https://www.dafatir.net/vb/ هنا نرتب أهم وآخر مقالات الرأي والتقارير الصحفية الواردة بالصحافة الوطنية والمتعلقة بموضوع التربية والتعليم ar Sat, 18 Jul 2026 12:23:23 GMT vBulletin 1 https://www.dafatir.net/vb/elnooronline-dafatir/misc/rss.jpg https://www.dafatir.net/vb/ https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339813&goto=newpost Sat, 18 Jul 2026 00:31:34 GMT النجاح الدراسي للجميع.. هكذا يريد برنامج الأحرار 2026-2031 أن يعيد للمدرسة العمومية دورها في الارتقاء الاجتماعي! الجمعة 17 يوليوز 2026 ... النجاح الدراسي للجميع.. هكذا يريد برنامج الأحرار 2026-2031 أن يعيد للمدرسة العمومية دورها في الارتقاء الاجتماعي!

الجمعة 17 يوليوز 2026

حين يطرح اليوم سؤال التنمية في المغرب، فإن الجواب يبدأ من المدرسة. فالتجارب الدولية أثبتت أن الدول التي نجحت في بناء اقتصادات قوية ومجتمعات أكثر عدالة هي التي جعلت من التعليم أول استثمار وأهمه. لذلك، لم يعد إصلاح المدرسة مجرد ورش قطاعي، بل أصبح رهانا وطنيا يرتبط بمستقبل البلاد وبقدرتها على إعداد أجيال تمتلك المعرفة والكفاءة والقدرة على المنافسة.

من هذا المنطلق، يضع برنامج التجمع الوطني للأحرار 2026-2031 "النجاح الدراسي للجميع" في صلب رؤيته لإصلاح التعليم. فالهدف لم يعد يقتصر على ضمان ولوج الأطفال إلى المدرسة، بل يتجاوز ذلك إلى تمكين كل طفل من اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، باعتبارها الأساس الذي يبنى عليه كل مسار تعليمي ناجح.

ورغم التقدم الذي حققه المغرب في تعميم التمدرس، فإن تحدي الجودة وتكافؤ الفرص ما زال مطروحا. فالطفل الذي يعيش في منطقة قروية لا ينطلق دائما من الظروف نفسها التي تتوفر لغيره، سواء بسبب صعوبة التنقل، أو ضعف التغذية، أو غياب الدعم التربوي. لذلك، فإن تحقيق الإنصاف لا يمر فقط عبر فتح أبواب المدرسة، بل عبر توفير الشروط التي تجعل النجاح متاحا لجميع الأطفال، أينما كانوا.

لهذا يقترح البرنامج مقاربة شمولية تعالج أسباب التعثر الدراسي من جذورها. ففي مقدمة الإجراءات يأتي تعميم النقل المدرسي في جميع المناطق القروية، بشراكة مع المجالس الإقليمية، للحد من الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات. كما يراهن على تعميم المطاعم المدرسية وتوفير وجبات غذائية يومية لأطفال التعليم الأولي والابتدائي العمومي، باعتبار أن التغذية الجيدة تعد شرطا أساسيا لتحسين التركيز والتحصيل الدراسي.

ولا تتوقف الرؤية عند الجوانب الاجتماعية، بل تمتد إلى تطوير العملية التعليمية نفسها، من خلال توفير دعم دراسي فردي بالاعتماد على التقنيات التعليمية الحديثة، بما يسمح بمواكبة كل متعلم وفق حاجياته، والحد من تراكم صعوبات التعلم منذ السنوات الأولى.

كما يواصل البرنامج تعميم المدارس والإعداديات والثانويات الرائدة، إلى جانب توسيع العرض الجامعي عبر رفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة، وإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، بما يضمن استمرارية الإصلاح من التعليم الأولي إلى التعليم العالي والتكوين المهني.

وفي العمق، ينطلق هذا التصور من قناعة مفادها أن المدرسة ليست فقط فضاء للتعلم، بل هي أول رافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية. فعندما يحظى كل طفل، مهما كان مكان إقامته، بالنقل المدرسي، والتغذية، والدعم التربوي، ومؤسسة تعليمية ذات جودة، تصبح المدرسة فضاء حقيقيا لتكافؤ الفرص، لا مرآة للفوارق الاجتماعية.

فالاستثمار في التعليم هو، قبل كل شيء، استثمار في الإنسان. ولذلك، فإن جعل النجاح الدراسي متاحا للجميع لا يمثل فقط إصلاحا للمنظومة التعليمية، بل خيارا تنمويا يروم بناء مجتمع أكثر إنصافا، واقتصاد أكثر تنافسية، ومدرسة عمومية تستعيد دورها التاريخي كأهم بوابة للارتقاء الاجتماعي.

أخبارنا المغربية


================================================ ]]> دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربوية nasser https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339813 https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339807&goto=newpost Fri, 17 Jul 2026 01:35:33 GMT البنك الدولي: 861 ألف طالب بالمغرب بصفر شهادة في وحدات اللغات والمهارات الرقمية 16 يوليوز 2026 كشف تقرير حديث للبنك... البنك الدولي: 861 ألف طالب بالمغرب بصفر شهادة في وحدات اللغات والمهارات الرقمية

16 يوليوز 2026

كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن تسجيل تقدم مهم في برنامج إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، مقابل استمرار تعثر عدد من الأوراش المرتبطة بتتبع قابلية تشغيل الخريجين، وإصدار الشهادات في اللغات والمهارات الرقمية، والحكامة المالية للجامعات.

وأوضح التقرير، المنشور في 14 يوليوز 2026، أن عدد الطلبة المسجلين في وحدات اللغات والمهارات الرقمية والناعمة وريادة الأعمال بلغ 861 ألفا و490 طالبا إلى غاية 15 يونيو الماضي، متجاوزا الهدف النهائي المحدد في 650 ألف طالب بحلول أبريل 2029.

ورغم هذا التجاوز، لم يسجل التقرير حتى التاريخ نفسه أي طالب حصل على شهادة معتمدة في اللغات أو المهارات الرقمية، مقابل هدف يبلغ 200 ألف مستفيد. وأوضح البنك الدولي أن أولى الشهادات يُنتظر إصدارها مع نهاية الموسم الجامعي 2025-2026.

وفي ما يتعلق بملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل، بلغ عدد المتخرجين من المسالك ذات الأولوية، خصوصا في مجالي التربية والرقمنة، نحو 17 ألف خريج، مقابل 15 ألفا في دجنبر 2025، بينما يستهدف البرنامج الوصول إلى 55 ألف خريج بحلول أبريل 2029.

وسجل التقرير أن الآلية الوطنية المخصصة لتتبع قابلية تشغيل خريجي الجامعات لم تدخل حيز العمل بعد، رغم إنجاز دراسة جدوى وتبني استراتيجية للتوجيه وإعادة التوجيه وتتبع إدماج الخريجين. وتعتزم وزارة التعليم العالي الاستعانة بمساعدة تقنية لتنفيذ الخيارات التي خلصت إليها الدراسة.

وفي المقابل، أُطلقت منصة وطنية للتوجيه والتسجيل القبلي الجامعي، غير أن تشغيلها لا يزال جزئيا؛ إذ أصبحت متاحة بالنسبة إلى المسالك ذات الولوج المنظم، بينما ما زال تعميمها على مسالك الولوج المفتوح قيد الإنجاز.

وعلى مستوى الدكتوراه، بلغ عدد المسجلين في برنامج «الجيل الجديد» ضمن التخصصات ذات الأولوية 1908 طلبة باحثين، مقابل هدف نهائي قدره أربعة آلاف. كما التحق 430 طالب دكتوراه ببرامج للحركية الدولية، بما يمثل 86 في المائة من الهدف المحدد في 500 مستفيد، غير أن هذه النتيجة لا تزال في انتظار التحقق.

وسجل التقرير اختيار 13 فريقا بحثيا للانضمام إلى أول شبكة لمعاهد البحث الموضوعاتي المخصصة للماء، مقابل هدف يبلغ 30 فريقا، غير أن البنك الدولي أشار إلى أن هذا الإنجاز ما زال يحتاج إلى التحقق، في ظل انتظار توضيح التوجهات الجديدة المتعلقة بالأقطاب الجهوية للبحث العلمي، كما لم يسجل البرنامج حتى الآن أي مشروع بحث دولي من أصل 12 مشروعا مستهدفا.

وفي جانب حكامة الجامعات، أبرمت 12 جامعة عمومية عقود تطوير مع وزارة التعليم العالي في نونبر 2025، إلا أن أيا منها لم يحقق بعد مجموعة مؤشرات الأداء السنوية المنصوص عليها في البرنامج. وينتظر اعتماد مخططات تطوير الجامعات من طرف مجالسها بحلول شتنبر 2026.

كما لم تعتمد أي جامعة بعد الدليل الموحد للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية والصفقات، رغم أن الموعد المحدد لإنجازه انتهى في دجنبر 2025، حيث أرجع التقرير التأخر إلى حاجة المسودات الحالية إلى مزيد من المراجعة، مع انتظار إطلاق المساعدة التقنية المرتبطة بهذا الورش.

ولم تسجل الوثيقة كذلك تشغيل وحدات التدقيق الداخلي ولجان الافتحاص في الجامعات المستهدفة، مقابل هدف يشمل ست جامعات. في المقابل، أفاد التقرير بأن 12 جامعة عمومية أصبحت تغطي ما لا يقل عن 2 في المائة من نفقاتها المتكررة بواسطة موارد ذاتية، متجاوزة الهدف الأصلي المحدد في ست جامعات.

وسجل البنك الدولي تأخرا وعدم اكتمال التقارير نصف السنوية المتعلقة بالصفقات العمومية والتدبير المالي، مؤكدا أن الوزارة وفريق البنك يعملان على تبسيط عمليات إعدادها وتجميعها. كما صنّف إعداد خطة الوقاية والتدخل ضد الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ضمن الإجراءات المتأخرة، بسبب تعثر تعبئة المساعدة التقنية الضرورية.

وفي الجانب الاجتماعي، أكد التقرير اعتماد آلية جديدة لاستهداف المستفيدين من المنح الجامعية استنادا إلى السجل الاجتماعي الموحد، بينما لا يزال تقييم فعالية هذه الآلية قيد الإنجاز. كما أشار إلى توقف مبادرة «LeaderSHE» التي كان مقررا أن يستفيد من أنشطتها 200 طالبة.

وبلغ عدد الطالبات الإضافيات المسجلات في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 37 ألفا و23 طالبة خلال الموسم الجامعي 2024-2025، متجاوزا الهدف النهائي المحدد في 7500 طالبة، فيما لا تزال إحصائيات موسم 2025-2026 مرتقبة.

ماليا، بلغت القيمة المعدلة لتمويل البرنامج 321.79 مليون دولار، صُرف منها 141 مليون دولار، أي 43.82 في المائة، بينما ظل 180.8 مليون دولار دون صرف. ويستمر تنفيذ البرنامج إلى غاية 30 أبريل 2029.

وحافظ البنك الدولي على تقييم «مُرضٍ» للتقدم نحو تحقيق أهداف المشروع، و«مُرضٍ إلى حد ما» لمستوى التنفيذ العام، مع الإبقاء على مستوى المخاطر الإجمالية في خانة «مرتفعة»، خصوصا في الجوانب المرتبطة بالقدرات المؤسساتية والاستدامة والتدبير المالي.









======= ]]> دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربوية nasser https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339807 https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339785&goto=newpost Wed, 15 Jul 2026 01:05:34 GMT السجناء يتفوقون على المعدل الوطني للمترشحين الأحرار في بكالوريا 2026 الثلاثاء 14 يوليوز 2026 حقق نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب... السجناء يتفوقون على المعدل الوطني للمترشحين الأحرار في بكالوريا 2026

الثلاثاء 14 يوليوز 2026

حقق نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب نتائج غير مسبوقة في امتحانات البكالوريا لسنة 2026، بعدما نجح 1667 سجينا وسجينة من فئة المترشحين الأحرار، بنسبة نجاح بلغت نحو 69 في المائة، متجاوزين بذلك المعدل الوطني المسجل لدى المترشحين الأحرار، المحدد في 54,5 في المائة.

وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ، بأن عدد الناجحين ارتفع بنسبة 72,39 في المائة مقارنة بدورة 2025، معتبرة أن هذه النتائج تعد الأفضل منذ انخراط المؤسسات السجنية في تمكين نزلائها من اجتياز امتحانات البكالوريا.

وأضافت المندوبية أن 600 سجينة وسجين حصلوا على ميزات تراوحت بين "مستحسن" و"حسن" و"حسن جدا"، بما يمثل 36 في المائة من مجموع الناجحين، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 86,33 في المائة مقارنة بعدد الحاصلين على ميزات خلال دورة السنة الماضية.

ونوهت المندوبية بهذه النتائج، داعية النزيلات والنزلاء إلى مواصلة مسارهم التعليمي، ومعتبرة أن ما تحقق يعكس أهمية التعليم في التأهيل وإعادة الإدماج، كما يجسد المجهودات التي تبذلها مختلف الأطراف المتدخلة، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب الأطر التربوية والإدارية العاملة بالمؤسسات السجنية.

تيل كيل عربي


============================ ]]> دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربوية nasser https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339785 https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339626&goto=newpost Mon, 29 Jun 2026 13:47:01 GMT امتحان السادس ابتدائي بسلا.. احتجاج على غياب تكافؤ الفرص في مادة التربية الإسلامية الإثنين 29... امتحان السادس ابتدائي بسلا.. احتجاج على غياب تكافؤ الفرص في مادة التربية الإسلامية

الإثنين 29 يونيو 2026

أثار امتحان التربية الإسلامية الخاص بالامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية، الموجه لتلاميذ المدارس غير الرائدة بمديرية سلا، موجة من الجدل في صفوف أولياء الأمور وعدد من الأطر التربوية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضمن أسئلة مرتبطة بأحكام التجويد، قالوا إنها لم تكن ضمن التعلمات التي تلقاها عدد من تلاميذ هذه المؤسسات، خاصة بالقطاع الخصوصي.

وبحسب شهادات متطابقة لأولياء أمور وأساتذة، فإن عددا من التلاميذ فوجئوا بأسئلة تتعلق بقواعد التجويد، وهو ما اعتبروه خروجا عن التعلمات التي أنجزت فعليا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين ولا يحترم الإطار المرجعي، بما يضمن تقييما عادلا بالأقسام غير المنخرطة في مشروع "مؤسسات الريادة"، مسجلين أن ذلك أخل بالتعلمات المكتسبة خلال الموسم الدراسي.

وأوضح عدد من أولياء الأمور لـ"تيلكيل عربي" أن أبناءهم، رغم استعدادهم للامتحان وفق الدروس المقدمة طيلة الموسم الدراسي، وجدوا أنفسهم أمام أسئلة لم يسبق لهم الاشتغال عليها، خاصة في الشق المرتبط بأحكام التجويد، الأمر الذي انعكس على أدائهم خلال الاختبار.

ويرى متتبعون للشأن التربوي أن الامتحانات الإشهادية يفترض أن تستند إلى التعلمات المشتركة بين جميع المترشحين، وأن تأخذ بعين الاعتبار اختلاف البرامج ووتيرة تنزيل الإصلاحات، حتى لا تتحول الفوارق بين المؤسسات إلى عنصر مؤثر في نتائج امتحان موحد.

وفي المقابل، لم تصدر، إلى حدود الآن، أي توضيحات رسمية من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا بشأن الملاحظات المتداولة حول امتحان التربية الإسلامية، أو مدى مطابقة الأسئلة للإطار المرجعي المعتمد بالنسبة لتلاميذ المدارس غير الرائدة.

تيل كيل عربي : خديجة عليموسى


======================================== ]]> دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربوية nasser https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339626 https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339601&goto=newpost Fri, 26 Jun 2026 15:17:32 GMT إبراهيمي: إلغاء الساعة الإضافية محاولة للالتفاف على ملف “الفراقشية” الجمعة 26 يونيو 2026 هاجم مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة... إبراهيمي: إلغاء الساعة الإضافية محاولة للالتفاف على ملف “الفراقشية”

الجمعة 26 يونيو 2026

هاجم مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش القاضي بإلغاء الساعة الإضافية، معتبراً أنه جاء في سياق سياسي يروم صرف الأنظار عن الجدل المثار حول لجنة تقصي الحقائق الخاصة بملف دعم استيراد المواشي، وليس استجابة لمطالب المغاربة.

وقال إبراهيمي إن قرار رئيس الحكومة “يأتي كمحاولة يائسة منه للانعتاق من الحبل الذي يطوق عنق فراقشية تجمع الريع وتضارب المصالح”، وذلك بعد التحاق نواب مكونات الأغلبية، باستثناء الفريق النيابي لحزب رئيس الحكومة، بمبادرة لجنة تقصي الحقائق التي دعت إليها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وفرق المعارضة.

وأضاف المتحدث أن “عبقرية مكاتب الدراسات والكوتشينغ والتواصل التي تشير على رئيس الحكومة تفتقت بهذه الفكرة للسطو على وعد قطعه الأستاذ عبد الإله ابن كيران بإلغاء الساعة الإضافية إذا تصدر حزب العدالة والتنمية انتخابات 2026”.

وأوضح إبراهيمي أن القرار يروم تحويل اهتمام الرأي العام من التداول حول لجنة تقصي الحقائق إلى الاحتفاء بإلغاء الساعة الإضافية، معتبراً أن الهدف هو “التنفيس على المغاربة من الآثار السلبية للساعة الإضافية، وتحويل الاحتقان إلى فرحة العودة إلى التوقيت العادي”.

وأكد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن توقيت تنفيذ القرار، ليلة الانتخابات، “تم تصميمه لهدفين أساسيين”، أولهما، بحسب قوله، صرف الرأي العام الوطني عن لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بـ”فراقشية” حزب رئيس الحكومة، وثانيهما تحقيق عائد انتخابي من خلال استثمار القرار في الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، ومحاولة التأثير في اختيارات الناخبين قبيل يوم الاقتراع.

وشدد إبراهيمي على أن “المغاربة أذكى من أن يؤثر عليهم أو يحول اهتمامهم إجراء إلغاء الساعة”، معتبراً أن مخرجات لجنة تقصي الحقائق، في حال تشكيلها، تستوجب “إعمال المقتضيات الزجرية في حق كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام واستعمال النفوذ والمحسوبية واستعمال المعلومات الداخلية في أزمة العيد وغلاء اللحوم”.

وقال إن “العامل الثاني، وهو مرتبط بالأول، يتعلق بعقاب صندوق الاقتراع يوم 23 شتنبر للحزب أو الأحزاب المتورطة في هذا الملف الذي أفسد على المغاربة فرحتهم بالعيد وأرهقهم بغلاء الأسعار”.

نسشان




=============================== ]]> دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربوية nasser https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339601 https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339569&goto=newpost Wed, 24 Jun 2026 13:15:03 GMT العمل عبر المنصات الرقمية: لا يمكن بناء الاقتصاد الرقمي على حساب الحقوق الاجتماعية الأربعاء 24 يونيو 2026 آشكاين : ... العمل عبر المنصات الرقمية: لا يمكن بناء الاقتصاد الرقمي على حساب الحقوق الاجتماعية

الأربعاء 24 يونيو 2026

آشكاين : عبد السلام الصديقي*

بعد فترة طويلة من النقاشات والمفاوضات، خطت منظمة العمل الدولية خطوة تاريخية من خلال اعتماد الاتفاقية رقم 193 المتعلقة بالعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، وذلك خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في يونيو 2026. وتعد هذه الاتفاقية أول معيار دولي يهدف إلى تأطير شكل جديد من أشكال العمل الذي عرف انتشاراً متسارعاً بفعل الثورة الرقمية.

لقد شكّل التقدم التكنولوجي على الدوام عاملاً لتحسين ظروف العيش وتطوير المجتمعات. كما يفتح اقتصاد المنصات بدوره آفاقاً جديدة في مجالات التشغيل والمرونة وإتاحة فرص ممارسة أنشطة مدرة للدخل، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء والمهاجرين والأشخاص البعيدين عن سوق الشغل التقليدية. غير أن هذا التحول الاقتصادي الكبير، شأنه شأن كل التحولات الكبرى، يحمل في طياته تناقضاته الخاصة.

وضع حد لوضعية متجاوزة
خلف الصورة الحديثة لاقتصاد متصل ومرن، تختفي في كثير من الأحيان حقيقة أكثر صعوبة، تتمثل في عمال يؤدون خدمات أساسية لضمان سير هذا الاقتصاد الجديد، لكنهم يظلون في بعض الحالات محرومين من وضع قانوني واضح، ومن حماية اجتماعية ملائمة، ومن حقوق جماعية فعلية. ويعلمنا التاريخ الاجتماعي أن التقدم التقني الذي يؤدي إلى تراجع حقوق العمال لا يمكن اعتباره تقدماً حقيقياً.

ولهذا التحدي بالذات اعتمدت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 193. فهي تؤكد مبدأ أساسياً مفاده أن جميع العاملين عبر المنصات الرقمية، بغض النظر عن الوضع القانوني الذي تمنحه لهم التشريعات الوطنية، يجب أن يستفيدوا من حد أدنى من الحقوق الأساسية. وتشمل هذه الحقوق الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية، والحماية من التمييز والعمل القسري وعمل الأطفال، والحق في بيئة عمل آمنة وصحية، فضلاً عن الحماية من العنف والتحرش.


كما تقدم الاتفاقية جواباً عن أحد أهم التساؤلات التي يطرحها الاقتصاد الرقمي، والمتمثل في تنامي سلطة الخوارزميات في تنظيم العمل. فالمنصات تعتمد اليوم على أنظمة آلية تقوم بتوزيع المهام، وتقييم الأداء، وتحديد الأجور في بعض الحالات، بل وقد تؤدي إلى تعليق حسابات العاملين. لذلك تطالب منظمة العمل الدولية بمزيد من الشفافية في استخدام هذه الأدوات، وبإرساء آليات لمراجعة القرارات المؤتمتة حفاظاً على كرامة العمال.

ما بين 154 و435 مليون عامل معني
تتجلى أهمية هذه الاتفاقية بشكل أوضح عندما نقيس حجم هذه الظاهرة على الصعيد العالمي. فحسب تقديرات البنك الدولي، يتراوح عدد الأشخاص الذين يزاولون نشاطاً مهنياً في إطار العمل عبر الإنترنت ما بين 154 و435 مليون شخص. ويكشف هذا التفاوت الكبير أيضاً عن غياب رؤية إحصائية دقيقة بشأن قطاع يشهد توسعاً سريعاً، حيث لا يزال جزء مهم من العاملين يتحرك داخل منطقة رمادية من الناحية القانونية والاجتماعية.

ويزداد هذا التطور بشكل خاص في البلدان النامية، حيث تبدو المنصات الرقمية مصدراً لفرص جديدة بالنسبة لشباب يواجه صعوبات الاندماج المهني. غير أن البحث عن أشكال جديدة للتشغيل لا يمكن أن يبرر ظهور فئة جديدة من العمال المحرومين من الحماية الاجتماعية التي تحققت بعد عقود طويلة من النضالات الاجتماعية.

وقد حظي اعتماد هذه الاتفاقية بترحيب طبيعي من قبل المنظمات النقابية عبر العالم. وفي المغرب، دعا الاتحاد المغربي للشغل، باعتباره المنظمة النقابية الأكثر تمثيلية، السلطات العمومية إلى الإسراع بالمصادقة على هذه الاتفاقية الدولية الجديدة وفتح حوار وطني حول وضعية العاملين عبر المنصات.

ولا تعتبر هذه القضية هامشية في بلادنا. فقد أظهرت الدراسة التي أنجزها المرصد الوطني لسوق الشغل سنة 2023 بدعم من منظمة العمل الدولية أن 4,57 في المائة من الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 18 و64 سنة صرحوا بأنهم حصلوا على دخل من منصة رقمية عند اعتماد تعريف واسع للظاهرة. أما إذا اقتصرنا على العمل الذي يتم بواسطة المنصات بشكل مباشر — كالتوصيل والنقل والخدمات عند الطلب — فإن النسبة تبلغ 1,51 في المائة، أي ما يناهز 350 ألفاً إلى 400 ألف عامل.


المصادقة على الاتفاقية أصبحت أمراً مستعجلاً
تُظهر هذه الأرقام أن العمل عبر المنصات لم يعد ظاهرة هامشية. فهو يهم بالأساس فئة من الشباب تتمركز في المراكز الحضرية الكبرى، وتتكون في جزء كبير منها من أشخاص يبحثون عن فرصة عمل أو عن دخل إضافي. ويُعدّ عمال التوصيل والسائقون الواجهة الأكثر ظهوراً لهذا الاقتصاد الجديد، لكنهم لا يمثلون سوى جزء من عالم أوسع بكثير يشمل العاملين الرقميين، والعاملين المستقلين، ومقدمي الخدمات عبر الإنترنت.

يقف المغرب اليوم أمام خيار استراتيجي. فبلادنا تحمل طموحاً مشروعاً لتصبح فاعلاً مهماً في مجال الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وهذا الطموح ليس ضرورياً فحسب، بل يشكل أيضاً شرطاً لتعزيز قدرتنا التنافسية في عالم يعرف تحولات متسارعة. غير أن الانتقال الرقمي لا يجب أن يعيد إنتاج أشكال اللامساواة القديمة في صور جديدة.

إن تطوير الاقتصاد الرقمي يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع بناء إطار قانوني ملائم يضمن أجراً عادلاً، والسلامة في العمل، والحماية الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية. وسيكون من المفارقة أن نبني اقتصاد القرن الحادي والعشرين بعلاقات اجتماعية تذكر بأكثر مراحل الرأسمالية في القرن التاسع عشر هشاشة.

إن اعتماد الاتفاقية رقم 193 يمثل دون شك انتصاراً أولياً. أما المعركة الثانية فستجري على مستوى كل دولة، من خلال المصادقة على هذه الاتفاقية وترجمتها إلى تشريعات وطنية. ومن مصلحة المغرب أن ينخرط بسرعة في هذه الدينامية، كما سيكون من المفيد أن يواصل ملاءمة قانونه الاجتماعي مع مجموع معايير العمل الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالحرية النقابية.

وفي الوقت الذي تنخرط فيه بلادنا في تحول عميق لنموذجها الاجتماعي من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع استراتيجيتها في مجال الانتقال الرقمي، يصبح من الضروري الحرص على أن يظل التقدم التكنولوجي في خدمة الإنسان.

فالمجتمع الرقمي الذي نبنيه اليوم لن يكون حديثاً بحق إلا إذا نجح في التوفيق بين الابتكار الاقتصادي، وكرامة العمل، والعدالة الاجتماعية.

*عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير سابق

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبه



================================================== =========






================================================ ]]> دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربوية nasser https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339569 https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339566&goto=newpost Wed, 24 Jun 2026 00:54:17 GMT رغم الانتقادات.. برادة يطلق تقييمات ميدانية لمنح “علامة الريادة” للمدارس الثلاثاء 23 يونيو 2026 رغم الجدل الذي رافق مشروع المدارس... رغم الانتقادات.. برادة يطلق تقييمات ميدانية لمنح “علامة الريادة” للمدارس

الثلاثاء 23 يونيو 2026

رغم الجدل الذي رافق مشروع المدارس الرائدة منذ إقراره، وما أثاره من انتقادات واسعة حول تكريسه لواقع “تعليم بسرعتين” داخل المدرسة العمومية، تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فرض الأمر الواقع والمضي قدما في تنزيل هذا الورش المثير للانقسام.

وفي أحدث خطوة لها، وجهت الوزارة مذكرة مستعجلة تطلق من خلالها عمليات بحث ميداني مكثفة، تمتد من 22 يونيو الجاري إلى 10 يوليوز 2026، بهدف تقييم ومنح “علامة الريادة” للمؤسسات الابتدائية والإعدادية المنخرطة في هذا البرنامج برسم الموسمين الدراسيين الأخيرين.

وبحسب المذكرة الوزارية التي تحمل رقم 26-650، فقد أوكلت الوزارة الوصية مهمة هذا التقييم، الذي تعتبره حاسما، إلى فرق تابعة للمرصد الوطني للتنمية البشرية.

ويرتقب أن يحل باحثان بكل مؤسسة تعليمية معنية لجمع المعطيات الميدانية وتعبئة استمارات مخصصة لمختلف الفاعلين التربويين، وذلك لتصنيف هذه المدارس وفق ثلاثة مستويات تنظيمية حددها مرسوم سابق، وهي “المطابقة” و”التحسين” و”الاستدامة”. ولتمرير هذه العملية، شددت الوثيقة الموقعة بتفويض من الوزير، على المديرين والمفتشين بضرورة التعبئة الشاملة لتيسير مهام فرق البحث وضمان حسن استقبالها، معتبرة أن مخرجات هذا البحث الميداني ستكون الفيصل في منح اللجنة المركزية لهذه “الشارات”.

وتأتي هذه التحركات الإدارية لتسلط الضوء مجددا على السياق المحتقن الذي يرافق تنزيل خارطة الطريق 2022-2026. ففي الوقت الذي تستميت فيه الوزارة في تسويق مشروع “مؤسسات الريادة” كعصا سحرية لانتشال التعليم العمومي من أزماته والرفع من جودة التعلمات والحد من الهدر المدرسي، ترى الفعاليات النقابية والتربوية أن هذا النموذج يخلق شرخا عميقا في مبدأ تكافؤ الفرص.

وتتركز الانتقادات بالأساس حول تخصيص الوزارة لعناية لوجستيكية حصرية وتحفيزات مالية مشروطة لمدارس الريادة، في تجاهل تام لآلاف المؤسسات الأخرى التي تترك لمواجهة مصيرها مع الاكتظاظ المهول، واهتراء البنية التحتية، وغياب أبسط المرافق الصحية، وهو ما يعتبره كثيرون ضربا في مجانية ومساواة التعليم العمومي.

وتستند هذه الخطوة التقييمية إلى أرضية قانونية تتمثل في المرسوم رقم 2.24.144 المتعلق بعلامة مؤسسات الريادة الصادر في يوليوز 2024، واتفاقية الشراكة الموقعة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية في أبريل 2025. غير أن توالي المذكرات واستنفار لجان الافتحاص الخارجي لتوزيع الشارات، يطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كانت هذه الإجراءات الإدارية كافية لحجب الاختلالات البنيوية العميقة التي تنخر جسد المنظومة، أم أنها مجرد مساحيق تجميلية لمشروع يواجه رفضا صامتا من لدن فئة واسعة من الشغيلة التعليمية، التي تؤمن بأن الإصلاح الجذري يبدأ بتوفير ظروف عمل لائقة وموحدة للجميع، وليس عبر تسييج بعض المدارس بـ”ريادة” معزولة عن واقعها.

نيشان بـقلم سامية مجد


============================== ]]> دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربوية nasser https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339566 https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339556&goto=newpost Tue, 23 Jun 2026 01:29:49 GMT الأحرار يقترح رفع الأجور والمعاشات ومنح خصم ضريبي يصل لـ5000 درهم عن كل طفل الاثنبن 22 يونيو 2026 صورة:... الأحرار يقترح رفع الأجور والمعاشات ومنح خصم ضريبي يصل لـ5000 درهم عن كل طفل

الاثنبن 22 يونيو 2026

أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار، الإثنين من مدينة فاس، أولى محطات تقديم برنامجه للمرحلة المقبلة، كاشفا عن حزمة إجراءات تروم حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ضمنهارفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وإقرار خصم ضريبي قد يصل إلى 5000 درهم سنويا عن كل طفل لتغطية تكاليف التمدرس لفائدة الأسر، خاصة المنتمية إلى الطبقة المتوسطة.

ويقترح الحزب، في إطار ما سماه “درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد”، مراجعة والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والقطاع الفلاحي (SMAG)، مع ملاءمة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات. كما يتضمن الإجراء الرفع من معاشات التقاعد ومتوسط الأجور، إلى جانب توسيع قاعدة القطاع المهيكل، بهدف تحسين المستوى المعيشي لثلثي أجراء القطاع المهيكل.

وفي ما يتعلق بالتعليم، أعلن الحزب عن إحداث خصم ضريبي (Crédit d’impôt) قد يصل إلى 5000 درهم سنويا عن كل طفل لتغطية مصاريف التمدرس، باعتباره إجراء مكملا لإصلاح مؤسسات الريادة. ويستهدف هذا التدبير دعم الطبقة المتوسطة وتمكين الأسر من اختيار المسار التعليمي لأبنائها دون التأثير على توازنها المالي.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن أول التزام انتخابي كشف عنه الحزب تحت عنوان “حماية مستدامة للقدرة الشرائية”، والذي يضم أيضا إرساء درع اجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة عبر ربط الدعم الاجتماعي المباشر بمعدلات التضخم، بما يضمن حماية القدرة الشرائية لنحو 4 ملايين أسرة مستفيدة، أي ما يقارب 12 مليون مواطن، من بينهم أكثر من 5.5 ملايين طفل.

كما يتضمن الالتزام إحداث “درع للادخار” لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، عبر تمكينهم من فتح حسابات ادخار مبسطة ومدعومة من الدولة، مخصصة إما لادخار الاحتياط أو ادخار المستقبل، بما يوفر لهم إمكانية الاستفادة من معاش تقاعد أو اللجوء إلى مدخراتهم عند الحاجة.

وأكد الحزب أن هذه الإجراءات تشكل جزءا من تصور متكامل لبناء نموذج اجتماعي واقتصادي جديد يركز على تعزيز الكرامة، وتوسيع فرص الارتقاء الاجتماعي، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، على أن يتم الكشف تباعاً عن باقي الالتزامات خلال محطات جهوية قبل الإعلان عن البرنامج الكامل في محطة وطنية كبرى.
العمق المغربي






============================== ]]> دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربوية nasser https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=339556