إنها مخلوقات حقيقية مقصرة ومختلفة ولا يشرفني الدفاع عنها ثم سب الخريطة و..التي هي بريئة في هذا الموضوع المطروح .
أما باقي ما كتبته فهو شتم ومعايرة فقط .

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tajdadi; ما يزال الأخ omar khatabi يصر على مشكستنا ، و قد سبق أن رجوت من الإخوة التركيز على موضوع النقاش : الخريطة المدرسية فقط .

أستاذي الكريم :
1- أنا لا أشاكس ،أنا أقول رأيا في الموضوع ،
2- أنا أنظر إلى الموضوع من زاوية أخرى ،زاوية تتمنى مقاربته بالبحث عن أسباب أخرى للظاهرة التي لا يكفي تفسيرها فقط بالخريطة ،والواقع التعليمي مثبت لما أقول .
3- في منتدى دفاتر لا أبحث عن خوض معارك ،هو عالم افتراضي يا أستاذ ،أنا فقط أشارك في النقاش بآراء أتمناها صحيحة ،ولا أبحث عن مريدين ومتفقين .

هي معضلة اخرى اضافتها الخريطة المدرسية الى حسناتها وايجابياتها.

في إطار بحثي عن نصوص قانونية متعلقة بالخريطة المدرسية ، وجدت أن هناك تناقضا ما بين مراسيم تحمل مسؤولية نقل التلاميذ من مستوى إلى آخر ( اعتمادا على النتائج الدراسية ) لمجالس الأقسام ، و أمر واقع تتحكم فيه إكراهات الخريطة المدرسية .
و في إطار نقاشي مع السادة الأطر التربوية ، وجدت أنهم مجمعون على كارثية نتائجها على المستوى الدراسي للتلاميذ ، و لكن عندما تثار بادرة تجاوزها و التخلي عنها تجدهم يبادرون إلى تبريرها على أساس اعتبارات ديمغرافية .

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :
متى ستأخذ مجالس الأقسام بزمام المبادرة لكي تستعيد أحد اختصاصاتها :

صدرت حديثا المذكرة الوزارية رقم 60 ، التي تحدد معالم الاستعداد للدخول المدرسي المقبل في إطار المخطط الاستعجالي ؛ و تضع تلك المذكرة أولى خطوات وضع الخريطة المدرسية بيد مجالس التدبير .
فهل يمكن يا ترى لتلك المجالس أن توظف تلك الفرصة لفرض رؤيتها لما فيه المصلحة الفضلى للتلاميذ ( حسب التعابير الرسمية لمصالحنا الإدارية ) ؟

المهزلة
 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اسمحوا لي بمناقشة الموضوع انطلاقا من تدخل الأخ عمر:
المطروح للنقاش هو تدني مستوى التعليم بسبب الخريطة المدرسية.
في بداية تدخلك اتفقت مع الجميع على أن هناك تدني المستوى, لكن في نظرك لأسباب أخرى أكثر عمقا من الخريطة المدرسية. لا أريد أن أناقش هذه الأسباب كلها لأنها موضوع أخر.
لكن اسمح لي أن أطرح عليك أسئلة:
+ لو كان ابنك أنت لا يتقن الهجاء وهو الأساس هل ستوافق على نجاحه الى الاعدادي أو التأهيلي أحيانا لكي يدرس العروض والبلاغة وتقنيات التواصل؟
ألا تعود به الى التحضيري؟
+ اذا كان في الحالة القصوى انتقال ابنائنا جميعا الى القسم الموالي سيعمق مشاكل تحصيلهم ويكسبهم ثقة زائفة بالنفس ألا تساند توقفهم لسنة تكون كصدمة بالنسبة اليهم ويقومون خلالها باستدراك نقط ضعف كل واحد منهم فمن كان له مشكل في الكتابة يوجه الى قسم خاص بعلاج هذا المشكل...
+ اذا كان منزلك آيلا للسقوط يسبب الأساس ألا تقوم بدراسة من أجل هدمه واعادة البناء من الأساس؟

أرى يا أخي أن المشكل فعلا أعمق من نسبة النجاح لأن التعليم كله مشروع فاشل. والمهزلة يا أخي هي هؤلاء التلا ميذ الذين وصلوا مستوى دراسة الآداب بما تحمله الكلمة من معنى أو الفيزياء النووية وهم لايجيدون حتى التهجي. وليست المهزلة هي توقيف العمل بالخريطة المدرسية كما ذكرت أنت.
{ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} صدق الله العظيم.

oui c vrai hadi dari kata3rafha lmadariss nta3nna
walakin fin ahoma li radi yhado manha
kolchi idir 3in mika kima ngolo

الوزير ينفي تحكم إكراهات الخريطة المدرسية في انتقال التلاميذ من مستوى إلى آخر
 

تعرف مختلف مؤسساتنا التعليمية مجموعة من التصرفات التي تتطلب إعادة النظر فيها بطريقة جدية وصارمة حفاظا على مستوى التعليم والتربية ببلادنا. فتحت ذريعة إنجاح نسبة معينة من التلاميذ كل سنة، تجرى الامتحانات في ظروف غير جيدة : كتابة الأجوبة علنا على السبورة وطلب نقلها، السماح علانية للتلاميذ بأخذ النتائج عن بعضهم البعض، إلزام بعض المعلمين والأساتذة بالتنقيط الزائد لكي لا تظهر المؤسسة في آخر لائحة الناجحين...
ولا شك أن طرق التعامل هذه تزيد الطين بلة بحيث لا يعتمد الطلبة على أنفسهم، وهو ما يجعلهم لا يقومون بالواجب الملقى على عاتقهم، فيعمدون إلى الاتكال على الآخر سواء كان زميلا أو أستاذا، وهكذا تحسن نتيجة النجاح على الأوراق بينما الواقع المر يشير إلى تدني رهيب لمستويات التلاميذ من سنة لأخرى.

وعليه فإننا نسائلكم السيد الوزير :
* هل تنوي وزارتكم مراجعة سياسة نسب النجاح –الكوطا- للمرور من قسم لآخر ومن مستوى لآخر حتى تحافظ على مستوى التعليم والتربية كميا ونوعيا ؟





جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه أود أن أخبركم أنه من الموجهات الأساسية للسياسة الحكومية في مجال التربية والتكوين، والمستمدة من مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرفع من مردودية منظومتنا التربوية على المستويين الكمي والنوعي بما يقتضيه ذلك من توفير للشروط الضرورية الممكنة من تعميم النجاح المدرسي عبر تمكين أغلب المتعلمين من التحكم الفعلي في الكفايات الأساسية المحددة للبرامج والمناهج الدراسية. ويتجلى حرص الوزارة على أجرأة هذا الموجه في تفعيلها لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ذات العلاقة بهذا الموضوع وخصوصا منها تلك المتعلقة بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية والبلورة العملية للنظام الامتحاني الجديد المحددة معالمه الأساسية في الميثاق المذكور والقائم على خلفية اعتبار خصوصية الأسلاك التعليمية وعلى ضمان أقصى حد ممكن من المصداقية والموثوقية لنتائج الامتحانات ضمانا لمصداقية القرارات المترتبة عنها من جهة وحتى تكون مؤشرا حقيقيا للمردودية الداخلية للمنظومة التربوية من جهة ثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد للامتحانات الذي أقره الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمعتمد حاليا من طرف وزارة التربية الوطنية والشباب يقوم على القطع مع مبدأ نسب النجاح المحددة مسبـقا (الكوطا) والتي كان معمولا بها لأمد طويل تحت تأثير ضغوط الخريطة المدرسية خصوصا عند الانتقال من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي في الوضع القديم. ويجدر التوضيح والتأكيد في هذا السياق إلى أن نسب النجاح المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين هي أهداف تحدد معالم وضعية نموذجية لما يجب أن تكون عليه مردودية منظومتنا التربوية وليست لها سلطة الإطار المرجعي الذي يحتكم إليه لتكييف النتائج.
بهذا الخصوص, تتحدد استراتيجية وزارة التربية الوطنية والشباب في بلوغ تلك الأهداف على أساس أن تكون النسب المذكورة، باعتبارها مؤشرات لمردودية المنظومة التربوية، تعكس المكتسبات الحقيقية للمتعلمين وذلك عبر:
1. إخضاع النظام الجديد للامتحانات للتقويم بهدف الوقوف على مختلف الاختلالات التي يمكن أن تعتريه بغية توجيه اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تمكن من جعله يخدم الأهداف المحددة له.
2. تثبيت آليات الدعم البيداغوجي داخل الممارسات التدريسية لحمل المتعلمين على التحكم الفعلي في الكفايات المحددة للبرامج الدراسية وذلك في اتجاه التعميم الفعلي للنجاح المدرسي وجعل المدرسة المغربية مجالا لتقليص الفروق في التحصيل الناجمة عن متغيرات خارج مدرسية، وذلك بموازاة مع صيغ الدعم الأخرى التي تستهدف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ذات التأثير السلبي على التحصيل والمساهمة في التعثر والفشل الدراسي.
3. دعم موارد المؤسسات التعليمية، في سياق تلبية مطلب تعميم التمدرس، بغاية جعل النظام الجديد للامتحانات غير متأثر بالمتغيرات ذات العلاقة بالموارد.
4. تأهيل مختلف المتدخلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين من أجل عقلنة أكبر للممارسات التدريسية لما لذلك من أثر كبير على التحصيل.
إن تدني مستوى التلاميذ من سنة لأخرى، وإن كان هذا الإطلاق غير مؤكد، لا يمكن إرجاعه إلى جزئية من نظام التقويم المعتمد أو إلى ظاهرة سلبية محدودة ومصاحبة للعمل وفق مبدإ السيولة الموجه لنظام الامتحانات في سلك التعليم الابتدائي، كما أن التكرار ليس إجراءا مؤكد النجاعة للرفع من مستوى التحصيل لدى التلاميذ كما أكدت ذلك مجموعة من الدراسات التي اهتمت بالموضوع. إن معالجة مسألة الرفع من المردودية الكمية والنوعية للمنظومة التربوية تقتضي تجاوز الرؤية الاختزالية بما يعنيه ذلك من اعتماد مقاربة شمولية تمكن من ضمان قدر من النجاعة للتدخلات التصحيحية.
أما بخصوص بعض الظواهر السلبية ذات الارتباط بإجراء الامتحانات و تصحيح إنجازات التلاميذ والواردة في ديباجة سؤالكم، نود التذكير بأن هناك نصوص قانونية زجرية للحد من هذه الظواهر سارية المفعول نعمل دوما على تفعيلها وبصرامة كلما تطلب الأمر ذلك في إطار تخليق الحياة المدرسية كجزء من مطلب تخليق الحياة العامة والتي هي مسؤولية كل من الدولة والمجتمع.

نقلا عن موقع وزارة التربية الوطنية

يجب اتخاد موقف واضح والالتزام به وإذا رغبت الإدارة في إنجاح التلاميذ بما هو أقل من المعدل فالتتحمل مسؤوليتها وهذا ماشاهدناها تفعله
إنهم يتحدثون عن محاربة الهدر المدرسي بجعل نسبة الرسوب0 وهكذا يكون الاصلاح
كم أتمنى أن أكون متفائلا ولو ليوم واحد في هذا البلد

أرجو من الإخوة أن يكون تعاملنا مع أي مذكرة وزارية أو نيابية بذكاء ، بحيث نوظفها لما فيه المصلحة الفضلى ( حسب التصريحات الرسمية ) للمتعلمين ، و لا يجب أن نُسْتغفل هنا بتأويلات لتلك المذكرات تحرف المعنى الحقيقي لها .
فحسب ما جاء في تعليق الأخ nahawan2008 أن هناك حديثا عن نسبة نجاح بنسبة 0 % ، تلك أهداف ترجو تلك المذكرات بلوغها كما نرجوا جميعا بلوغها ( في إطار لغة المخططات )، و ليس أنها تفرضها ؛ و كل من قال خلاف ذلك ممن قد يرغبون في فرضها على مجالس الأقسام ، إنما هم مخطؤون .

أريد أن أشير هنا بهذه المناسبة إلى أمر هام جدا يتعلق بنا نحن رجال و نساء التعليم ، و هو روح المبادرة التي لا بد أن تسكن قلب أي معلم ، لإنها المحرك الذي يجعل لعملنا معنى .

إذا كانت الكثير من القضايا تحل من طرف السلطة خارج إطار القانون ، فما بالنا نحن لا نأخذ بحق من حقوقنا و اختصاص من إختصاصاتنا بنص القانون ؟
لماذا نتنازل بسهولة عن هذا الحق ؟
من يأتينا بنص قانوني يسمح للنيابة أو الوزارة بتجاوز مجالس الأقسام و تنقيل التلاميذ من مستوى إلى آخر دون أي رجوع لها ؟

لك جزيل الشكر سيدي الفاضل لطرحك هدا الموضوعالدي اصبح الكثير من اسرتنا
يعتبره متجاوزا.

عدد اكثر دراهم اكثر
 

ما سمعت به ان هده الخريطة المدرسية لها علاقة بصندوق النقد الدولى
بمعنى ان التلاميد هم عملية في صفقة مالية ليس الا......

تحية نربوية
اضم صوتي الى اصوات الاخوان, كفى من التلاعب بمصلحة التلاميذ و كفى تحطيما لقيمة المدرسة العمومية , وكفى استهتارا بمصلحة الشعب الذي يعتمد على ابناءه في الترقي الاجتماعي, و في تقدم و تطور المجتمع ككل.
ان الوزارة كل ما يهمها هو النسب المئوية التي يجب ان ترتفع , و بصفة خفية ان يبقى اولاد الشعب مغفلين و اشباه اميين لكي لا تجد المبررات لعدم تشغيلهم ولا يبرزطوها امام البرلمان كما يفعلون الان.
انا من جانبي وانا اعمل بمدرسة ابتدائية في العالم القروي وادرس قسما متعدد المستويات لم يسبق لي ان طبقت الخريطة .