المطلوب من كل الملحقين التربويين وملحقي الإقتصاد والإدارة والمتصرفين والمتصرفين المساعدين المعنيين بهذه الترقية وغير المعنيين بها تتبع هذا الملق عن كثب ، لانه من لم يتضرر اليوم سيتضرر غدا ، وعلى الجميع أن يهبوا للدفاع عن حقهم في:
• الترقية بكوطا محترمة وبشروط تفضيلية .
• إعادة النظر في معاييرإسناد المناصب الإدارية ومناصب المسؤولية.
• تخصيص تعويضات محترمة عن الأعباء الإدارية
• تمثيلية محترمة في مختلف المجالس
• إعادة النظر في ساعات العمل الأسبوعية .
وغيرها من المطالب التي يمكن أن تتبلور إذا اتحدث هذه الفئة سواء في الإبتدائي أوالإعدادي أو الثانوي أو التعليم العالي أو أينما وجدوا .

اضيف صوتي الى صوت الاخ ابوندى باعتباري لنا الاخر من المتضررين ، فقد اكد لي انا الاخر احد المسؤولين المركزيين ان عملية الغاء الاطار الجديد صعبة ولكنها غير مستحيلة ، كما افاد نفس المسؤول ان المشكل قد تخلقه وزارة المالية وليس وزارة التربية الوطنية ، ووعدني ان الوزارة لن تدخر جهدا في فتح هذا المشكل.
التمس من جميع الاخوان ممن له مصادر موثوقة ان لا يبخل علينا بالجديد كيفما كانت النتائج والتي نتمناها ان تكون لصالحنا اعتبارا للمجهودات التي نبذلها دون ان يعترف لنا بها.

أرجو من الاخ عبدالرحمان ان يتحر الحقيقة اكثر ويقتفي اثر الاخبار من امهات المصادر ، فأنا واثق من ان المصالح المعنية بالموارد البشرية لازالت لم تباشر اي اجراء اداري . فالمسؤول المركزي الذي قابلته يوم 23 من الشهر الجاري بالنيابة التي النتمي اليها اكد لي ان اجراء الغاء الاطار الجديد سوف يعالج على صعيد الوزارة ويتمنى ان ان تؤشر مصالح المرابة المالية تمهيدا لتنفيذ الرقية في الاطار الاصلي ، ثم بعد ذلك يغير الاطار من جديد

هؤلاء نجحوا في الإمتحان كملحقين تربويين أو ملحقي الإقتصاد والإدارة أو متصرفين أو متصرفين مساعدين .
إما إذا صح أنهم اجتازوا الإمتحان كأساتذة ونجحوا وتوصلوا بمستحقاتهم ، فهذه قضية أخرى،ولا أظن أن الوزارة ستسقط في مثل هذه الهفوة
المرجو التأكد من هذا المعطى،