الزيادة التي من المتوقع أن تزاد هي المعاناة أما 700 درهم فقد أصبحت في خبر كان وحتى النقابات التي دافعت عن هذا المطلب بقوة خاصة في سنتي 2009و 2010 فقد كادت أن تنسى أو ربما نسيت أو تناست هذا المطلب بسبب تعامل الحكومة الحالية مع الاضراب و المضربين .وحتى لو فرضنا أن الحكومة لديها نية التعويض فما هي معايير المناطق النائية حتى الشبكة التي اقترحت تم رفضها انذاك .أكيد أن هذا الملف يستدعي نضالات و تضحيات أما أن تأتي الحكومة وتمنح التعويضات أكيد أن هذا أمر يصعب تقبله

قرارات مثل هذه تخدم المصالح الحزبية وتسعي الحكومة الى التلويح بهذه الورقة الى مشارف الاستقاقات المقبلة لكي لا تتتأثر الميزانية خلال مدة انتدابها من جهة وحملة انتخابية من جهة اخرى تماما كما فعلت الحكومة السابقة بزيادة 600 د في آخر 6 أشهر لتثقل كاهل الحكومة الموالية.

السلام.هذه الحكومة تنزع الحقوق المكتسبة عبر سنوات النضال.ترفع الأثمنة،و ستنقص من الأجور.العفو