|
الحمد لله على كل حال
|
الشكليات في السياسة ضرورية، لكن الشكليات عندما تغلب على المضمون تنقلب الآية إلى مجرد «بخ»، أو ما يسميه المغاربة «الشكلي فالعكلي». فكاتبة الدولة في التعليم ووزير التعليم ومن يسهرون على تطبيق الخطة المستعجلة لإنقاذ التعليم، يعتقدون أن أزمة التعليم ستحل بالشكليات. ولذلك توصل رجال التعليم قبل أمس بورقة من الوزارة تحتوي على المعايير الوزارية الجديدة لتقييم جودة التعليم. وحسب هذه الورقة الوزارية فالأقدمية لن يكون لها أي دور في الاستفادة من الترقية، فقرارات الترقية أصبحت في يد الإدارة التي يشتغل معها الأستاذ والمفتش الذي يأتي لتفتيشه، وأحيانا ليفش فيه «غدايدو». وحسب المذكرة الوزارية فالأستاذ يجب عليه لكي يحصل على تقييم إيجابي من طرف المدير والمفتش ألا يمرض وألا يتأخر في مواعيده، حتى ولو كانت قطارات الخليع لا تحترم مواعيدها، رغم جوائز الجودة التي تحصل عليها كل سنة، وحتى لو كانت حركة السير «مزفتة» ولا أحد يستطيع معها ضمان وصوله في الوقت لعمله.
وزارة التعليم تكلف المدير والمفتش بمراقبة وتقييم عمل الأستاذ والتقرير في مصير ترقيته من عدمها، وهي تعرف أن هناك مديرين ومفتشين سيستغلون هذه السلطة لابتزاز الأساتذة أو الانتقام منهم. فيكفي ألا تقول أستاذة صباح الخير لبعض المدراء المعقدين حتى يقرر هذا الأخير تجميدها في سلمها إلى حين وصولها سن التقاعد. فما دامت الأقدمية «مابقاتش واكلة» فإن «الوجهيات» هي التي ستأخذ مكانها. وزارة التعليم تفوض للمدراء والمفتشين حل «صداع الراس ديال» الأستاذة، فيما تتفرغ هي للصفقات الكبرى التي تقدر بعشرات الملايير. فالوزير اخشيشن وكاتبته في الدولة العابدة قررا تحويل الوزارة إلى شركة لشراء المعدات وتقديم الخدمات عوض التركيز على الدور البيداغوجي المفروض أن تلعبه وزارة التعليم. فقد قررت الوزارة التكفل بطلبات العروض لبناء عشرات المؤسسات التعليمية في كل مناطق المغرب، وخلقت مركزا في الوزارة لاقتناء المعدات الديداكتيكية. وهكذا حرمت أكاديميات التعليم الجهوية من دورها العمومي الذي يخوله لها القانون، وهو السهر على بناء وتجهيز المؤسسات التعليمية التي تدخل ضمن تراب كل مندوبية |
مساء يوم الثلاثاء الماضي ، جاء محمد عبو ، الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات إلى بلاتو نشرة الأخبار في القناة الأولى ، وعاد مرة أخرى زوال يوم الثلاثاء للظهور على شاشة القناة الثانية ، ليخبر الرأي العام الوطني بأن الحكومة قررت أن تنهج سياسة "العمل أولا قبل الأداء" مع الموظفين الذين يضربون عن العمل . أي أن حكومة عباس الفاسي ستشرع منذ الآن فصاعدا في حرمان الموظفين الذين يشتغلون في القطاع العمومي من الحصول على أجر الأيام التي يخوضون فيها الاضراب عن العمل . إيوا لاباس بعدا مللي الحكومة ديالنا كايطيحو عليها بحال هاد الأفكار الجهنمية ! بالنسبة لي ، وإن كنت أعرف أن كثيرا منكم لن يتفقوا معي ، أرى أن القرار الذي اتخذته الحكومة باقتطاع أجر الأيام التي يخوض فيها موظفو القطاع العمومي الاضراب من راتبهم الشهري خطوة محمودة ، وجاءت في وقتها المناسب ، بعدما صارت الاضرابات في المغرب مثل لعب الأطفال ، وصارت هواية من لا هواية له ، وفرصة متميزة لربح أيام من الراحة مدفوعة الأجر . الآن ، ومع هذا القرار الجديد ، سنعرف من يضرب عن العمل دفاعا عن حقوقه ، ومن يضرب فقط من أجل الراحة . فالذي يدافع عن حقوقه يستطيع أن يسمح حتى في أجرة أسبوع كامل وليس أجرة يوم واحد فحسب . وما هو مطلوب من الحكومة الآن ، هو أن تطبق هذا القرار أيضا على نواب البرلمان الذين لا يواظبون على الحضور إلى المجلس التشريعي ، وهي فكرة سبق أن اقترحها عبد الاله بنكيران ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، الذي دعا إلى تقسيم تعويضات النواب إلى قسمين ، النصف الأول يمنح بالصفة ، والنصف الثاني يمنح عن الحضور . زعما يلا كان النائب كايشد ربعا دالمليون ، سيتوصل فقط بمليونين ، وجوج الباقية ستخصم منها أجر الأيام التي يغيب فيها عن الحضور . حتى هادي فكرة مزيانة . الاضراب عن العمل ، وكما يعرف الجميع ، حق يكفله الدستور للطبقة العاملة ، لكن ، عندما يتسبب هذا الاضراب في إلحاق الضرر بمصالح المواطنين ، بسبب ممارسته بطريقة عشوائية ، فلا بد من تقنينه حتى لا يتحول إلى فوضى ، وهو ما يحدث عندنا في المغرب ، حيث تكفي زيارة قصيرة للمستشفيات العمومية في أيام الاضراب لاكتشاف مدى معاناة المواطنين الذين لا تسعفهم ظروف عيشهم القاهرة على التوجه إلأى المصحات الخاصة ، ومنهم من يأتي من أقصى الجنوب أو الشرق إلى الرباط أو الدار البيضاء ، ليكتشف أن الأطباء مضربون عن العمل ، ليعود من حيث أتى بخفي حنين . نفس الشيء ينطبق على الجماعات المحلية التي بمجرد أن يضرب عمال النظافة التابعين لها عن العمل حتى تغرق شوارع وأزقة مدن المملكة في تلال من الأزبال . أما تلاميذ المدارس العمومية فقد أصبحوا ، ومن كثرة إضرابات الشغيلة التعليمية في شبه عطلة مستديمة . وتبقى المصيبة الكبرى هي أن الطبقة العاملة لا تستفيد تقريبا من هذه الاضرابات ، والذين يستفيدون هم أصحاب المركزيات النقابية الذين يظهر واضحا أن كل ما يهمهم هو البحث عن مصلحتهم الخاصة وليس عن مصلحة العمال المنخرطين في نقاباتهم ، وذلك بالدخول في مساومات مزاجية مع الحكومة. وأكبر دليل على ذلك هو هذا التشرذم الذي يعرفه الجسم النقابي ، ففي الوقت الذي تقرر فيه مركزيات نقابية خوض الاضراب تدعو مركزيات أخرى منخرطيها إلى عدم خوض الاضراب ، وكأن الشغيلة المغربية ليست واحدة ، ومشاكلها ليست واحدة ، وهذا ما حصل بالضبط في الاضراب الأخير ، حيث غابت عنه نقابة "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" ، التابعة لحزب الاستقلال ، التي يوجد على رأسها عمدة مدينة فاس حميد شباط ، الذي أزاح قبل أسابيع غريمه الأندلسي ، واتهمه بتبديد مبلغ 43 مليون سنتيم في شراء سيارة خاصة من أموال المنخرطين ، والآن يبدو أن الجميع نسي أمر هذه الفضيحة ، وذهبت أموال العمال في خبر كان . ماشي الطنز هادا ؟ شباط يظهر بشكل واضح أنه يفضل أن يقف في صف عباس الفاسي ، عوض أن يقف إلى جانب العمال . لقد مضى ذلك الزمان الذي كانت فيه كل النقابات تقف في صف واحد لمواجهة الحكومة ، وتدافع عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة ، أما اليوم ، فلم يعد أحد من "زعماء" هذه النقابات يدافع سوى عن مصالحه ومصالح حزبه والمقربين منه ، ولتذهب حقوق العمال إلى الجحيم . وإذا كان حميد شباط قد قال بأن الاضراب عن العمل ليس سوى مضيعة للوقت فهو على حق ، لأن العمال ولو قضوا أيام السنة بأكملها يصرخون في الشوارع ويرددون الشعارات القديمة ، لأن زعماء النقابات باعو الماتش منذ شرعت الدولة في إدخال أحزاب المعارضة إلى "حظيرتها" عن طريق خطة التناوب التوافقي ، التي أفرزت لنا في النهاية مشهدا سياسيا يثير الشفقة. |
توصل رجال التعليم قبل أمس بورقة من الوزارة تحتوي على المعايير الوزارية الجديدة لتقييم جودة التعليم. وحسب هذه الورقة الوزارية فالأقدمية لن يكون لها أي دور في الاستفادة من الترقية، فقرارات الترقية أصبحت في يد الإدارة التي يشتغل معها الأستاذ والمفتش الذي يأتي لتفتيشه، وأحيانا ليفش فيه «غدايدو». وحسب المذكرة الوزارية فالأستاذ يجب عليه لكي يحصل على تقييم إيجابي من طرف المدير والمفتش ألا يمرض وألا يتأخر في مواعيده، حتى ولو كانت قطارات الخليع لا تحترم مواعيدها، رغم جوائز الجودة التي تحصل عليها كل سنة، وحتى لو كانت حركة السير «مزفتة» ولا أحد يستطيع معها ضمان وصوله في الوقت لعمله.
وزارة التعليم تكلف المدير والمفتش بمراقبة وتقييم عمل الأستاذ والتقرير في مصير ترقيته من عدمها، وهي تعرف أن هناك مديرين ومفتشين سيستغلون هذه السلطة لابتزاز الأساتذة أو الانتقام منهم. فيكفي ألا تقول أستاذة صباح الخير لبعض المدراء المعقدين حتى يقرر هذا الأخير تجميدها في سلمها إلى حين وصولها سن التقاعد. فما دامت الأقدمية «مابقاتش واكلة» فإن «الوجهيات» هي التي ستأخذ مكانها. |
ღ *:• السلام عليكمـ وحمة الله وبركاته .•:* ღ *:•
شكراً على المشاركة الطيبة ...*/ جزاك الله كل خير ...*/ طرح قمة في الروعة ๑ ♥ ๑ تحياتي لك ๑ ♥ ๑ .•:* ღ *:• شكرا لك على الموضوع المتميز واصل معنا مجهوداتك ولا تحرمنا من جديدك بالتوفيق لك :') |
| الساعة الآن 05:30 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها