المامون حساين
21-05-2009, 22:42
قطاع التعليم يعرف سيادة الرشوة (http://74.53.192.83/?artid=22929)
- في أي سياق يأتي تقرير ترانسبرانسي بخصوص قطاع التعليم الابتدائي؟
< التقرير يأتي في إطار إجراء بحث ومقارنة مع عدد من الدول الإفريقية من أجل التعرف على وضعية الحكامة والتمويل وكذا مصادره في ما يتعلق بقطاع التعليم الأولي، لأن هذا القطاع يعتبر مهما وإحدى الأولويات التي ينبغي الاهتمام بها بشكل فعال، خاصة في أفق المخطط الممتد إلى غاية سنة 2015. وسبب التركيز على هذه الدول هو غياب الجودة في مجال التعليم بها وسيادة الرشوة. لذلك وضعنا كهدف لجمعيتنا الوصول إلى حقيقة التمويل لهذه المؤسسات التعليمية وكيفية الوصول إليها وما إذا كان هذا التمويل يصل إلى أماكنه الطبيعية، في أفق البحث عن السبل الناجعة لتحسين الوضع في حالة رصد اختلال معين.
- ما هي المشاكل التي تعترض عمل الجمعية في سبيل وصولها إلى حقيقة هذا التمويل؟
< بالفعل هناك في بعض الأحيان نسجل عدم تعاون الأطراف المعنية، بخصوص توضيح القنوات التي يمر عبرها التمويل مدرسين، ويجب أن نذكر هنا أننا نعمل في إطار من التعاون مع كل الفاعلين بمن فيهم الوزارة الوصية والمجلس الأعلى للتعليم وذلك من أجل الوصول إلى حلول عملية قمينة بتحسين الوضعية والتشجيع على حكامة حقيقية في مجال تدبير مالية المؤسسات التعليمية الأولية، وبالتالي تحسين الجودة والخدمات المقدمة إلى الفئات الطفولية، وهي الشريحة المهمة في المجتمعات، وهذا لن يتأتى إلا برغبة حقيقية من طرف المسؤولين على محاربة الرشوة، لأن الظاهرة أصبحت سائدة وينبغي التصدي لها.
- ما السبب في التوجه إلى دول إفريقية بالتحديد؟
< السبب ببساطة يكمن في كون هذه الدول الإفريقية تعمل بها فروع ترانسبرنسي الدولية، بشكل أكثر نشاطا، وهذا ليس تقصيرا، وإنما اهتمامنا منصب أيضا على كل ما يتعلق بالحكامة والترشيد في مجال التعليم. وللتذكير فقط فإن هذا التقرير يعتبر سابقة من نوعها تقدم عليها ترانسبرنسي المغرب بتعاون مع ترانسبرنسي الدولية؛ لأنه في السابق لم يكن هناك اهتمام بالحكامة في هذا الإطار وفي ما يتعلق بالتسيير المالي على وجه التحديد، وهو ما كان يترك فراغا، لا بد لنا كفاعلين جمعويين من إثارته، في أفق التنبيه إليه والعمل إلى جانب المسؤولين على إيجاد الحلول الكفيلة بترشيد التدبير المالي بالمجال، ومحاربة الرشوة، والعمل على إرساء قواعد حكامة حديثة وفعالة.
نقل عن جريدة المساء
- في أي سياق يأتي تقرير ترانسبرانسي بخصوص قطاع التعليم الابتدائي؟
< التقرير يأتي في إطار إجراء بحث ومقارنة مع عدد من الدول الإفريقية من أجل التعرف على وضعية الحكامة والتمويل وكذا مصادره في ما يتعلق بقطاع التعليم الأولي، لأن هذا القطاع يعتبر مهما وإحدى الأولويات التي ينبغي الاهتمام بها بشكل فعال، خاصة في أفق المخطط الممتد إلى غاية سنة 2015. وسبب التركيز على هذه الدول هو غياب الجودة في مجال التعليم بها وسيادة الرشوة. لذلك وضعنا كهدف لجمعيتنا الوصول إلى حقيقة التمويل لهذه المؤسسات التعليمية وكيفية الوصول إليها وما إذا كان هذا التمويل يصل إلى أماكنه الطبيعية، في أفق البحث عن السبل الناجعة لتحسين الوضع في حالة رصد اختلال معين.
- ما هي المشاكل التي تعترض عمل الجمعية في سبيل وصولها إلى حقيقة هذا التمويل؟
< بالفعل هناك في بعض الأحيان نسجل عدم تعاون الأطراف المعنية، بخصوص توضيح القنوات التي يمر عبرها التمويل مدرسين، ويجب أن نذكر هنا أننا نعمل في إطار من التعاون مع كل الفاعلين بمن فيهم الوزارة الوصية والمجلس الأعلى للتعليم وذلك من أجل الوصول إلى حلول عملية قمينة بتحسين الوضعية والتشجيع على حكامة حقيقية في مجال تدبير مالية المؤسسات التعليمية الأولية، وبالتالي تحسين الجودة والخدمات المقدمة إلى الفئات الطفولية، وهي الشريحة المهمة في المجتمعات، وهذا لن يتأتى إلا برغبة حقيقية من طرف المسؤولين على محاربة الرشوة، لأن الظاهرة أصبحت سائدة وينبغي التصدي لها.
- ما السبب في التوجه إلى دول إفريقية بالتحديد؟
< السبب ببساطة يكمن في كون هذه الدول الإفريقية تعمل بها فروع ترانسبرنسي الدولية، بشكل أكثر نشاطا، وهذا ليس تقصيرا، وإنما اهتمامنا منصب أيضا على كل ما يتعلق بالحكامة والترشيد في مجال التعليم. وللتذكير فقط فإن هذا التقرير يعتبر سابقة من نوعها تقدم عليها ترانسبرنسي المغرب بتعاون مع ترانسبرنسي الدولية؛ لأنه في السابق لم يكن هناك اهتمام بالحكامة في هذا الإطار وفي ما يتعلق بالتسيير المالي على وجه التحديد، وهو ما كان يترك فراغا، لا بد لنا كفاعلين جمعويين من إثارته، في أفق التنبيه إليه والعمل إلى جانب المسؤولين على إيجاد الحلول الكفيلة بترشيد التدبير المالي بالمجال، ومحاربة الرشوة، والعمل على إرساء قواعد حكامة حديثة وفعالة.
نقل عن جريدة المساء