ما يمكن قوله بخصوص شبكة التقويم التي قيل بأنها سحبت مؤقتا هو الاتي
هناك اتفاق مبدئي بين النقابات والوزارة الوصية على ضرورة وضع مقاييس جديدة لضبط المردودية والتي من المفروض أن تكون قابلة للإنجاز والقياس الموضوعي.وأعتقد أن شبكة التقويم تتطلب نوعا من التعديل على بعض مؤشراتها والتقليل من حجمها بالنسبة لشبكة المدير والمفتش.
تتطلب الشبكة موضوع النقاش نوعا من الموضوعية وتجنب كل ما من شأنه أن يفتح أبواب الرشى(جمع رشوة)لتسلق الدرجات والسلالم.
قرأت مواضيع الإخوة واستنتجت من خلالها ومن ثنايا النقاشات النقابية أن الخيارات المطورحة في النظام القديم تنال من حقوق فئات لا تتوفر على الأقدمية العامة ولكن تتوفر على الأقدمية في الإطار/الدرجة.
فأستاذ ذو أقدمية 30 عامة سنة ، وأقدمية في السلم 11 مدة خمس سنوات يتقدم على أستاذ ذو أقدمية عامة 20 سنة و ثمانية سنوات أقدمية في الإطار. أفليس هذا حيف بحق صاحب الأقدمية في الإطار

يا إخواني ما الفرق بين النظام القديم ونظام الشبكة الجديد فما تعيبون عليه في النظام الجديد يوجد في النظام القديم وتطالبون الآن بالرجوع إليه إنها مفارقة عجيبة الرفض من أجل الرفض فقط فالزبونية كانت وما تزال والمعايير غير قابلة للقياس قديما وحديثا فلماذا الرفض إدن؟

السؤال المطروح هو هل نحن ضد الشبكة أم ضد من يقيم عمل الأستاذ. إذا كنا ضد الشبكة يجب إعطاء البديل
أما إذاكنا ضدمن يقيم عمل الأستاذ أو عمل المديرأو عمل المفتش بدعوى عدم قدرته فعلى من سنعتمد في تقيمنا
لأعمالنا.

ملاحظة في الصميم فالأزمة أزمة ثقة بين الفاعلين التربويين وهذه الأزمة لها ما يبررها في أرض الواقع