إن هذه المعايير في إطار نظرة شمولية تجعلني أقف على تناقض ملموس إذ لا يستقيم في دهني التوافق بين الفائض زالخصاص ، والتناقض سببه سوء تدبير الموارد البشريى

حقيقة المعايير
 

إن الناظر بإمعان في طبيعة هذه المعايير سيلاحظ في إطار نظرة شمولية مدى الغموض بل التناقض الذي تحدثة هذة المذكلرة ، إذ لا يستقيم في ذهن استقرار مفهومين الفائض والخصاص ، ماذا نريد بالضبط تدبير الفائض أم تدبير الخصاص المهول في هذا القطاع المريض ؟

السلام عليكم
هل يمكنكم امدادي بالمذكرة 91؟

في الحقيقة أنا لم اطلع على مضمون المذكرة، و كنت أسمع أن صاحب أقل عدد من النقط هو الفائض.
لكن أخبرني أحد الاساتذة أن مضمونها ينص على أن صاحب أعلى عدد من النقط تكون له صلاحية الاختيار ،بمعنى أنه اذا أراد أن يبقى في قسمه له ما أراد ،وان أراد أن يبقى فائضا فله ما أراد.