منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن خلدون (المشاركة 775107)

fiche d’information

a/s
de la loi n° 49.01 portant generalisation de la reforme des pensions civiles et militaires de juin 1997.

la loi n°49.01 promulguée par le dahir n° 1.02.04 du 29/1/2002 a pour objet la reliquidation des pensions principales de retraite et d’ayants-cause allouées par la cmr avant le 1er juin 1997.
l’application de cette loi a nécessité la publication du décret fixant la liste des indemnités et primes statutaires et permanentes entrant en ligne de compte dans la reliquidation des pensions civiles et militaires concédées avant juin 1997.
ce décret portant n°2.02.461 a été adopté lors du conseil des ministres tenu à tétouan, le 4 juillet 2002, sous la présidence de sa majesté le roi mohammed vi que dieu l’assiste.
la présente fiche fait la synthèse du contenu de la loi 49.01 et précise les modalités de son application.
contenu de la loi 49.01 :
la loi 49.01 a pour objet la reliquidation des pensions de retraite et d’ayants-cause civiles et militaires concédées par la caisse marocaine des retraites avant l’entrée en vigueur de la réforme des pensions de juin 1997.

modalités de reliquidation :
la reliquidation des pensions prendra en considération la totalité des indemnités fixes et permanentes afférentes à la situation statutaire acquise au moment de la mise à la retraite. A cet effet, l’assiette de reliquidation comprendra l’ensemble des éléments constituant la rémunération statutaire perçue à la date de radiation des cadres.
le décret n° 2.02.461 a fixé la liste des indemnités statutaire à caractère permanent correspondant aux corps et cadres relevant de la fonction publique, et qui varient selon la date de l’admission à la retraite.

taux d’augmentation :
la part d’augmentation varie en fonction du pourcentage que représentent, dans la rémunération, les indemnités fixes et permanentes perçues à la date de mise à la retraite et qui n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la pension de retraite. En effet, plus la part de ces indemnités est élevée, plus l’augmentation est conséquente et vice versa.

seuil maximum et minimum des pensions reliquidées :
les montants des pensions, après reliquidation, ne peuvent en aucun cas dépasser le montant de la rémunération statutaire qui était perçue en activité et comprenant l’ensemble des indemnités et primes à caractère statutaire et permanent.
les montants des pensions, après reliquidation, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux montants des pensions versées antérieurement au 1er janvier 2002.
par ailleurs, si l’augmentation résultant de la prise en compte des indemnités à caractère statutaire et permanent, est inférieure à l’augmentation forfaitaire de 15% dont jouit les retraités conformément à l’article 18 de la loi n° 06.89 , les intéressés conserveront la situation la plus favorable, c’est-à-dire la dernière augmentation (15%).

rachat ou retenue supplémentaire :
les bénéficiaires de la révision supporteront, pour chaque année de service considérée dans le calcul de la pension, une retenue supplémentaire de 4% du montant des indemnités et primes à caractère statutaire et permanent non soumises à retenue.
cette retenue est effectuée sur les pensions des intéressés par précomptes mensuels échelonnés sur une période n’excédant pas dix ans à compter du 1er janvier 2002.
toutefois, ce rachat ne s’applique pas aux services effectués avant le 1er janvier 1990, par les soldats et caporaux des forces armées royales. Il ne s’applique pas non plus dans le cas où la révision ne donné lieu à aucune augmentation.

date d’effet de la révision :
les pensions de retraite et d’ayants-cause seront reliquidées avec effet pécuniaire du 1er janvier 2002.

modalités d’application de la révision :
ةtant donné que le nombre des bénéficiaires de la généralisation de la réforme de juin 1997 dépasse les 191.000 allocataires et que l’augmentation prévue n’a pas un caractère forfaitaire et ne peut se faire d’une manière automatique, la révision des pensions concernées se fera au cas par cas. Le paiement du premier lot de pensions révisées est prévu à partir du mois de septembre 2002.
la caisse marocaine des retraites informera, par courrier, l’ensemble des allocataires bénéficiaires dès la révision de leur pension.
l’ensemble des informations et données concernant cette campagne de révision, y compris la liste des pensions révisées seront, également, disponibles sur le site web de la cmr à l’adresse suivante :
http://www.cmr.go

يسعد إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أن تنهي إلى علم السيدات و السادة المتقاعدات و المتقاعدين، و إلى ذوي حقوق المتوفين منهم، أن عملية إعادة تصفية المعاشات المخولة قبل يونيو 1997 ستنطلق ابتداء من شهر شتنبر 2002 بحول الله و بركاته.
و لتمكين جمعيات المتقاعدين و المعنيين بالأمر أنفسهم من مواكبة تطور هذه الحملة الضخمة و الإطلاع على المعلومات اللازمة في كل المراحل التي تمر منها، بادر الصندوق إلى إحداث صفحة خاصة بهذا الموضوع على مستوى موقعه بالإنترنيت.

و تتضمن هذه الصفحة المحاور الثلاث التالية :

عرض للنصوص القانونية المتعلقة بالإصلاح؛
أخبار متفرقة : تهم تطور عملية مراجعة المعاشات المعنية؛
ركن التواصل : و يتضمن مختلف البلاغات الصادرة عن الصندوق، مع توفير إمكانية طرح أسئلة حول الموضوع من طرف المتقاعدين و الجمعيات.

و تجدر الإشارة إلى أنه بمجرد الانطلاق الفعلي لهذه العملية، سيكون بإمكان كل زائر أن يعرف ما إذا كان معاشه قد تمت مراجعته أم لا.

مع تحيات و تقدير
مدير الصندوق المغربي للتقاعد

ورقــــة تعريفيــــــة بالقانـــــون رقـــــم 49.01
القاضــــــي بتعميــــم إصـــلاح يونيــــو 1997

مقدمة :
لقد تقرر بموجب القانون رقم 49.01 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.02.04، إعادة تصفية بعض المعاشات المدنية والعسكرية التي يتولى صرفها الصندوق المغربي للتقاعد.
وفيما يلي بعض المعلومات حول هذا الإجراء :
مضمــون القانــــون :
يهدف القانون المذكور أعلاه إلى إعادة تصفية المعاشات المدنية والعسكرية المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد لفائدة المتقاعدين المحالين إلى المعاش قبل فاتح يونيو 1997 ولذوي حقوق المتوفين منهم.

كيفـــية إعـــادة التصفيـــة :
ستتم إعادة التصفية باعتبار مجموع التعويضات القارة والدائمة المرتبطة بالوضعية النظامية التي كان يستفيد منها المتقاعد عند إحالته إلى المعاش، أي باحتساب مجموع عناصر الأجرة النظامية التي كان يتقاضاها في ذلك التاريخ.
وقد حدد المرسوم رقم 2.02.461 لائحة التعويضات القارة والدائمة اللازم اعتبارها بالنسبة لكل هيئة وإطار من هيئات وأطر الإدارة العمومية، حسب التاريخ الذي تمت خلاله الإحالة إلى المعاش.

نسبـــة الزيـــادة :
تختلف نسبة الزيادة بحسب النسبة التي تمثلها التعويضات القارة والدائمة التي كان يتقاضاها المتقاعد عند إحالته إلى المعاش في الأجرة، والتي لم تحتسب آنذاك في راتب التقاعد. فكلما كانت نسبة هذه التعويضات مرتفعة كانت الزيادة كذلك، والعكس صحيح.

الحـد الأقصـى والحـد الأدنـى للمعاشـات بعـد إعـادة تصفيتهــا :
لا يمكن أن تفوق مبالغ المعاشات الجديدة، بعد إعادة التصفية، الأجور النظامية التي كان يتقاضاها المتقاعدون عند حذفهم من الأسلاك، بما في ذلك مجموع التعويضات الدائمة والقارة.
ولا يجوز أن تقل مبالغ المعاشات الجديدة، بعد إعادة التصفية، عن مبالغ المعاشات المخولة للمعنيين بالأمر قبل فاتح يناير 2002.
إذا كانت الزيادة الناتجة عن احتساب التعويضات الدائمة والقارة التي كان يستفيد منها المتقاعد عند إحالته إلى المعاش، تقل عن الزيادة الجزافية بنسبة 15 % التي قد استفاد منها، طبقا للمادة 18 من القانون رقم 89.06، فسيحتفظ للمعني بالأمر بهذه الزيادة الأخيرة (أي 15%).

الاقتطاع الإضافـــي :
يتحمل المتقاعدون وذوو حقوق المتوفين منهم، مقابل مراجعة معاشاتهم، اقتطاعا إضافيا بنسبة 4% من مجموع التعويضات الدائمة والقارة التي كانوا يتقاضونها عند إحالتهم إلى المعاش ولم تكن خاضعة للاقتطاع آنذاك. وتطبق نسبة 4 % عن كل سنة من مدة الخدمات المعتبرة في احتساب معاش التقاعد. وينجز هذا الاقتطاع الإضافي على معاشات المستفيدين من هذه المراجعة، عن طريق أقساط شهرية موزعة على عشر سنوات، بمفعول من فاتح يناير 2002.
ولا يطبق هذا الاقتطاع الإضافي على الخدمات المنجزة قبل فاتح يناير 1990 بالنسبة للجنود والعرفاء بالقوات المسلحة الملكية، وكذا في حالة عدم الاستفادة من أية زيادة بعد المراجعة.

تاريـــخ مفعــول المراجعـــة :
تعـاد تصفية معاشات المتقاعديـن وذوي حقوق المتوفين منهـم، بمفعول مالي يجري من فاتح يناير 2002.

كيفيــة تطبــيق المراجعــة :
بما أن عدد المستفيدين من هذا الإصلاح يفوق 191.000، وحيث أن هذه الزيادة ليست جزافية وبالتالي لا يمكن تطبيقها بطريقة آلية، بل تقتضي إعادة تصفية كل ملف على حدة، فإن المراجعة ستتم تدريجيا وعلى دفعات ابتداء من شهر شتنبر 2002. وسيتولى الصندوق المغربي للتقاعد إشعار جميع المستفيدين منها، مباشرة وبمجرد مراجعة معاشاتهم.
كما سيضع رهن إشارتهم جميع المعلومات والمعطيات، بما في ذلك لائحة المعاشات التي تمت مراجعتها، على موقعه بشبكة الإنترنيت.

الاقتطاع المشار إليه لا يهم إلا المتقاعدين وذوي حقوقهم؟