منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - مسطرة التنقيط وتقييم أداء الموظفين الجديدة (اجتماع22/1/2008)

اظن ان نقطة التفتيش لا يمكن الاستغناء عنها ،ما دام ادراجها ضمن لوائح الترقية بالاختيار...

شكرا على المجهود .ان التقويم من أعقد العمليات التربوية. أتساءل عن تقويم من هم جدد في مهمتهم بدون تكوين خاص في التقويم.ان أغلب من يقوم بهذه التقويمات لا يفقه معنى التقويم .
التقويم له قواعده وأساليبه وأصبح علما قائم الذاث وعلى من يتحمل القبام به أن يجتهد في غياب تكوين أساسي في هذا الباب.

جل مايحاك ضد الشغيلة التعليمية، هو من عند أنفسنا نحن رجال و نساء التعليم، عدد النقابات بعدد الحقائب الوزارية بهذا البلد السعيد ، تشتتنا وسط هذا العدد الهائل ، اختلطت علينا المفاهيم ، بتنا نجهل ما يصلح لنا و ما لا يصلح ، وثقنا بمن باعنا و سيبيعنا بأبخس الأثمان ، جلنا لا يعير اهتماما لما يطبخ و هو على وشك أن ينضج ، بالله عليكم ماذا أفادت هذه النقابات قطاع التعليم منذ نشوئها و عبر تناسلها ؟ ألم يحصد القطاع سوى ترد بعد ترد ؟ ألم تكن متواطئة مع من كانوا ولا يزالون يعملون لإفشال كل إصلاح صادق ؟

ان هذه المسطرة يا اخواني ستكون الضربة القاضية لفئة عريضة من اسرة التعليم .لكي لااطيل اطرح تساؤلا ماهو مصير الفئة التي افنت عمرها في العطاء ولم يبقى بينها وبين التقاعد الا بضع سنوات .؟هل تظنون ان هذه الفئة لازال بامكانها الاشعاع والانشطة وما جاور دلك رغم ان هؤلاء يعملون بتفاني داخل الفصل؟ واحيطكم علما انه ادا لاقدر الله وطبقت هذه المسطرة ستفتح الباب على مصراعيه لاناس لاسامحهم الله من عديمي الضمائر للبيع والشراء في عملية التنقيط طبعا لا اعمم .اتمنى الاجابة من الاخوان .مشكورة يا اختي.

في نظري ، عامل الترقية في مجال التعليم خاصةً و بالوظيفة العمومية بوجه عام لا ينبغي أن يرتبط بمردودية الموظف أو سلوكه أو ممارساته في إطار آداء واجبه.
بل الأذكى من ذلك أن نربطه بالعامل الأساس ألا وهو عدد السنوات التي يقضيها الموظف في كل درجة . بينما تستغل المعايير السالفة الذكر لتحفيز الموظف من أجل آداء المهمة الموكولة إليه على أحسن وجه و ذلك بتخصيص مكافئات سنوية أو مناسباتية لكل حسب مردوديته على غرار ما تفعله بعض الشركات العملاقة ببلادنا.
أما المسطرة التي تريدالحكومة تبنيها_ وحتى ولو قبلت_ فمن المستحيل تطبيقها بنزاهة و شفافية في ظل استهتار الإدارة الوصية بالمسؤولية و على ضوء الأوضاع المزرية التي آلت إليها ألإ دارة ببلادنا من فوضى وتفشي المحسوبية و الزبونية والرشوة.
لذا اعتقد أن المعيار الموضوعي للترقية يجب أن يعتمد فقط على المدة التي يقضيها الموظف في الدرجة، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتمحور الحوار بين الحكومة( الشر الذي لا بد منه) و النقابات(الشر الذي لا بد منه).