ابن خلدون
15-05-2009, 15:04
المنظمة الديمقراطية للشغل
خروقات وتجاوزات كبيرة تشوب مختلف مراحل عملية انتخابات المأجورين
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط، وذلك يوم السبت 9 ماي 2009 من أجل تدارس أطوار عملية انتخابات المأجورين( اللجن الثنائية ومناديب العمال)، التي ستجرى من 15 إلى 19 ماي 2009 ، وتقييم الجولة الأخيرة لما يسمى بالحوار الاجتماعي. في بداية، الاجتماع تم عرض ومناقشة التقارير التي أعدتها الأجهزة النقابية القطاعية والوطنية والاتحادات الجهوية والمحلية بخصوص سيرورة عملية الانتخابات بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ومؤسسات القطاع العام والشبه العمومي والخاص، حيث تم الوقوف على ما شاب كل مرحلة من مراحل هذه العملية من تجاوزات وخرق صارخ للقانون مدعمة بوقائع وأدلة إثباتية. وقد توقف أعضاء المكتب التنفيذي على مستجدات ما يسمى بالحوار الاجتماعي الذي تجري ظلت جولته الأخيرة مفتوحة ونحن على مسافة بضعة أيام من انتخابات المأجورين، وبعد أن اختارت بعض المركزيات الحليفة العدول عن تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم 22 مارس 2009، تقديرا منها باستعداد الحكومة للاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية. وخلصت مداولات المكتب التنفيذي إلى تسجيل الممارسات المشبوهة والخروقات الفاضحة للعديد من المسؤولين من مختلف المستويات والمواقع، والإعلان عنها للرأي العام الوطني وللشغيلة المغربية على وجه الخصوص، على النحو التالي: الانحياز التام لعدد من وزراء الحكومة الحالية للنقابات الموالية لأحزابها، عبر توظيف بعض المسؤولين الإداريين لإعداد لوائح ترشيحات متحكم فيها من جهة، والضغط على المرشحين باسم مركزيتنا لسحب ترشيحاتهم عن طريق لغة الوعد والوعيد. امتناع بعض مسؤولي الموارد البشرية بالإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص نشر وتعليق لوائح الهيئة الناخبة داخل الآجال القانونية، واستعمال كل أساليب الضغط والمساومة وتقديم وعود كاذبة، من قبيل الترقية والتعيين في مناصب المسؤولية كما يقع بشكل مفضوح بقطاع الصحة على سبيل المثال لا الحصر. إغراق لوائح الهيئة الناخبة بأسماء المتقاعدين في إطار المغادرة الطوعية من جهة، وإقحام أسماء موظفين من خارج الهيئة الناخبة الأصلية، من جهة أخرى. لجوء بعض المسؤولين النقابيين إلى تزوير توقيع طلبات الترشيح دون علم أصحابها. عدم التعامل الجدي والمسؤول للإدارة تجاه الطعون المقدمة في آجالها القانونية ضد اللوائح المفتقدة لبعض الشروط ( سحب الترشيح، عقوبات إدارية...). _ عدم إلصاق لوائح الترشيحات الخاصة باللجن الثنائية ومناديب العمال في الأماكن المخصصة لها وداخل الآجال المنصوص عليها، مما يحول دون إمكانية تقديم الطعون في حق المرشحين المفتقدين لإحدى شروط أهلية الترشيح. استمرار أسلوب تضييق الخناق على مناضلي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية الذي كان وراء قرار مكتبها الوطني بإعلان مقاطعة هذه الانتخابات، بعدما انكشف قناع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية مدعما من طرف وزير التجهيز والنقل لتنفيذ مهمة محو المنظمة الديمقراطية للشغل من قطاع السكك الحديدية، ضدا على كل القوانين والأعراف الوطنية والدولية. امتناع العديد من رؤساء المقاولات وأرباب العمل الانخراط في عملية انتخابات مناديب العمال، في تحدي صارخ لأحكام مدونة الشغل، وفي غياب تدخل وزارة التشغيل لاعتبارات غير مفهومة. والمكتب التنفيذي، إذ يسجل بأسف شديد ومنذ انطلاق عملية انتخابات المأجورين عودة الممارسات العتيقة التي تفند كل الشعارات والخطابات والتصريحات الجديدة المعدة سلفا للاستهلاك الإعلامي، وقد تجلت هذه الممارسات في حدوث جملة من الخروقات والتجاوزات التي رافقت مختلف مراحل هذه العملية من خلال التدخل السافر لبعض الأطراف الحكومية، خاصة في قطاعات: الصحة والتعليم والتجهيز والنقل والسكك الحديدية والاتصالات والفوسفاط بفوسبوكراع والماء الصالح للشرب وبعض المؤسسات ومقاولات القطاع الخاص... على مرأى ومسمع من وزارة والتشغيل والتكوين المهني، فإنه يعتبر أن غض الطرف وتزكية الحكومة لهذه الأساليب والممارسات سيفقد هذه الانتخابات شرعيتها ومصداقيتها ، وسنعكس آثارها السلبية على المسلسل الانتخابي برمته الذي ستشهده بلادنا طوال ما تبقى من هذه السنة، والذي ستمتحن فيه من جديد الإرادة السياسية للدولة والحكومة معا في إجراء انتخابات ديمقراطية، شفافة ونزيهة. لهذه الاعتبارات وغيرها، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يوجه نداءه إلى الهيئات النقابية المؤمنة، حقا، بإعمال واحترام الضوابط القانونية والديمقراطية كأسلوب وممارسة لفرز تمثيلية حقيقية، خاصة وأن هذه الانتخابات تجرى لأول مرة ببلادنا تحت مظلة مدونة الشغل التي لا تعني إطلاقا الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي لا زالت شغيلتها تنتظر مقاييس التمثيلية، إلى فضح ومواجهة كل أساليب التزوير القبلية والبعدية، للوقوف في وجه المتلاعبين بأصوات الطبقة العاملة، وحماية حقوقها وتحصين مكتسباتها. وفي الأخير، فإن المكتب التنفيذي يؤكد عزمه على مواصلة النضال والكفاح لإعادة ثقة الطبقة العاملة في العمل النقابي الجاد والمسؤول من أجل الدفاع عن كرامتها و حقها في العيش الكريم، خاصة بعدما تأكد من جديد الفشل الذريع لأكذوبة الحوار الاجتماعي الذي لم يفض إلى أية نتائج، وما استمرار هذه المسرحية مع أطراف نقابية وبتعامل تمييزي وتفضيلي إبان التحضير لانتخابات المأجورين عبر الترويج للمغالطات، من قبيل استعداد الحكومة لمناقشة الترقية الاستثنائية التي ظلت منذ أزيد من سنة موضوع رفض قاطع للحكومة، إلا مناورة تدخل في إطار حملة انتخابوية منظمة من طرف أطراف حكومية لفائدة نقابات موالية لها، ويحتفظ لنفسه باتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية والقضائية لمواجهة هذا العبث بقضايا وحقوق الطبقة العاملة المغربية .
المكتب التنفيذي الرباط، في 9 ماي 2009 علي لطفي 06 61 08 17 60
خروقات وتجاوزات كبيرة تشوب مختلف مراحل عملية انتخابات المأجورين
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط، وذلك يوم السبت 9 ماي 2009 من أجل تدارس أطوار عملية انتخابات المأجورين( اللجن الثنائية ومناديب العمال)، التي ستجرى من 15 إلى 19 ماي 2009 ، وتقييم الجولة الأخيرة لما يسمى بالحوار الاجتماعي. في بداية، الاجتماع تم عرض ومناقشة التقارير التي أعدتها الأجهزة النقابية القطاعية والوطنية والاتحادات الجهوية والمحلية بخصوص سيرورة عملية الانتخابات بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ومؤسسات القطاع العام والشبه العمومي والخاص، حيث تم الوقوف على ما شاب كل مرحلة من مراحل هذه العملية من تجاوزات وخرق صارخ للقانون مدعمة بوقائع وأدلة إثباتية. وقد توقف أعضاء المكتب التنفيذي على مستجدات ما يسمى بالحوار الاجتماعي الذي تجري ظلت جولته الأخيرة مفتوحة ونحن على مسافة بضعة أيام من انتخابات المأجورين، وبعد أن اختارت بعض المركزيات الحليفة العدول عن تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم 22 مارس 2009، تقديرا منها باستعداد الحكومة للاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية. وخلصت مداولات المكتب التنفيذي إلى تسجيل الممارسات المشبوهة والخروقات الفاضحة للعديد من المسؤولين من مختلف المستويات والمواقع، والإعلان عنها للرأي العام الوطني وللشغيلة المغربية على وجه الخصوص، على النحو التالي: الانحياز التام لعدد من وزراء الحكومة الحالية للنقابات الموالية لأحزابها، عبر توظيف بعض المسؤولين الإداريين لإعداد لوائح ترشيحات متحكم فيها من جهة، والضغط على المرشحين باسم مركزيتنا لسحب ترشيحاتهم عن طريق لغة الوعد والوعيد. امتناع بعض مسؤولي الموارد البشرية بالإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص نشر وتعليق لوائح الهيئة الناخبة داخل الآجال القانونية، واستعمال كل أساليب الضغط والمساومة وتقديم وعود كاذبة، من قبيل الترقية والتعيين في مناصب المسؤولية كما يقع بشكل مفضوح بقطاع الصحة على سبيل المثال لا الحصر. إغراق لوائح الهيئة الناخبة بأسماء المتقاعدين في إطار المغادرة الطوعية من جهة، وإقحام أسماء موظفين من خارج الهيئة الناخبة الأصلية، من جهة أخرى. لجوء بعض المسؤولين النقابيين إلى تزوير توقيع طلبات الترشيح دون علم أصحابها. عدم التعامل الجدي والمسؤول للإدارة تجاه الطعون المقدمة في آجالها القانونية ضد اللوائح المفتقدة لبعض الشروط ( سحب الترشيح، عقوبات إدارية...). _ عدم إلصاق لوائح الترشيحات الخاصة باللجن الثنائية ومناديب العمال في الأماكن المخصصة لها وداخل الآجال المنصوص عليها، مما يحول دون إمكانية تقديم الطعون في حق المرشحين المفتقدين لإحدى شروط أهلية الترشيح. استمرار أسلوب تضييق الخناق على مناضلي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية الذي كان وراء قرار مكتبها الوطني بإعلان مقاطعة هذه الانتخابات، بعدما انكشف قناع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية مدعما من طرف وزير التجهيز والنقل لتنفيذ مهمة محو المنظمة الديمقراطية للشغل من قطاع السكك الحديدية، ضدا على كل القوانين والأعراف الوطنية والدولية. امتناع العديد من رؤساء المقاولات وأرباب العمل الانخراط في عملية انتخابات مناديب العمال، في تحدي صارخ لأحكام مدونة الشغل، وفي غياب تدخل وزارة التشغيل لاعتبارات غير مفهومة. والمكتب التنفيذي، إذ يسجل بأسف شديد ومنذ انطلاق عملية انتخابات المأجورين عودة الممارسات العتيقة التي تفند كل الشعارات والخطابات والتصريحات الجديدة المعدة سلفا للاستهلاك الإعلامي، وقد تجلت هذه الممارسات في حدوث جملة من الخروقات والتجاوزات التي رافقت مختلف مراحل هذه العملية من خلال التدخل السافر لبعض الأطراف الحكومية، خاصة في قطاعات: الصحة والتعليم والتجهيز والنقل والسكك الحديدية والاتصالات والفوسفاط بفوسبوكراع والماء الصالح للشرب وبعض المؤسسات ومقاولات القطاع الخاص... على مرأى ومسمع من وزارة والتشغيل والتكوين المهني، فإنه يعتبر أن غض الطرف وتزكية الحكومة لهذه الأساليب والممارسات سيفقد هذه الانتخابات شرعيتها ومصداقيتها ، وسنعكس آثارها السلبية على المسلسل الانتخابي برمته الذي ستشهده بلادنا طوال ما تبقى من هذه السنة، والذي ستمتحن فيه من جديد الإرادة السياسية للدولة والحكومة معا في إجراء انتخابات ديمقراطية، شفافة ونزيهة. لهذه الاعتبارات وغيرها، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يوجه نداءه إلى الهيئات النقابية المؤمنة، حقا، بإعمال واحترام الضوابط القانونية والديمقراطية كأسلوب وممارسة لفرز تمثيلية حقيقية، خاصة وأن هذه الانتخابات تجرى لأول مرة ببلادنا تحت مظلة مدونة الشغل التي لا تعني إطلاقا الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي لا زالت شغيلتها تنتظر مقاييس التمثيلية، إلى فضح ومواجهة كل أساليب التزوير القبلية والبعدية، للوقوف في وجه المتلاعبين بأصوات الطبقة العاملة، وحماية حقوقها وتحصين مكتسباتها. وفي الأخير، فإن المكتب التنفيذي يؤكد عزمه على مواصلة النضال والكفاح لإعادة ثقة الطبقة العاملة في العمل النقابي الجاد والمسؤول من أجل الدفاع عن كرامتها و حقها في العيش الكريم، خاصة بعدما تأكد من جديد الفشل الذريع لأكذوبة الحوار الاجتماعي الذي لم يفض إلى أية نتائج، وما استمرار هذه المسرحية مع أطراف نقابية وبتعامل تمييزي وتفضيلي إبان التحضير لانتخابات المأجورين عبر الترويج للمغالطات، من قبيل استعداد الحكومة لمناقشة الترقية الاستثنائية التي ظلت منذ أزيد من سنة موضوع رفض قاطع للحكومة، إلا مناورة تدخل في إطار حملة انتخابوية منظمة من طرف أطراف حكومية لفائدة نقابات موالية لها، ويحتفظ لنفسه باتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية والقضائية لمواجهة هذا العبث بقضايا وحقوق الطبقة العاملة المغربية .
المكتب التنفيذي الرباط، في 9 ماي 2009 علي لطفي 06 61 08 17 60