اشاطرك اخي الراي والتعليق..
فالتعليم حقل للتجارب الفاشلة والترقيع..وهو ممر للادلجة ..وفي الاخير وعندما يحصل شبابنا على شهاداتهم يقولون ان هذا التعليم لا يناسب سوق الشغل..وانهم يحتاجون للتكوين قبل التوظيف..او يقولون ان التوظيف في القطاع العام قد ولى عصره ىوفي نفس الوقت يحتكرون القطاع الخاص ويجعلونه اقطاعا لا ينظبط لقانون الشغل او غيره..ويعطونه الحق في استغلال حهد واجر العاملين به دون رادع من قانون..
هذا حالنا نسال الله الكريم ان يغير من حالنا نحو الاحسن

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
معادلة غريبة جدا كيف يعقل أن يشهد قطاع التعليم خصاصا متزايدا في أطره و نحن نسمع كل سنة عن إغلاق مركز من مراكز التكوين ونكوصا سنويا في عدد المتخرجين منها على الصعيد الوطني!!!!!!!!!!

هذه مفارقة عجيبة وغريبة ، فهم يريدون تصحيح أخطائهم العويصة على حساب رجال التعليم اللذين أنتهكت حقوقهم سواء منهم القدامى المتضررون أو اصحاب الشواهد .
فأنا في رأيي يجب تصحيح أولا اوضاع رجل التعليم وذلك باعطاءه لحقوقه كاملة ،ثم آنذاك يمكن الإستعانة بهذا الحل الذي أعتبره ترقيعيا ، ولكن بشروط :
1- اخضاعهم لإنتقاء أولي مبني على القدرات المعرفية للمترشح وليس على الزبونية والمحسوبية .
2- اخضاعهم لتكوين أقله 6 أشهر مع التدريب .
3- يتم ترسيمهم في الرتبة والدرجة وذلك حسب الإطار الذي سيلجونه ، بعد اخضاعهم لنظام الكفاءة إسوة باخوانهم حتى لا يكون هناك ظلم لرجال التعليم الرسميين .(وليس الترسيم المباشر على أساس الشهادة )
4- ترقيهم بالشهادة وذلك بعد ترسيمهم .

هذا النصريح يدل دلالة واحدة على استخفاف المسؤولين بعقول المغاربة . هل هذه الوزارة لا تملك مكتب دراسات لتقييم الاحتياجات و الخصاص سنويا و تكييف مراكز تكوين المعلمين مع هذه الحاجيات . ؟ إن كان الأمر كذلك فلماذا وصلنا إلى هذه النتيجة ؟ و إن لم يكن لديها مكاتب فالأمر أدهى و أمر .
الواقع الذي لا يمكن إنكاره أن الدولة في طريقها للتخلص من المدرسة العمومية . و أنا أقترح من هذا المنبر موضوعا مثبثا بعنوان : من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية .

بصراحة لم نعد نستغرب اي قرار لوزارتنا الحبيبة خاصة وان رجل التعليم المسكين سلم رقبتة لنقابات (باعت و شرات فنا واحنا عيننا مغمضين) تحية نضالية