أيها الإخوة الكرام أفيدونا بآخر المستجدات ولكم الشكر الجزيل

تابعت النقاش الجاري حول الترقية بالشواهد و كونت رايي التالي.و ارجو ان يؤخذ بعين الاعتبار فهو ليس قدحا في المجهودات التي قامت بها المنسقية و لا في غيرها و لكن هي وليدة حنق علي الحيف و الظلم الواقع دائما علي فئة دون اخري.
اذا كانت الترقية بالشواهد حاصلة فيجب ان يتمتع بهذا الحق الجميع و ان لا يكون هناك حيف تجاه اي كان.غير ان الملاحظ هو انه من كان بالسلم 9 و 10 تمكن من الارتقاء الي السلم 11 في حين تم الاجهاز علي هذا الحق بالنسبة للذين هم بهذا السلم منذ سنة 2000 و العدل و المنطق يقول ان هذه الفئة ينبغي لها ان تترقي الي خارج السلم اسوة بمن سبقها.و الا فهو ظلم و عدوان و لا شيء منطقي يبرر هذا الاقصاء.لست ادري لم دائما حين تخاض نضالات من اجل احقاق حق ياتي الفعل ناقصا حيث ينزل سيف الظلم علي فئة دون اخري.
انا لست متفقا مع الذين يدعون الي عدم المس باقدميتهم حتي يتمكنوا من ادراج اسمائهم في لوائح الترقي.لان الترقية ينبغي ان تحصل مند 1 9 2007.و الا فان الشواهد تعمل لذي البعض و تتعطل لذي اخرين و هو تمييز لا ينبغي ان يحصل.
فاذا سرنا مع الطرح السابق فان الاسماء ستظهر في لوائح 2009 2010و عليه نجد ضياعا لا يقبله المنطق لان من ترقي بالشهادة الي السلم 11 اصبح تقريبا له امن الاقدمية ما يسمح له من ادراج اسمه ضمن لوائح الترقي.و تصبح اقدمية من م يتحقق له الترقي بغير ذات قيمة.و للحديث بقية.كان قولا وليد هذه اللحظة المؤطرة بالغضب فجاء عفو الخاطر في غير تنميق لذا ارج ان يكون مفهوما واضحا.مع الشكر للاخ السباعي.
ارجو ان اجد اجوبة مقنعة رافعة للظلم محقة للعد.
و السلام...

المرجو توضيح هذا الكلام : "انا لست متفقا مع الذين يدعون الي عدم المس باقدميتهم حتي يتمكنوا من ادراج اسمائهم في لوائح الترقي.لان الترقية ينبغي ان تحصل مند 1 9 2007.و الا فان الشواهد تعمل لذي البعض و تتعطل لذي اخرين و هو تمييز لا ينبغي ان يحصل."
وحسب فهمي فكلامك فيه نظر من عدة زوايا، وحتى لا أتسرع في إصدار الأحكام، سأكتفي بهذه الملاحظة: إن الدفاع عن الأقدمية حق مشروع وهو حق لا يجعل الشواهد تعمل لدى البعض و تتعطل لدى آخرين كما قلت فهذا فهم خاطئ للأمور، لأن المتضررين من ضياع الأقدمية يدافعون عن أقدميتهم في السلم 11 الذي حصلوا عليه قبل تغيير الإطار والذين استفادوا من السلم 11 بعد تغيير إطارهم بالشهادة ينبغي الدفاع عنهم للحصول على الاستفادة بدءا من تاريخ الحصول على شهادتهم وليس من تاريخ 1/9/2007 على الأقل إداريا. وبهذا المنطق سنكون منصفين بدفاعنا عن هذا الملف في شموليته وغير ظالمين لأي أحد في حقه بعيدا عن كل أنانية أو خلفية من شأنها خدمة مصالح الوزارة وليس مصالح الأساتذة الذين طالما كدوا واجتهدوا للوصول إلى حق تريد المصالح المركزية سلبه إيانا ظلما وعدوانا. فلنكن يا أخي موضوعيين.

الرجاء من الزملاء عدم الدخول في نقاشات لا جدوى منها مطلبنا واضح بقي البحث عن كل السبل القانونية لتفعيله ولا نظن ان دولة الحق والقانون لن تنصفنا وتصحح هذه الثغرة..وفي انتظار ذلك ما ضاع حق وراءه طالب
والسلام