لقد اجريت الترقية بالاختيار 2006 بطريقة استثنائية فنجمت عنها اضرار لدا على الوزارة ان ترفع الضرر باجراءات استثنائية ومن ثمنها لائحة الانتظار التي اشار اليها مدير الموارد البشرية. و لكم هده الملاخظات:
1- من المراجع القانونية المؤطرة لمدكرة الاختيار 2006 مرسوم 05/12/2005 الدي ينص ان اللوائح تعبا وتحصر نهائيا قبل 01/10 من كل سنة ف 2006 انجزت لوائحها في 2007.
2- ان مايشير اليه المرسوم يجعلها زمنيا تنجز كما لو اننا في 01/10/2006 يعني قبل الامتحان المهني 12/12/2006 و بالتالي وجب ادراج الناجحين في الامتحان و الغاء نجاحهم في خال توفقهم في الاختيارو تحويل مناصبهم.
3- عدم انجاز اختيار 2006 في زمنها القانوني لم يعط الخيار للموظف بين المهني او الاختيار.فلا يمكن ان نتحمل عجز الوزارة في تحديد معايير التنقيط : مرسوم التنقيط 05/12/2005 و المعايير16/05/2007 .
4- اما وجه الضرر فهدا نمودج شخصي: ناجح في المهني 2006 س11 بتاريخ 29/12/2006 س10 -01/10/1990 زميلي مرقى اختيار2006 س11 - 01/01/2006 س10 - 01/10/1992.
5- بالنسبة ل2007 مقرر التنقيط 16/05/2007 المادة 1 السطر 2 ينص على ان التنقيط خاص ب2006 و بالتالي على الوزارة اما اصدار قرار جديد بمعايير اخرى.... او اصدار قرار يمدد فيه نفس المعايير الا انه في مل حال البطائق ستبقى تحمل تاريخا سابقا للقرارين مما يتطلب اعادتها.

مشكور اخي على هذه الشروحات انا متفق مع التربوية ان الوزارة لو يسبق لها ان اعلنت عن لائحة الانتظار كما جاء على لسان ولد دادة لانهrs5 قال هو الاخر على ان هده العملية تطبق اول مرة بالمغرب

بالنسبة للترقية بالاختيار 2007فوضعها القانوني هو كالتالي: تنقيطها غير مؤطر بقرار وزاري للان قرار 16/05/2007 يشير الى ان النقيط خاص ب2006.و هكدا ستعرقل التسوية المالية من طرف وزارة المالية بسب غياب النص. اما ادا استصدرت الوزارة قرارا جديدا في القريب اما تاكيدا لتنقيط 2006 او تغييره فسترفض التسوية بدعوى ان البطاقات عبئت بتاريخ سابق للقرار الجديد البطاقات في 01/10/2007 و القرار في ../../2008. هده الملاحظات خلاصة لخبرتي المتواضعة في ممارسة المراقبة المالية .