|
ديوات المظالم
http://pic.alfrasha.com/data/media/51/s777.gif تستمد مؤسسة ديوان المظالم تنظيمها واختصاصاتها من قواعد القانون العـام و القانـون المقارن، وقد عهد إليها بتنمية التواصل بين كل من المواطنيـن أفـرادا أو جماعات وبين الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة العموميـة، ويتولى والي المظالـم إما بتعليمات من صاحب الجلالة، أو بطلب من المواطنين المتظلمين، النظر في موضوع الشكاية والتصدي لأي قرار أو عمل يتنافى مع مبادئ سيادة القانون والإنصاف صادر عن الإدارة. يتجلى دور ديـوان المظالم في رفع المظالم عن طريق الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بإحقاق الحقوق، والإسهام في تحسين سير الجهاز الإداري لخدمة المواطن في إطار سيادة القانون والإنصاف ونبذ كل ما يعوق المعالجة الإدارية السليمة والفعالة لقضايا المواطنين. ينظر إلى ديوان المظالم كأداة تقويم للإدارة السلطوية، وكوسيلة تحفيزية لإحقاق الحقوق، وهو يشكل فضلا عن ذلك قوة اقتراحية قانونيـة تسعى إلى تجاوز الأوضاع غير العادلـة أو الضارة بالمرتفقين عبر عرض اتخاذ الإجراءات والمساعي اللازمة لاقتراح تعديل القواعد القانونية المسببة لها والمطبقة بشكل صارم. http://www.diwan-almadhalim.ma/images/ar/up_1_ar.jpg |
المنظمة المغربية لحقوق الانسان
http://pic.alfrasha.com/data/media/51/s777.gif أهداف المنظمــة المغربية لحقوق الإنسان المكتب الوطن - نشر وتعميق الوعي بحقوق الإنسان الفردية والجماعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية حقوقية وطنية غير حكومية ذات اختصاص عام، غرضها الحماية والنهوض بحقوق الإنسان.تأسست في الذكرى الأربعينية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في 10 دجنبر 1988، بعد ثلاث قرارات منع متتالية (28 ماي،25 يونيو،24 شتنبر 1988) من طرف السلطات العمومية. وقد سهرت على هذا التأسيس لجنة تحضيرية تتكون من 37 رجلا وامرأة: جامعيين وباحثين ومحامين وكتاب وفنانين ومستخدمين... وتعتمد المنظمة في مرجعيتها على قيم ومبادئ الشرعة الدولية والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وتأسست المنظمة على مبدإ التعددية من أشخاص ينتمون إلى مجموعات ثقافية وسياسية مختلفة. ويمثل استقلالها عن السلطات العمومية وعن التيارات الإيديولوجية والسياسية مبدأ أساسيا في عملها الحقوقي. وتتابع المنظمة المغربية عملها الذؤوب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. لدعم دولة المؤسسات والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وذلك في سبيل ترسيخ دولة الحق والقانون والمدنية والسياسية. - السعي للتربية على المواطنة وتدريس التربية على حقوق الإنسان في جميع مراحل التعليم. - العمل على احترام سيادة القانون في أفق توطيد دولة الحق والقانون. - السعي إلى تعزيز السلطة القضائية واستقلالها ونزاهتها. - السعي إلى تطوير التشريع المغربي والعمل على إلغاء المقتضيات التشريعية والتنظيمية الماسة بالحريات الفردية والجماعية، والنصوص المتنافية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان - توفير ضمانات فعالة لإعمال هذه الحقوق والحريات - الدعوة إلى المصادقة على المواثيق الدولية التي تهم حقوق الإنسان والعمل على متابعة التزام المغرب بتقديم التقارير المتعلقة بإعمال مقتضيات الاتفاقيات المصدق عليها في الآجال المحددة لها. - تعزيز روابط التضامن الوطني والعربي والإفريقي والدولي في مجال حقوق الإنسان. |
مشكور أخي على الإحالات المفيدة... تحياتي وأخلص تقديري لمجهوداتك الملموسة موفق بإذن الله تعالى |
شكرا على الاخبار
|
شكرا جزيلا اخي الكريم بارك الله فيك ودائما متألق
|
| الساعة الآن 11:41 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها