https://www.dafatir.net/vb/ هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالمتقاعدين وشؤون التقاعد، جميعا ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد ar Wed, 22 Jul 2026 12:35:52 GMT vBulletin 1 https://www.dafatir.net/vb/elnooronline-dafatir/misc/rss.jpg https://www.dafatir.net/vb/ https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339890&goto=newpost Tue, 21 Jul 2026 14:42:57 GMT فاتورة التأجيل.. الجواهري يحذر من فُقاعة “أنظمة التقاعد” والحكومة ترحّل الأزمة الثلاثاء 21 يوليوز 2026 عادت تحذيرات والي بنك المغرب، عبد... فاتورة التأجيل.. الجواهري يحذر من فُقاعة “أنظمة التقاعد” والحكومة ترحّل الأزمة

الثلاثاء 21 يوليوز 2026

عادت تحذيرات والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، لتضع “حكومة عزيز أخنوش” أمام مسؤولياتها المباشرة بخصوص أحد أثقل الملفات الاجتماعية والمالية المفتوحة في البلاد، بعدما نبه مجددا إلى الحتمية المطلقة لإصلاح أنظمة التقاعد، محذرا من العواقب الوخيمة التي قد تكبد الميزانية العامة فاتورة باهظة في حال استمرار التأجيل.

وجاءت هذه الإشارات الصريحة خلال تقديم الجواهري للتقرير السنوي للبنك المركزي برسم سنة2025 أمام الملك محمد السادس بالقصر الملكي بتطوان، حيث رسم صورة مزدوجة لاقتصاد يحقق مؤشرات ماكرو-اقتصادية إيجابية، لكنه يصطدم بواقع مالي هش تتهدده نفقات ضخمة غير قابلة للتقليص.

وفي الوقت الذي تباهت فيه الحكومة بإنعاش النمو الذي بلغ 4.9 في المائة والسيطرة على التضخم عند حدود 0.8 في المائة، أصر والي بنك المغرب على وضع أصل الداء تحت المجهر؛ إذ اعتبر أن ترشيد الموارد لم يعد خيارًا ثانويا بل ضرورة ملحة لتعزيز هوامش الميزانية العمومية التي تقاوم لتخفيض العجز إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويرى الجواهري أن استنزاف المالية العمومية لا يعود فقط إلى ارتفاع كلفة الدعم المباشر، بل يرتبط بالأساس بالتأخر الحاصل في حسم ملف صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد الذي تواجه التزاماته زحف العجز الهيكلي وسرعة استنفاد الاحتياطيات المالية.

ويكشف هذا الموقف تقاطعا نقديا حادا مع المقاربة التي تنتهجها حكومة عزيز أخنوش، والتي ظلت تتفادى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن هذا الملف المعقد خوفا من الكلفة السياسية والاجتماعية الصعبة.

فبالرغم من جلسات الحوار الاجتماعي المتكررة والتعهدات الحكومية بإطلاق إصلاح هيكلي يجمع الصناديق في قطبين (عام وخاص)، ينتهي المطاف دائما بترحيل الأزمة وتأجيل القرارات المؤلمة المتعلقة برفع سن التقاعد، أو زيادة الاشتراكات، أو مراجعة سقف المعاشات، وهو السلوك الذي يصفه مراقبون ماليون بالهروب إلى الأمام ومكافأة المماطلة على حساب الاستقرار المالي المستقبلي للدولة.

ولم يقف الجواهري عند حدود قرع ناقوس الخطر بشأن التقاعد، بل ربط نجاح إدارة هذه الصدمة المالية بضرورة القيام بمراجعات منتظمة للنفقات العمومية وتسريع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، مبرزا أن الميزانية أصبحت مكبلة بنفقات ثابتة ولا خيار أمام الحكومة سوى رفع نجاعة الإنفاق.

ويعكس هذا التحذير القلق المتزايد من أن يؤدي العجز المتراكم في صناديق التقاعد إلى الضغط المباشر على الخزينة العامة للضخ المستمر لأموال التوازن، مما سيُجهز على هامش المناورة المخصص للاستثمارات العمومية وورش الدولة الاجتماعية.

وترى مصادر مطلعة تحدثت لـ نيشان”، أن تشخيص بنك المغرب، وهو الجهاز التكنوقراطي الأعلى المؤتمن على الاستقرار النقدي والمالي للمملكة، يبعث برسالة واضحة مفادها أن الاستمرار في الاعتماد على الحلول الترقيعية وعائدات “آليات التمويل المبتكرة” لم يعد كافيا لتغطية الاختلالات الهيكلية. ففاتورة تأجيل إصلاح التقاعد تتضاعف مع كل سنة تمضي دون قرارات جريئة، مما يعرض التوازنات الماكرواقتصادية للمملكة لارتجاجات حقيقية قد تحول الأزمة الهيكلية للصناديق من ملف قطاعي إلى قنبلة موقوتة تهدد سلامة الميزانية العمومية برمتها.

نيشان : بـقلم تقي الدين تـاجي


============================== ]]> دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد nasser https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339890 https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339845&goto=newpost Mon, 20 Jul 2026 20:18:09 GMT دعوات لمراجعة معاشات صغار المتقاعدين وربطها بتطور تكلفة المعيشة الاثنين 20 يوليوز 2026 في الوقت الذي يترقب فيه آلاف... دعوات لمراجعة معاشات صغار المتقاعدين وربطها بتطور تكلفة المعيشة

الاثنين 20 يوليوز 2026

في الوقت الذي يترقب فيه آلاف المتقاعدين بالمغرب مآلات ورش إصلاح أنظمة التقاعد، تتواصل الدعوات إلى مراجعة معاشات صغار المتقاعدين المدنيين والعسكريين وربطها بتطور تكلفة المعيشة، في ظل ما تشهده الأسعار من ارتفاعات متتالية خلال السنوات الأخيرة وما خلفته من ضغوط متزايدة على القدرة الشرائية لهذه الفئة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة باتخاذ تدابير مستعجلة لتحسين معاشات صغار المتقاعدين والرفع من قيمتها بما يضمن لهم العيش الكريم، مع اعتماد آليات تكفل ملاءمتها مع التحولات التي عرفتها تكلفة العيش، ولاسيما بالنسبة إلى الفئات التي تتقاضى معاشات محدودة لم تعد قادرة على مجاراة متطلبات الحياة اليومية.

وجاءت هذه المطالب ضمن سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق النيابي، رشيد حموني، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، باعتبارها الجهة الوصية على الصندوق المغربي للتقاعد، متسائلا عن مآل إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تحسين معاشات صغار المتقاعدين، سواء المدنيين منهم أو العسكريين، وملاءمتها مع التطورات التي عرفتها تكلفة العيش خلال السنوات الماضية.

واعتبر حموني أن الأوضاع الاجتماعية لعدة أفواج من المتقاعدين، خاصة المنتمين إلى الدرجات الوظيفية الدنيا، بلغت مستويات تستدعي تدخلا عاجلا، في ظل تدني قيمة معاشاتهم وما رافقه من ارتفاع في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية بفعل التضخم، الأمر الذي جعل عددا منهم غير قادرين على الاستجابة لمتطلباتهم الشخصية وحاجيات أسرهم.

وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أن تحسين أوضاع هذه الفئة يقتضي الرفع من الحد الأدنى للمعاشات بشكل يضمن لها مستوى معيشيا لائقا، إلى جانب تحسين شروط الاستفادة من التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية لفائدة المتقاعدين وأراملهم، فضلا عن اعتماد قاعدة تناسبية تراعي متغيرات الأسعار عند مراجعة قيمة المعاشات، بما يحافظ على قدرتهم الشرائية ويحد من تأثير موجة الغلاء على أوضاعهم المعيشية.

وأكد حموني أن ورش إصلاح أنظمة التقاعد، المفتوح بالمغرب منذ عدة سنوات، يتعين أن يفضي إلى إصلاح شامل وعميق ذي بعد تضامني، يشكل أحد مداخل تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي، معربا عن تطلعه إلى أن تترجم مخرجات هذا الورش إلى إجراءات عملية تستجيب لانتظارات المتقاعدين، وعلى رأسهم ذوو المعاشات المحدودة الذين ينتظرون منذ سنوات تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.

نيشان : بـقلم كمال الهبريشي


======================================== ]]> دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد nasser https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339845 https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339719&goto=newpost Wed, 08 Jul 2026 15:54:33 GMT قبل اجتماع 9 يوليوز.. إصلاح التقاعد يتجه عمليا إلى الحكومة المقبلة الأربعاء 08 يوليوز 2026 يتجه الاجتماع المرتقب للجنة التقنية المكلفة... قبل اجتماع 9 يوليوز.. إصلاح التقاعد يتجه عمليا إلى الحكومة المقبلة

الأربعاء 08 يوليوز 2026

يتجه الاجتماع المرتقب للجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، المقرر عقده يوم غد الخميس 9 يوليوز، إلى تكريس ترحيل هذا الورش إلى الحكومة المقبلة، بعدما استنفدت اللجنة، عمليا، مرحلة تشخيص الوضعية المالية للصناديق، دون الانتقال إلى مناقشة مشروع إصلاح متكامل أو فتح تفاوض فعلي بشأن الخيارات الكبرى المطروحة.

وكشفت مصادر مطلعة تحدثت لـ”نيشان” أن الاجتماع المرتقب لن يشكل محطة للحسم في مستقبل الإصلاح، بقدر ما يندرج في إطار استكمال الأشغال التقنية التي باشرتها اللجنة منذ أشهر، في وقت باتت فيه مختلف الأطراف تدرك أن ما تبقى من عمر الولاية الحكومية لا يسمح بإخراج إصلاح بهذا الحجم، بالنظر إلى ما يتطلبه من توافقات سياسية واجتماعية ومسار تشريعي يمتد لعدة مراحل.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الحكومة فضلت خلال الفترة الأخيرة إبقاء الملف في إطاره التقني، مع تركيز الحوار الاجتماعي على استكمال تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها، وفي مقدمتها الزيادات في الأجور وبعض الملفات القطاعية، مقابل تجنب فتح نقاش حول الإجراءات الأكثر حساسية، من قبيل رفع سن الإحالة على التقاعد أو مراجعة نسب المساهمات أو تغيير طريقة احتساب المعاشات، وهي خيارات تدرك مختلف الأطراف أنها تحتاج إلى توافقات يصعب بلوغها في الأسابيع القليلة التي تسبق الانتخابات التشريعية.

ويأتي هذا التوجه منسجما مع ما سبق أن أعلنته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمام مجلس المستشارين، حين أقرت بصعوبة إصلاح أنظمة التقاعد وبطء وتيرة تقدمه، مشيرة إلى أن استكمال هذا الورش سيكون من اختصاص الحكومة المقبلة، بعد انتهاء اللجنة التقنية من مرحلة تشخيص أوضاع الصناديق.

وفي المقابل، تؤكد المركزيات النقابية أن اجتماع 9 يوليوز يندرج في إطار مواصلة أشغال اللجنة التقنية وتقييم اللقاءات السابقة مع مسؤولي صناديق التقاعد، مع التشديد على ضرورة استكمال تشخيص أوضاعها المالية قبل الانتقال إلى مناقشة أي تصور للإصلاح، وهو ما يعزز الانطباع بأن اللقاء المرتقب سيظل في حدود استكمال المسار التقني دون الانتقال إلى مرحلة الحسم السياسي.

ولا تستبعد مصادر “نيشان” أن يختتم اجتماع الخميس أشغال اللجنة التقنية أو يرسم معالم المرحلة المتبقية من عملها، غير أنها تستبعد، في المقابل، أن يشهد الإعلان عن قرارات حاسمة أو جدول زمني لإخراج الإصلاح، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب إطلاق مفاوضات بشأن الخيارات الخلافية.

وبذلك، يبدو أن اجتماع 9 يوليوز لن يكون موعدا لإطلاق إصلاح طال انتظاره، بقدر ما سيكون آخر محطة تقنية في عهد الحكومة الحالية، قبل أن ينتقل ملف إصلاح أنظمة التقاعد، بكل تعقيداته المالية والاجتماعية والسياسية، إلى الحكومة التي ستفرزها انتخابات 23 شتنبر المقبل.

نيشان : بـقلم تقي الدين تـاجي


============================= ]]> دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد nasser https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339719 https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339631&goto=newpost Mon, 29 Jun 2026 15:41:58 GMT ترحيل إصلاح التقاعد الاثنين 29 يونيو 2026 تتجه الحكومة إلى طي صفحة إصلاح أنظمة التقاعد مع اقتراب نهاية ولايتها، وبالتالي سيتم، مرة أخرى،... ترحيل إصلاح التقاعد

الاثنين 29 يونيو 2026

تتجه الحكومة إلى طي صفحة إصلاح أنظمة التقاعد مع اقتراب نهاية ولايتها، وبالتالي سيتم، مرة أخرى، ترحيل هذا الورش الحساس والمهم إلى الحكومة المقبلة، وذلك بعد أشهر من الاجتماعات التقنية والمشاورات مع المركزيات النقابية، دون أن تسفر عن أية نتيجة أو سيناريوهات لإنقاذ أنظمة التقاعد.

وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تحت قبة البرلمان، استحالة إخراج الإصلاح خلال ما تبقى من عمر الولاية الحكومية الحالية، ما يعني عمليا أن الحكومة اختارت بدورها تأجيل مواجهة أحد أكثر الملفات تعقيدا وحساسية، لتلقي بكرة اللهب في مرمى الحكومة المقبلة، على غرار ما فعلت حكومات سابقة قبلها.

وكانت الوزيرة وعدت بإخراج إصلاح التقاعد، خلال هذه السنة، لكن يبدو أن الحكومة تخوفت من تأثير هذا القرار على شعبيتها، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وقررت بدورها ترحيل الإصلاح إلى حكومة مقبلة، وكأن الأمر يتعلق بمشروع عادي يمكن تأجيله دون تكلفة، وليس بقضية ترتبط بمستقبل ملايين الأجراء والمتقاعدين وبالتوازنات المالية والاجتماعية للدولة.

ولم يعد خافيا أن ملف التقاعد تحول، على مدى سنوات، إلى عنوان بارز للتردد السياسي وغياب الجرأة في اتخاذ القرار، باستثناء المبادرة التي قامت بها حكومة بنكيران، والتي ساهمت في تأجيل أزمة صناديق التقاعد عوض حلها بشكل نهائي.

والخطير في الأمر أن هناك ارتباكا وترددا في إخراج الإصلاح، رغم أن كل التقارير الرسمية تدق ناقوس الخطر، لكن الجميع يفضل تأجيل الحسم إلى أجل غير مسمى، والنتيجة أن الإصلاح، الذي كان يفترض أن يتم في ظروف مريحة نسبيا قبل سنوات، أصبح اليوم أكثر كلفة وتعقيدا، بينما يضيق هامش المناورة مع مرور الوقت.

وتزداد خطورة الوضع في ظل المعطيات المقلقة التي كشفت عنها الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المعروفة اختصارا بـ«أكابس»، والتي تتوقع دخول بعض أنظمة التقاعد مرحلة العجز ابتداء من سنة 2028، بما يعنيه ذلك من تهديد حقيقي لاستدامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين. من جانبه سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أكد أن الإصلاحات السابقة لم تنجح في معالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها هذه الأنظمة، محذرا من نفاد الاحتياطيات إذا استمر التأخر في اعتماد إصلاح شامل وعميق.

إن جوهر الإشكال لا يكمن فقط في الجانب المالي، بل في غياب رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على التوازن بين ضمان استدامة الصناديق وحماية الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمتقاعدين. فالإصلاح المطلوب ليس مجرد رفع سن التقاعد أو الزيادة في نسبة الاقتطاعات، بل إعادة بناء منظومة أكثر عدالة وشفافية وتضامنا بين الأجيال، وفق مقاربة تدريجية تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

غير أن المؤسف هو أن ملفا بهذه الأهمية أصبح رهينة الحسابات السياسية والانتخابية، لأنه كلما اقترب موعد الانتخابات تراجعت الجرأة على اتخاذ القرارات الصعبة، رغم أن كلفة اللاقرار أكبر بكثير من كلفة الإصلاح نفسه.

وما يخشاه المغاربة اليوم أن تستمر سياسة الهروب إلى الأمام إلى أن تصل صناديق التقاعد إلى مرحلة الإفلاس، لأن الأرقام لا تنتظر، والعجز يتراكم سنة بعد أخرى والاحتياطيات مهددة بالنفاد، لذلك فإن السؤال الحقيقي لم يعد متى سيتم الإصلاح بل كم سيدفع المغاربة ثمن التماطل في الإصلاح؟

الأخبار






====================================== ]]> دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد nasser https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339631 https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339625&goto=newpost Mon, 29 Jun 2026 13:38:20 GMT ملف التقاعد…”البيجيدي” يتهم الحكومة بـ”الجبن السياسي” الاثنين 29 يونيو 2026 صعّد حزب العدالة والتنمية من انتقاداته... ملف التقاعد…”البيجيدي” يتهم الحكومة بـ”الجبن السياسي”

الاثنين 29 يونيو 2026

صعّد حزب العدالة والتنمية من انتقاداته للحكومة، متهماً إياها بالتهرب من إصلاح الملفات الكبرى وتغليب الحسابات الانتخابية على المصلحة العامة، وذلك على خلفية ملفات التقاعد والمحروقات والدعم الموجه لقطاع استيراد وتربية المواشي، إلى جانب تدبيرها لملف المحاماة.

وفي بلاغ صادر عقب اجتماع أمانته العامة، اعتبر الحزب أن إعلان الحكومة إلغاء العمل بالساعة الإضافية ابتداء من 20 شتنبر المقبل يمثل استجابة لمطلب شعبي ظل يتبناه منذ مارس الماضي، مذكراً بأن أمينه العام تعهد بجعل إلغاء الساعة الإضافية أول قرار تتخذه أي حكومة يشارك فيها الحزب أو يقودها، بهدف “إنهاء معاناة الأسر المغربية وأبنائها وبناتها”.

وفي ملف الدعم العمومي الموجه لقطاع استيراد وتربية المواشي، جدد الحزب دعمه لمبادرة فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب الرامية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، داعياً فرق الأغلبية إلى الوفاء بتعهدها بالانخراط في هذه المبادرة الرقابية، لما تمثله من تكريس لمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة.

وفي المقابل، انتقد الحزب رفض فريق التجمع الوطني للأحرار الانضمام إلى لجنة تقصي الحقائق، معتبراً أن هذا الموقف “لا يعدو أن يكون استمراراً في تحصين الفساد وتكريس تنازع المصالح وجعل الحكومة رهينة بأيدي المحتكرين”، بحسب تعبير البلاغ.

وفي ما يتعلق بملف المحاماة، حملت الأمانة العامة الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه القطاع بسبب التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون تنظيم المهنة، معتبرة أنها اختارت منذ البداية “نهج خيار سلطوي يقوم على تمرير القوانين بناء على مقاربة عددية على حساب المقاربة التشاركية”. وأكد الحزب أن مخرج الأزمة يكمن في احترام الالتزامات السابقة، وتغليب الحوار بما يضمن استقلالية مهنة الدفاع ويحافظ على مصلحة المتقاضين.

أما في ملف المحروقات، فقد حمل الحزب الحكومة “كامل المسؤولية السياسية” عن استمرار ارتفاع الأسعار، معتبراً أنها تمتلك الإمكانيات القانونية والعملية الكفيلة بمراقبة الأسعار ومحاربة الأرباح الفاحشة وضبط هوامش ربح شركات توزيع المحروقات، إلى جانب التصدي للممارسات المنافية للمنافسة.

كما جدد الحزب دعوته إلى مراجعة سياسة تدبير المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية، والعمل على إزالة العراقيل القانونية والعملية التي تحول دون إعادة تشغيل مصفاة “سامير”، معتبراً أن استئناف نشاطها من شأنه إعادة التوازن إلى سوق المحروقات، والحد من تحكم لوبيات الاستيراد، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة في ظل التقلبات الجيوسياسية التي تشهدها الأسواق العالمية.

وفي ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وجه الحزب انتقادات حادة للحكومة بسبب ما اعتبره تراجعاً عن التزامها الوارد في البرنامج الحكومي، بعد إعلانها ترحيل هذا الورش إلى الحكومات المقبلة. وأدانت الأمانة العامة، وفق البلاغ، “بأشد العبارات هذا الاستهتار بالمسؤولية وهذا الجبن السياسي في مواجهة الملفات الإصلاحية الصعبة”، معتبرة أن الحكومة فضلت الهواجس الانتخابية على المصلحة الوطنية، وعلى استدامة أنظمة التقاعد وحماية حقوق المتقاعدين وذوي الحقوق.

نيشان : بـقلم كمال الهبريشي


==================================== ]]> دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد nasser https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339625