المجلس العلمي الاعلى مجلس/مؤسسة سياسية دات طبيعة استشارية ، دوره هو لي عنق الدين الكريم ليتوافق والنزوعات السياسية السائدة ، هدا الأمر واضح وجلي ,لا أنتظر شخصيا من هدا المجلس أي شيء.
الغير واضح - بالنسبة لي على الأقل - هو : كيف يستسيغ البعض جواز الزواج ببنت التسع ؟ كيف يتصور الأمر ؟ كيف يجرؤ على فضحنا أمام العالمين فقط لكي لا يقرر بأن الحديث المعني حديث غير صحيح وأن البخاري قد أخطأ ؟
شكرا

انتبهوا الى omar khatabi لانه يريد أن يشككنا في صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة كلها على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز و جل .. يريد التشكيك فيه طبعا لأنه لا علم له بالأصول المعتمة في رواية أحاديث البخاري و الدقة المتناهية في ضبط السند و المتن و غير ذلك من الأصول المتعارف عليها في علوم رواية و مصطلح الحديث ..

الخلل الكبير واضح وضوح الشمس وهو : أن الفقه الإسلامي أصبح يتحدث فيه كل من هب و دب ... التحدث في أمور الدين أصبح حرفة يمارسها الجميع .. بينما التحدث في أمور السياسة و الإقتصاد لا نتشجع أبدا على الحديث فيها و لا يمكن ان يتحدث فيها إلا المتخصصون .. فهل ديننا أقل قيمة عندنا من السياسة و الإقتصاد ؟؟؟؟!!!!

الفقه الإسلامي له قواعه و أدواته و المفتي له شروطه فكيف سمح إعلامنا الرديئ و الجمعيات الحقوقية الشيوعية (اللذان لا يتوفران على أدنى شروط الإنتماء لهذا الدين فما بالك بشروط الإجتهاد الفقهي الإسلامي) كيف سمحت لنفسها بالتحدث في فتوى فقهية صدرت عن مجتهد فقيه محترم تتوفر فيه شروط الإفتاء و الإجتهاد الفقهي و كيفما كانت فتواه فهي مقبولة و خاضعة للتمحيص و مقارنتها بماجاء في كتاب الله و سنة رسوله .. اما فتاوى و آراء العلمانيين في ديننا فمردودة لا محل لها من الإسلام .

و علاقة بالفتوى فلا يمكننا لي عنق النصوص الشرعية من أجل إرضاء العلمانيين و الملحدين ببلادنا .. انظروا الى رد المجالس العلمية نفسها فليس فيها ما يرد الادلة التي اعتمدها الشيخ و لكنها ترد فقط على تطبيقها في واقعنا الحالي ، وأظن أن الشيخ لم يجز زواج فتاة التاسعة في وقتنا الحالي و إنما عبر عن موقف الدين من ذلك فقال ان ذلك جائز بدليل صحيح البخاري عن زواج الرسول صلى الله عليه و سلم بأمنا عائشة في سن التاسعة ... فهل نرد حديثا رواه الإمام البخاري من أجل رأي الشيطان العلماني ؟؟

أقول هذا و لست موافقا لتنزيل هذه الفتوى على واقعنا الحالي لأن من أهم شروط الفتوى : فقه الواقع ، و واقعنا الحالي لا يسمح بزواج بنت التاسعة لأنها ليست في النضج العام الذي تتطلبه مقومات الزواج ، عكس العهد الماضي الذي كانت فيه بنت التاسعة من النضج مثل بنت الثامنة عشرة حاليا ..

شكرا لك أخي الكريم على هذه التوضيحات التي من شأنها إزالة الغبار على كثير من المفاهيم الضيقة
سلمت و غنمت الأجر إن شاء الله

المجلس الأعلى العلمي مؤسسة لإصدار الفتاوى تحت الطلب . و قد سمعنا ضجته المفتعلة حول فتوى القرضاوي و ما زلنا ننتظر قتواه حول اقتناء السكن بالقروض الربوية و لكن لا شيء .

..........السيد المغراوي....تعرفت على نبذة من حياته وسيرته....فهو يعرف ما يقوله وما قاله ..فقد تم المبالغة والزيادة في القضية المطروحة.....اما مجلسنا العلمي الذي اتخد موقفه من السيد المغراوي.......فما دا يقول عن الربا....؟؟؟والربا تعتبر من اكبر الكبائر.....فسكوته عن توعية المغفلين.....فهو يتحمل مسؤوليته امام الله...........