لا اعتقد ان رايك في محله يا اخي لان المسالة تبدو جمعوية و ليست جماعاتية

أرجو من الاخ الكريم بو طلاقة يونس أن يمدنا بالقانون الاساسي لمعية دعم مدرسة النجاح
مع الشكر

تحية الى الاخوة المشاركين في موقع دفاتر التربوية :
في البداية احيلكم الى خطورة المشروع بخطورة مرجعه , وتحديدا المخطط الاستعجالي ...تتدكرون معي التصنيف العالمي للبنك الدولي لوضعية التعليم بالمغرب و الدي لم يكن راضيا على سياسة المغرب التربوية ، وتتدكرون معي ايضا السياسات التعليمية التي ارتبطت بتوصيات صندوق النقد الدولي ( سياسة التقويم الهيكلي ) و التي تعتبر ان التعليم يجب ان يتحول من هدف خدمة ابناء الشعب ( المجانية و الجودة ) الى مطلب التعليم كسلعة تباع وتشترى ( الخوصصة و اتفاقيات gcs) ..ما الهدف من هدا التدكير ؟
طبعا لم نستشر في صياغة المخطط الاستعجالي و ايضا في سابقه الميثاق الوطني للتربية و التكوين ...وهو ما يعاد نكراره مع أجرأته , في تطبيق بعض بنود المخطط او التوصيات المرتبطة بالمؤسسات المالية , و القاضية بتسليع التعليم اي رهنه بجلب المنفعة المالية بدل ان تتحمل الدولة مسؤولياتها اتجاه القطاع العمومي ...وفي الوقت الدي ينتظر رجال التعليم تحسين جودة الخدمات العمومية ا, بناءا على ما يقتطع من ضرائب ..تصر الدولة على تفويت القطاع باليات تدرجية . في البداية جمعية النجاح كشريك ووسيط بين المؤسسة و النيابة والقطاع الخاص ..ثم بعدها بين النيابة و القطاع الخاص مباشرة , حيث رجل التعليم مجرد عامل بسيط في حقل مخطط معولم يهدف الى سحق كل سياسة تضامنية مع محدودي الدخل (مجانية التعليم )..بمعنى الانتقال من تعليم موجه للفهم و الاستيعاب و رفع المستوى المعرفي الى تعليم لمن يدفع اكثر في بورصة الشراكة ...انه فعلا سؤال الهوية و البحث عن بدائل للسياسات التبعية ..

تحية الى الاخوة المشاركين في موقع دفاتر التربوية :
في البداية احيلكم الى خطورة المشروع بخطورة مرجعه , وتحديدا المخطط الاستعجالي ...تتدكرون معي التصنيف العالمي للبنك الدولي لوضعية التعليم بالمغرب و الدي لم يكن راضيا على سياسة المغرب التربوية ، وتتدكرون معي ايضا السياسات التعليمية التي ارتبطت بتوصيات صندوق النقد الدولي ( سياسة التقويم الهيكلي ) و التي تعتبر ان التعليم يجب ان يتحول من هدف خدمة ابناء الشعب ( المجانية و الجودة ) الى مطلب التعليم كسلعة تباع وتشترى ( الخوصصة و اتفاقيات gcs) ..ما الهدف من هدا التدكير ؟
طبعا لم نستشر في صياغة المخطط الاستعجالي و ايضا في سابقه الميثاق الوطني للتربية و التكوين ...وهو ما يعاد نكراره مع أجرأته , في تطبيق بعض بنود المخطط او التوصيات المرتبطة بالمؤسسات المالية , و القاضية بتسليع التعليم اي رهنه بجلب المنفعة المالية بدل ان تتحمل الدولة مسؤولياتها اتجاه القطاع العمومي ...وفي الوقت الدي ينتظر رجال التعليم تحسين جودة الخدمات العمومية ا, بناءا على ما يقتطع من ضرائب ..تصر الدولة على تفويت القطاع باليات تدرجية . في البداية جمعية النجاح كشريك ووسيط بين المؤسسة و النيابة والقطاع الخاص ..ثم بعدها بين النيابة و القطاع الخاص مباشرة , حيث رجل التعليم مجرد عامل بسيط في حقل مخطط معولم يهدف الى سحق كل سياسة تضامنية مع محدودي الدخل (مجانية التعليم )..بمعنى الانتقال من تعليم موجه للفهم و الاستيعاب و رفع المستوى المعرفي الى تعليم لمن يدفع اكثر في بورصة الشراكة ...انه فعلا سؤال الهوية و البحث عن بدائل للسياسات التبعية ..