سيترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين 29 شتنبر 2008، مجلسا للحكومة يستمع في بدايته إلى عرض للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري حول الموسم الفلاحي.
ويتدارس المجلس بعد ذلك عشرة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والثاني بتتميم المرسوم المحدد لقائمة الشهادات التي تحضرها وتسلمها مؤسسة دار الحديث الحسنية، والثالث بتحديد مدة انتداب مندوبي الأجراء، والرابع بمنح ترخيص لإقامة واستغلال شبكة راديو كهربائية ذات موارد مقتسمة ( 3RP ) إلى شركة « Cires Télécom SA » ، والخامس بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، والسادس بتتميم المرسوم المحدث لأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشؤون الثقافية (مصلحة مطبعة دار المناهل). فيما تندرج مشاريع المراسيم الأربعة الأخيرة في إطار تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية المتعلقة بمسطرة إلحاق الموظفين وبالتعيين في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية وبتدبير هيئة المتصرفين بالإدارات العمومية وبالمنصب السامي لمكلف بالدراسات بمختلف الوزارات.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة تسع اتفاقيات دولية أولاها بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001، تليها معاهدة للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية مع تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من هذه المعاهدة، والاتفاقية العربية رقم 8 بشأن الحريات والحقوق النقابية (مارس 1977)، والنظام الأساسي للوكالة الإفريقية للتكنولوجيا الحيوية، واتفاق تعاون في ميدان الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، واتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، واتفاق بشان النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال، ثم اتفاق أورو- متوسطي بشأن الخدمات الجوية بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة والمملكة المغربية من جهة أخرى، وأخيرا اتفاق بين المجموعة الأوروبية والمملكة المغربية حول بعض الجوانب المتعلقة بالخدمات الجوية.

مشكور على الخبر

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 11 أكتوبر 2008، مجلسا للحكومة يخصصه لدراسة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2009 والنصوص المرافقة له. ويتعلق الأمر بستة مشاريع قوانين تهم تغيير وتتميم القانون القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، وتغيير وتتميم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، وتتميم القانون المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. أما المشروع الرابع فيتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، والخامس تحدث بموجبه وكالة التنمية الفلاحية، فيما يهم مشروع القانون الأخير إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة أربعة وأربعين مشروع مرسوم تواكب الأربعة الأوائل منها مشروع قانون المالية، وتتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية، والتمويلات الخارجية وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة مشروع مرسوم بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية، ومشروع ثان بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، ومشروعين بتطبيق كل من القانون الصادر بإحداث وكالة التنمية الفلاحية، والقانون المحدث للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
ويعمل مجلس الحكومة بعد ذلك على دراسة ثمانية مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية (مؤسسات التكوين الفندقي والمهني)، ووزارة الشباب والرياضة ( مصلحة السياحة الثقافية للشباب)، ووزارة الداخلية (مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية)، ووزارة التجهيز والنقل (المركز الوطني للتجارب والتصديق والمديرية العامة للطيران المدني ومديرية سلامة النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية )، ووزارة الاتصال (المعهد العالي للإعلام والاتصال).
أما الثمانية والعشرون مشروع مرسوم المتبقية، فتأتي لمواصلة تجسيد نتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بتحسين دخل بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية عبر مراجعة مبالغ التعويضات المخولة لهم، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وسيعمل مجلس الحكومة على مواصلة دراسة هذه المشاريع صبيحة يوم الثلاثاء المقبل.

اجتماع مجلس الحكومة 11/10/2008
 

اجتماع مجلس الحكومة يوم : 10 أكتوبر 2008

سيترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 11 أكتوبر 2008، مجلسا للحكومة يخصصه لدراسة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2009 والنصوص المرافقة له. ويتعلق الأمر بستة مشاريع قوانين تهم تغيير وتتميم القانون القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، وتغيير وتتميم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، وتتميم القانون المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. أما المشروع الرابع فيتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، والخامس تحدث بموجبه وكالة التنمية الفلاحية، فيما يهم مشروع القانون الأخير إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة أربعة وأربعين مشروع مرسوم تواكب الأربعة الأوائل منها مشروع قانون المالية، وتتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية، والتمويلات الخارجية وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة مشروع مرسوم بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية، ومشروع ثان بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، ومشروعين بتطبيق كل من القانون الصادر بإحداث وكالة التنمية الفلاحية، والقانون المحدث للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
ويعمل مجلس الحكومة بعد ذلك على دراسة ثمانية مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية (مؤسسات التكوين الفندقي والمهني)، ووزارة الشباب والرياضة ( مصلحة السياحة الثقافية للشباب)، ووزارة الداخلية (مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية)، ووزارة التجهيز والنقل (المركز الوطني للتجارب والتصديق والمديرية العامة للطيران المدني ومديرية سلامة النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية )، ووزارة الاتصال (المعهد العالي للإعلام والاتصال).
أما الثمانية والعشرون مشروع مرسوم المتبقية، فتأتي لمواصلة تجسيد نتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بتحسين دخل بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية عبر مراجعة مبالغ التعويضات المخولة لهم، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وسيعمل مجلس الحكومة على مواصلة دراسة هذه المشاريع صبيحة يوم الثلاثاء المقبل.