البرنامج استعجالي اذن فهذا المولود يدخل في زمرة الإصلاح المزعوم .
لنأخد ما هو صالح فيه ان وجد و نترك الأيام القادمة كفيلة بايضاح أهداف مثل هذه المبادرات العمودية و التي تعكس تكريس مبدأالمركزية في اتخاد القرارات الفجائية .

شكرا على التنوير الذي أفدت به القارىء

سيضطر كل واحد منا دفع مبلغ الانخراط في هده الجمعية سنويا
وربما سنضطر لتمويل مشاريعها ادا كان دعم الوزارة غير كاف
وهدا من المحتمل جدا
لدلك وجب التعامل بحدر مع مضامين المدكرة الغامضة
وبه وجب الاعلام
وربما يوما ما سنجد انفسنا واقفين في طوابير امام المدير بشكارته نهاية كل شهر
لتسلم الاجرة الشهرية

جمعية دعم مدرسة النجاح مولود جديد على الساحة التربوية المغربية أثار الكثير من الإشكالات والتساؤلات المشروعة كما ورد في التعليقات السابقة ، وهذا في حد ذاته أمر ايجابي أن بتعامل رجال التربية والتعليم مع مثل هذا المستجد بالحيطة والحذر وتمحيص الأمر عوض الانخراط الأعمى في مبادرات طابعها الارتجال والاستعجال والغموض ولغة الأوامر .فلماذا لم تتوصل بعض المؤسسات التعليمية بالمذكرة 73 ومرفقاتها ، وتم الاكتفاء باستدعاء المديرين إلى النيابات حيث تم توزيع القانون الأساسي فقط مع حثهم على الاسراع بتكوين الملف القانوني للجمعية. لكن الأدهى أن البعض سارع إلى طبخ ملف للجمعية دون حتى الالتزام بخطوات تأسيس جمعية وربما دون عرض الأمر على المعنيين به في مؤسسته( أعضاء مجلس التدبير ) الذين هم أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.
ولتنوير الرأي العام أنقل لأخوتي في دفاتر بعض ما ورد في الجريدة التربوية العدد 26 بتاريخ 01/06/2009 في العمود المخصص لكلمة العدد، يقول كاتبه:(وإذا كان قرار إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح مبادرة إيجابية وفاعلة، فإنها قد تِؤدي إلى تراجع أداء الجمعيات العاملة بالمؤسسة أو تداخل مهامها كجمعية الآباء والجمعية الرياضية وجمعية تنمية التعاون المدرسي ، مما يستدعي التدخل من أجل إعادة تحديد الأدوار والمهام بهدف استفادة المؤسسة من الموارد المالية المتاحة التي تمكنها من دعم مشاريعها التربوية وإنجاز أنشطتها المتنوعة وتحسين فضاءاتها وصيانتها في أفق تحسين جودة خدماتها وتطوير أدائها.). ولكم واسع النظر في التعليق.
وهنيئا لنا بهذا الحذر وهذه الحيطة في التعامل مع مستجدات الساحة التربوية ببلادنا وعسى أن يكون هذا سلوكا يوميا ومستمرا لدى الشغيلة التعليمة عوضا عن التسرع في توقيع المذكرات دون حتى الاطلاع عليها بله إبداء الملاحظات بشأنها، وعوضا عن الانخراط الاعمى في كل ما يملى ويفرض على الشغيلة من الأعلى.
ودمتم يقظين غيورين على الشأن التربوي ببلادنا.وحبذا لو تجمع خلاصة للانتقادات الموجهة لهذه البادرة ورفعها إلى الوزارة مع مطالبتها برفع اللبس وتوضيح أمر هذه الجمعية .(هل هناك ضمانات للتفعيل الحقيقي لهذه الجمعية؟ رغم ما اكتنفها من غموض وعجلة وتناقض مع ظهير الحريات العامة 58.

شكرا اخي قراءة جيدة للمذكرة 73 فانا فقط اريد أن اضيف التساؤل التالي : هل هذه الجمعية ستضع
حدا بتأسيسها للمعاناة اليومية التي يعيشها الطاقم الإداري مع جيل تنقص أخلاقه يوما عن يوم؟
هل سمعنا يوما بلجنة حلت بمؤسسة تعليمية ومكثت بها مدة من الزمن للوقوف والاحاطة بجميع المشاكل المادية،الاجتماعية، التربوية،النفسية.....الخ لاتخادها قاعدة معطيات يمكن الاعتماد عليها في ايجاد حلول فعلية لركام من المشاكل التي تتعلق بالمستوى المتردي لتعليمنا؟

أخي وأستاذي الكريم :
إذ أشكرك على اهتمامك بالموضوع اسمح لي بالتعقيب على بعض أجزاء تعقيبك بشكل منفصل :
لا يهم الشكل بقدر ما يهم الأهداف السامية من وراء هاته الجمعية : هذا يعني أن نستبيح الدوس على القوانين والأعراف مقابل مبالغ مالية لا تغدو بأن تكون سوى ذرا للرماد في العيون واستباحة لتعطيل تفعيل اللامركزية في تدبير شؤون المؤسسات التعليمية حتى تبقى الميزانيات حكرا على الأكاديميات ...
ليس بالضرورة اعتبار هاته الجمعية مثل باقي الجمعيات :
إّذن كان من الواجب إعطاؤها تسمية أخرى غير هاته حتى تكون الإدارة هي أول من يقدم درسا تطبيقيا في احترام القوانين لا أن تنادي بالشيء وتأتي بنقيضه.

جمعية دعم مدرسة النجاح : قراءة في القانون الأساسي عبد الرحمان النوالي/مفتش ت ابتدائي
 

صدرت عن وزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة الماضية مذكرة وزارية تحمل رقم 73 بتاريخ 20 ماي 2009 موضوعها " إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح بمؤسسات التربية والتعليم العمومي" .
وقد قررت الوزارة إحداث على مستوى كل مؤسسة تعليمية بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي جمعية تسمى " جمعية دعم مدرسة النجاح"، كإطار عمل لدعم مشاريع المؤسسة وصرف الاعتمادات المالية التي ستضعها الوزارة مباشرة رهن إشارة هذه المؤسسات ، خلال السنوات التي يغطيها البرنامج الاستعجالي( 2009/2011) . ولتسريع عملية إحداث الجمعيات المذكورة وتشكيل مكاتبها ، وضعت الوزارة رهن إشارة المؤسسات التعليمية :
• مشروع القانون الأساسي الخاص بجمعية دعم مدرسة النجاح.
• مشروع الاتفاقية الإطار للشراكة بين الجمعية والأكاديمية.
• بطاقة تقنية عن أهم مراحل تأسيس الجمعية. ولأن الكثير من المؤسسات التعليمية تعمل بدون مشروع، وحتى التي تتوفر على مشاريع غالبا ما تكون عملية الإعداد انفرادية ولا تتوفر في المشروع المواصفات المطلوبة نصت المذكرة 73 على ضرورة إحداث فرق القيادة والتأطير جهويا وإقليميا للسهر على التأطير والدعم والمواكبة المباشرة . وحتى تتمكن الوزارة من تحويل الاعتمادات المالية تحث المذكرة 73 المؤسسات التعليمية على المبادرة بتأسيس هذه الجمعيات وتشكيل مكاتبها قبل نهاية السنة الدراسية الحالية ( 2008 / 2009 ) ملاحظات بخصوص القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح :
العضوية : تتكون الجمعية من أعضاء جميع المجالس بالمؤسسة ، ويضاف إليهم ممثلو التلاميذ بصفتهم أعضاء ملاحظين في الثانويات التأهيلية. وهذا يعني أن رئيس جمعية الآباء يعتبر عضوا بالجمعية وممثل المجلس البلدي أو القروي كذلك باعتبارهما عضوين كاملي العضوية في مجلس التدبير ، ولهما حق التصويت والترشيح. ويمكن للمكتب التنفيذي منح العضوية الشرفية لكل من يدعم أنشطة الجمعية ، ويحرم الأعضاء الشرفيون من حق الترشيح والتصويت .
اختصاصات الجمع العام: بالرجوع للقانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح نلاحظ أن الوزارة حصرت اختصاصات الجمع العام للجمعية في المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، والمصادقة على القانون الداخلي للجمعية، والبث في القضايا المرتبطة بأنشطة الجمعية واعتماد خطة العمل للمرحلة المقبلة. بينما أغفل القانون الأساسي قضية مهمة تعد من صميم اختصاصات الجموع العامة في جميع الجمعيات ، وهو انتخاب المكتب الإداري للجمعية من الرئيس إلى المستشارين بالاقتراع وليس بفرض سياسة الأمر الواقع ، خاصة منصب الرئيس وأمين المال . يتضح هذا الفرض لسياسة الأمر الواقع في ( الفصل 8 ) من القانون الأساسي الذي أعدته الوزارة والذي يقول:
يرأس المكتب التنفيذي مدير المؤسسة ويعتبر رئيس الجمعية .
يوزع المكتب التنفيذي المهام بين أعضائه بالتراضي أو بالتصويت على الشكل التالي : 1/ نائب الرئيس. 2/ أمين المال والمتمثل في المقتصد إن وجد...
وهنا ألا يحق لنا أن نتساءل : ما العمل إذا ثبت التقصير في عمل المكتب في الجموع العامة عند تلاوة التقرير الأدبي ؟ وماذا يمكن للجمع العام أن يفعل إذا ثبت سوء التدبير المالي للجمعية أو حتى الاختلاسات ؟ أليس انتخاب المكتب المسير أثناء انعقاد الجموع العامة محطة يسترجع فيها أعضاء الجمعية سيادتهم فيعاقب الجمع العام أو يكافئ من كان انتخبه في جمع عام سابق ومكنه من سلطة تدبير أمور المؤسسة التعليمية ؟ أليس انتخاب المكتب المسير بما فيه الرئيس وأمين المال في الجموع العامة دورة للمحاسبة من أجل المكافأة أو المعاقبة ؟ أليس من أبجديات الانتخابات أنها تجسد رغبة وإرادة الناخبين ؟ أليس من أبجديات الانتخابات التداول على السلطة ؟
إذا اتضح هذا نتساءل : هل يمكن إدخال أي تعديل على القانون الأساسي للجمعية ليكون ديمقراطيا ويتلاءم مع القوانين الأساسية لمختلف الجمعيات ؟ أم هو قانون جامد منزل لا يقبل أية إضافة أو تعديل؟ في اعتقادي أن الجمع العام باعتباره أعلى هيئة تقريرية ــ ( كما ينص على ذلك الفصل 6 من القانون الأساسي للجمعية الذي أعدته الوزارة) ــ له كامل الصلاحية لإضافة كل ما يصب في مصلحة المتعلمين وينسجم مع أهداف تأسيس الجمعية بما في ذلك تعديل القانون الأساسي ، والدليل على ذلك أن المذكرة 73 التي تنص على إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح، تشير في الفقرة ما قبل الأخيرة من المذكرة إلى أن الأمر يتعلق بمشروع القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح وليس لقانون أساسي جاهز ينتظر التطبيق ولا يقبل أي تعديل.
كما تشير المذكرة 73 في مرفقاتها إلى أن الأمر يتعلق ب : ــ مشروع القانون الأساسي وليس القاتون الأساسي. ــ مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين الأكاديمية وجمعية دعم مدرسة النجاح. مشاريع المؤسسات والأسئلة الشائكة : لا شك أن إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح وتشكيل مكاتبها ستنطلق قبل متم السنة الدراسية الحالية ، ولا شك أن المؤسسات ذات المشاريع التربوية المقبولة ستتلقى الدعم المادي من الوزارة لتحقيق "مدرسة النجاح". لكن ما مصير دعم المؤسسات التعليمية بعد نهاية المخطط الاستعجالي في 2011 ؟ كيف ستقوم المؤسسات التعليمية بمعالجة مشاكلها وما أكثرها في غياب الدعم المادي؟ 1/ كيف ستستطيع دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي؟ ــ من أين لها الأموال لمساعدة التلاميذ المعوزين وما أكثرهم لشراء الأدوات المدرسية ؟ ــ كيف تسترجع التلاميذ المتغيبين ؟ ــ كيف تعالج مشكل النقل المدرسي ؟ ــ كيف تعالج مشكل الإطعام المدرسي ؟ ــ الدعم التربوي من خلال التوفر على قاعة متعددة الوسائط ، الحواسيب ، استعمال الروائز لتشخيص الحالات المتعثرة ؟
2/ اقتناء أو تحسين المعدات والوسائل التعليمية ؟ ــ الحواسيب؟ تجهيزات الأقسام ؟ الوثائق والمواد التعليمية ؟ مواد المختبر ؟...
3/ تحسين البنية التحتية للمؤسسة ؟ ــ المرافق الصحية ؟ حالة الأقسام المتردية ؟ المكتبة المدرسية ؟ ...
4/ ناهيك عن الظروف المأساوية المادية والمعنوية التي تشتغل فيها كل أطراف العملية التعليمية من أساتذة وإدارة تربوية وتلاميذ . إن الوضع التعليمي ببلادنا لا يبشر بالخير كما أكدت ذلك التقارير الدولية والإقليمية وما المرتبة المتأخرة التي احتلها المغرب في ميدان التعليم إلا دليل على ذلك ولا أعتقد أن جمعية دعم مدرسة النجاح أو قل مدرسة الفشل ستحقق النجاح للمدرسة العمومية ما لم يتحمل المسؤولون في أعلى الهرم مسؤولياتهم كاملة وبسرعة لإصلاح أحوال البلاد والعباد كل الأحوال بدءا بالتعليم منبت الرجال ، واعتبار إصلاح هذا القطاع الحيوي أولى الأولويات .

"يرأس المكتب التنفيذي مدير المؤسسة ويعتبر رئيس الجمعية . "
ماذا لو كان المدير مشهود له بسوء التسيير و الادارة؟

نشكر الاستاذ عبد الرحمن النوالي على هذا التحليل القيم و النقد الهادف لمضمون مذكرة خارجة عن العادة! و اظن انه في ظل هذا التخبط الذي يعيشه المخطط الاستعجالي و السائر من السئ الى الاسوء لا يسعنى الا ان اترقب الترتيب الجديد الذي و دون مبالغة سيضعنا خلف الصومال و تجيبوتي اذا استمر التخبط على ما هو عليه! لا حول و لا قوة الا بالله، الوزارة تعج بالاطر التي تتقاضى مرتبات مهولة و لا ينجحون حتى في وضع خطة محكمة للخروج بالتعليم من القمقم! ما فائدتهم اذا رموا بآخر مهامهم على ظهر هذه الجمعيات! و الله هزُلت، الاجدر بالوزير ان يغلق المكاتب المكيفة و يرسل هؤلاء للتدريس و سد الخصاص الهائل في هيئة التدريس كما فعل الترّاب مع اداريي المكتب الوطني للفوفسفاط، و الذي اكتشف موظفين في الادارة المركزية لا فائدة منهم اللهم تقاضي مليار سنتيم شهريا! فقررارسالهم للمعامل او المغادرة! هذا رجل تكوينه امريكي صرف! اما وزيرنا المحترم فاكبر همه التراكتور و اين سيحصد اكثر الاصوات ! اما التعليم فله الله! نريد وزيرا تقنوقراطي يزعزع هذا الجمود!

ان هذا النمط من التدبير يمكنه تحقيق نتائج أفضل إذا تم اعتماده في تدبير اعتمادات التسيير المرصودة للمؤسسة والاطعام المدرسي وتدبير الداخليات نظرا للصعوبات التي يطرحها التدبير بالصفقة الاطار .
ومن المشاكل التقنية التي سيطرحها كيفية التعامل مع تجديد المكتب كلما تم تجديد مجلس التدبير او انتقال عضو .
والشرط الأساسي والضروري هو توفير الوزارة والأكاديميات للاعتمادات الكافية والكف عن التقشف والبخل مع فلذات أكبادنا وشكرا.

تشكراتنا الجزيلة للمتميزين بطرح ومناقشة كل ما هو جديد، ولا شك أن التدبير المالي سيطرح مشاكل أخرى في المؤسات التعليمية.

اشكرك على هدا المضوع القيم ولكن ما العمل

لماذا تم حدف مشاركتي

من فضلكم؟؟؟
 

الى الاخ rifou توقيع الشراكة هي المرحلة الاخيرة من ترجمة فلسفة المشروع الى واقع اذ لابد ان يمر عبر مصادقة لجنة نيابية ثم جهوية ...

شكرا لك أخي على الموضوع القيم

بسم الله الرحمن الرحيم
لعل الهدف من تأسيس هذه الجمعية هي تملص السلطة التربوية من مسؤولياتها المادية تجاه المؤسسات التعليمية . وفي اجدي المؤسسات المجاورة لنا رفض الاساتذة الانخراط في الجمعية للاعتبارات الاتية.
1- الانخراط في الجمعيات اختياري وليس اجباريا (ظهير الحريات العامة)
2- الجمع العام او الجمعية العمومية هي التي تختار مكتب الجمعية في حين أن هذه الجمعية محددة المكتب سلفا.(فلو كان مثلا احدا الاعضاء غير كفء أو أهل لمسؤولية ما فكيف يعقل فرضه بقزة المذكرات)
3- مهام الاساتذة محددة قانونا فلماذا يراد اثقال كاهلهم بمهام جديدة.

تحية تربوية،
لعل وزارتنا الموقرة شابها ما شابها من جراء رتبتها في الصفوف الأخيرة، تأزمُُ نفسي، فأمست وباتت وأصبحت وأضحت تهدي وتقدف عشوائيا بأصناف من المذكرات كقديفة الشبكة الملعونة وماتنطوي من عبارات غير لائقة نحو" ...استمتاع المتعلم من المادة.." مرورا بوابل الأوراش البيداغوجية 'الحلم والواقع' إلى جمعية73 والتي ربما لها شيء مما دعا له الميثاق الحزين في تصوره للمؤسسة التعليمية الابتدائية وطاقمها الإداري والتربوي..إلى الاستقلالية والتدبير في حدود الاختصاص... أما المهام المضافة للسيد مدير المؤسسة ومتاعب نهاية الموسم والتنقلات التي لاحصر لها ، بعد تلك الزيادة الهزيلة فحدث ولا حرج.......

ألم يكن الأجدر بها أن تؤسس هذه الجمعية خارج أسوارالمدرسة بإحداث قسم للتدبير المدرسي في المجالس البلدية مثلا؟!! توكل إليه مهام التنسيق مع المدرسة كإسهام لامركزي فعال في ضمان صرف الاعتمادات بما يخدم الحقل التعليمي يكون فيه المجلس التربوي مقترحا لمشاريع حسب أولويات المدرسة و شريكا في التنفيذ؛ على الآقل في مرحلة تتأسس فيها البنى و تتضح معها نجاعة التجربة ؛حتى تجنبنا الوزارة مغبة تحمل مسؤولية هدر مال القطاع .

من الضروري أن تعقلن(بفتح اللام) دواليب تسيير منظومةالتربية والتكوين بحكامة ذوي القرار المركزي أولا ،وييسر(بفتح السين) تجسيدبرامجهابحكمة واقتراح الأطر التربوية ثانيا. فإرساء اللامركزية ليس بالأمر الهين إذيتطلب انخراط الجميع :الهرم قبل القاعدة،ضمن تعاقد متوسط الأمد بعيد عن الارتجاليةوالاستعجال؛اعتمادا على الآليات الحديثةللحكامة: الشفافية +تبسيط المساطر+توضيح المرجعيةالقانونية+جودة الخدمات+الإرشاد و التواصل (التقييم-التحفيز).مع ضرورةانخراط الهيئات السياسية و الهيئات التمثيليةكقوة حية تتحمل قسطا من المسؤولية في مسلسل الاصلاح.
ستجدون موضوعا عن مفهوم الحكامةللأخ hba3ch على الرابط أدناه:

http://www.************/vb/showthread.php?t=26416

بالفعل تحليل منطقي

تحية تربوية،
أشكرك أخي مربي5 ، أتمنى لمنظومتنا أن تقف يوما في مصاف مثيلاتها والله الموفق.