و مع ذلك أصر على أنها جريمة
 

قد تكون الحادثة جريمة ، فعندما تسير سيارة في الاتجاه المعاكس أو تقوم بتجاوز غير مسموح به ، أو تسير وسط حشد من المارة ،ماذا يعتبر هذا حادثة أم جريمة؟وعندما تسوق الأستاذة سيارتها وسط التلاميذ أليس هذا جريمة ؟
اليس جريمة أيضا التدخين أمام الأطفال ؟ أليس جريمة تعنيف الأطفال؟ اليس جريمة عدم القيام بالواجب؟ يا أخي فلنسمي المسميات بأسمائها الحقيقية .
مع احترامتي لرايك وتعاطفي مع الزميلة ، و حرقتي على الأطفال الضحايا

أما أنا ومن خلال تاريخي الخاص فدخول الأساتذة النصارى بسيارتهم من فرنسيين وانجليز ورومانيين ومن مشرقيين ومغاربة كان أمرا عاديا جدا في دراستي الإعدادية والتأهيلية ؛ اما الجامعية فكل وساءل النقل كانت تلج الجامعة باستثناء العربات ودوابها ولم أعرف أن هذا ممنوع قانونا إلا عند التحاقيd8s:005: بوظيفة التعليم ؛ إنها سياسة الارتجال واللا مبالاة وضيق أفق الإعلام المدرسي واحتكار الدولة له فهي المنتج والمستهلك أما قانون السير فتموله شركات خاصة وحضور الإعلام يكون فيه قويا ومع ذلك فجراءم السير عندنا مرتفعة في غياب التجهيزات الملاءمة وآليات المراقبة الأمينة ،لذا أؤكد على أن المسؤولية مشتركة dd1والخطأ غير العمدي للأستاذة وارد في النازلة ٠٠٠

هدا الرد على الاخ امزيغ با ن المسؤلية بتحملها المعلم المكلف بالادارة طحت الصمعة علقو الحجام ياخى لابدامن روح التازر بين رجال التعليم اما فيما يتعلق بالمسؤولية فيتحملها الجميع لان هناك مدكرة صريحة تمنع استعمال ساحة المؤسسةكمراب للسيارات ولكن عيب فينا اننا لا نقرا المدكرات وانما نوقع عليها فقط تهربا من المسؤولية الله ايفيقنا بعيوبنا

هناك مذكرة وزارية، المشكلة هي:لا أحد يهتم لأرشيف المذكرات، الكل يوقع و لا يعرف/او ينسى ما وقع عليه!!!!!!!!

la cour de l ecole est pr les eleves et non un parking

ما الحل النجع والموضوعي
 

أمام غياب الأمن بمحيط المؤسسات وعدم وجود مرآب يتسع لسيارات رجال التعليم وبالمقارنة بالقطاعات الأخرى من صحة وعدل ومالية و.......حيث يمكن أن تتعرض السيارة للسرقة أو الإتلاف اوالتكسير والخدش......مادا سيفعل كل صاحب سيارة ؟ وما الحل والبديل؟
فليس الأمر في التعليق والحكم على النازلة ولكن في عرض الحلول المناسبة وبنظرة موضوعية وشاملة
تحياتي للجميع

التدخل كيف؟ الفعاليات المدنية والسياسية و النقابية التي تحترم نفسها لا تتدخل بخيط ابيض أو أسود و إنما تتدخل لحماية الحقوق وتطبيق القانون .
إننا نتأسف لما وقع ، و نتمنى الشفاء للضحايا ، و الصبر للزميلة .

ما يهم في هذه القضية
 

صحيح أننا مجتمع مؤمن بالقضاء و القدر ،و لا أحد منا معصوم من الخطأ،لكن هذا لا يعفينا من تحمل مسؤولية أخطائنا ، و قضية الاستاذة قضية أخلاقية و قانونية ، والحكم الأخلاقي في هذه النازلة قد يتأرجح بين التبرير و الإدانة حسب مرجعية كل منا ، لكن الحكم القانوني يخرج عن سلطة الذاتي و يخضع لسلطة التكييف القانوني للأفعال المنسوبة لأستاذة ،و ما يترتب عنه من مسؤولية جنائية ومدنية و إدارية ، ومبدئيا للقضاء وحده سلطة تحديد المسؤولية الجنائية و المدنية ، و للإدارة تحديد المسؤولية الإدارية .وما يهمنا نحن من هذا كله هو تحصين أنفسنا ضد أخطاء مهنية تبدو لنا بسيطة ، لكن عواقبها تكون خطيرة إذا ما ترتب عنها حدث يمس بسلامة أحد من تلامذتنا ، فعندما نخالف القوانين يصعب علينا الدفاع عن أنفسنا امام القضاء ، و أمام المجتمع الذي يضخم أخطاء المربين ، على اعتبار اننا أصحاب سلطة المعرفة و التربية "الفقيه الذي ننتظر بركته دخل المسجد ببلغته".
أما بخصوص ما يقع من تجاوزات قضائية ، في قضايا الضرب و الجرح والقتل لمواطنين ،و الافلات من العقاب فهي ظواهر مشينة وفساد سياسي بين ، و فشل ذريع للقائمين على أمر حماية الحقوق وتطبيق القانون ، لا نملك سوى إدانتها ، و ما نتمناه هو أن ينال كل مذنب عقابه في ظل محاكمة عادلة تضمن له كامل الحقوق. وما يجب المطالبة به هو إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب ، و ليس توسيع دائرة الإفلات من العقاب .
إننا نعلن تعاطفنا ودعمنا لزمياتنا في مصابها ، و في نفس الوقت نعبر عن مواساتنا لأطفالنا الضحايا و نتمنى لهم الشفاء العاجل.
و أملنا كبير في هيئة الدفاع في لالتماس الأعذار لزميلتنا .

وهل لي البواب أي مسؤلة في هده حدتة جزاكم الله عن خير جاوبن علي هد موظوع حتي لانبقى دخلن في هاد المتل - لاأحد يعدر بجهله للقانون-و خصوص نحن لأعوان لم يعطون نطلع على شيء

إلـــى السيدات والسادة

- مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛


وبعد، فانطلاقا من مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتمشيا مع سيرورة الإصلاح النوعي الذي تعرفه المنظومة التربوية والتي يتبوأ فيها العنصر البشري مكان الصدارة، واعتبارا للمهام التي يضطلع بها الأعوان، وخصوصا منهم المكلفون بالحراسة، في توفير بيئة سليمة وإيجابية، وتقديرا لدورهم المحوري في الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤسسات التعليمية وصيانة فضاءاتها، واستحضارا لخدماتهم الإدارية وانعكاسها الإيجابي على قيام المدرسة بأدوراها ومهامها التربوية والمؤسساتية والتنظيمية والاجتماعية، ورغبة في توفير ظروف ملائمة تحترم التوزيع العادل والمنصف لأعمالهم، وسعيا إلى تحديد مرجعية تنظيمية للمهام الموكولة للأعوان العاملين بقطاع التربية الوطنية بصفة عامة والعاملين منهم بمؤسسات التربية والتكوين بصفة خاصة، يشرفني أن أطلب منكم اتخاذ جميع التدابير التي ترونها ملائمة من أجل تحقيق الأهداف التالية:
أ‌- إبراز دور الأعوان في تحسين الخدمات الإدارية والتربوية لمؤسسات التربية والتكوين وصيانة فضاءاتها؛
ب‌- التوزيع العادل لأعمال ومهام الأعوان وتحديد مجالات عملهم بشكل يضمن لهم سائر حقوقهم كموظفين ويحدد واجباتهم المهنية؛
ج- تقوية علاقات التواصل والتعاون بين الإدارة التربوية والأعوان بمختلف فئاتهم بشكل يعزز دورهم داخل المؤسسة ويضمن كرامتهم ويساعد على اندماجهم داخل المحيط المدرسي.
ومن أجل ذلك، يتعين اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية:

1- تحدد مهام الأعوان العاملين بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين من طرف رؤسائهم المباشرين عند بداية كل موسم دراسي وفق المجالات التالية:

Øمجال التنظيف والصيانة ( الحجرات- المرفق الصحية- المكاتب الإدارية- الساحة- المناطق الخضراء...)؛
Øمجال الحراسة والخدمات الإدارية ( الحراسة- البريد- دخول وخروج التلاميذ...)؛
Øمجال العمل بالداخليات ( وفق المذكرات الوزارية التنظيمية الصادرة في الموضوع).
2- يتم وضع استعمالات زمنية للأعوان العاملين بالمؤسسة من طرف السيد (ة)
المدير (ة) وفق نفس الشروط التنظيمية المطبقة على الأطر الإدارية ( عطلة نهاية الأسبوع ونصف يوم خلال أيام العمل) مع مراعاة خصوصيات المرفق الداخلي وضمان السير العادي للمؤسسة؛
3- تعويض أيام العمل المنجزة من طرف الأعوان خلال العطل الرسمية في إطار نظام المداولة بأيام موازية؛
4- ضمان استفادة الأعوان من عطلتهم السنوية وفق توزيع يراعي السير العادي للمؤسسة ( ثلاثون يوما للأعوان الرسميين وواحد وعشرين يوما للمؤقتين والمياومين).
وتجدر الإشارة إلى أن التدابير والإجراءات السالفة الذكر تسري على جميع الأعوان المزاولين لمهامهم بمؤسسات التعليم العمومي ومراكز التكوين، باستثناء الأعوان العموميين المحددة مهامهم بمقتضى نصوص قانونية خاصة.
ونظرا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية بالغة، فإنه يرجى من السيدة والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة نواب الوزارة ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتكوين، كل في دائرة اختصاصه، إيلاءها العناية اللازمة، والحرص على تنفيذ مقتضيات هذه المذكرة على الوجه الأمثل تحقيقا للأهداف المتوخاة، والسلام.
الكاتبة العامة . إمضاء لطيفة العبيدة

عدم تفعيل شيء في هده المدكرة مع العلم صفقو له كتيرا وتبقا حبر علي ورق لاأكنر كما قال علي حدف السلاليم الدنيا من1 ألى4ورفع من حد أدنا الأجور حتا يصل ألي3000درهم سوا كلام وألامات سيبقو ينتضر هده الفئة ونحن في مكتب جد حرجين من هده الفئة وخصوص أقتربت أنتخاب لجنة التنائية لدا نطلب منكم تدخل ودفع الملف ولاقليل والله لايضع من أحسن العمل ودمتم في خدمة المنخرطين وأدا كان من نضال فعليكم تنسيق مع جميع القطعات الوظيفة العمومية للأنهم سمون بأطر المشترك فلم لم نتحد ونكون أقوى عند أضراب كتير

سمحلي أخي الكريم هده المدكرة الوزارية وليس النيابية أرسلت من الرباط 10يوليوز 2003تحت رقم 88
الموضوع. استغلال فضاء المؤسساتالتعلمية
المرجع.المرسوم رقم 2.02.376بمتابةالنظام الأساسيالخاص بمؤسسة التربية والتعليم العموم -17يويوز2002

نريد منكم جزكم الله أن تحدد كم عددالساعة العمل ألتي يعمل فيه لأسبوع للأدرين ولأعوان وأدا كنت من مدكرة تنضم وتوضح فنرجومنكم أن نطلع عليه وجزكم الله خير كل من ساهم في نشر هده الدكرة والسلام

نريد منكم تدخل لرفع التقادم ألدى يحصل للأعوان يترسم في 2003 ولم يتوصل برقم التأجير ألاعند قرب السنة الرابعة وعند أداء حتي سنةالسادس وعند أداء يؤدون ألا على4سنوات بدعوى التقادم وتأخير حا صل من طرف إدارة لدا نطلب منكم هل يوجد من طريق سندالقنون أو رفع الدعوة للأسترجاع مبالغ مقطوع