|
لماذا نحمل مسؤولية القرار للنائب الإقليمي ؟ إذا كنت مكانه كمسؤول مع من ستتفاوض ؟ أليس مع ممثلين المفترضين للشغيلة التعليمية؟
أليس من حق أي شخص أن يطرح أسئلة ألا تفوح رائحة تصفية حسابات في هذا القرار؟ ما دام أن النائب الإقليمي للعرائش عرف بالنزاهة و الاستقامة و استقلالية القرار. ألم يكن لوبي النقابات هو المسؤول عن هذه الخروقات بعد أن اتفق و بالإجماع على معايير تخذم مصالحه و بالتالي وضع عراقيل أمام المآت من المستحقين فعلا لهذا المكسب الذي حرمتهم منه الأكاديمية في الحركتين الوطنية و الجهوية عندما أخفت هاته المآت من المناصب الشاغرة؟ أ نلوم النائب على أنه ترك للنقابيين فرصة المشاركة في القرار أم نلوم حفنة المرتشين عديمي الضمائر الذين وضعوا تلك العراقيل؟ أم نلوم أنفسنا لأننا من اخترناهم ليمثلونا. أليست هاته الحركة استتنائية لماذا لم تملأ استمارات جديدة و يفتح الباب أمام الجميع ليشارك بحرية و تكون هذه الحركة قد اتسمت بكل شروط الشفافية اللازمة. لنحمل المسؤولية لمن يستحقها. و كل لبيب بالإشارة يفهم |
اقتباس:
ثم كون النقابات كشريك اجتماعي لا يخول لها القانون ان تقوم بدل الادارة بالتصرف في حقوق من تمثلهم ,ان دورها ينحصر وفقط في الملاحظة والمتابعة وابداء الراي واقتراح البدائل والحلول,انها بذلك تكون كشاهد على النزاهة والتطبيق الامثل للمذكرات والقوانين والمعايير المنظمة للحركة,وتقف في وجه بيروقراطية الادارة وتلزم من خلال ضغطها هذه الاخيرة بالتزام المساطر القانونية منعا للشطط في استعمال السلطة ودرأ لفساد الادارة ,هذا هو دور النقابات والتي للاسف هي التي اصبحت تعطي الشرعية للفساد والتبقرط والبيروقراطية والزبونية والتواطئ مع العناصر الادارية الفاسدة بل تمكنها من الحماية والتغطية في احايين كثيرة. اما في حالتنا هذه اغلب هؤلاء النقابيين يجب ان يحالوا على القضاء هناك من يعمل بالنيابة نفسها وله مسؤوليات ادارية حساسة داخل النيابة ويخلط بين مسؤولياته الادارية الصرفة ومهامه النقابية ,فمثل هؤلاء هم الذين يتلاعبون بالخريطة التربوية ويفصلونها وفق مقاساتهم ويتلاعبون ايضا بالفائض وترشيده,ويتسترون على المناصب الشاغرة ويرسلون معطيات مغلوطة الى المصالح الاكاديمية والوزارية مما ينتج عنه حركة مشوهة تزيد من تعقييد الوضع ليستثمروه في مثل هذه الحركات حيث يكون صيدهم ثمينا. ثم ان النقابيين الدين لا يعملون داخل النيابة فاغلبهم ايضا يجب ان يحال على القضاء فقط هنا المسطرة تتغير يجب على الذين تم ابتزازهم من خلال دفع رشاوي الى التحلي بالشجاعة الادبية والتبليغ عن هؤلاء لدى وكلاء الملك لتاخذ المسطرة القضائية طريقها ,ان كانت هذه الامة لها رغبة في القطع مع هذا الفساد الذي ينخر جسم البلاد والعباد. صحيح ان السيد النائب الاقليمي يتمتع منذ حلوله بهذه النيابة بسمعة طيبة لكنه اخلى بمسؤولياته كاملة في هذه النازلة وقد تم تنبيهه اكثر من مرة الى هذا المطب الذي نسجته له هذه النقابات المعروفة لدينا نحن اهل مكة منذ زمن بتعفنها واصطيادها في الماء العكر.والتي لا يليق بها نائب وديع من مثل السيد النائب. |
لست أؤيدك بقولك أن النائب الإقليمي قد تخلى عن مسؤولياته وقد أكون متفقا معك في أنه أساء التقدير . فكما تناقل إلى مسامعنا عما دار في جلسات إعداد معايير هذه الحركة أن ممثلي النقابات ما فتؤوا يضعون العراقيل تلو العراقيل كل يسعى للحصول على أكبر قدر من المكاسب بتقديم المعايير التي تتفق و نوعية الملفات التي يتوفر عليها و هذا التدافع أوصل النقاش للباب المسدود .
و اللوم يلقى على من جعل معيار الفائض في الجماعة و معيار المشاركة في الحركة الجهوية من ضمن معايير قبول طلب المشاركة . فهل من المعقول أن يشارك الأساتذة في حركة جهوية عدد المناصب الشاغرة " 0 " . كم كنت أتمنى لو استثمر هؤلاء كل هذا الدهاء الذي يتمتعون به في حجراتهم الدراسية لكان ذلك أجدى و أنفع. |
اشارككم الراي رغم اني من تيابة الخميسات.انا لااثق في الادارة ولا النقابات فالادارة تملا المناصب الشاغرة حسب زبائنها ولو كانوا في اماكن الخصاص وترفض طلبات اخرى بدعوى الخصاص لانهم ليسوا بزبناء والنقابات تستغل الفرصة لبيع البطاقات والمنتقلون في الحركة لايتوفرون اصلا على البطاقة .
|
| الساعة الآن 05:56 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها