للأسف الشديد ، هكذا تسير الأمور و على هذه الحالة أصبحنا أخي الكريم عبد العزيز : لم نعد نتفق على رأي واحد حتى في الأمور التي تبدو بديهية غير قابلة لأن نختلف حولها .
عندما نتحدث عن خرق القانون يقول لنا بنو جلدتنا بأن القانون يخرق على الدوام فلماذا تتحدثون هذه المرة ؟ وكأن الحرام بالحرام يباح .
عندما نقول بأن الأدوار التي أعطيت لنا هي أدوار الكومبارس يقول لنا بنو جلدتنا بأنه لا بأس في ذلك حتى نعلن عن انخراطنا الفعلي في إصلاح الإصلاح .
عندما نقول لهم بأن أول نية للإصلاح تقتضي التخلي عن الخريطة المدرسية التي تجر أبناءنا جرا من مستوى إلى آخر دون استحقاق ، و أن رد الاعتبار للمدرسة العمومية يقتضي منح المقعد لمستحقيه بعيدا عن كل أشكال الانحراف التي أزكمت برائحتها الأنوف بفعل الترويج لحق أريد به باطل من قبيل محاربة التكرار والهدر المدرسي وكذا وضع حد لمهزلتي الاكتظاظ والأقسام المشتركة كظاهرتين لن يستقيم بوجودهما حال منظومتنا التربوية ، عندما نقول هذا نسمع محاضرة من بني جلدتنا عن الإكراهات وضرورة التعامل بإيجابية مع المستجدات ...
وعند أي قول لن نسمع من بني جلدتنا إلا نقيضه إن قولا أو فعلا ...

لن ينجح أي مشروع غامض والعديد من الأسلتذة ينتظرون إصلاح وضعيتهم المادية والمعنوية.

حسب مشروع القانون الذي سطرته الوزارة لهذه الجمعية لا بد من أن يكون المدير هو الرئيس والباقي لا قيمة له والمقتصد هو الأمين بحكم التجربة // وأي نجربة // غير التي يعرف الجميع؟؟ كل جمعية لها منخرطون ومن حقهم اختيار الرئيس وباقي الأعضاء ومل منخرط يؤدي واجب ذلك وإذا افتلرضنا أن كل العاملين بالمؤسسة انخرطوا فهذا يعني أن من حقهم الترشح والتصويت ولا يجوز القول بأن الترشيح سيبقى حكرا على مجلس التدبير..وإذا كان الأمر كذلك يمكن أن نسميها أي شيء سوى جمعية..وإذا كانت الوزارة تفرض المدير على رأس الجمعية فمن عطل مجالس التدبير بالمؤسسات؟؟من يرسل التقارير المزورة عن اجتماعات وهمية لهذه المجالس؟؟أعتقد أن الوزارة إن كانت جادة بالدفع بالمؤسسات التعليمية الى الأمام عليها أن تعطي لكل مؤسسة استقلالية مالية وتكلف كل مؤسسة بالتصرف بما يخدم الصالح العام وأن يقتصر دور الوزارة فقط في التجهيزات والأطر والباقي من مسؤولية المؤسسة..أعطيكم مثال عن المؤسسة التي أشتغل فيها حاليا يؤدي كل نلميذ 100 درهم سنويا// الجمعية الثقافية والرياضية والآباء والتأمين..//وجل هذا المبلغ لانعرف أين يصرف. وتعاني المؤسسة من الإكتضاض .لاتوجد مكتبة ولا فاعة الإعلاميات ولا قاعة المداومة. ولو افترضنا أن المؤسسة تبقى حرة في التصرف فيما تحصله من التلاميذ لكانت النتيجة شيء آخر .إذا ضربنا عدد التلاميذ 1800في 100 درهم لكان الحاصل 180000 درهم سنويازائد تبرعات المحسنين وهو مبلغ يمكننا من بناء قاعة كل سنة مع إقامة الأنشطة الثقافية والرياضية ودروس الدعم والرحلات الإستطلاعية والجوائز التقديرية وحفلة نهاية السنة وبداينها ولأمكننا التخلص من الإكتضاض وبالتالي الرفع من المردودية.. وبذلك تدخل المؤسسات في تنافس فيما بينها وتتحقق الغاية التربوية والمعرفية والعلمية...