لا بد لنا من ضمانات قانونية في حالة وقوع خطأ او سهو، سيما و ان هذه المهمة ( رئاسة مكتب التصويت) ليست من صميم اختصاضنا! و اظن انه لو ثم المساس بالزميلين قانونيا، فسكون لهذا انعكاسات سلبية على مشاركة الاساتذة في هذه المهمات مستقبلا! لكن يبدو ان القضاء فطن لهذه النقطة! حمدا لله على سلامتكما!

تهانينا للإخوة وأظن الخطأ عن حسن نية وعلى العموم أتبث رجال التعليم نزاهتهم في هذه الانتخابات

يجب المطالبة بقانون يحدد من يرأس مكاتب التصويت و الضمانات التي تحدد سلامتهم إضافة الى رفع أجر الاشراف الى 1000 درهم على الأقل نظرا لما يعانيه المشرف من متاعب طيلة اليوم من 6 صباحا الى ال 2 ليلا خصوصا في العالم القروي أي ما يقرب 21 ساعة من العمل حتى تسليم صندوق الاقتراع ان رجل التعليم يتحمل كل هده المعاناة نعم للواجب الوطني لكن لا بد من مكافأة لمن قام بالواجب الوطني على أكمل وجه ليستمر الاقبال على هدا الواجب.