ابن خلدون
25-05-2009, 15:03
تعويضات جديدة لبعض أصناف الموظفين تزيد من اختلالات منظومة الأجور في المغرب
كشفت النقاشات الأخيرة بين الحكومة والنقابات في إطار الحوار الاجتماعي أن الفوارق بين المرتبات العليا والمرتبات الدنيا تعادل واحد إلى ثلاثين ، فيما توضح وزارة تحديث القطاعات العمومية أن الفارق يعادل واحد إلى 26 ، ويؤكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الفوارق في الأجور في المغرب قد توسعت بنسبة 42 في المائة خلال الفترة المتراوحة ما بين 1985 و 2007.
كذلك يكشف الغلاف المالي الذي خصصته الدولة للحوار الاجتماعي الأخير 16 مليار درهم وهو يعني في الواقع منح 500 درهم لكل موظف وأن الرفع بنسبة 6 في المائة من أجر موظف يصل 10آلاف درهم ليست له نفس القيمة بالنسبة لأجرة يقاضي صاحبها 3000 درهم.
مما سبق يتأكد أن منظومة الأجور في المغرب ما زالت تعيش واقع الفوضى والاختلالات ، وأن إصلاحها مازال رهين النوايا الحسنة ، بدليل أن مجموعة من المراسيم الصادرة في الشهرين الأخيرين تكشف عن مدى الهوة التي تفصل بيم أجور بعض أصناف الموظفين السامين وأجور الموظفين ذو الرتب الدنيا وكذلك المتوسطة ، وبخاصة على مستوى التعويضات المتعددة الأسماء ،سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن من بين حوالي 570 ألف موظف تابعين لقطاع الوظيفة العمومية ، فإن حوالي 268ألف موظف في المراتب المصنفة ضمن وظائف التنفيذ فيما لا يتجاوز عدد الأطر العليا في الوظيفة العمومية 108 آلاف شخص.
وكان نائب مدير الميزانية بوزارة المالية حميذ شايبي قد أوضح غداة النقاشات حول الغلاف المالي المخصص اللحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات أن الزيادة في أجور الفئات المرتبة من السلم واحد إلى السلم السابع ترواحت ما بين 300 و 350 درهم شهريا وما بين 316 و459 درهم شهريا بالنسبة للمرتبن في السلاليم 8 و9 وما بين 432 و4138 درهم شهريا بالنسبة بالنسبة للمرتبين في السلالم 10 وأكثر، مضيفا بأن الذين استفادوا من زيادات تفوق 4000 درهم شهريا يبقى عددهم محدودا مقارنة مع 570 ألف موظف معنيين بالزيادات الأخيرة ، مما يعني أن ثمة طبقية في الاستفادة من منظومة الأجور بالوظيفة العمومية.
بهذا الخصوص تؤكد المراسيم التي نشرت في الشهرين الأخيرين بالجريدة الرسمية بموازاة مع التعويضات التي استفادت منها هيئة رجال السلطة ، أن تضخم منظومة الأجور في المغرب من خلال التعويضات الممنوحة للأساتذة الباحثين بمؤسسات التكوين والتويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الجلس الأعلى للحسابات ، وكذلك التعويضات الممنوحة لمفتشي الإدارة الترابية والتعويضات الممنوحة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة ، مرده إلى نظام التعويضات التي يستفيد منها أصحاب الرواتب العليا ، وأن من بين أسباب تعدد التعويضات داخل الوظيفة العمومية بالمغرب محاولة السلطات الإدارية إرضاء بعض الفئات من الموظفين على حساب الأغلبية، وذلك بمنحها تعويضات خاصة ، على اعتبار أن إحداث تعويض حديد أو الزيادة في تعويض موجود هو أقل تكلفة على ميزالنية الدولة من مراجعة الرقم الاستدلالي التي تترتب عنها زيادة في أجور كافة الموظفين.
وكان مفتشو الإدارة الترابية قد استفادوا مؤخرا بمقتضى المرسوم رقم 2-08-585 الصادر في 21 يناير 2009 من تعويض إجمالي يترواح بين 9067 درهم و3978 شهريا حسب الرتبة وبتعويض عن التأطير يترواح ما بين 10200 درهم و3000درهم حسب الرتبة وتعويض عن الأعباء حدد في 1000درهم لكل أصناف المفتشين وبإعانة خاصة تتراوح ما بين 6000درهم و3400 درهم شهريا حسب الرتبة.
كذلم استفادت هيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمنة العامة للحكومة بمقتضى المرسوم رقم 2-08-578 الصادر في 21 يناير 2009 من نظام جديد للتعويضات يتضمن تعويضا خاصا تتراوح قيمنه ما بين 12213 درهم و3944 درهم شهريا حسب الرتبة ، ومن تعويض عن التأطير حسب الرتبة ما بين 22000 درهم و4060 درهم ، ومن تعويض عن التمثيل حدد شهريا في مبلغ 1000 درهم لكل المستشارين القانونيين وكيفما كانت رتبهم ، فيما استفادت فئة المستشارين القانونيين المصنفين في الدرجة الاستثنائية فقط من إعانة استثنائية حددت شهريا في مبلغ 2900 درهم فيما تراوح التعويض عن السكن بين 5800 درهم و1400 درهم شهريا وحسب الربتة.
كذلك بمقتضى المرسوم رقم2-02-582 المؤرخ في يناير 2009 تم تمتيع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا بتعويض عن البحث وتعويض عن التأطير للأساتذة والأساتذة المساعدين يتراوح ما بين 11597 درهما و17663 درهم لأساتذة التعليم العالي حسب الدرجة ، وما بين 9140 درهم و11232 درهم للأساتذة المؤهلين حسب الدرجة فيما استفاد أساتذة التعليم العالي المساعدون من تعويضات تتراوح ما بين 7505 درهم و10505 درهم حسب الدرجة فيما استفاد الأساتذة المساعدون من تعويض يتراوح ما بين 4745 درهم و6625 شهريا وحسب الدرجة كذلك استفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات من تعويضات ومنافع منحت لهم بمقتضى المرسوم رقك 2-08-589 الصادر في 21 يناير 2009 في شكل تعويض عن التأطير القضائي يتراوح بين 11720 درهم شهريا لقضاة الدرجة الأولى و4477 درهم شهريا لقضاة الدرجة الثانية و2581 درهم شهريا لقضاة الدرجة الثالثة.
يشار إلى أن قيمة هذه التعويضات تنضاف إلى المرتب الأساسي لمختلف أصناف هؤلاء الموظفين المعنيين بالمراسيم المذكورة الذي يرتبط بالرقم الاستدلالي المخول لهم حسب نوع الشهادة والأقدمية ، ومن البديهي أن نظام التعويضات المعمول به في المغرب هو مصدر الاختلالات والتفاوتات والفوارق بين الأجور ، إذ أن بعض أصناف الموظفين بالوظيفة العمومية تمثل التعويضات التي يستفيدون منها حوالي 75 في المائة أكثر من الأجر الأساسي لبعض الموظفين ، مما يعني أنه أصبح من قبيل الأولويات التعجيل بإصلاح تظان التعويضات غير العادل في قطاع الوظيفة العمومية.
عن جريدة أخبار اليوم العدد 73 الإثنين 25ماي 2009 الصفحة الرابعة.
كشفت النقاشات الأخيرة بين الحكومة والنقابات في إطار الحوار الاجتماعي أن الفوارق بين المرتبات العليا والمرتبات الدنيا تعادل واحد إلى ثلاثين ، فيما توضح وزارة تحديث القطاعات العمومية أن الفارق يعادل واحد إلى 26 ، ويؤكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الفوارق في الأجور في المغرب قد توسعت بنسبة 42 في المائة خلال الفترة المتراوحة ما بين 1985 و 2007.
كذلك يكشف الغلاف المالي الذي خصصته الدولة للحوار الاجتماعي الأخير 16 مليار درهم وهو يعني في الواقع منح 500 درهم لكل موظف وأن الرفع بنسبة 6 في المائة من أجر موظف يصل 10آلاف درهم ليست له نفس القيمة بالنسبة لأجرة يقاضي صاحبها 3000 درهم.
مما سبق يتأكد أن منظومة الأجور في المغرب ما زالت تعيش واقع الفوضى والاختلالات ، وأن إصلاحها مازال رهين النوايا الحسنة ، بدليل أن مجموعة من المراسيم الصادرة في الشهرين الأخيرين تكشف عن مدى الهوة التي تفصل بيم أجور بعض أصناف الموظفين السامين وأجور الموظفين ذو الرتب الدنيا وكذلك المتوسطة ، وبخاصة على مستوى التعويضات المتعددة الأسماء ،سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن من بين حوالي 570 ألف موظف تابعين لقطاع الوظيفة العمومية ، فإن حوالي 268ألف موظف في المراتب المصنفة ضمن وظائف التنفيذ فيما لا يتجاوز عدد الأطر العليا في الوظيفة العمومية 108 آلاف شخص.
وكان نائب مدير الميزانية بوزارة المالية حميذ شايبي قد أوضح غداة النقاشات حول الغلاف المالي المخصص اللحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات أن الزيادة في أجور الفئات المرتبة من السلم واحد إلى السلم السابع ترواحت ما بين 300 و 350 درهم شهريا وما بين 316 و459 درهم شهريا بالنسبة للمرتبن في السلاليم 8 و9 وما بين 432 و4138 درهم شهريا بالنسبة بالنسبة للمرتبين في السلالم 10 وأكثر، مضيفا بأن الذين استفادوا من زيادات تفوق 4000 درهم شهريا يبقى عددهم محدودا مقارنة مع 570 ألف موظف معنيين بالزيادات الأخيرة ، مما يعني أن ثمة طبقية في الاستفادة من منظومة الأجور بالوظيفة العمومية.
بهذا الخصوص تؤكد المراسيم التي نشرت في الشهرين الأخيرين بالجريدة الرسمية بموازاة مع التعويضات التي استفادت منها هيئة رجال السلطة ، أن تضخم منظومة الأجور في المغرب من خلال التعويضات الممنوحة للأساتذة الباحثين بمؤسسات التكوين والتويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الجلس الأعلى للحسابات ، وكذلك التعويضات الممنوحة لمفتشي الإدارة الترابية والتعويضات الممنوحة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة ، مرده إلى نظام التعويضات التي يستفيد منها أصحاب الرواتب العليا ، وأن من بين أسباب تعدد التعويضات داخل الوظيفة العمومية بالمغرب محاولة السلطات الإدارية إرضاء بعض الفئات من الموظفين على حساب الأغلبية، وذلك بمنحها تعويضات خاصة ، على اعتبار أن إحداث تعويض حديد أو الزيادة في تعويض موجود هو أقل تكلفة على ميزالنية الدولة من مراجعة الرقم الاستدلالي التي تترتب عنها زيادة في أجور كافة الموظفين.
وكان مفتشو الإدارة الترابية قد استفادوا مؤخرا بمقتضى المرسوم رقم 2-08-585 الصادر في 21 يناير 2009 من تعويض إجمالي يترواح بين 9067 درهم و3978 شهريا حسب الرتبة وبتعويض عن التأطير يترواح ما بين 10200 درهم و3000درهم حسب الرتبة وتعويض عن الأعباء حدد في 1000درهم لكل أصناف المفتشين وبإعانة خاصة تتراوح ما بين 6000درهم و3400 درهم شهريا حسب الرتبة.
كذلم استفادت هيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمنة العامة للحكومة بمقتضى المرسوم رقم 2-08-578 الصادر في 21 يناير 2009 من نظام جديد للتعويضات يتضمن تعويضا خاصا تتراوح قيمنه ما بين 12213 درهم و3944 درهم شهريا حسب الرتبة ، ومن تعويض عن التأطير حسب الرتبة ما بين 22000 درهم و4060 درهم ، ومن تعويض عن التمثيل حدد شهريا في مبلغ 1000 درهم لكل المستشارين القانونيين وكيفما كانت رتبهم ، فيما استفادت فئة المستشارين القانونيين المصنفين في الدرجة الاستثنائية فقط من إعانة استثنائية حددت شهريا في مبلغ 2900 درهم فيما تراوح التعويض عن السكن بين 5800 درهم و1400 درهم شهريا وحسب الربتة.
كذلك بمقتضى المرسوم رقم2-02-582 المؤرخ في يناير 2009 تم تمتيع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا بتعويض عن البحث وتعويض عن التأطير للأساتذة والأساتذة المساعدين يتراوح ما بين 11597 درهما و17663 درهم لأساتذة التعليم العالي حسب الدرجة ، وما بين 9140 درهم و11232 درهم للأساتذة المؤهلين حسب الدرجة فيما استفاد أساتذة التعليم العالي المساعدون من تعويضات تتراوح ما بين 7505 درهم و10505 درهم حسب الدرجة فيما استفاد الأساتذة المساعدون من تعويض يتراوح ما بين 4745 درهم و6625 شهريا وحسب الدرجة كذلك استفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات من تعويضات ومنافع منحت لهم بمقتضى المرسوم رقك 2-08-589 الصادر في 21 يناير 2009 في شكل تعويض عن التأطير القضائي يتراوح بين 11720 درهم شهريا لقضاة الدرجة الأولى و4477 درهم شهريا لقضاة الدرجة الثانية و2581 درهم شهريا لقضاة الدرجة الثالثة.
يشار إلى أن قيمة هذه التعويضات تنضاف إلى المرتب الأساسي لمختلف أصناف هؤلاء الموظفين المعنيين بالمراسيم المذكورة الذي يرتبط بالرقم الاستدلالي المخول لهم حسب نوع الشهادة والأقدمية ، ومن البديهي أن نظام التعويضات المعمول به في المغرب هو مصدر الاختلالات والتفاوتات والفوارق بين الأجور ، إذ أن بعض أصناف الموظفين بالوظيفة العمومية تمثل التعويضات التي يستفيدون منها حوالي 75 في المائة أكثر من الأجر الأساسي لبعض الموظفين ، مما يعني أنه أصبح من قبيل الأولويات التعجيل بإصلاح تظان التعويضات غير العادل في قطاع الوظيفة العمومية.
عن جريدة أخبار اليوم العدد 73 الإثنين 25ماي 2009 الصفحة الرابعة.