ماضاع حق من ورائه طالب،فعلى المتضررين رفع عقيرتهم بالإحتجاج بالتظلمات وبمكاتبة النقابات التي ينتمون إليها ثم بالتنسيق إحداث جهاز يمثل هذه الفئة

أقدمت وزارة التربية الوطنية فألغت ترقية اساتذة الثانوي الإعدادي واساتذة اتعليم الإبتدائي برسم سنة 2007 بدعوى تزامن تاريخ الترقية الذي هو 01/01/2007 مع تاريخ إعادة الإدماج في إطار ملحقي الإقتصاد والإدارة والملحقين التربويين وهو قرار مجحف وظالم في حق هذه الفئة التي استبشرت بقرا غعادة الإدماج زواتعتبرته اعترافا من الإدارة بالخدمات الجليلة التي قدمتها ولا تزال سواء في الإدارات المركزية أو الجهوية أو الإقليمية لقطاع التربية الوطنية أو في مؤسسات التربية والتكوين.
وقد كان أغلب من شلمتهم عملية إعادة الإدماج مكلفا بالدروس chargé de cours بالسلكين الأول والثاني حيثوا سدوا الخصاص وعوضوا الأطر الأجنبية في إطار مغربة الأطر .
وبعد الإستغناء عنهم تدريجيا باعتبارهم قطعا للغيار لا تصلح إلا لسد كل فراغ bouche trou،فهم تارة معيدون وتارة محضرون وتارة أخرى قيمون على الخزانة ، ناهيك على أنهم كانوا يقومون بجميع الأعباء الإدارية التي يمكن أن تخطر على بالكم ،فهم مكلفون بحراسة التلاميذ أثناء الدخول والخروج والإستراحة ،وبضبط تغياتهم وبجمع النقط والمعدلات ،وبإعداد اللوائح إلى غير ذلك من المهام التي لا يتقاضون عنها سنتيما واحدا .
ولولاهم في المصالح المركزية، وفي المصالح الخارجية التابعة لها وفي جل الثانويات والإعداديات لشلت الحركة في إدارات وزارة التربية الوطنية بلا مبالغة وبشهادة الجميع .
واليوم وبعد أن تمت إعادة إدماجهم في أطارهم الجديد،ليس حبا في سواد عيونهم، بل لأنه لا يمكن الإستغناء عن خدماتهم وتجاربهم وحنكتهم ،وبعد النكسة التي خلفها حرمانهم من التعويضات المخولة أخيرا لأطر الإدارة التربوية هاهي قنبلة نتائج الترقية بالإختيار تنفجر في وجوههم.
فبعد طول انتظار ترقى بعضهم للسلم الأعلى برسم سنة 2007 ،و فيما هم ينتظرون مستحقاتهم، زفت لهم الوزارة الوصية بشرى إلغاء هذه الترقية بسبب تزامن مفعولها 01/01/2007 مع تاريخ سريان مفعول تغيير الإطار ،الذي هو كذلك 01/01/2007 . وهكذا يكون العرفان بالجميل لهذه الفئة وهكذا تقدم الهدايا المقدمة للمقبلين منهم على التقاعد.
إن هذا القرار الملغوم الذي لا يسعى الى تحقيق المصلحة العامة ولا إلى مصلحة هذه الفئة المحكورة يعتبر قرارا جائرا وغير مشروع .
ونتساءل ما المانع من اعتماد قاعدة احتساب الوضعية الأفضل للموظف وهو الحراء الجاري بها العمل في ميدان الترقية .
أتمنى صادقا أن تعود وزارتنا إلى رشدها لإنصاف هذه الفئة المتضررة بامتياز .
كما أتمنى أن تنتفض نقاباتنا العتيدة للدفتع عن هذه الفئة المضحيةوالمهمشة ،سواء بالدفاع عن إقرار تعويضات محترمة عن الأعباء التي ترزأ تحتها أو بترقيتها إلى السلم الأعلى في إطارها الأصلي قبل تفعيل قرار إدماجها .
ولن يكون ذلك منة من أحد ، فهو حق مشروع.
وما ضاع حق وراءه طالب.

لقد كان الكل يتهافت على تغيير الإطار رقم قضاء عقود في العمل الإداري والتربوي والسبب الوضعية المعلقة التي كان عليها الأساتذة العاملون بالإدارة .
الحقيقة أنه دار بيننا نقاش كثير في الموضوع وخصوصا منه جانب الترقية ،ولكننا اعتبرنا خصوصا منا المقترحون للترقية برسم سنة 2006 و2007 بأن الأمر قد حسم ، لأن أسماءنا قد صدرت في لوائح السنتين المذكورتين وبل صدرت في لوائح المستفيدين من الترقية برسم سنة 2007 بمفعول 01/01/2007 وكنا حينها لم نتوصل بعد بقرار التسمية في الإطار الجديد ولما استفسرنا ، قيل لنا بأن قرار تسميتكم في الإطار الجديد لن يتم إلا بعد تسوية وضعيتكم في السلم الجديد.
وفيما نحن ننتظر هذه السوية سارعت الوزارة إلى إصدار قرار تسميتنا كملحقين قي نهاية شهر شتنبرونشرت ذلك بكل استعجال في موقعها الإلكتروني وهي سابقة قاطعة الطريق بذلك على تسويتنا قي السلم ،وكأن الأمرفيه سباق محموم ،ضد من ؟ الله ورسوله أعلم .
والسؤال الذي أكرره باستمرارهو .
إذا كان تاريخ تغيير الإطار هو 01/01/2007 وتاريخ الترقية هو 01/01/2007 فما هو المسوغ القانوني الذي جعل الوزارة تعتمد هذا دون ذاك؟ فلينورنا فقهاء القانون ،لأننا لن نعد نفهم شيئا . أم سيتم استبدال هذا التاريخ بآخر لاحق حتى تكتمل فصول المسرحية لكيلا أقول الجريمة .