتماعي والتربوي والاقتصاد، إحداث درجة ممتازة للعاملين بالثانوي التأهيلي، التخفيض من ساعات العمل بمختلف الأسلاك، تعميم التعويض عن العمل بالمناطق النائية على جميع العاملين على العالم القروي، حل الملفات العالقة للمتضررين من نظامي 1985و2003، وإجراء حركة انتقالية جديدة منصفة وعادلة، تجعل حدا لظاهرة الشتات العائلي، توفير شروط وظروف عمل لائق، تحفيز العنصر البشري بما يضمن المردودية والجودة، كما طالبت الجامعة بإنصاف أعوان التربية الوطنية ورفع الحيف عنهم.
نجيب توزني
الرباط
***
درء لاستغلال مشاكل الشغيلة التعليمية
"هشام الكراوي" عضو المكتب الإقليمي بتمارة
الحديث عن انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء يجرنا حتما للحديث عن المشهد السياسي والنقابي العام بالمغرب، أعتقد أن الراهنية التي تعيشها منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وما يصاحبها من احتقانات في صفوف الشغيلة التعليمية، وكذا عجز النقابات التعليمية في تحقيق الكثير من المطالب بسبب الاختناقات المتكررة التي أصبحت تطبع علاقتها مع الوزارة مؤخرا وتماطل هذه الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها الموقعة خلال اتفاق فاتح غشت، ستؤثر دون شك عن قابلية وإقبال نساء ورجال التعليم على صناديق الاقتراع يوم الجمعة المقبل، التشتت النقابي وتفييئ المنابر والمطالب والنضالات النقابية جعل نساء ورجال التعليم تائهين في تحديد انتماءاتهم ومواقفهم. بالنسبة لنا داخل الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد المغربي للشغل، نستحضر كل هذه الإكراهات، مما يفرض علينا خوض هذه المعركة الانتخابية بكل التزام ومسؤولية، نتعهد أمام مناضلينا خلال حملتنا الانتخابية بجهة الرباط سلا زمور زعيربمواصلة العمل النقابي الجاد، للدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة، وإنصاف نساء ورجال التعليم، والدفاع عنهم في كل القضايا المرتبطة بمهام اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إحقاقا للحق ودرءا لكل استغلال لمشاكل وهموم الشغيلة التعليمية. وقد عبر رجال التعليم بتراب عمالة الصخيرات تمارة عن تجاوب كبير مع برنامج الجامعة الوطنية للتعليم، والشعارات التي ترفعها خلال حملتها الانتخابية، كما استبشرنا خيرا كأعضاء للمكتب الإقليمي، ومرشحين حضوا بثقة المناضلين وأعضاء الأمانة الوطنية لتمثيلهم في جهة شديدة التنافس، استبشرنا باستعداد كل مناضلي الجامعة للتعاطي مع المرحلة بنفس جديد لتحصين المكتسبات وتحقيق الأفضل•
***
مردودية التنظيمات النقابية على المحك
"مراد الكحل" الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بسلا
يبدو أن المعطيات الجديدة التي تعرفها منظومة التربية والتكوين بالمغرب، التي يجسدها النقاش الوطني الدائر حول إكراهاتها ورهاناتها، سيؤثر لا محالة في نتائج انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، يجب أن تتسم بكثير من الموضوعية عند قراءتنا للوضع النقابي بالمغرب، فعلا هناك أزمة نقابية واضحة تضع مردودية التنظيمات النقابية على المحك، ونحن داخل الجامعة الوطنية للتعليم وكعادتنا نعمل على التحلي بروح المسؤولية تجاه مناضلينا، نؤكد رفقة مرشحي الجامعة الوطنية للتعليم بجهة الرباط سلا زمور زعير، على اعتبار هذه المحطة الانتخابية كواجهة حقيقية للنضال النقابي الجاد والملتزم بسياسة القرب، نساهم من خلالها في محاربة المحسوبية والزبونية والرشوة، ورفع الحيف على المظلومين ومواجهة كل المخططات الطبقية الرامية إلى الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية، وتدمير المدرسة العمومية. على مستوى مدينة سلا التي أتشرف بالانتماء لمكتبها الإقليمي، وجهة الرباط سلا زمور زعير رسمنا مخططا شاملا لتعبئة كل المناضلين من أجل التصويت على لائحة الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد المغربي للشغل، من خلال تقديم برنامج نضالي شامل يستحضر كل المعطيات الجديدة التي تعيشها المنظومة التربوية على الصعيد المحلي والوطني، والتي تفرض على كل المتدخلين نهج أدوار جديدة ونسج علاقات جديدة تقوم على الوضوح والشفافية.
***
على هامش انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التعليم
إن واقع التشرذم النقابي في قطاع التعليم، كما في القطاعات الأخرى العامة أو الخاصة يجعل من النقابات من جهة لكل واحدة منها حساباتها الخاصة، والإدارة من جهة أخرى لها حساباتها الخاصة، لكن الطرفين معا وإن اختلفت طرقهما يلتقيان ويتقاطعان في مستنقع واحد، مستنقع التراجع عن مكتسبات وضرب حقوق الشغيلة التعليمية. كيف ذلك؟ لا تختلف النقابات الممثلة إلا من حيث الاسم الذي تحمله، أما فيما تبقى فهي كأسنان المشط متشابهة في كل شيء لا يمت بصلة بالعمل النقابي الجاد والمسؤول، الذي يضع مصالح الشغيلة التعليمية فوق كل اعتبار. تتشابه تلك النقابات في جعل شعار "الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية" مشجبا تعلق شوفنيتها وعصبويتها. فتلك النقابات تنطلق من مبدأ إقصائي حيث يرتفع إيقاعها حينا ويخفت حينا آخر، تستهدف من خلالها النقابات التسوق لزبنائها ولمنخريطها على حساب ذوي الحقوق من الشغيلة التعليمية. في ظل هذه الفسيفساء النقابية تغيب الثقافة النقابية المؤسسة لعمل نقابي جاد وكفاحي، لتحل محلها ثقافة السوق. إن قوة النقابة تقاس في هذا السياق بالامتيازات التي تنتزعها من الإدارة لصالح المنخرطين وزبنائها. وهي تستعمل هذه القوة لاستقطاب منخرطين وزبناء جدد. أما على المستوى التنسيقيات بين ممثلي النقابات ، فينعدم فيها الوضوح وتتم في ممرات الإدارة كولسة أو تآمر. أغلب التنسيقات تكون ثنائية أو في أقصى الحالات ثلاثية، وموجهة لإفشال خطط الإطارات النقابية الأخرى. إن ما يجري داخل تلك اللجن سواء منها الإقليمية أو الجهوية، خصوصا في الكواليس، لا يمكنه أن يكون عملا نقابيا مبينا على الوضوح وعلى مبدأ الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية أولا وأخيرا. لقد تعولم كل شيء حتى العمل النقابي أصبح معولما يخضع لمنطق الربح والخسارة. أصبحت اجتماعات اللجن المشتركة بورصة قيم. كل نقابة "تناضل" من أجل الرفع من أسهمها والتسويق لتلك الأسهم في أوساط الشغيلة التعليمية ذات الأجور المرتفعة والمتوسطة. إن الصورة التي يظهر بها ممثلو تلك المركزيات قد يغلب عليها الطابع الشخصي على الطابع التنظيمي. إلا أنها التعبير الحقيقي للهيمنة البيروقراطية داخل تلك المركزيات النقابية. إن البيروقراطية النقابية الفاسدة بشكل عام تخاف من ارتقاء وعي القواعد النضالي، وتعمل بكل ما أوتيت من قوة لفرملة ذلك الوعي وكبحه. إنها تميل إلى إفساد وعي القواعد لتؤبد سيطرتها وتحافظ على مصالحها. إن غياب التأطير والتكوين النقابيين وسيادة منطق قضاء المصالح بالعمل النقابي، قد أنتج النفور المتزايد من النقابة ومن العمل النقابي بشكل عام، الأمر الذي يعرض شغيلة القطاع لهجوم كاسح من طرف الدولة على المكاسب المنتزعة سابقا بواسطة ذلك العمل النقابي. إن وضع النقابات في صالح الإدارة،كما يسهل ممثلوها مأمورية هذه الأخيرة. إنها تتفاوض من موقع مريح، بل أحيانا تتدخل وتتحول إلى ما يستر ويضبط إيقاعات سيمفونية الرداءة النقابية، فالحركة الجهوية والإدارية وكل عمليات الانتقال والالحاقات بالأكاديمية أو بالإدارات الأخرى، تجري كما خططت لها الإدارة ولا تلقى من النقابات أية معارضة مبدئية بل نوع من المساومة والمطالبة بحصصها من الغنائم التي أغنمتها الأكاديمية في غزواتها لمكاسب وحقوق الشغيلة التعليمية. في هكذا وضع ماذا يمكن أن نستخلصه؟ ألا يمكن القول بأن التمثيلية النقابية على مستوى الأكاديمية الجهوية هي من صميم التمثيلية البيروقراطية المتحكمة في المركزيات النقابية؟ وهل "الشراكة" في ظل هذه الشروط أمر حتمي أم وهم تهرول البيروقراطية النقابية نحوه وتجر خلفها زبنائها ومنخرطيها؟
عبد الحق لشهب
المنسق الجهوي للفيدرالية الديمقراطية للتعليم
بجهة دكالة عبدة FDE
***
اختلط الحابل بالنابل على رجل التعليم
"محمد سليم": أستاذ الصويرة
ما أستغرب له هو الطريقة التي تتعامل بها النقابات التعليمية مع نساء ورجال التعليم خلال الانتخابات، في اعتقادي الأمور تصل لحد الإستبلاد أحيانا الذي لن يجني إلا الكثير من السخط والنفور من العمل النقابي، الذي تترجمه النسب الضئيلة للمشاركين في الإضرابات الأخيرة، اختلط الحابل بالنابل على رجل التعليم ولم يعد يفرق بين هذه النقابة أو تلك، بين زمن الانتخابات ووظيفة اللجان والتنظيمات على كثرتها، للأسف كان من الممكن تفادي السقوط في الارتباك الذي يوجد عليه اليوم رجال التعليم، سقط المشهد النقابي في منزلقات المشهد السياسي. المسؤولية، الالتزام، الجدية، الأمانة والتخليق عملات نادرة أصبحت مفقودة في الممارسة النقابية ببلادنا، التي أصبحت مرتبطة بمظاهر التواطؤ والزبونية والكيل بمكيالين وأشياء أخرى، يجب على التنظيمات النقابية على اختلاف مشاربها أن لا ترى في رجل التعليم صوتا يعزز حضورها في الانتخابات والمجالس المنتخبة، كما يجب أن تتعامل معه كمنخرط/ زبون راشد له من الإمكانيات ما يمكنه من قلب كل الحسابات لصالحه لدرجة الإقرار بلا جدوى العمل النقابي، بل وبلا جدوى كينونته أصلا في عالم يتسم بالغموض المطلق في العلاقات والأدوار.
***
أسمع باللجان الثنائية
"عبد الكريم مستمع": أستاذ
أسمع باللجان الثنائية واسمع كذلك بأن أعضاءها المنتمين للنقابات يمثلوننا فيها و يقومون حسب ما هو رائج بالدفاع عن نساء ورجال التعليم سواء عند انعقاد المجالس التأديبية أو خلال اجتماعات تهم الترقيات والوضعيات الإدارية للعاملين بالقطاع. إلا أنني في حقيقة الأمر لا أعرف ولا واحد من أعضاء اللجان الثنائية. أنا اشتغل في قطاع التربية والتعليم منذ أزيد ما يقارب الثلاثين سنة لم اتوصل فيها داخل أي من المؤسسات التعليمية التي سبق لي العمل فيها بأي ورقة تعريفية بهؤلاء الذين أصبحوا يمثلوننا لا مذكرة وزارية ولا منشور نقابي ولا مراسلة من أي جهة كانت تعرض علينا أسماءهم وسبل الاتصال بهم عند الاقتضاء والضرورة. وحدهم زملاؤهم وأصدقاؤهم داخل النقابات التي ينتمون إليها يعرفونهم ويتوسطون لذيهم في الحالات والقضايا التي تتبناها هذه النقابة أو تلك.
***
لم يسبق لي التعامل مع أي عضو من اللجان الثنائية
"عبد الرزاق صعير": أستاذ
لازال التمثيل النقابي عندنا في قطاع التربية والتعليم محكوما بأسبقية الانتماءات وبالعلاقات الداخلية التي يتم التفضيل والأسبقية فيها للحليف وللمنتمي لنفس النسيج النقابي الذي ينتمي إليه عضو اللجان المتساوية الأعضاء وذلك رغما عن أن عملية انتخابه لم تقتصر على المنتمين فقط بل همت كل العاملين في القطاع الذين يوجد كثير بينهم منحوه ثقتهم واختاروه لنفسه أم انطلاقا من المؤسسة النقابية التي ينتمي إليها إما لتعاطفهم معها أو لتوسمهم الخير منها. شخصيا لم يسبق لي التعامل مع أي عضو من اللجان الثنائية ولا اعرف من هم ولا أين أجدهم و أتمنى من الله أن لا أحتاج يوما لأحد منهم خاصة وأنني اسمع الكثير من الحكايات حول بعض الممارسات التي لا يمكنني التصريح بها لأنني لا أملك أدلة حولها.
***
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
1- تشكيل اللجـان الثنائيـة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضـاء الفصـل 11 من الظهير الشريـف رقم 2.58.008 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تغييره وتتميمه فإن هذه اللجان:
- يتم إحداثها على صعيد جهات المملكة وعلى صعيد الإدارة المركزية؛
- تتألف من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين؛
- تتألف من عدد من الأعضاء الرسميين وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب؛
- تدوم مدة انتداب ممثلي اللجان الإدارية 6 سنوات.
+ ملحوظة:
- إن عدد الممثلين الرسميين والنواب للموظفين لا يمكن أن يتعدى ألف ممثل بالنسبة لمجموع اللجان الإدارية؛
- يعين ممثلو الإدارة الرسميون والنواب بموجب قرار للسيد الوزير.
2- اختصاصات اللجان الثنائية
تتم استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المجالات التالية:
- ترسيم الموظفين المتمرنين (لجان جهوية)؛
- ترسيم الأعوان المؤقتين (لجان جهوية)؛
- الترقية في الرتبة (لجان جهوية)؛
- الترقية في الدرجة بالأقدمية (لجان ممركزة)؛
- الاستيداع لأغراض شخصية وكذا متابعة الدراسة (لجان جهوية)؛
- الإعفاء بعد الاستيداع وكذا في حالة ثبوت عدم الكفاءة المهنيـة (لجان جهويـة)؛
- العقوبات التأديبية (لجان جهوية)؛
- سحب العقوبات التأديبية (لجان جهوية)؛
- الاستقالة في حالة عدم قبول الإدارة (لجان جهوية).
12/5/2009
http://www.bayanealyaoume.ma/Par_image/par2_23.jpg (http://www.bayanealyaoume.ma/accueil.asp)
http://www.bayanealyaoume.ma/info/12512200913456PM1.jpg
مراد لكحل - نجيب توزني - محمد سليم - هشام الكراوي - عبد الحق لشهب
مع صبيحة يوم الجمعة المقبل ستستقبل مجموعة من المؤسسات التعليمية عددا من نساء ورجال التعليم المسجلين في اللوائح الانتخابية للجان الثنائية المتساوية الأعضاء قصد إدلائهم بأصواتهم واختيارهم لممثليهم جهويا ثم مركزيا. فعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه العملية إلا أن كثيرين لاحظوا برودة الأجواء المحيطة بها إلى درجة أن هناك من يتساءل عن الفراغات التي تعتلي السبورات النقابية في عدد مهم من المؤسسات التعليمية والاحتشام البادي في ممارسة النقابات لحقها في الحملة الانتخابية التعريفية بمرشحيها وببرامجها وبمناقشة حصيلتها النضالية ومواقفها وكذا تجارب ممثليها في اللجان الثنائية السابقة. للاقتراب من هذا الموضوع نخصص هذا الملف لآراء ومواقف أساتذة ونقابيين علما بأننا وجهنا دعوة المشاركة إلى عدد من النقابات التعليمية لم تستجب منها سوى التي نورد مراسلات بعض من أطرها.
إعداد: محمد جنبوبي
الجامعة الوطنية للتعليم وانتخابات اللجان الثنائية
أكدت مصادر مطلعة مقربة من الأمانة العامة للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد المغربي للشغل أن هذه الأخيرة تنتظر من مرشحيها بمختلف مناطق المملكة، تحقيق نتائج مهمة في انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء المقرر إجراؤها يوم 15 ماي 2009، وأردفت ذات المصادر أن الجامعة الوطنية للتعليم حرصت من خلال التعبئة المكثفة والمبكرة على ضمان تمثيلية واسعة ونوعية شملت كل اللوائح وكل الجهات المغربية، الأمر الذي جعل نفس المصادر تتحدث عما أسمته جاهزية مناضلي الإتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم بشكل خاص، لخوض هذه المعركة الانتخابية والإقبال على مكاتب التصويت يوم 15 ماي المقبل لانتخاب ممثلي الجامعة. من جهتها عبرت الجامعة الوطنية للتعليم من خلال منشوراتها الموزعة بالحملة الانتخابية، عن إصرارها بمواصلة النضال ضد محاولات تفويت المؤسسات العمومية للمستفيدين من اقتصاد الريع، ورفض العمل بالعقدة، وكذا الأستاذ المتحرك والمتعدد الإختصاصات، ورفض إنشاء الوكالات الوطنية في ميدان التعليم، التي تضرب عمق الجهوية واللامركزية، كما ترفض تحميل المدرسين فشل المنظومة التربوية. وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم بترقية استثنائية عن مرحلة 2003/2009واعتماد نسبة 33 بالمائة في الترقي بالاختيار، مع تحديد سقف زمني للتأجيل والانتظار (أربع سنوات)، تمديد العمل بقاعدة 15/6 مع تعميم خارج الدرجة على الابتدائي والإعدادي وعلى هيئات الدعم الاجتماعي والتربوي والاقتصاد، إحداث درجة ممتازة للعاملين بالثانوي التأهيلي، التخفيض من ساعات العمل بمختلف الأسلاك، تعميم التعويض عن العمل بالمناطق النائية على جميع العاملين على العالم القروي، حل الملفات العالقة للمتضررين من نظامي 1985و2003، وإجراء حركة انتقالية جديدة منصفة وعادلة، تجعل حدا لظاهرة الشتات العائلي، توفير شروط وظروف عمل لائق، تحفيز العنصر البشري بما يضمن المردودية والجودة، كما طالبت الجامعة بإنصاف أعوان التربية الوطنية ورفع الحيف عنهم.
نجيب توزني
الرباط
***
درء لاستغلال مشاكل الشغيلة التعليمية
"هشام الكراوي" عضو المكتب الإقليمي بتمارة
الحديث عن انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء يجرنا حتما للحديث عن المشهد السياسي والنقابي العام بالمغرب، أعتقد أن الراهنية التي تعيشها منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وما يصاحبها من احتقانات في صفوف الشغيلة التعليمية، وكذا عجز النقابات التعليمية في تحقيق الكثير من المطالب بسبب الاختناقات المتكررة التي أصبحت تطبع علاقتها مع الوزارة مؤخرا وتماطل هذه الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها الموقعة خلال اتفاق فاتح غشت، ستؤثر دون شك عن قابلية وإقبال نساء ورجال التعليم على صناديق الاقتراع يوم الجمعة المقبل، التشتت النقابي وتفييئ المنابر والمطالب والنضالات النقابية جعل نساء ورجال التعليم تائهين في تحديد انتماءاتهم ومواقفهم. بالنسبة لنا داخل الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد المغربي للشغل، نستحضر كل هذه الإكراهات، مما يفرض علينا خوض هذه المعركة الانتخابية بكل التزام ومسؤولية، نتعهد أمام مناضلينا خلال حملتنا الانتخابية بجهة الرباط سلا زمور زعيربمواصلة العمل النقابي الجاد، للدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة، وإنصاف نساء ورجال التعليم، والدفاع عنهم في كل القضايا المرتبطة بمهام اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إحقاقا للحق ودرءا لكل استغلال لمشاكل وهموم الشغيلة التعليمية. وقد عبر رجال التعليم بتراب عمالة الصخيرات تمارة عن تجاوب كبير مع برنامج الجامعة الوطنية للتعليم، والشعارات التي ترفعها خلال حملتها الانتخابية، كما استبشرنا خيرا كأعضاء للمكتب الإقليمي، ومرشحين حضوا بثقة المناضلين وأعضاء الأمانة الوطنية لتمثيلهم في جهة شديدة التنافس، استبشرنا باستعداد كل مناضلي الجامعة للتعاطي مع المرحلة بنفس جديد لتحصين المكتسبات وتحقيق الأفضل•
***
مردودية التنظيمات النقابية على المحك
"مراد الكحل" الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بسلا
يبدو أن المعطيات الجديدة التي تعرفها منظومة التربية والتكوين بالمغرب، التي يجسدها النقاش الوطني الدائر حول إكراهاتها ورهاناتها، سيؤثر لا محالة في نتائج انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، يجب أن تتسم بكثير من الموضوعية عند قراءتنا للوضع النقابي بالمغرب، فعلا هناك أزمة نقابية واضحة تضع مردودية التنظيمات النقابية على المحك، ونحن داخل الجامعة الوطنية للتعليم وكعادتنا نعمل على التحلي بروح المسؤولية تجاه مناضلينا، نؤكد رفقة مرشحي الجامعة الوطنية للتعليم بجهة الرباط سلا زمور زعير، على اعتبار هذه المحطة الانتخابية كواجهة حقيقية للنضال النقابي الجاد والملتزم بسياسة القرب، نساهم من خلالها في محاربة المحسوبية والزبونية والرشوة، ورفع الحيف على المظلومين ومواجهة كل المخططات الطبقية الرامية إلى الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية، وتدمير المدرسة العمومية. على مستوى مدينة سلا التي أتشرف بالانتماء لمكتبها الإقليمي، وجهة الرباط سلا زمور زعير رسمنا مخططا شاملا لتعبئة كل المناضلين من أجل التصويت على لائحة الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد المغربي للشغل، من خلال تقديم برنامج نضالي شامل يستحضر كل المعطيات الجديدة التي تعيشها المنظومة التربوية على الصعيد المحلي والوطني، والتي تفرض على كل المتدخلين نهج أدوار جديدة ونسج علاقات جديدة تقوم على الوضوح والشفافية.
***
على هامش انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التعليم
إن واقع التشرذم النقابي في قطاع التعليم، كما في القطاعات الأخرى العامة أو الخاصة يجعل من النقابات من جهة لكل واحدة منها حساباتها الخاصة، والإدارة من جهة أخرى لها حساباتها الخاصة، لكن الطرفين معا وإن اختلفت طرقهما يلتقيان ويتقاطعان في مستنقع واحد، مستنقع التراجع عن مكتسبات وضرب حقوق الشغيلة التعليمية. كيف ذلك؟ لا تختلف النقابات الممثلة إلا من حيث الاسم الذي تحمله، أما فيما تبقى فهي كأسنان المشط متشابهة في كل شيء لا يمت بصلة بالعمل النقابي الجاد والمسؤول، الذي يضع مصالح الشغيلة التعليمية فوق كل اعتبار. تتشابه تلك النقابات في جعل شعار "الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية" مشجبا تعلق شوفنيتها وعصبويتها. فتلك النقابات تنطلق من مبدأ إقصائي حيث يرتفع إيقاعها حينا ويخفت حينا آخر، تستهدف من خلالها النقابات التسوق لزبنائها ولمنخريطها على حساب ذوي الحقوق من الشغيلة التعليمية. في ظل هذه الفسيفساء النقابية تغيب الثقافة النقابية المؤسسة لعمل نقابي جاد وكفاحي، لتحل محلها ثقافة السوق. إن قوة النقابة تقاس في هذا السياق بالامتيازات التي تنتزعها من الإدارة لصالح المنخرطين وزبنائها. وهي تستعمل هذه القوة لاستقطاب منخرطين وزبناء جدد. أما على المستوى التنسيقيات بين ممثلي النقابات ، فينعدم فيها الوضوح وتتم في ممرات الإدارة كولسة أو تآمر. أغلب التنسيقات تكون ثنائية أو في أقصى الحالات ثلاثية، وموجهة لإفشال خطط الإطارات النقابية الأخرى. إن ما يجري داخل تلك اللجن سواء منها الإقليمية أو الجهوية، خصوصا في الكواليس، لا يمكنه أن يكون عملا نقابيا مبينا على الوضوح وعلى مبدأ الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية أولا وأخيرا. لقد تعولم كل شيء حتى العمل النقابي أصبح معولما يخضع لمنطق الربح والخسارة. أصبحت اجتماعات اللجن المشتركة بورصة قيم. كل نقابة "تناضل" من أجل الرفع من أسهمها والتسويق لتلك الأسهم في أوساط الشغيلة التعليمية ذات الأجور المرتفعة والمتوسطة. إن الصورة التي يظهر بها ممثلو تلك المركزيات قد يغلب عليها الطابع الشخصي على الطابع التنظيمي. إلا أنها التعبير الحقيقي للهيمنة البيروقراطية داخل تلك المركزيات النقابية. إن البيروقراطية النقابية الفاسدة بشكل عام تخاف من ارتقاء وعي القواعد النضالي، وتعمل بكل ما أوتيت من قوة لفرملة ذلك الوعي وكبحه. إنها تميل إلى إفساد وعي القواعد لتؤبد سيطرتها وتحافظ على مصالحها. إن غياب التأطير والتكوين النقابيين وسيادة منطق قضاء المصالح بالعمل النقابي، قد أنتج النفور المتزايد من النقابة ومن العمل النقابي بشكل عام، الأمر الذي يعرض شغيلة القطاع لهجوم كاسح من طرف الدولة على المكاسب المنتزعة سابقا بواسطة ذلك العمل النقابي. إن وضع النقابات في صالح الإدارة،كما يسهل ممثلوها مأمورية هذه الأخيرة. إنها تتفاوض من موقع مريح، بل أحيانا تتدخل وتتحول إلى ما يستر ويضبط إيقاعات سيمفونية الرداءة النقابية، فالحركة الجهوية والإدارية وكل عمليات الانتقال والالحاقات بالأكاديمية أو بالإدارات الأخرى، تجري كما خططت لها الإدارة ولا تلقى من النقابات أية معارضة مبدئية بل نوع من المساومة والمطالبة بحصصها من الغنائم التي أغنمتها الأكاديمية في غزواتها لمكاسب وحقوق الشغيلة التعليمية. في هكذا وضع ماذا يمكن أن نستخلصه؟ ألا يمكن القول بأن التمثيلية النقابية على مستوى الأكاديمية الجهوية هي من صميم التمثيلية البيروقراطية المتحكمة في المركزيات النقابية؟ وهل "الشراكة" في ظل هذه الشروط أمر حتمي أم وهم تهرول البيروقراطية النقابية نحوه وتجر خلفها زبنائها ومنخرطيها؟
عبد الحق لشهب
المنسق الجهوي للفيدرالية الديمقراطية للتعليم
بجهة دكالة عبدة FDE
***
اختلط الحابل بالنابل على رجل التعليم
"محمد سليم": أستاذ الصويرة
ما أستغرب له هو الطريقة التي تتعامل بها النقابات التعليمية مع نساء ورجال التعليم خلال الانتخابات، في اعتقادي الأمور تصل لحد الإستبلاد أحيانا الذي لن يجني إلا الكثير من السخط والنفور من العمل النقابي، الذي تترجمه النسب الضئيلة للمشاركين في الإضرابات الأخيرة، اختلط الحابل بالنابل على رجل التعليم ولم يعد يفرق بين هذه النقابة أو تلك، بين زمن الانتخابات ووظيفة اللجان والتنظيمات على كثرتها، للأسف كان من الممكن تفادي السقوط في الارتباك الذي يوجد عليه اليوم رجال التعليم، سقط المشهد النقابي في منزلقات المشهد السياسي. المسؤولية، الالتزام، الجدية، الأمانة والتخليق عملات نادرة أصبحت مفقودة في الممارسة النقابية ببلادنا، التي أصبحت مرتبطة بمظاهر التواطؤ والزبونية والكيل بمكيالين وأشياء أخرى، يجب على التنظيمات النقابية على اختلاف مشاربها أن لا ترى في رجل التعليم صوتا يعزز حضورها في الانتخابات والمجالس المنتخبة، كما يجب أن تتعامل معه كمنخرط/ زبون راشد له من الإمكانيات ما يمكنه من قلب كل الحسابات لصالحه لدرجة الإقرار بلا جدوى العمل النقابي، بل وبلا جدوى كينونته أصلا في عالم يتسم بالغموض المطلق في العلاقات والأدوار.
***
أسمع باللجان الثنائية
"عبد الكريم مستمع": أستاذ
أسمع باللجان الثنائية واسمع كذلك بأن أعضاءها المنتمين للنقابات يمثلوننا فيها و يقومون حسب ما هو رائج بالدفاع عن نساء ورجال التعليم سواء عند انعقاد المجالس التأديبية أو خلال اجتماعات تهم الترقيات والوضعيات الإدارية للعاملين بالقطاع. إلا أنني في حقيقة الأمر لا أعرف ولا واحد من أعضاء اللجان الثنائية. أنا اشتغل في قطاع التربية والتعليم منذ أزيد ما يقارب الثلاثين سنة لم اتوصل فيها داخل أي من المؤسسات التعليمية التي سبق لي العمل فيها بأي ورقة تعريفية بهؤلاء الذين أصبحوا يمثلوننا لا مذكرة وزارية ولا منشور نقابي ولا مراسلة من أي جهة كانت تعرض علينا أسماءهم وسبل الاتصال بهم عند الاقتضاء والضرورة. وحدهم زملاؤهم وأصدقاؤهم داخل النقابات التي ينتمون إليها يعرفونهم ويتوسطون لذيهم في الحالات والقضايا التي تتبناها هذه النقابة أو تلك.
***
لم يسبق لي التعامل مع أي عضو من اللجان الثنائية
"عبد الرزاق صعير": أستاذ
لازال التمثيل النقابي عندنا في قطاع التربية والتعليم محكوما بأسبقية الانتماءات وبالعلاقات الداخلية التي يتم التفضيل والأسبقية فيها للحليف وللمنتمي لنفس النسيج النقابي الذي ينتمي إليه عضو اللجان المتساوية الأعضاء وذلك رغما عن أن عملية انتخابه لم تقتصر على المنتمين فقط بل همت كل العاملين في القطاع الذين يوجد كثير بينهم منحوه ثقتهم واختاروه لنفسه أم انطلاقا من المؤسسة النقابية التي ينتمي إليها إما لتعاطفهم معها أو لتوسمهم الخير منها. شخصيا لم يسبق لي التعامل مع أي عضو من اللجان الثنائية ولا اعرف من هم ولا أين أجدهم و أتمنى من الله أن لا أحتاج يوما لأحد منهم خاصة وأنني اسمع الكثير من الحكايات حول بعض الممارسات التي لا يمكنني التصريح بها لأنني لا أملك أدلة حولها.
***
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
1- تشكيل اللجـان الثنائيـة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضـاء الفصـل 11 من الظهير الشريـف رقم 2.58.008 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تغييره وتتميمه فإن هذه اللجان:
- يتم إحداثها على صعيد جهات المملكة وعلى صعيد الإدارة المركزية؛
- تتألف من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين؛
- تتألف من عدد من الأعضاء الرسميين وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب؛
- تدوم مدة انتداب ممثلي اللجان الإدارية 6 سنوات.
+ ملحوظة:
- إن عدد الممثلين الرسميين والنواب للموظفين لا يمكن أن يتعدى ألف ممثل بالنسبة لمجموع اللجان الإدارية؛
- يعين ممثلو الإدارة الرسميون والنواب بموجب قرار للسيد الوزير.
2- اختصاصات اللجان الثنائية
تتم استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المجالات التالية:
- ترسيم الموظفين المتمرنين (لجان جهوية)؛
- ترسيم الأعوان المؤقتين (لجان جهوية)؛
- الترقية في الرتبة (لجان جهوية)؛
- الترقية في الدرجة بالأقدمية (لجان ممركزة)؛
- الاستيداع لأغراض شخصية وكذا متابعة الدراسة (لجان جهوية)؛
- الإعفاء بعد الاستيداع وكذا في حالة ثبوت عدم الكفاءة المهنيـة (لجان جهويـة)؛
- العقوبات التأديبية (لجان جهوية)؛
- سحب العقوبات التأديبية (لجان جهوية)؛
- الاستقالة في حالة عدم قبول الإدارة (لجان جهوية).
12/5/2009
http://www.bayanealyaoume.ma/Par_image/par2_23.jpg (http://www.bayanealyaoume.ma/accueil.asp)